توسعه پایدار در گروی همكاری دولت و تشكل‌های صنفی است | اتاق خبر
کد خبر: 341413
تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1395 - 15:35
طیب نیا در جمع روسای اتاق های اصناف کشور:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از پیشنهادات اصناف در برنامه های مرتبط لحاظ می شود، از تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی خبر داد و گفت: از جمله پیشنهادات اصناف بحث صندوق مکانیزه فروش بود که پذیرفته شد.

دکتر علی طیب نیا روز سه شنبه در پنجمین اجلاس هیات نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران که در هتل فردوسی تهران برگزار شد، افزود: آمارها نشان می‌دهد كه ۲ میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ شهرستان كشور فعالیت می‌كنند كه اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب كنیم، این رقم به سه میلیون واحد صنفی می رسد.

وی تصریح کرد: اصناف اشتغالزایی بیش از شش میلیون نفر و بیش از ۱۷ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی دارند که این مسئله نشان می دهد جایگاه اصناف کشور در اشتغال، اقتصاد و توزیع عادلانه است.

وزیر اقتصاد، تشكل‌های صنفی را از اركان موثر جامعه مدنی دانست و با بیان اینکه اصناف از سابقه دارترین و ریشه دارترین فعالان اقفتصادی کشور هستند، گفت: دولت تدبیر و امید تصمیم جدی دارد كه از فرصت تشكل‌های صنفی كمال استفاده را ببرد، یكی از سازوكارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشكل‌های بخش خصوصی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

طیب نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشكیل می‌شود كه من به‌عنوان وزیر اقتصاد مقید بودم در همه جلسات شورای گفت‌وگو حضور یافته و سعی كنیم با مسایل و مشكلات بخش خصوصی آشنا شویم و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم. در دو سال اخیر سعی كردیم شورای گفت‌وگو را به سمتی سوق دهیم كه مسایل بخش خصوصی مطرح و حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یك سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ كرده‌ام كه در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف، اتخاذ و لحاظ شود. یكی از این موارد، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مكانیزه فروش بود كه پیشنهاد آن از طرف اتاق اصناف مطرح و در لایحه بودجه سال ۹۵ منظور شد.

طیب نیا ادامه داد: تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است كه توسعه پایدار در گروی همكاری دولت و تشكل‌های صنفی است و آنهایی در مسیر توسعه موفق بوده‌اند كه از نظرات تشكل‌ها استفاده كافی را برده‌اند.

وی، لغو مجوزهای متعدد، بهبود فرآیند كسب مجوزها و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین مخل كسب و كار را از برنامه‌های دولت برای بهبود محیط كسب و كار اعلام كرد.

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع اخذ مالیات از واحدهای صنفی نیز اشاره كرد و گفت: دولت و فعالان اقتصادی ایران به دنبال گسترش عدالت مالیاتی هستند؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به یقین آرمان همه ما این است كه حتی حقی از یك مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم كه فرار مالیاتی وجود نداشته باشد.

وی اضافه كرد: معتقدیم وصول مطالبات باید با همكاری اصناف انجام شود؛ دولت و شخص رئیس جمهوری معتقد است كه در یك همكاری نزدیك فعالان بخش خصوصی باید مالیات به صورت عادلانه وصول شود.

طیب نیا ادامه داد: تعداد اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی اصناف به بیش از ۲.۵ میلیون فقره رسیده كه نشان از نقش پررنگ اصناف در بخش مالیات دارد البته سهم اصناف در مالیات روند نزولی داشته است.

طیب نیا در عین حال تصریح کرد: البته می دانیم که در معرض شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار داشتیم که بخشی از آن بر دوش شما به عنوان بخش خصوصی تحمیل شده بود؛ لذا سازمان امور مالیاتی همراهی لازم را با اصناف داشته و خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از امسال قانون مالیات های مستقیم اجرایی كه در چارچوب آن اصلاحات خوبی انجام و مشوق هایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته می شود، از اجرای طرح جامع مالیاتی با بهمن ماه ساری جاری خبر داد و گفت: بالا بودن و تعدد نرخ های مالیاتی یكی از مشكلاتی است كه با آن مواجه بودیم كه در این زمینه ضمن كاهش تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه نیز افزایش یافت و نرخ مالیاتی از ۳۵ به ۲۵ درصد كاهش پیدا كرد.

وزیر اقتصاد، یكی دیگر از اصلاحیه هایی كه در دستور كار قرار گرفته است را «تجهیز واحدهای صنفی به سامانه مكانیزه فروش» ذکر كرد و گفت: در سیستم كنونی، مالیات ها بدون اطلاعات اخذ می شود و طبیعی است كه این امر نمی تواند عادلانه باشد.

وی با بیان اینكه طرح جامع مالیاتی تا بهمن امسال به نتیجه می رسد و اجرایی خواهد شد، افزود: در این سیستم اطلاعات اقتصادی برای تعیین نرخ مالیات مبنا قرار خواهد گرفت. بر اساس طرح جامع مالیاتی، ارتباط بین ماموران دولت و مودیان قطع و مالیات به صورت سیستمی با استفاده از اطلاعات اقتصادی تعیین می شود.

طیب نیا، سامانه فروش را یكی از سامانه ها برای دریافت عادلانه مالیات دانست و گفت: لایحه ای برای این در نظر گرفته و به مجلس ارائه شده است؛ اجرای این سامانه اجازه خواهد داد كه مالیات را عادلانه تامین كنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بهبود فضای کسب و کار با لغو مجوزهای غیرضروری برای فعالیت های اقتصادی خبر داد و افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهای غیرضروری، یك هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه‌های ملی و ۲۰۰ مجوز نیز از طریق دستگاه‌های استانی شناسایی شده كه از این تعداد ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف است.

وی با بیان اینکه  اتاق اصناف ایران برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد با وزارت اقتصاد همکاری دارد، ادامه داد: تاكنون یك هزار و ۸۵ مجوز كارشناسی كامل شده كه در مرحله نخست آن، دو وزارتخانه ۴۰۰ مجوز را به صورت داوطلبانه حذف كرده اند.

طیب نیا گفت: در شرایط كنونی، فقط با دستیابی به رشد اقتصادی نمی‌توان فرصت اشتغال را در كشور ایجاد كرد؛ اگر به‌دنبال ایجاد اشتغال هستیم باید به دنبال گونه‌ای از رشد باشیم كه زمینه‌ساز اشتغال باشد. به‌عنوان نمونه، نفت و گاز نمی‌تواند فرصت اشتغال ایجاد كند اما اصناف می‌توانند راهبردی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در كشور باشند.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید