تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق به صادرات در سال ۹۵ | اتاق خبر
کد خبر: 341605
تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1395 - 12:37
رئیس شورای سیاستگذاری سیاست‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ گفت: براساس پیشنهاد دولت، ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی از منابع عمومی بودجه و هدفمندی یارانه‌ها به صادرات اختصاص می‌یابد.

اتاق خبر: رحیم زارع در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امسال دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور پیشنهاد داد تا پرداخت مشوق‌های صادراتی در سال جاری احیا شود و بر این اساس قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه و هدفمندی یارانه‌ها به بخش صادرات غیرنفتی کشور اختصاص یابد، ضمن اینکه تلاش شده تا احکامی که نیاز به تغییرات مداوم سالانه ندارند همچون کاهش فاصله درآمد طبقات بالا با دهک‌های پایین یا بهره‌وری نزی یکبار برای همیشه به تصویب برسند که با بررسی‌های انجام شده میان دولت و مجلس، در حال انجام است.

رئیس شورای سیاستگذاری سیاست‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ افزود: همچنین تمام تلاش دولت و مجلس این است که واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود خارج شده و دولت به سمت توانمندسازی بخش خصوصی پیش رود، ضمن اینکه قوانین و مقررات زاید و مخل کسب و کار نیز حذف شود.

وی تصریح کرد: در دنیا، ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از حوزه صنعت کشور تامین می شود که در ایران این رقم به ۲۰ درصد تقلیل یافته است، این درحالی است که در ابتدای سال ۸۴ میزان رشد اقتصادی کشور ۶.۳۷ درصد بود که این عدد در سال ۹۲ به منفی ۵.۹ درصد رسید. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کرده که اگر اجرایی شود می‌تواند گامهای موثری در ارتقای رشد صنعتی برداشته شود. البته مشکل ما این است که در اجرا با تعویض مدیران یا انتصاب مدیران غیرمتخصص موانعی بر سر راه ایجاد می‌شود.

به گفته زارع، شورای عالی که در قانون خدمات کشوری ایجاد شده، دستورالعملی دارد که بر مبنای آن شرایط انتصاب مدیران مطرح شده؛ در حالیکه این دستورالعمل نادیده گرفته می‌شود و بیشتر انتصابات سیاسی است. بنابراین اکنون باید انتخاب مدیران را بر اساس شایسته سالاری صورت داده و مدیریت ناشایست را برای رسیدن به اهداف، مدنظر قرار دهیم. امسال اولین سال از دهه دوم اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله به شمار می‌رود و باید بر اساس این سند، کشور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب مشخص شده در این سند برسد، بر همین اساس لازمه این حرکت، توانمندسازی بخش مدیریت کشور است که زمینه‌ساز توسعه رشد و بالندگی و حیات سازمان‌های دولتی و اقتصادی است. در این میان برای اینکه دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله صورت گیرد، نیازمند عزم ملی هستیم که مجموعه مدیریت کشور آن را هدایت می‌کند.

به گفته زارع، در این میان اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم باید مجموعه تجاری کشور مدیریت شود و مدیرانی که سند تدوین شده را قبول ندارند یا در اجرای آن اختلالاتی ایجاد می‌کنند، هدایت شوند تا به این اهداف برسیم، این در حالی است که ایران هم اکنون در برخی از شاخص‌های اقتصادی، رتبه ایران یک تا دو رتبه مانده به آخر است و نسبت به بسیاری از کشورهای اطراف و شرق آسیا عقب هستیم، نمونه شاخص نیز در حوزه اشتغال، مبارزه با فساد و اشتغال است که عقب ماندگی‌های جدی وجود دارد.

وی با اشاره به برگزاری همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق ۱۴۰۴ در تیرماه سال جاری اظهار داشت: با توجه به ده سال باقیمانده از اجرای سند چشم‌انداز، دو برنامه توسعه اقتصادی کشور در این مدت باید اجرایی شود، بنابراین باید تمام تلاش خود را در اجرا و تدوین این برنامه‌های توسعه‌ای به کار بندیم تا بتوانیم به اهداف این سند توسعه‌ای کشور دست یابیم. بر این اساس تلاش داریم تا برنامه اجرایی ده سال دوم سند چشم‌انداز را به بحث و بررسی بگذاریم.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید