اتاق خبر: روز گذشته تهران شاهد دو همايش مهم بود. يكي از اين همايش‌ها درخصوص تبيين وظايف سفراي ايران در كشورهاي خارج در چارچوب اقتصاد مقاومتي بود و دومين همايش، همايشي بود كه در حوزه سلامت و با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي با حضور كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، ايتاليا و فرانسه برگزار شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در همايش ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي در حوزه سلامت از نقشه راه جديد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي سخن گفت. به گفته علي طيب‌نيا، حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي از اولويتهاي دولت يازدهم است اين حمايت‌ها همانند سرمايه‌گذار داخلي حتي بيش از آن خواهد بود. تضمين پرداخت غرامت، جبران زيان ناشي از توقف موافقتنامه، تضمين خريد مالي و انتقال آزادانه ارز، برخورداري حقوق و تسهيلات يكسان، امكان سرمايه‌گذاري به صورت 100درصد و پذيرش آن در تمام زمينه‌ها و امكان صدور پروانه اقامت سه ساله براي شركا و خانواده‌هاي آنها ازجمله حمايت‌هاي ما از شركاي خارجي است تاكيد موكدي كه به نظر مي‌آيد سرمايه‌گذاران خارجي را به سرمايه‌گذاري ترغيب خواهد كرد.
طيب‌نيا در اين همايش خطاب به سرمايه‌گذاران خارجي گفت: نگرش و ديدگاه خود را نسبت به ايران تغيير دهيد و آن را متناسب با واقعيت امروز ما كنيد شرايط ما پس از تحريم متفاوت شده است. محدوديت‌ها را به مزيت و تهديد را به فرصت تبديل كرده‌ايم و نوع همكاري ما در عرصه بين‌المللي تغيير كرده و تمايل داريم اين همكاري‌ها حافظ منافع طولاني‌‌مدت طرفين و منجر به توسعه پايدار ايران شود. وزير اقتصاد گفت: ايران رتبه اول توليد علم در منطقه را دارد و توانسته براي نخستين بار رتبه اول منطقه را كسب كند و 11برابر رشد متوسط جهاني ارتقا داشته است همچنين در عرصه سلول‌درماني، بايو و نانو درماني نيز از دانش روز بهره گرفته‌ايم. علي طيب‌نيا با اشاره به اينكه گردش مالي در حوزه سلامت ۲برابر بيشتر از نفت و گاز است، اعلام كرد: حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي اولويت دولت است. او ادامه داد: تاثير اين اقدام در كاهش تنش‌هاي سياسي و آشوب‌هاي سياسي و اقتصادي مشخص است و چشم‌انداز رشد بالاي اقتصادي در كشور با جمعيت
80 ميليوني بازار بكر، منابع متنوع، نيروي كار تحصيل‌كرده، تنوع اقليمي، مجاورت با بازار 300ميليوني حوزه خزر و شبكه زيرساختي مناسب بيانگر شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري در كشور است.
طيب‌نيا ادامه داد: توجه به رشد براي ايجاد شبكه‌هاي توليدي و به كارگيري سرمايه‌هاي خارجي نه تنها به شكوفايي كشور و شركاي تجاري منجر مي‌شود بلكه با ايجاد رونق در خاورميانه مي‌تواند به افزايش اشتغال كه يكي از ريشه‌هاي تروريسم است را بخشكاند و به ثبات سياسي اجتماعي كمك كند. وزير اقتصاد افزود: موفقيت دولت در ديپلماسي و اقتصاد ازجمله كاهش تورم در مدت كوتاه از 40 به 11درصد و دستيابي به رشد مثبت اقتصادي پس از رشد منفي با اعمال شديدترين تحريم‌هاي بين‌المللي كه همراه با كاهش شديد قيمت جهاني نفت بود ما را در شرايط سختي قرار داد. او افزود: نگاه بلندمدت به همكاري‌هاي چند جانبه به اعتماد چند جانبه مي‌افزايد و تاكيد بر ثبات سرمايه‌گذاري باعث خواهد شد تلاش خود را براي تسهيل شرايط كار و كاهش موانع تجاري يا رفع آن داشته باشيم. وزير اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع توليد گفت: براي بهبود فضاي اقتصادي و رقابتي‌تر تلاش مي‌شود، چراكه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حول محور افزايش كارايي، روابط بين‌المللي، اقدامات با ثبات، بهره‌وري بالا و كاهش موانع اداري و اقتصادي قرار دارد. او ادامه داد: دولت ايران بهبود وضعيت بهداشت و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت را به عنوان يكي از اولويتهاي اصلي خود در برنامه‌هاي ابلاغي ازجمله قانون هدفمندي يارانه‌ها و بودجه‌هاي سنواتي مطرح كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به همين دليل طرح تحول سلامت با تزريق 3ميليارد دلار به راه افتاد 10ميليون نفر با بيمه سلامت ايرانيان بيمه شدند، كاهش هزينه‌هاي پرداخت در بخش بستري به 5 درصد، بهبود خدمات درمان، حمايت 8.5 ميليون نفر در حاشيه شهرها و بهره‌مندي بيش از 10ميليون نفر از طرح تحول سلامت نمونه آن است.
موانع تقويت زيرساخت‌هاي سلامت
وزير بهداشت نيز در اين گردهمايي از نامناسب بودن زيرساخت‌ها در حوزه سلامت گفت و يكي از موثرترين راه‌هاي تقويت زيرساخت‌هاي فعلي وزارت بهداشت را جذب سرمايه‌گذار خارجي و استفاده از پتانسيل‌هاي آنان دانست. سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت در همايش ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي در حوزه سلامت گفت: با توجه به اينكه يكي از مهم‌ترين اولويتهاي رييس‌جمهور در اين دولت، بخش سلامت است در نتيجه فرصت خوبي به شمار مي‌رود تا سرمايه‌گذاري در كشور انجام شود. وزير بهداشت ادامه داد: يكي از مشكلات سرمايه‌گذاري در كشور زيرساخت مناسب است چراكه از نظر داخلي شرايط مناسبي وجود ندارد و تحريم‌ها بخشي از آن را تخريب كرده و ساخت آن نياز به زمان دارد. هاشمي گفت: مطمئن هستم با حمايت دولت و وزارت بهداشت مي‌توان شركاي خوبي پيدا كرد و اين روابط تخريب شده را دوباره بازسازي كرد؛ همچنين در يك اقدام مشترك خواهيم توانست فرصت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار خارجي و رفع بخشي از نيازهاي كشور را نظاره‌گر باشيم.
او افزود: درست است كه طرح تحول سلامت هزينه‌ها را كاهش داده اما ما به اندازه تعداد تخت موجود، تخت نياز داريم و عدالت در ساخت بيمارستان‌ها رعايت نشده و خيلي از آنها مربوط به 50 سال قبل هستند. هاشمي با اشاره به وجود بسياري از اين بيمارستان‌ها در حاشيه شهرها گفت: بايد بيمارستان‌هاي متعددي بسازيم و در مورد برخي بيماري‌هاي خاص مثل بيماران كليوي نيز حضور بخش خصوصي مي‌تواند دسترسي مردم را ساده‌تر و گسترده‌تر كند. هاشمي گفت: سرمايه‌گذاري در اين حوزه به معني خصوصي‌سازي خدمات سلامت نيست بلكه به معني ايجاد اشتغال است و با همين نرخ و تعرفه مردم مي‌توانند در بيمارستان‌هاي مجهزتر خدمات بهتر و احترام بيشتري دريافت كنند.
دريافت مجوز سرمايه‌گذاري خارجي
محمدباقر نوبخت نيز كه در اين همايش حضور داشت، گفت: شركت تيم اقتصادي دولت نشانگر نگاه ويژه دولت به سلامت است.
سخنگوي دولت ادامه داد: بالغ بر 73ميليارد دلار خطوط اعتباري مذاكره شده كه 3ميليارد و 418ميليون دلار آن مجوز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي گرفته است. او اظهار كرد: در دو سال گذشته ده‌ها ميليارد دلار در حوزه سلامت سرمايه‌گذاري شده است.
سخنگوي دولت بر اهميت موضوع سلامت تاكيد كرد و گفت: اولويت دولت يازدهم سلامت بوده است با توجه به سرمايه‌گذاري در اين عرصه شاهد برنامه‌هاي وسيعي از آن هستيم كه با توجه به رويكرد دولت طي سال‌هاي آينده و در برنامه ششم توسعه جلب مشاركت بخش غيردولتي در بخش بهداشت و درمان را در آينده ادامه مي‌دهيم.
راهكار موفق تركيب منابع مالي
سيف كه در اين همايش نيز حضور داشت، گفت: نرخ ارز واقعي را بايد در اقتصاد كشور ديد، قابليت و ظرفيت ما به صورت استثنايي خود را نشان داده و ذخاير زيرزميني، بازار مصرف در منطقه، شرايط را براي عرضه محصولات سرمايه‌گذار به وجود آورده است كه با توجيهات كافي مي‌تواند اجرا شود. رييس كل بانك مركزي گفت: از نظر حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مطلوب‌ترين شرايط را فراهم كرده‌ايم تا با آسايش خاطر اقدام كنند. وي افزود: يكي از عوامل موفقيت‌آميز در پروژه‌ها تركيب منابع مالي است كه حداقل بايد 25درصد از حجم سرمايه‌گذاري كيفيت سرمايه باشد و 75درصد مي‌تواند از طريق تامين مالي داخلي و خارجي باشد.
منبع: تعادل
