مشکل مالیات بر ارزش افزوده پارچه فروشان حل شد | اتاق خبر
کد خبر: 3430
تاریخ انتشار: 1 شهریور 1390 - 11:18
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعتراضات پارچه‌فروشان به موضوع مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‌جویی‌ خوانده و گفته بود: مطابق قانون این صنف مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. علی عسکری روش‌هایی مثل بستن مغازه‌ها را ناپسندیده دانسته و گفته بود که این صنف به جای این کارها باید قانون را اجرا کنند، چون صراحت قانون در این باره مشخص است. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکید کرد که دولت درباره‌ مالیات بر ارزش افزوده پارچه‌فروشان، فقط قانون را اجرا خواهد کرد. شمس‌الدین حسینی در واکنش به تعطیل‌کردن واحد‌های صنفی پارچه‌فروشان با اعتراض به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر کارمندان یک روز اعتراض کنند که مالیات بر حقوق‌شان را نگیریم، ما باید تن بدهیم و مالیات نگیریم؟ وی با بیان این که قانون مالیات بر ارزش افزوده خودش یک قانون آزمایشی است و پنج سال باید آزمایش شود، حالا ما به چه منطقی و استدلالی یک بخش را باید از اجرای قانون خارج کرد، ادامه داد: اگر شورای اصناف منطقش را ادامه دهد ما هم در همان چارچوب حرکت می‌کنیم. منطق شورای اصناف هم این بوده که بیایند و گفت‌وگو کنند. پس از این کش و قوس‌ها،‌ نمایندگان پارچه فروشان به همراه هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه با رییس شورای اصناف کشور جلسه داشتند و در نهایت مقرر شد پارچه فروشان واحدهای صنفی خود را باز و مشکلات را از طریق شورای اصناف کشور پیگیری کنند، اما آنها همچنان مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. اما ظاهرا در آخرین جلسه، مشکل این صنف برطرف شده، به طوری که به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم ـ نماینده مردم تهران در مجلس ـ مسائل و مشکلات پارچه فروشان در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و نمایندگان این صنف برگزار شد، مطرح و توافقات مورد نظر انجام شده ‌است. به گفته او با توافقی که انجام شد، هرگونه بهانه برای بسته ماندن مغازه‌ها از بین رفت که بر این اساس، اگر به هر دلیل مغازه‌های پارچه فروشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سرپیچی کنند، متخلف به حساب آمده و ماهانه 2.5 درصد جریمه به مالیات آنان اضافه می‌شود. او این را هم گفته که یقینا مقاومت در صنف قماش و پارچه فروش از سوی همه اعضا اتفاق نمی‌افتد، بلکه برخی از اعضای صنف دچار توهم شده و به همین دلیل از اجرای قانون استنکاف می‌کنند و بر سایر اعضای صنف نیز تاثیر منفی می‌گذارند؛ این افراد تصور می‌کنند بر چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده هر بار افزوده می‌شود، برخی از آنان در جلسات‌مان می‌گفتند باید 36 درصد مالیات اضافه بر مالیات ارزش افزوده بپردازیم که این موضوع نشان از آگاهی نداشتن و توهم این آقایان است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل مقاومت برخی از اعضای صنف پارچه فروش برای اجرای این قانون، قاچاقچیان پارچه هستند. ‌قاچاق گسترده قماش و پارچه به کشور سودهای بزرگی را به جیب واردکنندگان و فروشندگان پارچه‌های قاچاق سرازیر می‌کند که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معاملات شفاف و قابل رهگیری می‌شود. منبع :اکونیوز
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید