اتاق خبر: امروزه عمده‌ترين هدف نظام مالياتي كشورها تامين بخش مهمي از مخارج و ارائه خدمات اقتصادي و اجتماعي از جانب دولت است. 
در پي آن نظام مالياتي مي‌تواند در توزيع مجدد درآمد و رفع كاستي‌ها و كمبودهاي نظام بازار موثر واقع شود، سطح واقعي و مطلوب ماليات وصولي به عواملي همچون سطح مورد نظر دخالت دولت در اقتصاد، كارآيي و عدالت مخارج عمومي، كارايي و عدالت ساختار مالياتي و مديريت نظام مالياتي و... بستگي دارد. در اين راستا سازمان مالياتي كشورها موظف به اجراي مطلوب قوانين، تحقق عدالت و كارآسازي احكام جرايم مالياتي است. كارايي قوانين مالياتي، به‌كارگيري شايسته‌ترين و مطلوب‌ترين روش براي انجام آنست.
موضوع هزينه جمع‌آوري ماليات از نظر اقتصادي يكي از مهم‌ترين مسائل يك نظام مالياتي مطلوب است.
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اگرچه حداقل نمودن هزينه‌هاي اداره و تمكين يا وصول درآمدهاي مالياتي مورد نظر با كمترين هزينه ممكن از جمله اهداف ساختاري نظام مالياتي است، ليكن بايد توجه داشت كه حداقل‌سازي هزينه‌هاي جمع‌آوري هدف اصلي نبوده و بايد آن را با توجه به شرايط و ساختارهاي اداري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي تعيين كرد. اگر هدف صرفا حداقل‌سازي هزينه باشد عملا با وصول ماليات‌هاي ساده يا اخذ ماليات از موديان بزرگ مي‌توان به اين هدف دست يافت. ليكن اين‌گونه نبوده و هدف اصلي طراحي يك ساختار مالياتي است كه به صورت كارا عمل كرده و هزينه‌هاي آن در سطح حداقل باشد.
علاوه بر تفاوت هزينه مالياتي با توجه به كارآمد بودن نظام مالياتي، هزينه جمع‌آوري ماليات براي انواع ماليات‌ها نيز متفاوت است. هرقدر ماليات پيچيده‌تر باشد هزينه اداري آن بيشتر خواهد بود و نيز هرچه ماليات‌ها جهت مراعات توزيع عادلانه‌تر درآمد و تخصيص بهينه منابع تنظيم شوند هزينه‌هاي اداري و اجرايي افزايش مي‌يابند. تعيين بهينه هزينه وصول ماليات به ساختار اقتصادي و نيز ساختار نظام مالياتي جامعه بستگي دارد.
يك رابطه مستقيم بين كارآيي نظام مالياتي و هزينه وصول ماليات وجود دارد و در كشورهايي كه نظام مالياتي از كارآيي لازم برخوردار نيستند مثل اكثر كشورهاي در حال توسعه، هزينه‌هاي وصول ماليات بالا بوده و مسائل فرار مالياتي و فساد گسترده است.
بنابراين يكي از برنامه‌هاي اصلاحات مالياتي در كشورهاي مختلف كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات از طريق افزايش كارآيي است. از جمله دلايل عدم كارآيي نظام مالياتي عبارتند از: پيچيدگي ساختار قوانين مالياتي، شيوه سنتي وصول ماليات، مديريت ضعيف نيروي انساني، تمكين پايين موديان، عدم خدمات‌رساني و عدم تجهيز نظام مالياتي به تكنولوژي‌هاي جديد است. در اين راستا جهت كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات بايستي موارد نظير بالا بردن درجه تمكين موديان مالياتي، ساده و شفاف كردن ساختار قوانين مالياتي، به كارگيري تكنولوژي جديد در تشكيلات اداري ماليات‌ها (بهره‌برداري مناسب از رايانه)، توزيع عادلانه بار مالياتي بين بنگاه‌ها و افراد بخش خصوصي، رواج شيوه خود اظهاري و كنترل تصادفي اظهارنامه‌ها و تلاش جهت بالا بردن فرهنگ مالياتي مد نظر قرار گيرد
منبع: تعادل
