پس از تشکیل و برگزاری چندین جلسه از کمیسیون امور گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد ایران و مطرح شدن مشکلات و گرفتاری های این حوزه، این کمیسیون نتایج حاصل شده از بحث های صورت گرفته را در آبان ماه سال 1394، در قالب نامه ای تحت عنوان "موضوع عدم تطابق ارزش اظهاری در گمرکات" خطاب به آقای مسعود کرباسیان، معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران ارسال کرد. اما هنوز جواب روشنی در این خصوص به کمیسیون، ارائه نشده است. در همین راستا آقای محمود رستم افشار رییس کمیسیون امور گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد ایران در خصوص محتوای نامه و سرنوشت آن به خبرنگار خانه اقتصاد گفت: بطوریکه مستحضر می باشید و طبق قانون امور گمرکی، به روز رسانی و همزمانی ارزش کالا از حقوق بازرگانان و وارد کنندگان می باشد، که متاسفانه، علیرغم قابل دسترس بودن از طریق سایت های بین المللی - تولید کنندگان و اتاقهای بازرگانی در کشورهای مبداء، در بسیاری از موارد از طرف کارشناسان دایره ارزش به آن توجه نمی شود.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد می گردد باتوجه به عضویت ایران در WCO (سازمان جهانی گمرک) و اهمیتی که مبحث ارزش گذاری دارد و با استفاده از سایت های قابل دسترس که ایران نیز عضو آنها می باشد نسبت به تعیین ارزش روز کالاها اقدام شود.
رستم افشار افزود: بدیهی است راهکارهای دیگری نیز ازجمله: بررسی حجم و وزن کالاهای خریداری شده، بررسی اسناد صادره از مبادی، و ارزش گذاری بورس وجود دارد که بحث کارشناسی آن متعاقبا" در جلسات کارشناسان گمرک بررسی خواهد شد.
وی بحث مقررت زدایی را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نامه مذکور برشمرد و توضیح داد: باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست دولت تدبیر و امید مبنی بر مقررات زدایی در سازمانها و ایجاد تسهیلات لازم جهت رفع موانع و کاهش مقررات موجود، به نظر می رسد تصمیمات فی البداهه در انجام امور گمرکی مانع بزرگی در رفع مقررات زدایی است که تدبیر و تصمیم آن مدیریت را در این خصوص می طلبد.
سیستم پنجره واحد یکی دیگر از موضوعات مطرح شده بود که رییس کمیسیون گمرک خانه اقتصاد ایران در این رابطه اظهار داشت: برقراری سیستم پنجره واحد گام بسیار مهم و ارزشمندی در هوشمند سازی عملیات گمرکی و ایجاد تسهیلات گمرکی و درنتیجه تسریع تجارت بوده و از جمله روشهای مدبرانه و اصولی است که باعث پیشبرد اهداف، سرعت عملیات و جلوگیری از مداخله های غیرمنطقی در مسیر عملیات گمرکی می باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه لازمه دسترسی کامل به اهداف تعیین شده در این سیستم، بهره مندی از زیرساختار قوی و بستر مناسب برای انجام به موقع عملیات از طریق ایترنت می باشد، و متاسفانه همانطور که مستحضر می باشید پهنای باند اینترنت در ایران باتوجه به تعداد کثیر کاربران پاسخگوی نیازهای واقعی و دسترسی به اهداف تعیین شده نبوده ودر بسیاری از مواقع باعث کندی و حتی توقف عملیات می گردد.
رستم افشار افزود: این امر نه تنها نارضایتی کاربران و عدم پاسخگویی به مشتریان را بهمراه دارد بلکه باعث افزایش حق توقف و هزینه های انبارداری و غیره خواهد شد که مقصر آن نه مودیان گمرک و نه صاحبان کالا هستند.
وی در خصوص بحث سیستم پنجره واحد تأکید کرد: علیرغم قول وزیر محترم ارتباطات مبنی بر افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در ماههای آتی، پیشنهاد می نماید تا زمان دسترسی واقعی به اینترنت پرسرعت، و در زمان کند بودن و یا قطع سیستم بعلت قطع برق، امکان انجام عملیات گمرکی بصورت دستی فراهم شود تا از توقف عملیات گمرکی و ایجاد هزینه اضافی جلوگیری بعمل آید.
دیگر موضوع عنوان شده در این نامه حل اختلافات گمرکی بود، در همین زمینه رییس کمیسیون امور گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: نظر به اینکه در برخی از مواقع اسناد اظهاری توسط بازرگانان و صاحبان کالا باعث بروز اختلاف در ارزش و یا تعرفه می گردد، که حل و فصل آن ممکن است مدتها بطول انجامد، پیشنهاد می نماید باتوجه به موقعیت و سابقه صاحبان کالا، انعطاف لازم از طرف گمرکات اعمال شده و با استفاده از سایت های بین المللی - تولید کنندگان و اتاقهای بازرگانی در کشورهای مبداء، همانطورکه در بند 1 به استحضار رسید نسبت به حل اختلاف بوجود آمده اقدام گردد.
وی در خصوص لزوم اعتماد سازی در امور گمرکی تصریح کرد: واضح و مبرهن است که مسئولیت گمرک در خروج کالا از گمرکات نیاز به بررسی دقیق محمولات دارد. باتوجه به اینکه مشکلات اصلی صاحبان کالا با گمرک بیشتر حول 3 محور: ارزش – تعرفه – و مقررات می باشد و بادرنظرگرفتن اینکه روزانه کالاهای جدید و متنوعی از طرف تولیدکنندگان به بازارعرضه می شود که مسئولان ارزیابی امکان دریافت اطلاعات آنها را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: پیشنهاد عملی این است که به تعرفه و ارزش اظهار و اعلام شده از طرف صاحبان کالا، با درنظرگرفتن سوابق ایشان، اعتماد کرده و عملیات ترخیص گمرکی را اعمال نمایند. بدیهی است در موارد کشف اختلاف واقعی، گمرک مختار است با متخلف برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
رستم افشار با بیان این که اصلاح تعرفه ها، یکی دیگر از موارد مطروحه در نامه ارسال شده خطاب به معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی بود اعلام کرد: این بخش باتوجه به تنوع روزافزون کالاها، توافق های دو و چندجانبه با همسایگان و لزوم ورود به سازمان تجارت جهانی(WTO)، نیاز به بررسی کارشناسانه و دقیق دارد که کمیسیون گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و همراهی با مدیریت و کارشناسان خبره گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید.
وی بن ترانزیت برای محمولات ترانزیت داخلی را دیگر موضوع مورد اشاره شده خواند و گفت: باتوجه به ارزش بالای کالاهای هدف، هزینه بن برای محمولات ترانزیت خارجی تا 3 برابر ارزش به اضافه ی حقوق ورودی تعیین می گردد که این امر باعث افزایش هرینه ترانزیت و درنتیجه افزایش قیمت تمام شده ترانزیت و کاهش تمایل صاحبان کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران خواهد شد.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد می نماید برای این گونه محمولات نیز هزینه بن ترانزیت باتوجه به بیمه بودن این کالاها و تضمین تأمین حقوق ورودی همانند کالاهای عمومی و حداکثر تا یک برابر ارزش تعیین شود.
رییس کمیسیون گمرک خانه اقتصاد ایران در خصوص استاندارد کالاهای ترانزیتی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع گمرکات ورودی برای ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی به گمرکات داخلی درخواست گواهی استاندارد می نمایند که ارائه این سند درهنگام ترخیص قطعی کالا می بایست به همراه دیگر اسناد از طرف صاحبان کالا به گمرک صورت پذیرد و الزامی درهنگام تشریفات ترانزیت وجود ندارد.
وی افزود: از طرفی اخذ این گواهی از ادارات استاندارد ایران در گمرکات ورودی مدت ها به طول می انجامد؛که باعث هزینه های انبارداری و توقف کانتینر خواهد شد، پیشنهاد می نماید گمرکات ورودی برای کالاهای ترانزیت داخلی از درخواست گواهی استاندارد خودداری نمایند.
رستم افشار در خصوص سرنوشت نامه ارسال شده توسط کمیسیون امور گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد ایران، به معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران گفت: هنوز جواب قطعی و روشنی در خصوص موارد مطرح شده به ما ارائه نشده است، در حالی که چندین ماه است در حال پیگیری نامه هستیم.
وی افزود: امیدواریم که هر چه سریع تر به این امر رسیدگی گردد و با تقاضای ما برای ملاقات حضوری و توضیح موارد ذکر شده موافقت شود.
