در ابتداي دوره هشتم شكايتي از سوي اعضاي اتاق بازرگاني عليه انتخابات انجام شد، در مرحله بعد 3 عضو هيات نمايندگان اظهارنامه‌يي به اتاق ارائه دادند و حال ماجراي شكايت دو عضو اتحاديه حق‌العمل‌كاران گمركي يا كارگزاران گمركي از اتاق بازرگاني مطرح است. همچنين اعتراضات به عملكرد اتاق بازرگاني از سوي تشكل‌ها بسيار در حال افزايش است. همه اين موضوعات باعث شد كه پاي صحبت‌هاي اصغر مظاهري يكي از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه اين تشكل و از چهره‌هاي مطرح تشكلي برويم. مظاهري يكي از شاكيان عملكرد معاونت تشكل‌هاست ولي در گفت‌و‌گو بسيار منطقي و با ادله و اسناد كافي مشكلات اتاق را با ديدي از بالا و بدون در نظر گرفتن مسائل گروهي و شخصي مطرح كرد.
اتاق بازرگاني خيلي از وقت‌ها خود را پارلمان بخش خصوصي مي‌نامد. آيا اين نامگذاري از ديدگاه شما به عنوان يك فعال قديمي تشكلي صحيح است؟ حضور دولتي‌ها و گستردگي بيشتر بخش خصوصي نسبت به اتاق مانع اين نامگذاري نمي‌شود؟
اين بحث زياد مطرح شده است ولي بياييد از زاويه ديگري به موضوع بپردازيم. شعار درباره سنگيني دولت زياد داده مي‌شود و اتفاقا خوراك خوبي براي سمينارها، همايش‌ها و سخنراني‌هاست. چه وقتي دولت مي‌خواهد بحث خصوصي‌سازي را مطرح كند و چه زماني كه بخش خصوصي دنبال افزايش قدرت خود است زياد به بحث سنگيني دولت مي‌پردازد و در اين مواقع معمولا نياز است نهادي به عنوان آلترناتيو مطرح شود كه معمولا شاهد استفاده از واژه پارلمان بخش خصوصي هستيم. اما 2 رويكرد اساسي در اين خصوصي از ديدگاه من وجود دارد. نكته اول اين است كه از نظر من اين پارلمان بيش از آنكه پارلمان بخش خصوصي باشد، پارلمان خصوصي است.
مي‌توانيد اين مفهوم را كمي باز كنيد.
منظور از پارلمان خصوصي يا شخصي اين است كه اولا از نظرات همه بخش خصوصي استفاده نمي‌شود و حتي بخش خصوصي امكان ورود به عرصه‌هاي مختلف اقتصادي در اتاق را ندارد. در حقيقت اتاق بازرگاني تبديل به شبكه‌يي شده است از روابطي كه حوزه‌هاي مورد علاقه كاملا حفاظت مي‌شود. صندلي‌ها در اتاق بازرگاني گرفته شده است و فرد جديدي نمي‌تواند به اين صندلي‌ها و مقامات دست پيدا كند يا خيلي سخت است. اما وجه ديگر اين موضوع اين است كه براي ادعاي بزرگي كه به دولت بگويند، كنار برويد تا بخش خصوصي مديريت حداقل اقتصاد را برعهده بگيرد، جالب است كه ما مديران بزرگي به اندازه نياز در اين عرصه نداريم. خود بخش خصوصي وقتي نياز به انتخاب مدير دارد به دليل نداشتن نيروي مديريتي كافي مجبور است دست به دامن همان بخش دولتي به قول خود فشل شود كه يك مدير دولتي بازنشسته كه اتفاقا عملكرد وي در دولت زير انتقاد بخش خصوصي است مديريت بخش خصوصي را بر عهده بگيرد.
از اين دست مديران بازنشسته دولتي بسياري به بخش خصوصي آمده‌اند و در حال مديريت هستند در حالي كه بخش خصوصي خود ادعاي مديريت كل اقتصاد را دارد. نكته جالب اينكه به اين كار خصوصي‌سازي اطلاق مي‌شود ولي مديران باز هم دولتي هستند. اگر قرار است اين مديران راندمان نداشته باشند چرا در بخش خصوصي محور مي‌شوند و اگر راندمان دارند پس بگذاريد در همان دولت اقتصاد را مديريت كنند.
فاز ديگر درباره سوال اول شما بدون آنكه بخواهيم كسي را زير سوال ببريم اين بحث است كه بخش دولتي حداقل به دليل قدمت و اينكه قوانين خاص خود را دارد حتي زماني كه نمي‌خواهد كار را درست انجام دهد باز هم با محدوديت‌هايي روبرو است و مجبور مي‌شود تا حدي درست عمل كند. يعني ساز و كارهاي وجود دارد كه اگر دولت كار اشتباهي انجام داد پيگيري شود هرچند كه اين سازوكارها زمان بر و داراي هزينه مادي است ولي به هر حال وجود دارد. اما در بافت اتاق بازرگاني چون از يكسري ايين نامه استفاده مي‌شود و اين آيين نامه‌ها در اختيار خودشان است و معلوم نيست چه كسي مرجع شكايات است اگر كاري در اتاق اشتباه انجام شود فريادرسي وجود ندارد.
مثلا در ادارات دولتي هميشه كميسيون‌هاي اختلاف نظر، نهادهاي تجديد نظر و بخش‌هايي كه به شكايات رسيدگي بي‌طرفانه انجام دهد وجود دارد. حتي اگر همه اين موارد هم كارگشا نبود ما ديوان عالي عدالت اداري را داريم كه هر كس مي‌تواند شكايات خود را از هر نهاد دولتي به آنجا ارجاع دهد و مطمئن باشد كه به صورت بي‌طرفانه و عادلانه به شكايتش رسيدگي مي‌شود. حتي ساز و كارهاي اصل 90 يا بازرسي كل كشور و نهادهاي مستقل از دولت وجود دارد كه به عملكرد دولت نظرات مي‌كنند.
اما در اتاق چنين نهادهايي وجود ندارد و نهادهاي نظارتي به دليل ضعف قوانين كمتر امكان ورود به اين ماجرا را دارند. بخش خصوصي هم متاسفانه دوست ندارد از اين حربه‌ها استفاده كند و نجابت بخش خصوصي متاسفانه توسط آقايان به ناتواني تعبير شده است. براي مثال در دولت اگر پرونده‌يي به ديوان عدالت ارجاع شود خيلي اتفاق بدي نيفتاده است و سازمان مورد شكايت مي‌پذيرد كه يك روش طبيعي و متداول براي رسيدگي به موضوع است و ناراحت نمي‌شود. اما وقتي از اتاق بازرگاني يك فعال بخش خصوصي به ديوان عدالت اداري يا دولت شكايت مي‌كند يك جور خودزني محسوب مي‌شود كه چرا بخش خصوصي مشكلاتش را خود حل نمي‌كند. در اين شرايط بخش خصوصي نجابت به خرج مي‌دهد اما متاسفانه اتاق در حال حاضر از اين موضوع سواستفاده مي‌كند. به همين دليل ما يا بايد بنشينيم و نگاه كنيم يا متهم شويم كه قواعد بازي بخش خصوصي را رعايت نمي‌كنيم و دعواي درون خانوادگي را به بيرون برده‌ايم.
اگر اكنون يك فعال بخش خصوصي از يك بخش از اتاق بازرگاني شكايت داشته باشد بايد به كجا شكايت كند؟
قاعدتا بايد به هيات رييسه شكايت كند. در كنار آن نهادهاي ديگري نيز تعريف شده است مثلا اخيرا به خاطر مجمع عمومي اتحاديه حق‌العمل‌كاران گمركي ما شكايتي از معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني داشتيم و اين شكايت را به هيات رييسه و معاونت حقوقي اتاق بازرگاني برديم. اما جواب بخش حقوقي مسوولانه نبود. زماني كه ما ادله خود را مبني بر تخلفات آشكار معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني به معاونت حقوقي اتاق بازرگاني ارائه داديم آنها پرونده را به معاونت تشكل‌ها ارجاع دادند تا خود معاونت تشكل‌ها به اشتباهات خودش رسيدگي كند. يعني ما از يك بخش شكايت كرديم و اتاق آن شكايت را به همان بخش مورد اتهام ارجاع مي‌دهد.
يعني قاضي و متهم در اتاق بازرگاني مي‌تواند يك نهاد باشد؟
اين اتفاقي است كه عملا رخ مي‌دهد. البته روش‌هاي ديگري بود مانند اينكه ما به نهادهاي قضايي طرح دعوا كنيم اما هزينه دارد. هزينه اين كار دلگيري بدنه بخش خصوصي است كه باعث تضعيف بخش خصوصي است و مي‌گويند چرا دعواي خانگي را به بيرون برده‌ايد.
اگر اتاق مدعي پارلمان بخش خصوصي است پس بايد مسوولانش درك كنند كه سمت سرپرستي اين خانواده را دارند. يعني در هر حال و با هر وضعيتي بايد خانواده حفظ شود و كسي از خانواده خارج نشود. اما اتاق حذفي عمل مي‌كند پس طبيعتا هر كس به گوشه‌يي پناه مي‌برد و سازوكارها در نهادهاي دولتي وجود دارد. نهاد دولتي چون سابقه بيشتري دارد با اين مسائل خيلي طبيعي‌تر برخورد مي‌كند.
شما از يك سازمان شكايت مي‌كنيد و مدير سازمان خيلي منطقي با موضوع برخورد مي‌كند كه اين حق شماست و اگر شكايتي رخ داد بايد رسيدگي شود حتي به مسائل ديگر فرد آسيبي وارد نمي‌شود و سازمان موضع احساسي نمي‌گيرد. در اتاق اتفاقي كه رخ مي‌دهد اين است كه جواب نمي‌دهد. هر مساله اقتصادي هزينه دارد و افراد مجبور مي‌شوند از نيمه راه از روش ديگري حركت كنند مثلا سازش كنند يا از شكايت خود بگذرند در حالي كه محق هستند. اين در حالتي است كه دولت اقبال به سمت فعال شدن بخش خصوصي دارد و مناسبات دوره پسابرجام اتاق را فعال كرده است پس مي‌طلبد كه هيات رييسه اتاق با مسووليت و وسواس بيشتري رفتار كنند. اگر اين ماشين سرعت بگيرد و پيش نيازها فراهم نشده باشد ممكن است كه عاقبت خوبي وجود نداشته باشد.
در اين دوره شعار “تشكل تشكل ها “ توسط هيات رييسه بسيار مطرح شد. شما به عنوان يك فعال تشكلي و عضو يكي از قديمي‌ترين تشكل‌هاي اتاق واقعا اين احساس را داريد كه به تشكل‌ها بهاي بيشتري مي‌دهند؟
من اين را به بها دادن تعبير نمي‌كنم. به هر حال ما بايد در هر مساله زمان را در نظر بگيريم. يك دوره‌يي تشكل‌ها شكل گرفتند و در آن دوره مانند هر نهاد تازه‌كاري تشكل‌ها قوي نبودند و مديران فعالي نداشتند. اعضا نيز خوب حمايت نمي‌كردند. اكنون ما شاهد رشد فرهنگي و آكادميك اعضاي تشكل‌ها هستيم و اين تشكل‌ها در حال قوي شدن هستند. من اين موضوع را بر اين حساب نمي‌گذارم كه يك نفر آمده و به تشكل‌ها ميدان داده است. اتفاقا تشكل‌ها بسيار با سختي سهم خود را مطالبه مي‌كنند اما از سوي ديگر مديران جديد تشكل‌ها نيز داراي دانش بالاتري هستند و به همين دليل شاهد اين هستيم كه تشكل‌ها در حال گرفتن سهم خود از اقتصاد هستند. از نظر من اينگونه نيست كه به ما سهم بدهند بلكه رشد تشكلي به دليل قوي شدن تشكل‌ها و سهم خواهي آنها است. كسي به تشكل‌ها صدقه نمي‌دهد. موضوع اين است كه اگر امروز به تشكل‌ها اجازه فعاليت ندهند يا حس كنند اتاق آنها را مسير رشد ياري نمي‌كند به سمت انشقاق از اتاق بازرگاني بروند. اتاق به تشكل‌ها نيازمند است و از تشكل‌ها قدرت مي‌گيرد و نه برعكس.
منظور شما ايجاد تشكل‌هاي موازي است؟
بله ممكن است اين فعالان قوي تشكلي به سمت ايجاد تشكل خود در نهادهاي ديگر بروند و اتفاقا ظرفيت قانوني در اين زمينه كاملا مهيا است. يا ممكن است قالب كلا به شكل ديگري باشد. تشكل يك نهاد غيرانتفاعي صنفي با نگاهي معمول است اما بدون آن اين ظرفيت در NGOهاي ديگر بروز پيدا مي‌كند. ظرفيت‌هاي اتاق تعاون در اين خصوص بسيار بالا است و اتفاقا از چنين رويكردي استقبال مي‌كنند.
وزارت كار ظرفيت بزرگي براي ايجاد نهادهاي مدني جديد براي فعالان بخش خصوصي دارد. از وزارت كشور مي‌توان جواز موسسه گرفت و مطمئنا اگر راه بسته باشد اين كار را مي‌كنند. من واقعا اميدوارم كه اتاق متوجه اين موضوع بشود و همه راه‌ها را روي فعالان بخش خصوصي نبندد. ما در تشكل خودمان اگر احساس كنيم از روزنه كوچكي مي‌توانيم دعوا را درون خانه حل كنيم آن را به بيرون خانه نمي‌بريم اما اگر احساس شود كه قابليت حل مشكلات در اتاق بازرگاني نيست از همه گزينه‌هاي موجود استفاده مي‌شود.
اصولا چرا مجامع اتحاديه شما به مشكل بر مي‌خورد؟ ما شاهد اين هستيم كه اين اتحاديه مدت‌ها است كه با برگزاري مجمع مشكل دارد. مشكل اساسي چيست؟
ممكن است ما هم از نظر اداري مشكلاتي داشته باشيم ولي در مقايسه با اكثر تشكل‌ها بايد گفت براي بقيه هم اين اتفاقات رخ مي‌دهد. مساله يك بام و دو هوا است. سخت‌گيري روي تشكل ما بيشتر است. از نظر من اتاق قبل از آنكه بخواهد خود را به عنوان تشكل تشكل‌ها مطرح كند مي‌خواهد مطمئن شود كه اين تشكل‌ها خارج از اهداف او حركت نخواهند كرد. در حقيقت اتاق مي‌خواهد مطمئن شود كه تشكل‌ها براي خودش هستند بعد تشكل تشكل‌ها را قانوني كند. اين موضوع براي اين دوره نيست و در دوره قبل شروع شد. اتفاقا از نظر من بحث تشكل تشكل‌ها بسيار مساله خوبي است و بايد رخ دهد. بسياري از مشكلات اتاق بازرگاني با همين پروژه قابل حل است. مثلا درباره موضوع كارت بازرگاني، كارت‌ها موضوعي شده است ولي اتاق راهي ندارد و يك نفر با مدارك مي‌تواند كارت بگيرد. اگر كارت‌ها توسط تشكل‌ها صادر شود بسياري از مشكلات حل مي‌شود. يك تشكل كلي هم مي‌تواند به ثبت برسد كه مشاغلي كه تشكل ندارند در آن عضو شوند مانند مجمع امور صنفي. با اين كار كارت بازرگاني به كساني تعلق مي‌گيرد كه واقعا در يك رشته خاص شغلي فعال هستند نه افرادي كه كارت خود را اجاره مي‌دهند. ما ديگر با اين كار عضو سرگردان در اتاق نداريم و تشكل‌ها مي‌دانند چه افرادي در صنف خودشان فعال است. حتي يك تازه وارد به صنف هم كارش مشخص مي‌شود. بسياري از مشكلات به صورت تشكل تشكل‌ها از ريشه حل مي‌شود. اما اتاق با وجود تمام شعارها از چند بابت نگران است. نگراني اول اتاق اين است كه با اين كار اقتدارش از بين نرود يعني وقتي قدرتش بين تشكل‌ها تقسيم مي‌شود بايد مطمئن شود كه قدرت را به چه كسي مي‌دهد. البته اين نگراني نادرستي است.
فرض كنيم يك دوره يا دو دوره مقاومت صورت گرفت اما بالاخره نفرات عوض مي‌شوند. نگراني دوم مسائل مالي است. اتاق حق عضويت، سهم فروش و سهم سود مي‌گيرد كه در اين ميان سهم فروش بيشتر است و اتفاقا بايد براي تشكل‌ها گرفته شود.
اين سهم بسيار مبلغ بالايي است ولي اتاق بخش بسيار ناچيزي از آن را به تشكل‌ها باز مي‌گرداند. پرداخت به تشكل‌ها بسيار كم است و اتفاقا يكسان يا بر اساس ضوابط مشخصي نيست. كمك‌هاي اتاق به تشكل‌ها بسيار محدود است و رقم‌ها متناسب نيست. اين نگراني‌ها تشكل تشكل‌ها را در حد شعار نگه داشته است.
اتاق مرجع ثبت تشكل‌ها است يا مدير تشكل ها؟
اصلا سوال را اينجوري بايد پرسيد كه اتاق مدير تشكل‌ها است يا خادم تشكل‌ها. از نظر من معاونت تشكل‌ها ايجاد شده است كه تشكل‌ها بتوانند امور خود را با كمك اين معاونت در بخش‌هاي مختلف تسهيل كنند.
اين معاونت قرار بود در جهت اهداف تشكل‌ها فعاليت كند نه اينكه خود به تشكل‌ها جهت دهي كند. اما امروز وضعيت كاملا برعكس است و رابطه معاونت تشكل‌ها با تشكل‌ها رابطه بالا به پايين و رييس و مرئوسي است. اين اتفاق بسيار مخرب است و اجازه پرواز به تشكل‌ها را هيچ‌وقت نمي‌دهد.
کد خبر:
343959
تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1395 - 19:28
عضو هيات‌مديره اتحاديه كارگزاران گمركي مطرح كرد
کلید واژه ها :
