اتاق خبر: در واپسين هفته‌هاي فعاليت مجلس نهم، برخي نمايندگان مجلس با تهيه و ارائه طرحي تحت
عنوان «بانكداري جمهوري اسلامي ايران» سعي در ايجاد تغييرات اساسي در سيستم بانكي دارند. علت اقدام آنها عدم اجراي قانون فعلي«عمليات بانكي بدون ربا»، ناكارآمدي نهادهاي كنوني از قبيل شوراي پول و اعتبار و نظام بانكي در جهت تحقق روح و اهداف اين قانون همچنين كژكاركردي‌هاي كنوني ذكر شده است. ضمن آنكه چندان انتقادي بر ديگر مفاد اين طرح اقامه نشده است، بالاترين مخالفت‌ها عليه ايجاد «شوراي فقهي» وارد مي‌شود. گفته مي‌شود شوراي فقهي بر تمام اختيارات بانك مركزي نظارت خواهد داشت و به علت برخورداري فقها از وزنه بيشتر در شورا و در عمل برخورداري از حق وتو، بانك مركزي را زير چتر كنترل خود خواهند گرفت. در راستاي اصلاح اين ايراد پيشنهاد شده است كه علاوه بر فقها، اين شورا اقتصاددانان مستقل(كه براي آنها مصالح كل اقتصاد مقدم بر منافع سيستم بانكي باشد و وابسته به دولت و نظام بانكي نباشند) همچنين نمايندگان بخش خصوصي واقعي را نيز شامل شود.
3 دهه بانكداري بدون ربا
بيش از سه دهه است كه از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 مي‌گذرد و با وجود مشكلات و معضلات بي‌شماري كه در زمينه عملكرد سيستم بانكي وجود دارد، مسوولان ذي‌ربط و بانك مركزي بيش از هر چيز دغدغه آزادي عمل سيستم بانكي كشور را دارند و چندين سال است كه در تهيه و ارائه لوايح لازم جهت اصلاح نظام بانكي و برون‌رفت از وضعيت بس نابسامان موجود تعلل مي‌شود. در اين نوشتار سعي بر آن نيست تا در زمينه اين قانون و محاسن و معايب آن بحث شود هر چند كه در غياب اقدامات موثر و كوتاهي و اهمال دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حل بزرگ‌ترين چالش اقتصادي كشور، هر گروه و عاملي بتواند در مهار سيستم افسارگسيخته بانكي كه چون غده‌يي سرطاني نظام اقتصادي را تخريب و نيروهاي مولد را تضعيف كرده است، موفق باشد بي‌ترديد به كشور و نظام خدمت خواهد كرد.
ايراد اول و شايد مهم‌ترين اشكال وارده بر طرح اين است كه به استقلال بانك مركزي خدشه وارد خواهد شد. سوال اين است كه بانك مركزي اصولا از چه نوع استقلال موثر و كارآمدي برخوردار است كه بخواهد از دست بدهد؟ در ربع قرن اخير و در هر چهار دوره رياست‌جمهوري بانك مركزي نه قادر به كنترل قدرت و ارزش پول ملي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده و نه توانسته نقدينگي را مديريت كند و همواره بازيچه‌يي در دست دولت‌ها و هم‌اكنون در دست بانك‌هاي خصوصي است. چنانچه ميزان افزايش نقدينگي در همه دوره‌هاي 8 ساله دولت‌هاي پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم با دقت بالا و شگفت‌انگيزي 7برابر به علاوه/ منفي 0.02 بوده است. علاوه بر اين همگام با رشد بانك‌هاي خصوصي و چيرگي آنها بر سيستم بانكي، بانك مركزي بيش از آنكه حافظ مصالح كل اقتصاد و كشور باشد در حد حامي و پشتيبان منافع سيستم بانكي سقوط كرده است و به جاي حضور اقتصاددانان برجسته و آگاه به نظام و روندهاي اقتصاد داخلي و جهاني، بانك‌دارها و سرسپردگان آنها به آن تسلط يافته‌اند. در هر شرايطي حداقل اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه تا حدي از سلطه و رشد سرطاني و فشار خردكننده نظام مالي-رانتي و حاميان بي‌قيد و شرط آنها بر اقتصاد كشور كاسته خواهد شد.
هم‌اكنون 67درصد از بزرگ‌ترين بخش اقتصادي كشور(خدمات) شامل مستغلات، بازرگاني(مبتني بر واردات و قاچاق) و بانكداري است كه اين سهم در كشورهاي توسعه يافته حدود نصف آن است. سهم بازرگاني در ايجاد درآمد ملي از صنعت فراتر رفته و كشاورزي نقش چندان حايز اهميتي ايفا نمي‌كند. در همين حال بيش از نيمي از درآمد صنعتي به واحدهاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي پتروشيمي، مونتاژ خودرو، فولاد و سيمان مربوط است كه به رانت بازارهاي بسته و منابع خام متكي هستند.
در اين شرايط و اوضاع نابسامان و وخيم اصولا نظام اقتصادي درست، سالم و مولد در كشور موجوديت نداشته و غالب نيست لذا اقتصاد بازار آزاد(كه به رقابت عادلانه نيروهاي مولد اتكا دارد) موضوعيت ندارد كه بخواهد از آن دفاع شود. بخش اعظم انرژي مدافعان اقتصاد بازار آزاد به جاي اينكه صرف تعيين و تبيين شرايط و الزامات آن شود، صرف دفاع و حراست از منافع بخش‌هاي نامولد و رانتي مخل فعاليت آزاد، طبيعي و رقابتي مردم مي‌شود. بنابراين نظر به تفوق و تسلط نيروهاي نامولد و رانتي بر اقتصاد، مجموع نظام اقتصادي كشور در كليت خود توانايي و صلاحيت لازم و كافي براي تامين منافع ملي و عامه مردم را از دست داده و به شدت درون‌گرا و برون‌زا، رانت‌جو و نامولد، فرصت‌سوز و كوته‌نگر شده است. در اين شرايط نامتعارف و غيرقابل تداوم كه نظام افتصادي از تغيير و تحول و پويايي مولد باز مانده و توان بازآرايي و بازسازي را از دست داده، وظيفه همه رجال مذهبي و سياسي و نيروهاي دلسوز كشور و مردم است تا به ميدان آماده و از نظام حيات جمعي و مصالح عمومي دفاع كنند.
در دهه 80 كه همزمان با نرخ‌هاي پايين سود بانكي و غارت منابع بانك‌هاي دولتي، بانك‌هاي خصوصي رشد سريعي يافتند، نئوكلاسيك‌هاي وطني و مدافعان اقتصاد آزاد و بانك‌هاي خصوصي كجا بودند كه همانند دو سال گذشته از نرخ‌هاي دستوري سود بانكي انتقاد كنند؟ مگر يكي از منابع مالي اصلي تاسيس بانك‌هاي خصوصي و رشد آنها، تسهيلات ارزان‌قيمت اخذ شده از بانك‌هاي دولتي نبوده است؟ چرا نسبت به درخواست و افشاي ارقام بالاي معوقات بانكي و ارتباط آن با بانك‌هاي خصوصي هيچ اقدامي نمي‌شود؟ مدافعان بانك‌هاي خصوصي و بي‌‌بند و باري اقتصادي در جهت كسب منافع و تداوم فعاليت بانك‌هاي خصوصي چه توجيهي جز رباخواري صرف براي كسب حداقل 50 درصد سود بانكي تجمعي در دو سال اخير دارند؟ آن هم در شرايطي كه سطح عمومي افزايش كالاها و خدمات 26درصد رشد داشته و بهاي توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي كمتر از 10درصد افزايش يافته است. مدافعان مافياي بانكي نه تنها درحالي كه بخش‌هاي مولد در دو سال اخير با زيان روبه‌رو بوده‌اند، كماكان بر سودهاي بانكي بالا مصر هستند كه از اعمال ماليات بر اين درآمدهاي كلان سخني به ميان نمي‌آورند.
مانع به جاي حامي
درحال حاضر سيستم بانكي به جاي آنكه تسهيل‌گر و حمايت‌كننده فعاليت‌هاي مولد اقتصادي باشد، خود به بزرگ‌ترين مانع بر سر راه تحرك اقتصاد مولد مبدل شده و به جاي وسيله‌يي براي توسعه اقتصادي با هدف كسب منافع رانتي به عامل ضد توسعه تبديل شده است. عملكرد و برآيند اجمالي فعاليت نظام بانكي به خصوص گسترش بي‌رويه بانكداري خصوصي در كشور به شرح ذيل است:
- ترازنامه‌هاي پرريسك و غيرقابل قبول بانك‌ها و ورشكستگي حداقل 10 بانك خصوصي و در همين حال همراهي بانك مركزي در جهت سرپوش گذاشتن بر كژكاركردي‌ها و تداوم فعاليت آنها. عدم تعيين تكليف بانك‌هاي به اصطلاح بـد منجر به اجازه اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط آنها مي‌شود.
(2) - شيوع و رسوخ فساد بي‌سابقه در سطوح و لايه‌هاي سيستم بانكي
(3) - عدم توفيق در كنترل بنگاه‌داري و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه، واسطه‌گرانه و نامولد مخل اقتصاد بانك‌ها و به خصوص بانك‌هاي خصوصي
(4) - ترويج و تقويت بخش‌هاي نامولد سفته‌بازي در مستغلات و واسطه‌گري در بازرگاني مبتني بر واردات و از سوي ديگر تضعيف و تحديد بخش‌هاي مولد كشور با انحراف و تضييع منابع مالي و دريافت سودهاي بالاي بانكي كه منجر به نابودي و ورشكستگي بخش مهمي از سرمايه‌هاي صنعتي كشور شده است.
(5) - عدم تعيين تكليف معضل معوقات بانكي و عدم برخورد با بدهكاران بزرگ بانكي. لازم به ذكر است كه فقط 30هزار ميليارد تومان آن مربوط به بخش توليد مي‌شود كه سهم بخش واقعي توليد كمتر از اين مقدار است.
(6) - افزايش بي‌رويه و شديد نرخ‌هاي سود بانكي تا حدي كه ايران مقام اول نرخ سود بانكي را در جهان دارد، آن هم در شرايطي كه در 70درصد اقتصادهاي جهان، نرخ سود بانكي به نزديك صفر رسيده و نرخ متوسط 150كشور جهان با روند كلي تنزلي به كمتر از 5 درصد كاهش يافته است. در اين شرايط ايران به بهشت رباخواران جهان بدون پرداخت هر گونه ماليات و عوارض تبديل شده است.
شعب زيان‌ده
(7) - شبكه بانكي با تعداد زياد شعب بانكي زيان‌ده. شاخص تعداد شعب بانكي به جمعيت بالغ بيش از دو برابر متوسط جهاني و منطقه‌يي است و پرداخت حقوق و مزاياي بي‌رويه به مديران(به خصوص در بانك‌هاي خصوصي) عموميت دارد. گسترش نامتعارف شعب بانكي ضمن آنكه هزينه محل كار را به ميزان بيش از 2برابر متوسط جهاني بالا برده است با كارايي پايين و زيان‌دهي بسياري از شعب بانكي توام است. سيستم بانكي بهترين نقاط همه ميدان‌ها و خيابان‌هاي اصلي شهرها را اشغال كرده است كه در سطح جهان سابقه ندارد. در اين ميان بانك مركزي بي‌اعتنا به حقوق عمومي و اثراتي كه حضور نامتعارف و ناموجه شعب بانكي روي افزايش هزينه‌هاي كسب و كار و قيمت‌هاي فروش كالاها و خدمات بر جا مي‌گذارد ضمن آنكه با بي‌تفاوتي كامل آزادي عمل بانك‌هاي خصوصي را تامين كرده، هيچ نوع اقدام يا حتي برنامه‌يي را براي سامان‌دهي وضعيت موجود و بهسازي و نوسازي سيستم بانكي در دستور كار ندارد.
(8) - با وجود هزينه‌هاي بالا و تعدد شعب زيان‌ده و ركود عميق كنوني، نرخ تورم نزديك به يك‌رقمي و عدم سوددهي اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني و رسمي، سوال اين است شبكه بانكي چگونه توانايي پرداخت سود سپرده‌هاي بالا را دارد؟ اگر 300هزار ميليارد تومان سود تجمعي سپرده‌ها در دو سال اخير گذشته به زيان انباشته تبديل شده است، چگونه اقتصاد كشور بايد تاوان آن را بدهد؟ و اگر سيستم بانكي توانسته از سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات، سود بالاي 30درصد در سال حاصل كند، چگونه و از چه طريقي اين نرخ بالاي سود كه در شرايط رونق اقتصادي نيز به سختي قابل تحقق است به دست آمده است؟
(9)- سيستم بانكي و به خصوص بانك‌هاي خصوصي به زهكش منابع مالي كشور مبدل شده است. با تفاضل سپرده‌هاي بخش خصوصي به ميزان 6900 ميليارد ريال از تسهيلات اخذ شده به ميزان 4100ميليارد ريال، مجموع بدهي بانك‌هاي خصوصي به بخش خصوصي در سال 1394 بيش از 2800هزار ميليارد ريال محاسبه مي‌شود. سهم سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌هاي خصوصي از كل حجم نقدينگي نزديك به 70درصد است كه بيش از 40درصد آن (28درصد از كل حجم نقدينگي) نزد بانك‌ها باقي مانده و به صورت تسهيلات پرداخت نشده است. در پايان سال 1394 كل خالص بدهي بانك‌هاي خصوصي در حدود 1700هزار ميليارد است كه از كل سرمايه آنها بيشتر است.
(10) - ايجاد 300هزار ميليارد تومان (30درصد نقدينگي) نقدينگي ناشي از سود سپرده‌هاي بانكي در دو سال گذشته كه حدود 100هزار ميليارد تومان آن به علت سوءسياست‌هاي بانك مركزي به وجود آمده است. طي دوره 94-1380 نه تنها نقدينگي به ميزان 31برابر افزايش يافته كه نرخ رشد آن سه برابر نرخ تورم و نيمي از آن نقدينگي نامرتبط با اقتصاد (مازاد بر رشد اقتصاد) است. هر چند دولت‌ها هميشه موجبات رشد نقدينگي را فراهم كرده‌اند اما در دو سال گذشته در درجه اول اين سيستم بانكي بوده كه با افزايش سود سپرده‌ها و كاهش سپرده قانوني، حجم نقدينگي را افزايش داده است. در اين ميان كيفيت نقدينگي به شدت تنزل يافته است. سهم پول از ۴۵درصد كل نقدينگي در سال 1380 به كمتر از ۱3درصد در پايان سال 1394 كاهش داشته است و در شرايطي كه حجم پول 9برابر شده، حجم شبه‌پول به ميزان 49برابر افزايش پيدا كرده است.
(11)- اعمال سياست‌هاي پراشتباه اقتصادي تحت عنوان فريبنده«كاهش نرخ تورم» و در عمل كشاندن اقتصاد كشور به ورطه مخاطره‌برانگيز ركود عميق اقتصادي كنوني. در اين رابطه بايد توجه داشت كه (الف) كاهش نرخ تورم به ميزان بالايي با تعميق ركود توام و حاصل شده و نه با بهبود وضع اقتصاد و معيشت عامه مردم، (ب) ضمن افزايش بهاي خدمات و نهاده‌هاي دولتي در بالاتر از نرخ تورم، سركوب بهاي توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي با واردات كالاهاي ارزان‌قيمت كه به بهاي نابودي و ورشكستگي بخش مهمي از نيروهاي مولد تمام شد، از عوامل اصلي كاهش نرخ تورم به شمار مي‌رود، (ج) افزايش هزينه‌هاي دولتي بخش مولد از قبيل سود تسهيلات بانكي، نهاده‌هاي توليد، انرژي و ماليات‌ها از تناقضات سياست كاهش نرخ تورم محسوب مي-شود، (د) تنزل بهاي جهاني بسياري از اقلام كالايي كليدي، (ه) تخليه شوك ناشي از افزايش نرخ تبديل ارز با دو سال پياپي تورم 30درصدي. چنانچه در دوره 75-1372 هم وضعيت كاملا مشابهي تجربه شد، عامل طبيعي كاهش نرخ تورم محسوب مي‌شود، (و) انتظارات مثبت و توقعات ايجاد شده براي بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش قيمت‌ها در دوران پس از رفع تحريم‌ها و (ز) افزايش حجم نقدينگي با كاهش سرعت گردش پول و ركود اقتصادي توام شده و به محض آنكه اقتصاد از ركود خارج شود و سرعت گردش پول بالا رود، اثرات تورمي خود را بيش و كم نشان خواهد داد.
تشويق سودجويي پولي
(12) - در دوره 94-1380 حجم نقدينگي بيش از 30برابر و پايه پولي كمتر از 15برابر بالا رفته، يعني رشد نقدينگي دو برابر بيش از پايه پولي بوده است. كنترل پايه پولي و تجويز رشد نقدينگي از طريق افزايش ضريب فزاينده (تكاثري) پولي در اقتصاد، در واقع به معناي فراهم كردن زمينه سودجويي بانك‌ها و كاهش اختيارات دولت براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي است، زيرا افزايش ضريب فزاينده به معناي خلق پول توسط سيستم بانكي از طريق خلق اعتبار است كه هيچ نوع نظارتي بر نحوه توزيع آن وجود ندارد. بايد توجه داشت، ضريب فزاينده كه نشان‌دهنده ميزان قدرت يافتن بانك‌داران در يك اقتصاد از طريق خلق پول است در دوره فوق با بيش از 80 درصد رشد از رقم 3.3 به بيش از 6 رسيده و به مفهوم اين است كه به ازاي يك ريال افزايش در پايه پولي تقريبا 6 ريال نقدينگي ايجاد مي‌شود. در شرايطي كه منابع بانك‌ها عموما به سمت فعاليت‌هاي نامولد هدايت مي‌شود، افزايش ضريب فزاينده جز بالا بردن نقدينگي، رشد تورم، تخريب بنيان‌هاي اقتصادي و ايجاد رانت‌هاي بانكي، نتيجه‌يي در بر ندارد.
(13)- خلق سه‌وجهي مخرب «رشد نقدينگي»، «افزايش سهم سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي از نقدينگي» و «بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها» موجب شده سود متعلقه به سپرده‌هاي بانكي معادل با دستمزد بيش از نيمي از نيروي كار، 14درصد توليد ناخالص داخلي و 19درصد نقدينگي باشد. حتي با كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در پايان سال 1394 و ديگر تمهيدات اتخاذ شده كماكان ايران صدرنشين جهاني نرخ‌هاي سود بانكي است. در زمينه نرخ بسيار بالاي سود سپرده‌هاي بانكي در ايران، همين قدر بس كه ذكر شود در شرايطي كه در كشورهاي توسعه يافته براي كسب حداقل دستمزد سالانه نياز به سپرده‌گذاري بين 1.5 تا 4.5ميليون دلار در بانك است، در ايران اين مقدار زير 20هزار دلار است. شايد نه تنها در تاريخ ايران كه حتي در سير تمدن بشر اين چنين نيروي كار و تلاش در برابر سرمايه تحقير و تضعيف نشده و ربا بر يك اقتصاد سلطه پيدا نكرده است. حاكميت افراطي سرمايه منجر به اين شده كه در اقتصادهاي توسعه‌يافته ارزش انسان نسبت به سرمايه بين 75 تا 225برابر كشوري باشد كه توسعه كرامت انساني را هدف خود قرار داده است.
حاكميت رانت‌خواري
نظام بانكي كشور در مجموع نه داراي وجوه متعالي بانكداري اسلامي و نه داراي محاسن بانكداري غربي است. آنچه بر سيستم بانكي حاكم است، سودجوديي، مفت‌خوري و رانت‌خوري است. جان مينارد كينز مي‌گويد، «ركودهاي عميق معمولا هنگامي سر بر مي‌آورند كه پول از چرخه صنعتي خارج شود و به چرخه مالي سوق داده شود.» اخيرا نيز توماس پيكتي نيز بر آن تاكيد داشته است، «شايسته‌سالاري زماني از بين مي‌رود كه نرخ بازدهي پول و سرمايه از نرخ بازدهي فعاليت‌هاي مولد سبقت بگيرد.» در سال 1791 توماس جفرسون(سومين رييس‌جمهوري امريكا) در مورد فعاليت‌هاي مخرب بانكي گفته بود «من اعتقاد دارم نهادهاي بانكي براي آزادي‌هاي جامعه بسيار خطرناك‌تر از ارتش‌هاي آماده به جنگ هستند. آنها هم‌اكنون يك اريستوكراسي پولي به وجود آورده‌اند كه حكومت را به بازي گرفته‌اند. اگر مردم امريكا اجازه دهند كه بانك‌هاي خصوصي كنترل دارايي‌هايشان(پول رايج) را در اختيار داشته باشند، بانك‌ها و موسسات بزرگ ابتدا از طريق ايجاد تورم سپس ركود هستي و ثروت مردم را از دست‌شان خواهند ربود و كودكان آنان در قاره‌يي كه پدران‌شان فتح كرده بودند، بي‌خانه و خانمان در كوچه و خيابان سر از خواب برخواهند داشت.» او همچنين پايان دموكراسي و انقلاب امريكا را وقتي مي‌داند كه اختيار دولت به دست بانك‌ها و موسسات مالي بيفتد. هنگام وقوع بحران مالي اواخر قرن بيستم امريكا يكي از سياستمداران امريكايي اظهار كرد با اينكه اين بحران توسط بانك‌ها ايجاد شده، هنوز هم آنها قدرتمندترين لابي را در كنگره داشته و در واقع آنجا را در دست دارند. هم‌اكنون سيستم بانكي و رشد نامتعارف و قارچ‌گونه آن به مانعي غامض در سر راه فعاليت اقتصادي و توسعه كشور تبديل شده به صورتي كه رييس‌جمهور عبارت «بانك، و اما بانك و ما ادراك ما البانك» را در توصيف دشواري حل مشكلات بانك‌ها و اصلاحات آنها عنوان كرد و افزود كه اگر بتوان مشكل بانك‌ها را حل كرد ظاهرً مشكل عالم هم حل شده است.
مشكل و معضل بزرگ سيستم بانكي و در راس آن بانك مركزي، ضعف كارايي و كارآمدي و از سويي كمبود توان فكري و اجرايي است كه به تسلط سيستم بانكي بر اقتصاد و اضمحلال دروني آن منتهي شده و از سويي پشتيبان روند سقوط اقتصاد و غلبه نيروهاي نامولد بر مولد است. بانك مركزي بيش از هر چيز نياز به حضور اقتصاددانان آگاه، وارسته و منزهي دارد كه به دور از هر گونه وابستگي سياسي يا جناحي با بينش و درك عميق و جامع از ساز و كار حاكم بر اقتصاد كشور و جهان و روندهاي آن بتوانند سكان اقتصاد كلان كشور را راهبري كنند. در پايان صرف‌نظر از اينكه قانون جديد بانكي تصويب و به مرحله اجرا برسد يا نرسد، اميد است سياست‌گذاران اقتصادي و مسوولان سيستم بانكي قدرت فهم و درك اين موضوع را پيدا كنند كه نظام و مردم بيش از اين توان تحمل كژكاركردي‌هاي آنها كه به بهاي تخريب و تضعيف نظام اقتصادي مولد و فقيرتر شدن عامه مردم تمام شده را ندارند و هر چند كه بهتر است نظام بانكي كشور خود به تغييرات بنيادي و ساختاري در جهت مصالح كل اقتصاد اقدام كند اما در غير اين صورت الزام نيروهاي خارج از سيستم بانكي براي تغيير وضعيت غيرقابل تحمل و اسف‌بار كنوني اجبار گريزناپذير نظام جمهوري اسلامي خواهد بود.
منبع: تعادل
