اتاق خبر - برپایه این گفت وگو افزایش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و قرارگرفتن افراد در جریان رخدادهای مختلف داخلی و خارجی در کنار گسترش قابل توجه رسانه‌های تحلیلگر، بسترهای لازم برای این تحولات را به وجود آورده است.
در این گفت وگو که در شماره سه شنبه چهارم خرداد 1395 هجری خورشیدی با مدیرکل مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون احزاب و تشکل‌های سیاسی در وزارت کشور دولت اصلاحات منتشر شد، می خوانیم: رفتار سیاسی جامعه ایران در سال‌های اخیر از دید تحلیلگران سیاسی و جامعه‌شناسان، تغییراتی محسوس نسبت به گذشته داشته است. افزایش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و قرارگرفتن افراد در جریان رخدادهای مختلف داخلی و خارجی در کنار گسترش قابل توجه رسانه‌های تحلیلگر، تک‌صدایی رسانه‌ای در ایران را شکسته و معادلات تازه‌ای را در این حوزه حاکم کرده است. آنچه در انتخابات سال‌های اخیر یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و همین انتخابات اخیر مجلس دهم رخ داد، نمونه‌ای از این تغییرات است.
مدیرکل مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون احزاب و تشکل‌های سیاسی در وزارت کشور دولت اصلاحات، در گفت‌وگو با «شرق»، تحلیل خود را از فرایند تغییرات عمومی ارائه داد. جواد اطاعت در قامت نماینده مجلس ششم، فعالیت پارلمانی را نیز در کارنامه خود به ثبت رساند و البته در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز، یکی از چند چهره شناخته‌شده‌ای بود که در میان هشت نامزد پایانی، قرار نگرفت. این مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است که مدرک کارشناسی خود را از آنجا اخذ کرد اما تا مقطع دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و مقالات و تألیفات قابل توجهی را نیز ارائه کرده است.
**با توجه به اتفاقات سیاسی کشور در دو دهه اخیر و مسائل سال ٩٢ تا امروز، شرایط ایران از نظرآگاهی‌های عمومی و ارتباط آن با توسعه دموکراتیک از منظر اجتماعی چگونه قابل تحلیل است؟
ایران در ٣٠ سال اخیر تغییرات و تحولات زیادی را تجربه کرده است. انقلاب، جنگ، فشارهای خارجی و مشکلات اقتصادی، جامعه ایران را بیش از اندازه سیاست‌زده کرده است؛ فرایند روبه‌رشد شهرنشینی به‌گونه‌ای که نسبت شهرنشینی در مقایسه با ٥٥ سال پیش برعکس شده است به‌گونه‌ای که در سال ١٣٣٥ نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین ٧٠ به ٣٠ بوده و در سال ١٣٩٠ این نسبت ٢٧ به ٧٣ شده؛ لازم به ذکر است میانگین جهانی جمعیت روستایی عددی حدود ٥٠ درصد است. نکته مهم دیگر گرایش جامعه ایرانی به تحصیلات عالیه به‌ویژه در جمعیت زنان و توسعه و گسترش کمی امکانات آموزشی در اقصی نقاط ایران و تأسیس دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی است. اگرچه بسیاری از این دانشگاه‌ها فاصله زیادی با استانداردهای علمی و آموزشی دارند؛ اما درعین‌حال نظام آموزشی ایران از نظر افزایش آگاهی‌های عمومی که بستر لازم برای توسعه سیاسی و فرایندهای دموکراتیک است، بسیار تأثیرگذار عمل کرده است.
در کشور ٧٥میلیونی ایران که بالغ بر سه‌میلیون دانشجو دارد، آن‌هم در شرایط سنی‌ای که آنان قرار دارند، پتانسیل عظیمی برای افزایش آگاهی‌های عمومی در خانواده‌های ایرانی وجود دارد.
**یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای تحول‌خواه که آن را در همین انتخابات مجلس دهم بارها به‌عنوان شعار انتخاباتی مطرح کردند، توسعه کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم در سایه حل مشکلات مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی است. مردم هم با وجود اطلاع از مشکلاتی که از قبل باقی مانده است، نیروهای مزاحم توسعه و البته کارشکنی‌های خارجی، با امید و آگاهی نسبت به زمانبربودن تحولات، همچنان روی خواسته‌های خود، تأکید می‌کنند. این مسئله می‌تواند بر موانع توسعه در ایران، غلبه کند؟
اگر یک جریان سیاسی به دنبال توسعه است و آن را از مسیر افزایش آگاهی‌های عمومی دنبال می‌کند، یعنی می‌داند بدون این فاکتور، نمی‌توان به موفقیت دست یافت. این مسئله ازجمله مواردی است که در دنیا هم تحقیقات مفصلی درباره آن صورت گرفته و نتایج قابل‌تأملی را به دنبال داشته است.
مقایسه تطبیقی کشورها و موضوعات مختلف بیانگر آن است که «آگاهی عمومی»، دارای نقش درجه‌اول در فرایند توسعه کشورهاست. بنابراین این فاکتور، پیش‌نیاز توسعه سیاسی است نه دنباله آن. مطالعات نشان می‌دهد دراختیارداشتن ذخایر مختلف طبیعی و خام لزوما عامل توسعه نیست. کشورهایی مانند ژاپن وجود دارند که منابع سرزمینی چندانی ندارند اما مشاهده می‌کنیم این کشور درحال‌حاضر از توسعه‌یافته‌ترین کشورهاست. کشورهای زیادی هم وجود دارند که از منابع خام سرشاری برخوردارند، ولی توسعه‌یافته نیستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی استعمار خارجی هم نمی‌تواند مانعی برای توسعه‌یافتگی کشورها باشد. چرا کشورهایی مثل اتیوپی تحت سلطه استعمار نبوده‌اند اما کشوری مثل ایالات متحده خود تحت سلطه و استعمار بریتانیا قرار داشت که در جنگ‌های استقلال در سال ١٧٨٧ به استقلال رسید و رهبران این کشور ازجمله جورج واشنگتن به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور، توانستند آمریکای نوین را پایه‌گذاری کنند. حتی داشتن نیروهای متخصص و ریشه‌کن‌کردن بی‌سوادی هم لزوما عامل توسعه‌یافتگی به حساب نمی‌آید.
بسیاری از کشورها ازجمله ایران سرمایه انسانی کافی در این بخش را هم داراست اما هنوز کشور توسعه‌یافته‌ای نیست و کشور کوبا در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته، توانسته است بی‌سوادی را ریشه‌کن کند؛ اما کشوری عقب‌مانده محسوب می‌شود و مواردی از این قبیل. اما تحقیقات نشان می‌دهد بین افزایش آگاهی‌های عمومی و توسعه، رابطه معناداری وجود دارد و چه‌بسا یک مغازه‌دار معمولی از یک پزشک متخصص از آگاهی عمومی بیشتری برخوردار باشد.
**شما در پژوهش‌های خود آثار این نوع آگاهی را بررسی کرده یا به مواردی برخورد کرده‌اید که سایر محققان رهیافت‌های خود را ارائه کرده باشند؟
این مسئله حتی در ساختار جامعه خودمان نیز با همه کمبودهایی که در این حوزه احساس می‌شود، قابل‌ملاحظه است. اولا آگاهی‌های عمومی، تقاضای مشارکت سیاسی را افزایش خواهد داد و این تقاضا مسئولان امور را به پاسخ‌گویی وادار خواهد کرد. درثانی مسئولان و متولیان امور، عصاره دیدگاه‌ها و طرز تفکر مردمشان هستند و زمانی که جامعه‌ای از سطوح آگاهی بیشتری برخوردار باشد، مسئولانی که از میان همان مردم مسئولیتی را عهده‌دار می‌شوند، به نقش و جایگاه خویش واقف‌تر خواهند بود. می‌توانم یک مثال عینی‌تر بزنم.
دولت افغانستان به این علت با دولت سوئیس متفاوت است که مردم افغانستان با مردم سوئیس متفاوت هستند. از طرفی در کشورهایی که مبنای انتخاب مدیران و مسئولان از طریق فرایندهای دموکراتیک با رویکردهای رقابتی صورت می‌گیرد، آگاهی عمومی «اکسیری» کم‌نظیر است چراکه آنها هستند که دست به انتخاب مسئولان و مدیران می‌زنند. در شرایط برخورداری از آگاهی عمومی، سیاست‌مداران جاه‌طلب که می‌خواهند از غفلت مردم استفاده کنند، فرصت اغفال پیدا نخواهند کرد و فریب‌کاری ایشان خریداری نخواهد داشت.
مهم‌تر آنکه فرایند توسعه به‌شدت نیازمند جامعه‌ای امن، باثبات، متعهد و تلاشگر است. در واقع لزوما این دولت‌ها نیستند که با دست خود، توسعه را محقق می‌کنند بلکه این مردم هر جامعه‌ای هستند که در تاروپود توسعه ایفای نقش می‌کنند و به‌طور طبیعی آگاهی عمومی باعث تسریع توسعه خواهد شد. مهم‌تر آنکه انسان آگاه به امور عمومی، فرزندانی را تربیت خواهد کرد و تحویل جامعه خواهد داد که نسبت به کشور و ملتش تعهد خواهد داشت و منافع کشور را به‌مثابه منافع شخصی خویش تلقی خواهد کرد و فراتر از آن حاضر است منافع شخصی خویش را فدای منافع کشور کند.
درباره گسترش راه‌های افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به مسائل مختلف کشور، حرف و سخن بسیار بیان شده است. به‌هرحال این مسئله ابزارهایی می‌طلبد که همه آنها در اختیار نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه نیست.
همه‌چیز به ابزار بر نمی‌گردد بلکه روش، موضوع اولویت‌دار‌تر و تأثیرگذار‌تری است. انتخاب مسئولان متعهد و بافرهنگ، نتیجه جامعه‌ای پویا و آگاه است. رشد فرهنگ عامه نیز تا حدود زیادی متأثر از عملکرد دولتمردان است.
به بیان دیگر اگر نخبگان فکری و اجرائی کشور به دنبال آن هستند که جامعه‌ای با فضیلت‌های اخلاقی داشته باشیم، بیش و پیش از هر چیز باید خود را متخلق به اخلاق و فضیلت‌های مدنی کنند. این یعنی روش. یعنی آغاز از خود. حدیث معناداری دراین‌باره وجود دارد «کونو دعاه للناس به غیر السنتکم» یعنی این عملکردهاست که الگوی جامعه می‌شود و نه حرف و بیان. البته آموزش و تربیت هم در کنار آن حائز اهمیت و توجه بسیاری است.
تدوین کتب درسی براساس نیازهای اجتماعی، تولید آثار فرهنگی در حوزه‌های مختلف که جامعه‌پذیری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و البته وجود قوانین و مقررات کارآمد همه و همه می‌تواند مؤثر واقع شود. این آخری را در مجلس می‌توان با قدرت بیشتری پیگیری کرد.
**شما از عمل به جای حرف و بیان، سخن می‌گویید اما همین عمل هم باید به وسیله ابزارهای اطلاع‌رسانی مانند روزنامه‌ها و مجلات به مردم منعکس شود چراکه رسانه عمومی در ایران براساس منویات خودش عمل می‌کند.
بله، این نکته درستی است. ارتباط‌گیری لزوما از طریق رسانه‌های مکتوب صورت نمی‌گیرد. جامعه ایرانی با «فرهنگ شفاهی» خود سال‌هاست مسائل را پیش برده است. رسانه‌های دیداری و شنیداری از قبیل رادیو و تلویزیون نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ فکر می‌کنم آمارهای موجود نیز این موضوع را تأیید می‌کند و جمعیتی که از این رسانه‌ها کسب اطلاعات می‌کنند، کم نیست. متأسفانه به جای اینکه تنوع و تکثر در رسانه‌های دیداری و شنیداری در داخل ایجاد شود و همانند روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های تلویزیونی خصوصی نیز بتوانند در فرهنگ‌سازی ایفای نقش کنند، این رسانه‌های خارجی هستند که از غیبت تکثر و تنوع رسانه‌ها در داخل استفاده و فرهنگ موردنظر خود را تبلیغ و ترویج می‌کنند.
**این روزها یکی از مسائل اصلی مردم و حتی فعالان سیاسی، ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه است. اصلاح‌طلبان در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم نیز روی این مسئله تأکید زیادی داشتند و برخی مشکلات را نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی مجالس اصولگرایان می‌دانند. این اعتقاد وجود دارد؛ مردمی که درگیر مشکلات اقتصادی و مسائل معیشتی خود هستند، به توسعه فرهنگی و سیاسی توجه چندانی نخواهند داشت. اگر توسعه آگاهی یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه سیاسی باشد، برای توسعه اقتصادی باید چه وزنی قائل شد؟
در این موضوع که رشد و رفاه اقتصادی بستر و زمینه‌ساز سایر جنبه‌های توسعه است، شکی وجود ندارد. فقر، دین و ایمان را از بین می‌برد تا چه رسد به مسائل دیگر. به قول «لیپست» جامعه‌شناس فرانسوی، حداقلی از رفاه و تجهیز اجتماعی لازمه توسعه سیاسی و پیشبرد رویکردهای دموکراتیک است و دموکراسی در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی بهتر رشد می‌کند و ماندگار می‌شود. «فرید زکریا» نیز توسعه لیبرالیسم و احترام به حقوق فردی را لازمه رشد و توسعه فرایندهای دموکراتیک می‌داند. از طرفی گفته می‌شود در جوامعی که دچار فقر اقتصادی و فرهنگی هستند، آزادسازی فضای سیاسی به منزله صدور مجوز هرج‌ومرج است.
اینها همه درست اما باید توجه داشته باشیم که باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. یک موضوع در سطوح نخبگان مطرح است و دیگری در سطوح آحاد جامعه. در سطوح نخبگان باید فضا کاملا آزاد باشد تا تصمیم‌سازی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی در فضای رقابتی شکل بگیرد تا احتمال خطا و اشتباه کاهش پیدا کند چراکه در یک پروسه تصمیم‌سازی در یک فضای رقابتی؛ همه زوایای تصمیم واکاوی و نقادی می‌شود و در جریان اجرا نیز مسائل زیر چشم تیزبین منتقدان به اجرا گذاشته می‌شود. خطاهای احتمالی از طرف مخالفان و منتقدان بیان می‌شود.
این مکانیسم نظارتی بدون اینکه هزینه‌ای صرف شود، باعث کاهش خطا هم در تصمیم‌سازی و هم در اجرا می‌شود. این در حالی است که در صورت قطع کانال‌های ارتباطی با منتقدان و مخالفان باعث می‌شود چشم مسئولان برای شناخت مشکلات بسته بماند؛ طبیعی است که در چنین شرایطی راه‌حلی نیز ارائه نخواهد شد.
**اما در ایران بر سر این مسئله، اجماع وجود ندارد. یک جریان دارای قدرت، رقیب خود را محدود می‌کند بی‌آنکه بداند رسیدن به یک تفاهم برای ساختن کشور می‌تواند شرایط سیاسی همان جریان را هم نسبت به امروز بهتر کند. چرا این اختلافات تا این اندازه عمیق است؟
مسئله اصلی ما چگونه‌ساختن کشور است. اگر قرار باشد کشور ساخته شود، باید درباره چگونه‌ساختن آن در یک فرایند رقابتی تصمیم‌سازی شود. مطالعات انجام‌شده و نمونه‌های عینی آن در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد موفقیت رشد اقتصادی، نیازمند نهادهای اجتماعی است که در شرایط حاکمیت فرایندهای دموکراتیک، بهتر امکان‌پذیر است. کمااینکه «میلتون فریدمن» نیز استدلال می‌کند سیاست دموکراتیک برای رشد و رونق اقتصاد آزاد نه‌تنها لازم که ضروری است. مضافا اینکه عقلانیت سیاسی بیانگر این واقعیت است که بر خطاهای فرایند توسعه در یک «الیگارشی اقتدارگرا» سرپوش گذاشته می‌شود و فساد سرنوشت محتوم چنین شرایطی است.
**چقدر این شرایط در ایران هم وجود دارد؟ درحال‌حاضر یکی از مشکلات اصلی ما، کاهش توانایی اقشار مختلف مردم برای زندگی باکیفیت است. در این شرایط دولت و مجلس حتی اگر به آزادی‌های سیاسی هم معتقد باشند، تا چه حد می‌توانند روی حوزه‌های غیراقتصادی، متمرکز شوند؟ ضمن اینکه نیروهای مقابل هم با کوچک‌ترین اقدامی در این حوزه، واکنش نشان می‌دهند و مردم را به سمت ناامیدی سوق می‌دهند.
به‌طور طبیعی در دموکراسی‌های نوپا این مشکلات وجود دارد. مضافا اینکه ما در اینجا از دموکراسی مدنی سخن به میان می‌آوریم و نه دموکراسی‌های توده‌ای. در ایران شرایط اقتصادی مردم به دلیل تضعیف اقتصاد ملی و افزایش بی‌کاری به‌گونه‌ای است که دولت به‌ناچار باید سیاست‌های حمایتی خود را تا زمان اشتغال کامل البته به صورت هدفمند ادامه دهد.
به‌هرحال تأکید نیروهای دموکراسی‌خواه می‌تواند این باشد که تنها راه خروج از این وضعیت، ایجاد فضای رقابتی در عرصه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، رونق صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و کسب ثروت است. البته در این زمینه، گفت‌وگو و تفاهم در همه سطوح، یک ضرورت است. همه ما می‌خواهیم کشور توسعه یابد اما با روش‌های مختلف. حتما باید با آرامش و حرکت‌های منطقی، اعتماد‌سازی کرد تا برخی حوادث گذشته تکرار نشود.
**تجربه عملی کشورها دراین‌باره چگونه است؟ مثلا آنچه در کشورهای شرق آسیا از جمله کشور چین دیده می‌شود که خلاف این نکته است.
ممکن است با توجه به تجربه کشورهایی مثل چین، سنگاپور و ویتنام فکر کنند رویکردهای تمرکزگرا باعث توسعه می‌شود. باید بدانیم لازمه توسعه، امنیت و ثبات سیاسی است که می‌تواند هم در نظام‌های دموکراتیک و هم اقتدارگرا حاصل شود. اما ثبات و امنیت شرط لازم است نه شرط کافی. چنانچه این امنیت با اراده رهبران سیاسی برای پیشبرد رشد و رونق اقتصادی با بازار آزاد و همکاری‌های بین‌المللی همراه شود، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در کنار این عوامل، اگر مقایسه تطبیقی بین کشورهای توسعه‌یافته انجام دهیم، خواهیم دید که توسعه‌یافته‌ترین کشورها از نظر اقتصادی، دموکراتیک‌ترین نیز هستند.
برای مثال از نظر شاخص‌های سعادت لیگاتوم در سال ٢٠٠٩ کشورهای فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارک و نروژ با اختلاف اندکی به ترتیب در صدر کشورهای توسعه‌یافته قرار داشتند. این در حالی است که این کشورها دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان هم هستند.
از طرف مقابل کشورهای اقتدارگرای آفریقایی و آسیایی از نظر شاخص‌های توسعه در ردیف‌های آخر قرار می‌گیرند. تحقیقات میدانی که توسط برخی از پژوهشگران صورت گرفته است نیز این موضوع را تأیید می‌کند که آزادی سیاسی اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی می‌گذارد. «بهالا» از صاحب‌نظران دموکراسی و توسعه با بررسی ٩٠ کشور از سال ١٩٧٣ تا ١٩٩٠ نتیجه می‌گیرد که دموکراسی اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. مضافا اینکه هر نظام سیاسی دموکراتیک، توسعه‌یافته هم هست؛ اما هر کشور اقتدارگرا الزاما دارای رشد و رونق اقتصادی نیست.
**منظور از توسعه سیاسی و حاکمیت فرایندهای دموکراتیک چیست؟ آیا انتخابات رقابتی مدنظر است یا موارد دیگری نیز در مباحث توسعه سیاسی لحاظ می‌شود؟
توسعه سیاسی به افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در مقابل تضادها و بحران‌ها و توانایی برای تغییرات سیاسی و انجام امور سیاسی پیچیده و تخصصی اطلاق می‌شود که همانند اقتصاد با شاخص‌های معینی سنجیده می‌شود. دستگاه قضائی مستقل، مطبوعات و رسانه‌های جمعی، منتقد و حتی مخالف، احترام به مالکیت خصوصی، کرامت ذاتی انسان به ماهو انسان صرف‌نظر از داشتن هر نوع عقیده، بینش و گرایش فکری و سیاسی، رعایت حقوق شهروندی، وجود نظام‌های حزبی رقابتی، فعالیت نهادهای مدنی مستقل و البته برگزاری انتخابات‌های مدنی ادواری و منظم و غیره از جمله مواردی است که مدنظر قرار می‌گیرد.
**در کشورهایی که از منابع طبیعی و نفت و گاز بهره‌مند هستند، منابع مالی دولت‌ها مستقل از مردم است و به عبارتی دولت نیاز چندانی به مالیات و اخذ درآمد از مردم ندارد. شاید چندان نیازی به پاسخ‌گویی در برابر مردم هم نداشته باشد. حالا که این منابع در حال کاهش ارزش هستند، چقدر ممکن است فضای اقتصادی و سیاسی هم تغییر کند؟
بدون تردید ارتباط معناداری بین دولت «تحصیل‌دار» یا «رانتیر» با گسترش دموکراسی وجود دارد و دولت‌هایی که منابع خود را از مالیات رأی‌دهندگان تأمین می‌کنند، باید در مورد چگونه هزینه‌کرد آن به‌طور شفاف به مردم پاسخ دهند تا مالیات‌دهندگان نسبت به پرداخت مجدد مالیات تشویق شوند. طبیعی است که این موضوع باعث رشد فرایندهای دموکراتیک خواهد شد؛ اما در کشورهایی که منابع درآمدی از یک رانت در اختیار دولت تأمین می‌شود، دولت‌ها خود را چندان موظف به پاسخ‌گویی چگونه هزینه‌کرد این منابع نمی‌بینند و چه‌بسا این منابع صرف خرید مشروعیت از طریق توزیع منابع مالی شود؛ اما فراموش نکنیم در کشوری مثل ایران وجود نفت، تقاضاها و انتظارات را از دولت افزایش داده است.
کمااینکه به نسبت افزایش درآمدهای نفتی به همان نسبت انتظارات مردم از دولت نیز فزونی می‌گیرد و دولت را موظف به پاسخ‌گویی می‌کند. ضمن آنکه در ایران کاهش منابع ناشی از درآمد نفت و افزایش منابع مالیاتی به بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان، اثر دولت تحصیل‌دار را کم‌رنگ می‌کند.
**می‌خواهم این سؤال را به صورت مصداقی بپرسم. از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا انتخابات مجلس دهم، تلاش‌های قابل‌توجهی برای پیشبرد فرایندهای دموکراتیک صورت گرفته و مردم نیز همراهی قابل‌قبولی داشته‌اند و حالا در دو قوه کشور، نگاه متفاوتی به این حوزه وجود دارد که البته با فضای آرمانی فاصله دارد. چشم‌انداز روند فعلی را چگونه می‌بینید؟
حتما باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن این است که این مسائل را باید با رویکردی واقع‌بینانه سنجید و نه براساس شرایط آرمانی. نقش دولت‌ها و مجالس اگرچه بسیار مهم است اما باید توجه داشت که رشد فرایندهای دموکراتیک مستلزم جامعه‌پذیری سیاسی است که از خانواده شروع می‌شود و سپس در مدرسه، جامعه و دانشگاه تکامل می‌یابد.
رشد دموکراتیک نیازمند شخصیت دموکراتیک در تمامی عرصه‌هاست. زمانی که یک استاد دانشگاه از موضع تحکم و اقتدار با دانشجویانش صحبت می‌کند، چه انتظاری می‌توانیم از سایر اقشار اجتماعی داشته باشیم. مضافا اینکه نباید فراموش کنیم که رشد فرهنگی و سیاسی بسیار کند و بطئی است و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
**تمرکز بیش از اندازه بر سیاست خارجی، موجب غفلت از مسائل سیاست داخلی نخواهد شد؟
فعالیت در حوزه سیاست خارجی هم اگر منجر به گشایشی در روابط خارجی شود و بتواند بهبود شرایط اقتصادی را به دنبال داشته باشد همان‌گونه که در بالا اشاره کردیم، بر رویکردهای دموکراتیک هم تأثیر مثبت می‌گذارد؛ ضمن آنکه دولت خود را در برابر این مسائل، متعهد نشان داده است. همه نیروهای سیاسی تحول‌خواه باید بدانند چه در دولت و چه در مجلس یا احزاب و تشکل‌های صنفی، مهم برداشتن گام‌های بلند نیست؛ گام‌ها باید کوتاه اما محکم برداشته شوند. دولت روحانی نه‌تنها در حوزه سیاست خارجی که در مسائل داخلی نیز باید بتواند اجماع نظر و حمایت سایر قوا و مسئولان به‌ویژه مقام معظم رهبری را با خود داشته باشد و من فکر می‌کنم آقای روحانی از تجارب دولت‌های گذشته به‌خوبی استفاده خواهد کرد. اما این کار صبر، حوصله و بردباری همه مردم و به‌ویژه نخبگان و فعالان عرصه سیاست را طلب می‌کند. در مجلس دهم نیز همین رویکرد باید مدنظر اصلاح‌طلبان باشد.
**آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم؛ دموکراسی نمایندگی یا غیرمستقیم است. در انتخابات مجلس دهم، ضعف قوانین حتی موردتوجه دستگاه‌های نظارتی هم قرار گرفت. با توجه به توسعه و گسترش وسایل ارتباطی آیا تحولی در انتخابات و شیوه‌های اخذ آرا -که شاه‌بیت دموکراسی است- اتفاق خواهد افتاد؟
نظام‌های دموکراتیک سعی دارند با تغییر نظام انتخاباتی از اکثریتی به تناسبی، فضایی فراهم کنند که اقلیت‌ها متناسب با پایگاه اجتماعی خود در نظام‌های پارلمانی نقش‌آفرین شوند. از نظر توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی البته در آینده به نظر می‌رسد این تکنولوژی باعث احیای دموکراسی مستقیم شود که از آن به نام «تله دموکراسی» یاد می‌شود. به این صورت که مردم با استفاده از گیرنده‌های خویش با ارتباطی دوجانبه درباره قانون یا فرد موردنظر از داخل منازل یا محیط کار اعلام نظر کنند و رأی دهند.
*منبع: روزنامه شرق
94110
