کاهش سهم بخش خصوصی از کِیک اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 34534
تاریخ انتشار: 22 آذر 1391 - 12:31
تصمیم اخیر وزارت نفت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی به مردم از چند منظر قابل توجه و تحلیل است. منظر اول اینکه این اقدام طبیعتاٌ به عنوان ابتکاری برای تأمین نقدینگی لازم جهت اجرای پروژه های این وزارت خانه مد نظر قرار گرفته است و روشی است برای اینکه بخشی از خلاء مالی ناشی از خروج سرمایه گذاری و فاینانس خارجی را پر کند. ظاهراٌ جمع بندی وزارت نفت و مشاورین و عاملین مالی این پروژه این بوده است که با عرضه محتاطانه 5-1 میلیون بشکه ابتدا محکی به این ابتکار زده شود و سپس در صورت دریافت بازخورد مناسب به افزایش آن پرداخته شود. منظر دوم اینکه سود در نظر گرفته شده برای این اوراق در مقایسه با اوراق و معاملات مشابه بین المللی بسیار بالا و قریب به 3 برابر آنهاست. این سود خود حامل چند پیام است. نخست اینکه روی دیگر سکه سود بالا، ریسک بالاست و لذا از تعیین چنین سودی به نظر می رسد که عرضه کنندگان اولیه اوراق خود تلویحاٌ ریسک تحمیلی ناشی از شرائط کنونی به کشور را پذیرفته اند. دوم اینکه اگرچه ریسکهای غیر اقتصادی بالا موجب چنین قیمت گذاری شده است اما این اوراق دارای ریسک اقتصادی بالا نیستند زیرا بازه قیمت مشخصی برایشان تضمین شده است که در کمترین قیمت بازهم سود بسیار بالایی تعیین شده است. سوم اینکه اگرچه سود ارزی متصور برای این اوراق بالاست اما به جهت بالا بودن ریسک تسعیر در شرایط کنونی امکان دارد سرمایه گذاری که ریال خود را صرف چنین معامله ای می کند در زمان سررسید به دلیل کاهش نرخ ارز، سود مورد انتظار خود را به دست نیاورد و لذا این سرمایه گذاری برای کسانی کم ریسک تر است که هزینه فرصت آن را به ارز محاسبه  مینمایند. اما منظر سوم و مهمترین بخش این تحلیل اینست که در شرایطی که تحریمهای توأم با رکود تورمی جریان تأمین مالی را برای بخش خصوصی هر روز کند تر و مشکل تر می کند بیم آن می رود که در صورت تصمیم وزارت نفت به تأمین جدی تر و بیشتر منابع مالی خود از این طریق، سهم بخش خصوصی از کیک تأمین مالی اقتصاد کشور از منابع داخلی بازهم کاهش بیشتری یابد و به عبارتی توسعه میادین نفتی و گازی به قیمت تنگنای بیشتر صنایع دیگر خصوصاٌ صنایع کوچک و متوسط تمام شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید