تک نرخی کردن ارز جز مباحثی است که همواره به عنوان یکی برنامه های اقتصادی دولت مطرح شده و به نظر می رسد که دولت یازدهم عزمی جدی برای اجرای این برنامه دارد. با این حال مشکلاتی در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد و باعث شود تک نرخی کردن قیمت ارز از برنامه های دولت خارج و یا با تاخیر اجرا شود. در این زمینه اتاق خبر با حسين عبده تبريزي کارشناس مساپل اقتصادی گفت و گویی داشته که مشروح آن در ادامه می آید:
چرا بانك مركزي به دنبال نظام تك نرخي ارزي است؟
سيستم چند نرخي ارز غير از دامن زدن به فساد گسترده به معناي ناپايداري و عدم ثبات در بازارهاي مالي و حتي بخش واقعي اقتصاد است. علاوه بر كسب‌وكارهاي توليدي، صنعت بانكداري نيز به‌طور جدي در معرض آسيب‌هاي ناشي از تلاطم افسارگسيخته‌ي نرخ طلا و ارز قرار دارد. انگيزه‌ي سفته‌بازي پول تقاضاي نگهداري ثروت به اشكال نقدتر را تحريك مي‌كند. چنين انگيزه‌هايي، پول‌هاي داغي ايجاد مي‌كند كه سطح منابع قابل‌اتكاي بانكي را به نسبت پايين مي‌آورد، چراكه پول‌هاي داغ ذخيره‌ي نقدينگي بالايي مي‌طلبند. بدين‌ترتيب بانك‌ها هزينه‌ي پول‌هايي را مي‌پردازند كه مجبورند قسمت قابل‌توجهي از آن‌ها را ذخيره كنند. وضعيتي كه به‌وضوح در ميان بانك‌هاي كشور قابل‌مشاهده است. پيامد مستقيم افزايش ذخيره‌ي نقدينگي، افزايش هزينه‌ي وجوه بانك‌هاي كشور است. بدين‌ترتيب، رقابت نهادهاي فعال در بازار پول به كمك اهرم آشفته‌ي بازار ارز، باز هم هزينه‌ي وجوه بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. براي مقابله با كاهش انگيزه‌هاي سفته‌بازي ارز، بانك مركزي ناچار است ارز را تك‌نرخي كند.
نظام چند نرخي ارز به سرمايه‌گذاري مردم در بازارهاي سوداگري نيز مي‌انجامد. مثالي تاريخي بزنم. در زمستان 1390، وقتي دامنه‌ي سوداگری در ارز و طلا از معامله‌گران، سفته‌بازان، و حرفه‌اي‌ها به افراد عادي تسری یافت، و عامه‌ي مردم هم آماده شدند زندگي معمول خود را رها كنند تا با فروش وسیله‌ي نقلیه و فرش زیر پای خود به معامله‌ي ارز و طلا روي‌آورند، خطري جدي كل اقتصاد را تهديد كرد كه بي‌شك به‌كارگيري عنوان «بحران» براي آن وضعيت گزافه نبود. در چنين وضعيتي، دور از انتظار نبود كه مردم شروع به گردآوري مايحتاج كنند و ذخيره‌سازي برنج و آرد رواج يابد. با شتاب‌گرفتن قيمت‌هاي ارز و طلا نشانه‌هاي تورم لجام‌گسيخته در زمستان سال 1390 بروز کرد: ما امروز در سال 1395 مي‌دانيم كه ادامه‌ي آن وضعيت پس از سال 1392 مي‌توانست اقتصاد ايران را به وضعيتي مشابه با وضع اقتصاد ونزوئلا بدل كند. در عوض، دولت روحاني با تسلط و دانش كامل توانست وضعيت را دگرگون كرده و تورم را تك‌رقمي كند.
غير از تك‌نرخي‌كردن قيمت ارز، بانك مركزي چه كارهايي مي‌تواند بكند تا شرايط ثبات اقتصادي مستحكم‌تر شود؟ آيا تصميم بورس و بانك مركزي براي راه‌اندازي بورس ارز، چاره‌ي كار است؟
پاسخ به اين سؤال مقدمتاً مستلزم اين است كه بازار آزاد ارز از جانب بانك مركزي به رسميت شناخته شود. تنها با چنين اعتقادي است كه شانس بانك مركزي براي تنظيم بازار ارز كشور افزايش خواهد يافت. از سابقه‌ي اقدامات بانك مركزي طي دولت قبل اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هرگاه بانك مركزي با اقداماتي خارج از حوزه‌ي تعريف‌شده‌ي سازوكارهاي بازار، رسميت بازار آزاد ارز را زير سؤال برده است، بازار نيز متعاقباً به اقدامات آن مقام ناظر بي‌توجه مانده و حتي به آن اقدامات دهن‌كجي كرده است. بازار آزاد ارز قدرتمند است و اين توانايي را دارد كه نقدينگي قابل‌توجهي را به سمت خود جلب كند. اگر تخمين 1000هزار ميليارد توماني تخمين قابل‌اتكايي از حجم نقدينگي كشور باشد، اين نقدينگي به‌طور بالقوه توان آن را دارد كه ذخاير ارز و طلاي بانك مركزي را بر باد دهد. بنابراين، با رجزخواني، عرضه‌هاي كوتاه‌مدت زيرقيمت، بگيرو ببند و ... نمي‌توان با اين حجم بالقوه از تقاضا مقابله كرد. خوشبختانه بانك مركزي در دو سال گذشته بازار ارز را به آرامش بسيار قابل قبولي رسانده است.
در حال حاضر، جهت مدیریت منابع ارزی کشور، راه‌اندازی بورس ارز نيز به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد و در مورد آن تصميم‌گيري شده است. در واقع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌داند كه با حفظ نظام چندنرخي ارز، بورس ارز چاره‌ي كار نيست و يا حداقل معتقد است چنين بورسي تسكيني براي وضعيت شكننده‌ي فعلي است.
آيا نظام تخصيص ارز دولتي بايد ادامه يابد؟
وقتي مي‌گوييم ارز تك‌نرخي شود، يعني سازوكار تخصيص ارز دولتي كه بسيار ناكارامد است، بايد جمع شود. ارز دولتي آنگاه از طريق بانك مركزي به بانك‌ها و نهايتاً در اختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد، و شكاف قابل‌ملاحظه‌اي ميان نرخ بانك و خارج از بانك موجود نخواهد بود. در اختيار داشتن ارز دولتي مزيت اقتصادي مهمي محسوب مي‌شود. مزيتي كه موجبات شيوع فساد در تخصيص ارز را فراهم مي‌آورد. فسادي كه مانع تخصيص ارز به اشخاصي مي‌شود كه شايسته‌ترند. بدين ترتيب حوزه‌هاي گسترده‌اي از رانت قابل‌شناسايي است. در شرايط ارز تك‌نرخي، راه‌اندازي بورس ارز مي‌تواند از يك سو با تعديل قيمت ارز وارداتي و از سوي ديگر با تمركز تصميم‌گيري براي تخصيص ارز، فرآيند تخصيص ارز به متقاضيان را كاراتر نمايد. بدين ترتيب مهم‌ترين نقشي كه مي‌توان براي بورس ارز لحاظ كرد، كمك به افزايش كارايي تخصيصي ارز وارداتي است. در صورتي كه سطح دخالت دولت در اين بازار مشخص باشد، مي‌توان به كارايي اطلاعاتي بورس ارز هم دل‌خوش كرد. چنانچه تسلط سازوكار بازار در تعيين قيمت ارز در بورس مفروض باشد، مي‌توان اميدوار بود كه بازيگران بورس ارز، اخبار گذشته، موجود و نهاني را در تصميمات خريد و فروش خود لحاظ خواهند كرد. بر اين اساس قيمت‌هاي ارز در چنين بازاري، بيش از آنكه دولتي و دستوري باشد، بازاري است و آزاد. پيام‌هايي كه شفافيت بازار ارز را افزايش مي‌دهد و به انسجام قيمت (ارز تك‌نرخي) و كاهش دامنك خريد و فروش ارز در بازار كمك مي‌كند. البته به‌دليل فزوني قابل‌پيش‌بيني تقاضاي خريد نسبت به عرضه‌ي ارز، انتظار نمي‌رود چنين بازاري بدون دخالت قابل‌ملاحظه‌ي بانك مركزي به فعاليت خود ادامه دهد.
آيا دولت در بازار ارز نقشي بايد داشته باشد؟
اول بگوييم كه مزايايي كه براي بورس ارز برشمرديم، البته با چالش‌هاي مهمي مواجه اند. چالش‌هايي كه ممكن است كليت تشكيل بورس ارز را زير سؤال ببرند: آيا صادركنندگان حاضرند ارز خود را با قيمتي كه در بازار تعيين مي‌شود در اختيار واردكنندگان قرار دهند؟ آيا قيمت‌هاي بورس ارز مي‌تواند پايين‌تر از قيمت‌هاي بازار آزاد قرار گيرد؟
برای افزایش کارایی این بازار بانک مرکزی باید نقش خود را در بورس ارز به اطلاع بازار برساند و کمیت عرضه‌های خود را به‌طور شفاف به بازار اعلام نماید. با برآورد ميزان ارز در دسترس، تقاضای وارداتی و سفته‌بازی، نيازهاي دولت به ريال، و تخمين ساير كميت‌هاي مربوطه، دولت مقدار ارز قابل‌فروش را تعيين مي‌كند. مثلاً، مي‌گويد طي ماه‌هاي آتي سال 1395، 15 ميليارد دلار به بازار تزريق خواهد كرد. در این‌صورت فارغ از اين‌كه دولت چه نيازهايي به ريال دارد، بايد به فروش 15 ميليارد دلار متعهد باشد. دولت در هيچ شرايطي نبايد بيشتر يا كمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نياز، بايد منابع ريالي خود را از ساير بازارها تأمين كند. در چنين شرايطي كه دولت به‌طور مشخص ميزان ارز متعهدشده را به بازار عرضه مي‌كند، بازار با کارایی بیشتری به قیمت‌گذاری ارز می‌پردازد. اين آن نقش اصلي و عمده‌ي دولت در بازار است؛ دولتي كه عرضه‌كننده‌ي عمده‌ي ارز است.
بانك مركزي پس‌از اين‌كه به‌طور شفاف ميزان ارزي را اعلام كرد كه مايل است طي سال آينده به بازار تزريق كند، در گام بعدي فروش ماهانه و حتي هفتگي ارز خود را اعلام مي‌كند. مي‌توان مقدار ارز سالانه‌ي قابل‌فروش را به‌طور يكنواخت در ميان ماه‌ها و هفته‌هاي سال توزيع كرد. بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند به‌طور شفاف اعلام كند قصد دارد طي 7 ماه آينده، هر ماه بيش‌از 2 ميليارد دلار از قرار هر هفته 500 ميليون دلار به بازار عرضه كند.
پيامدهاي چنين عرضه‌هايي از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاري قابل‌پيش‌بيني است. از آن‌جا كه بازيگران بازار براي دوره‌ي نسبتاً بلندمدت از منبع عرضه‌ي خود مطمئن مي‌شوند، براي خريد ارز عجله نمي‌كنند. بدين ترتيب تقاضاي پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضايي كم‌تلاطم و هموار بدل مي‌شود. چنين تقاضايي نوسانات بازار ارز را كاهش مي‌دهد و بازار را براي ورود به دوره‌هاي آرام و كم‌نوسان آماده مي‌كند. وقتي اين عرضه‌ها از جانب بانك مركزي به‌طور جدي روي قيمت‌هاي بازار ادامه يابد، بازار فرصت مي‌يابد به جاي رفتار غيرمنطقي و غيراقتصادي به رفتار اقتصادي روي آورد و به جاي تعجيل به تحليل بپردازد.
94105 ت
