چراغ سبز دولت براي خودروسازان روشن شد | اتاق خبر
کد خبر: 34553
تاریخ انتشار: 22 آذر 1391 - 14:07
روزنامه اعتماد:چندي پيش بود كه دولت به واسطه افزايش قيمت تهيه و تامين مواد اوليه خودروسازان به آنها اجازه داد تا قيمت محصولات خود را تا مرز 40 درصد افزايش دهند، آن زمان البته دولت به خودروسازان براي تامين مواد اوليه خود ارز مرجع يا همان ارز 1226 توماني تخصيص مي‌داد و كمي بعد‌تر اين ارز را هم روي خودروسازها بست و رسما از آنها خواست تا ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد يا نهايتا از طريق ارز مبادله‌يي تامين كنند. اين امر در شرايطي بود كه خودروسازها داعيه‌دار تاثير‌پذيري از تحريم ‌هاي جديد شده بودند و عنوان مي‌كردند كه با اين افزايش قيمت هم برخي هزينه‌ها جبران نخواهد شد. با اين حال در مقطعي كوتاه به دليل افزايش قيمت كمي بازار و هم درآمدزايي خودروسازان به شرايط نيمه تعادل رسيدند و حتي براي اينكه نشان دهند اين چراغ سبز دولت بي‌تاثير نبوده تعدادي از خودروهاي خود را كه نيمه آماده در انبارها دپو كرده بودند به بازار فرستادند تا كمي از عطش بازار بكاهند. اما كمي بعدتر و زماني كه دولت ارز مرجع را به روي خودرويي‌ها بسته و به نوعي كمي دست حمايت خود را از اين صنعت كم كرد باز هم شرايط خودروسازها به وخامت رسيد و باز هم بازار شاهد افزايش قيمت شد؛ افزايش قيمتي كه دقيقا مشخص نبود از كدام بخش بوده است. با اين حال اين‌بار باز هم دوست در خفا و در چراغ خاموش به كمك اين صنعت كه مادر هزار شغل غيرمستقيم و مستقيم است آمد و با تامين هزينه‌هاي خريد خارجي خودرويي‌ها باز اين دولت بود كه نتوانست حمايت‌هاي هميشگي خود را از اين بخش دريغ كند و با اخذ قراردادي در سكوت به نوعي تحريم‌ها را براي خودروسازي‌ها دور زد و قطعات لازم از خارج تامين شد. اما گويا اين شرايط و اين حمايت‌ها از اين صنعت كافي نبوده و حالا كه قرار است خودروسازها با ارز مبادله‌يي كالاهاي خود را تامين كنند دست استمداد به سمت دولت دراز كرده و از دولت مي‌خواهند تا با قبول افزايش قيمت خودروها اين افزايش هزينه‌هاي خودروسازي‌ها را جبران كند. البته اين امر همواره تكرار شده و اتفاقي جديد نيست چرا كه خودروسازها همواره بر طبل ضرردهي خود كوبيده‌اند و بعد از اينكه دولت با قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار در سال‌هاي گذشته مخالفت كرد و روال سابق را نفي كرد اين امر شدت بيشتري گرفت و اين خودروسازها بودند كه در مقاطع مختلف با اعلام اينكه هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است از دولت مجوز افزايش چند درصدي گرفتند. در همين راستا هم ظاهرا به تازگي خودروسازها باز هم از دولت خواسته‌اند تا براي تامين هزينه‌هاي خريد قطعاتي كه مواد اوليه آنها با ارز مبادله‌يي تامين شده است اجازه افزايش قيمت را بدهند و اين همان چيزي است كه كم كم خودروسازان را به قيمت‌گذاري در حاشيه بازار مي‌رساند؛ همان چيزي كه مد نظر خودروسازان و انجمن خودروسازان است. به اين ترتيب سومين مرحله افزايش قيمت خودروها تا روزها و شايد هفته‌هاي آتي روي خواهد داد، وزارت صنعت طي ماه‌هاي اخير در دو مرحله با افزايش قيمت 4 و 6 درصدي و همچنين 18 تا 20 درصدي قيمت خودروهاي داخلي موافقت كرد، اما به گفته خودروسازان اين افزايش‌ها پاسخگوي قيمت تمام‌شده توليد خودرو نبوده و كماكان ضرر توليد را براي آنها به همراه دارد. هرچند منتقدان اين موضوع نيز معتقدند قيمت خودرو زماني بايد آزاد شود كه واردات خودروهاي خارجي نيز بدون تعرفه و به صورت آزاد به كشور صورت گيرد. نكته جالب توجه در اين ميان اين است كه جلسات سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده در اين رابطه برگزار نشده است البته به گفته مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت اين سازمان بايد در نهايت نظم‌دهنده باشد، نه يك قيمت‌گذار. اما مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين امر موافق هستند و اين امر نيز در گفت‌وگوي «اعتماد» با يكي از مديران خودرويي كشور مورد تاييد قرار گرفت كه «دولت با افزايش 40 درصدي قيمت خودرو براي تامين ارز مبادله‌يي موافقت كرده است.» وي در توضيح بيشتر مي‌گويد: «قطعه‌سازان بعد از تامين مواد اوليه خود با ارز مبادله‌يي قيمت قطعات خود را افزايش دادند و اين امر موجب شده تا هزينه تمام شده خودروسازان افزايش يابد؛ به اين جهت از دولت درخواست افزايش قيمت خودرو‌هاي داخلي را داشتيم تا بتوانيم هزينه‌هاي توليد و تامين قطعات را پرداخت كنيم.» در عين حال با توجه به اينكه اخيرا در شوراي رقابت مصوبه‌يي مبني بر قيمت‌گذاري خودرو توسط اين شورا صادر شده است. شايد حرف اخير وزير صنعت به معني آن باشد كه قيمت‌گذاري برخي كالاها مانند خودرو بايد به اين شورا واگذار شود يا اگر اين كار مغايرت قانوني دارد، قيمت‌گذاري آزاد شود زيرا در حال حاضر جز سازمان حمايت، سازمان ديگر عهده‌دار تعيين قيمت خودرو نيست. اما احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان پيش از اين گفته بود: قرار نيست قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت انجام شود، بلكه اين شورا بايد آيين‌نامه روش قيمت‌گذاري خودرو را تدوين كند. اين شورا ساز و كار كافي را براي قيمت‌گذاري خودرو ندارد اما سازمان حمايت داراي سيستم كارشناسي و تشكيلات لازم براي اين كار است، هرچند كه جلسه‌يي براي قيمت‌گذاري جديد خودروها برگزار نمي‌كنند. در همين راستا روز گذشته محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت با بيان اينكه افزايش توليد خودرو، 90 درصد مشكلات اين صنعت را مرتفع مي‌كند، گفته است: افزايش توليد خودرو و كاهش نرخ نهاده‌هاي توليد عواملي هستند كه منجر به منطقي شدن قيمت خودرو مي‌شود. هر چند از نظر خودروسازان قيمت فعلي خودرو به ميزاني نيست كه براي آنها ايجاد انگيزه كند تا توليدات‌شان را افزايش دهند، اما اميدواريم نظرات و راهكارهاي دستگاه‌هاي سياستگذار و متولي به اين كار كمك كند كه ظاهرا اين اظهارات خود چراغ سبز ديگري است كه پيش پاي خودروسازان روشن شده است. آنچه در اين ميان از نظر نبايد دور داشت اين است كه در بازار تشنه پيش روي خودروسازان اين افزايش قيمت موجب خواهد شد تا بازار نيز واكنشي مجدد نشان داده و در آينده نزديك و حتي پيش از افزايش قانوني قيمت شاهد افزايش قيمت خودرو در بازار باشيم.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید