ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري در دستور كار | اتاق خبر
کد خبر: 345652
تاریخ انتشار: 5 خرداد 1395 - 16:23
اقتصاد با چالش دستيابي به نرخ رشد پايدارغير تورمي مواجه است
سخنرانان در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي كه روز گذشته با حضور وزيراقتصاد، رييس كل بانك مركزي و تعدادي از مديران بانكي كشور برگزار شد.

اتاق خبر: سخنرانان در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي كه روز گذشته با حضور وزيراقتصاد، رييس كل بانك مركزي و تعدادي از مديران بانكي كشور برگزار شد، ضمن اشاره به دستاوردهاي سه سال اخير در كنترل تورم و كاهش نرخ سود بانكي و اجراي برجام، تاكيد كردند كه برنامه سيستم بانكي در سال جاري، تداوم كاهش تورم و نرخ سود بانكي، پايداري تورم تك رقمي، يكسان‌سازي نرخ ارز، گشايش در سياست تسهيلات‌دهي بانك‌ها، مطالعه ادغام و اصلاح ساختار بانك‌ها و... است.

به گزارش «تعادل» در عين حال، برخي سخنرانان با بررسي شاخص‌هاي پولي و بانكي و ارزي، به اين نكته مهم اشاره كردند كه با وجود دستاوردهاي بازار پول و ارز، اقتصاد ايران با چالش نرخ رشد اقتصادي اندك و تحقق رشد اقتصادي 5 درصدي و كند شدن خروج از ركود مواجه است و براي رسيدن به نرخ رشد بالاتر و ايجاد رونق و تقاضاي موثر، همچنان با مشكلاتي مواجه هستيم.  



 ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري

قائم‌مقام بانك مركزي از انجام مطالعات كارشناسي براي چگونگي ادغام و اصلاح ساختار بانك‌ها خبر داد و گفت: نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در زمينه سود بانكي شعب بانك‌ها اجرا مي‌شود ضمن اينكه حلقه نظارتي بانك مركزي نيز تنگ‌تر خواهد شد.

اكبر كميجاني در حاشيه بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانك مركزي براي ساماندهي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به دليل تعداد زياد آنها گفت: ادغام و انحلال بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري در حال انجام است و بانك مركزي مطالعات كارشناسي خود را براي چگونگي ادغام و اصلاح ساختار بانك‌ها در دستور كار قرار داده است.

وي با اشاره به اينكه بايد با جديت بيشتري به برنامه ادغام بانك‌ها فكر كنيم، خاطرنشان كرد: البته هنوز برنامه خاصي براي ادغام بانك‌ها وجود ندارد، يعني درباره اينكه كدام يك از بانك‌ها با يكديگر ادغام شوند هنوز برنامه‌يي وجود ندارد.

كميجاني ادامه داد: در مورد موسسات اعتباري غيردولتي نيز هنوز برنامه مشخصي وجود ندارد و براي برنامه‌ريزي در اين زمينه بايد در مجامع و با حضور سهامدارانشان تصميم‌گيري‌هاي لازم صورت گيرد.

 نظارت جدي برنرخ سود بانك‌ها

وي درباره اينكه بانك‌ها نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي‌كنند و با فرمول‌هاي خاصي اين نرخ را دور مي‌زنند، خاطرنشان كرد: بانك مركزي هر روز نظارت خود را قوي‌تر مي‌كند و با تيم‌هاي بسيار قوي به صورت روزانه و هفتگي در سطح شعب در تهران و شهرستان‌ها نرخ‌هاي سود را رصد مي‌كند و براساس اطلاعات كارشناسي، تمام اين نظارت‌ها صورت مي‌گيرد.

كميجاني با بيان اينكه تاييد نمي‌كنم كه نرخ‌هاي مصوب ابلاغي از سوي بانك‌ها اجرا نمي‌شود، تصريح كرد: اطلاعات كارشناسي نظارتي در بانك مركزي به‌طور جدي و حرفه‌يي اين موضوع را نشان مي‌دهد كه اكثر بانك‌ها نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت مي‌كنند.

قائم‌مقام بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي سال ۹۵ را بين ۴ تا ۵ درصد پيش‌بيني كرد و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا آمارهاي بانك مركزي به‌روز نمي‌شود، اظهار كرد: نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار منتشر شده است.

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه پس شما مركز آمار را به عنوان مرجع رسمي اعلام نرخ‌هاي اقتصادي قبول داريد، گفت: اين مركز نرخ رشد اقتصادي را اعلام كرده اما بانك مركزي هم منتشر خواهد كرد.

قائم‌مقام بانك مركزي رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 را به ترتيب متاثر از رشد 17.1درصدي پايه پولي و 11درصدي ضريب فزآينده نقدينگي اعلام و تركيب اين رشد را مناسب ارزيابي كرد.

اكبر كميجاني با ارائه تصوير مختصري از عملكرد سياست‌هاي پولي مشتمل بر وضعيت رشد پايه پولي، نقدينگي و ضريب فزآينده نقدينگي و عوامل موثر در تغيير پايه پولي تصريح كرد: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 10172.9هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در پايان سال 1393 (3/22درصد)، 7.7 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 قائم‌مقام بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به مرور مهم‌ترين اقدامات و دستاوردهاي بانك مركزي در سال 1394 پرداخت و ايجاد ثبات در بازار ارز، كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از سطح بالاي 40درصد در مهرماه سال 1392 به 11.2درصد در فروردين سال 1395، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اين واحدها را از نمونه‌هاي اين اقدامات دانست.



 حضور فعال در بسته تحريك رشد اقتصادي

وي همچنين كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي و بانك‌ها، حضور فعال در بسته تحريك رشد اقتصادي در كنار اقداماتي نظير افزايش تامين مالي خرد خانوارها، اجراي سياست‌هاي تسهيل اعتباري بخش مسكن، انتشار منظم آمارها و گسترش چترنظارتي، و... را به عنوان ديگر اقدامات مهم بانك مركزي در سال گذشته برشمرد.

كميجاني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در كنار توجه به استقرار ثبات در بازار ارز و كنترل فشارهاي تورمي به عنوان اهداف ذاتي خود، به سياست‌هاي تحريك رشد اقتصادي نيز توجه ويژه‌يي داشته است، تاكيد كرد: اقدامات اين بانك در اين زمينه مناسب ارزيابي شده است كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به حضور فعال در بسته تحريك رشد اقتصادي، تامين اعتبار تسهيلات خودرو و خريد كالاهاي واسطه‌يي توسط واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات خريد دين اشاره كرد.

 وي افزود: همچنين ابلاغ دستورالعمل به شبكه بانكي در راستاي كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، تسهيل شرايط بهره‌مندي از تسهيلات، مستثني شدن شركت‌ها و واحد‌هاي كوچك و متوسط توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري و چك برگشتي از ديگر نمونه‌هاي اقدامات قابل توجه بانك مركزي در سال‌هاي 1394 و 1395 است.

 بهره‌مندي زوج‌هاي جوان از تسهيلات مسكن

قائم‌مقام بانك مركزي، به سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در بخش مسكن پرداخت و ضمن اشاره به مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار در زمينه تسهيل بهره‌مندي زوج‌هاي جوان از تسهيلات مسكن خاطرنشان كرد: در اين زمينه اهتمام ويژه‌يي براي انتشار اوراق بهادار رهني و ايجاد بازار رهن ثانويه انجام شده، ضمن آنكه بانك مركزي با انتشار مبلغ 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسكن به صورت آزمايشي از سوي بانك مسكن نيز موافقت كرده است.



 اصلاح نظام بانكي در سال جاري

قائم‌مقام بانك مركزي با بيان اهداف و برنامه‌هاي بانك مركزي در سال 1395 در قالب طرح اصلاح نظام بانكي از پروژه يكسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانكي كشور، شفاف‌سازي ترازنامه بانك‌ها و ارتقاي آنها به سطح استانداردهاي بين‌المللي خبر داد.

وي همچنين سياست‌گذاري جهت بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها، استمرار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، افزايش پوشش آماري در بازار پول و همكاري در طراحي و اجراي سازوكار نظام حاكميت شركتي در شبكه بانكي را به عنوان مهم‌ترين اهداف اين بانك در سال جاري برشمرد.



 بانك مركزي و 10 برنامه عملياتي در سال95

كميجاني برنامه‌هاي بانك مركزي را در سال1395 در قالب 10برنامه عملياتي با موضوعاتي همچون مديريت فعالانه بازار بين بانكي، تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي، دسته‌بندي‌ بانك‌ها، انتظام‌بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانك‌ها، حل‌‌وفصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها و تقويت نظارت بر فعاليت بانك‌ها، اعلام كرد.

اين مقام مسوول بانك مركزي بااشاره به اينكه اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانكي مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه درراستاي ارتقاي نظام مالي كشور بوده است، افزود: گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشاركت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط است و اميدواريم در سال جديد اين رويكرد در تمامي جنبه‌هاي نظام بانكي تسري يافته و مشكلات بازار پول تا حد امكان تقليل يابد.

 اولويت تورم تك‌رقمي و رشد اقتصاد

ولي‌الله سيف با تاكيد بر اينكه، سياست پولي بايد به حفظ رشد اقتصادي همچنين توازن بخش خارجي اقتصاد نيز توجه داشته باشد، گفت: گاهي پيچيدگي سياست‌گذاري باعث مي‌شود كه اهداف كلان اقتصادي در تقابل با يكديگر قرار ‌گيرند اما دولت و بانك مركزي با اولويت‌بندي اهداف اقتصادي متناسب با مقتضيات زماني، در راستاي دستيابي به بهترين عملكرد اقتصادي ممكن حركت كرده است.

  وي افزود: كنترل تورم اولويت اصلي و تامين رشد اقتصادي، ثبات مالي و توازن بخش خارجي از اهداف اصلي بانك مركزي است. اما طبيعي است باتوجه به محدوديت‌هاي شرايط محيطي اقتصاد و امكان بروز تكانه‌هاي مختلف اقتصادي، لزوما هر يك از نتايج به تنهايي بهترين نباشد.

سيف گفت: تورم از نرخ‌هاي بالاي 40درصد در نيمه سال1392 به 11.2درصد در فروردين ماه سال جاري كاهش يافته و پس از گذشت 25سال، نرخ تورم در تابستان سال جاري سطوح تك‌رقمي خود را تجربه خواهد كرد.



 كند شدن خروج از ركود

وي افزود: در حوزه توليد و درحالي كه اقتصاد ايران توانست با ثبت رشد اقتصادي مثبت ۳درصدي در سال۱۳۹۳ فرآيند خروج از ركود اقتصادي را كليد بزند، كاهش شديد قيمت نفت و طولاني شدن مذاكرات هسته‌يي و تداوم عملي تحريم‌ها طي سال۱۳۹۴، فرآيند خروج از ركود را كند كرد. صادرات نفت خام كه تا پيش از آن به واسطه كاهش صادرات نفت به حدود نصف كاهش يافته بود، به‌دليل كاهش قيمت نفت، كاهش مضاعف 45.5درصدي را در سال1394 تجربه كرد. كاهش درآمدهاي نفتي از مسير تضعيف بودجه دولت و تضعيف تراز پرداخت‌ها، شرايط محيطي نامطلوب اقتصادي را در سال۱۳۹۴ تشديد كرد.

 بهبود خروج از ركود از زمستان94

سيف گفت: بانك مركزي تلاش كرد تا با تمركز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز ايفاي نقش موثر در زمينه اجراي بسته تحريك رشد اقتصادي و انبساط هدفمند و موثر نقدينگي، پيامدهاي منفي ناشي از كاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. با اجراي برجام و لغو بخش عمده‌يي از تحريم‌ها فرآيند بهبود شرايط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پيش‌بيني مي‌شود طي سال جاري فرآيند خروج از ركود و ورود به دوره رونق اقتصادي شتاب گيرد.



 كاهش نرخ سود بانكي

وي افزود: كاهش نرخ‌هاي سود بانكي با چسبندگي زيادي همراه بود و به‌طور متناسب با تحولات نرخ تورم كاهش نيافت، نرخ سود حقيقي در سال گذشته بالاترين سطوح تاريخي خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه كرد. بالا بودن نرخ‌ سود بانكي و چسبندگي رو به پايين آن، عمدتا تحت‌تاثير مشكلات موجود در ترازنامه بانك‌ها و راكد شدن بخش قابل‌توجهي از دارايي‌ آنها به صورت مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و دارايي‌هاي غيرمالي است كه در مجموع، زمينه‌ساز بروز پديده تنگناي اعتباري در شبكه بانكي بوده است. نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز، به شكل‌گيري جنگ‌ قيمتي در بازار پول و افزايش نرخ‌ سود واقعي منجر شد و بانك مركزي بر كاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانكي از طريق رفع علل تنگناي مالي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، متمركز شد.

به‌دنبال راه‌اندازي سامانه الكترونيكي چكاوك و تكميل پوشش آن در ماه‌هاي ابتدايي سال1394، امكان اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي از طريق اتاق پاياپاي بانكي از ميان رفت و اين امر زمينه مناسبي را براي ساماندهي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي سود مناسب فراهم ساخت و نرخ سود بازار بين بانكي از 29درصد در فروردين1394 به 17درصد در ارديبهشت1395 رسيد.

 مطالبات غيرجاري 10.2 درصد شد

رييس كل بانك مركزي گفت: نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات شبكه بانكي از 12.1 در پايان سال1393 به 10.2درصد در پايان سال1394 كاهش يافت كه به نوبه خود در كاهش تنگناي اعتباري بانك‌ها موثر خواهد بود.



 رشد نقدينگي به‌خاطر حمايت از توليد

رييس كل بانك مركزي با ارائه آماري از حجم نقدينگي در سال گذشته خاطرنشان كرد: پنج واحد درصد از رشد نقدينگي به مساعدت‌هاي بانك مركزي به بخش توليد مربوط مي‌شود. باوجود نقش مسلط بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در رشد پايه پولي يك دهه اخير، حجم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال1394 به ميزان 1.7درصد كاهش داشته است.



 بازار ارز در ثبات

رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه بازار ارز در سال1394 درنتيجه مديريت مناسب بانك مركزي از ثبات مناسبي برخوردار بود، گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال1394 معادل 34501ريال بود كه در مقايسه با رقم سال1393 معادل 5.2درصد افزايش داشت. شكاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز با 7.1واحد درصد كاهش نسبت به سال قبل به 16.6درصد رسيد كه اين رقم درحال حاضر 13.3درصد است.



 417 هزار ميليارد تومان تسهيلات

سيف با بيان اقدامات بانك مركزي در زمينه سياست‌هاي اعتباري و تسهيلات پرداختي گفت: حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال1394، با رشدي معادل 22درصد نسبت به سال1393 به 417هزار ميليارد تومان بالغ شد كه 63.1درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافت. سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال1394 معادل 82.2درصد بود.



 بازطراحي نظام نظارت بانك‌ها

وي افزود: بانك مركزي از اواخر سال۹۳ بازطراحي نظام نظارت بر بانك‌ها را به‌طور جدي در دستور كار قرار داده است. نخستين محصول اين بازنگري، ابلاغ صورت‌هاي مالي نمونه بانك‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود كه با استفاده از رويكرد گزارشگري مالي (IFRS) و با هدف انطباق تدريجي با استاندارد مذكور و رهنمودهاي كميته بال و با رويكردي واقع‌گرايانه در ملحوظ داشتن محدوديت‌هاي موجود بانك‌ها تنظيم‌شده و نخستين گام اساسي در   شفافيت اطلاعات مالي به شمار مي‌آيند.

وي افزود: علاوه بر نهاد نظارتي بانك مركزي، دو ركن ديگر كه مكمل زنجيره كارآمدي نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانكي و هيات‌مديره بانك‌هاست. در اين ارتباط، بانك مركزي در برنامه بازطراحي، استفاده بيشتر از خدمات حسابرسي مستقل را از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي نظارتي مورد توجه قرار داده است كه موجب گسترش كسب‌وكار و ارتقاي حرفه حسابرسي كشور نيز خواهد شد و البته متقابلا نظارت حرفه‌يي بر كيفيت عملكرد حسابرسان را نيز طلب مي‌كند كه سازوكار آن هم در دست تدوين است. پايش عملكرد اعضاي هيات‌مديره و ارتقاي نظام تاييد صلاحيت مديران ارشد بانك‌ها موضوع ديگري است كه در بازطراحي نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است.



 توجه ويژه بانك مركزي به اقتصاد مقاومتي

وي افزود: رويكردهاي اصلي بانك مركزي در زمينه كاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تقويت تامين مالي خرد، همگي در سازگاري و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتي قرار داشته و برنامه مزبور در قالب دو طرح «ارتقاي كارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول كشور» و «تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي» مشتمل بر 9پروژه در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي، ازسوي «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» به بانك مركزي محول شده است و پنج پروژه آن به‌عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار سال‌1395 انتخاب شده‌اند كه اميد مي‌رود با اجراي كامل پروژه‌هاي مزبور، شاخص‌هاي مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوك‌هاي داخلي و خارجي به‌نحو مطلوبي ارتقا يابند.

وي اقدامات بانك مركزي در اين‌ زمينه هم‌راستا با صدور بخشنامه‌ها را به شرح زير عنوان كرد:

1- بازنگري در ضوابط مربوط به ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي همچنين سوابق ناشي از چك‌هاي برگشتي

2- اجازه استمهال مطالبات غيرجاري كمتر از 10ميليارد ريال بنگاه‌هاي توليدي به بانك‌ها

3- مستثني شدن كليه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ممنوعيت‌هاي ناظر بر چك برگشتي، بدهي‌هاي غيرجاري و حداقل نسبت مالكانه درمورد بنگاه‌هايي كه اعطاي تسهيلات به آنها مي‌تواند منجر به فعاليت توليدي و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي باشد.

4- اولويت قائل شدن براي تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كه بيش از 60درصد پيشرفت فيزيكي دارند.

5- صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهني و ايجاد بازار‌هاي رهن ثانويه در جهت رونق بخشي به بخش مسكن

6- امكان پرداخت تسهيلات ساخت در بافت‌هاي فرسوده از محل حساب صندوق پس‌انداز مسكن يكم

7- امكان پرداخت تسهيلات خريد مسكن، بدون سپرده‌گذاري قبلي به متقاضيان، توسط بانك مسكن كه قبلا ساير بانك‌هاي تجاري مجاز شده بودند.

8- اختصاص 20هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانك‌هاي منتخب براي طرح تعويض و جايگزيني 60هزار خودرو فرسوده شامل كاميون، اتوبوس و ميني‌بوس.



 چالش دستيابي به نرخ رشد پايدارغيرتورمي

با وجود توفيقات به دست آمده در حوزه كاهش نرخ تورم و برقراري انضباط در بازار ارز، اقتصاد كشور با چالش دستيابي به نرخ رشد پايدار غير تورمي مواجه است.

همچنين، رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز با بيان اينكه دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هاي پولي منضبط نرخ ۴۰ درصدي تورم در سال ۹۲ را به 11.2درصد رسانده است، گفت: با وجود توفيقات به دست آمده در حوزه كاهش نرخ تورم و برقراري انضباط در بازار ارز، اقتصاد كشور با چالش دستيابي به نرخ رشد پايدار غير تورمي مواجه است.  علي ديواندري افزود: تورم در تابستان امسال تك‌رقمي مي‌شود و كاهش نرخ سود بانكي نيز همچنان در اولويت است. تلاش‌هاي بانك مركزي در ثبات بخشي به بازار ارز در كنار گشايش‌هاي ايجادشده در عرصه سياست‌هاي خارجي نيز توانست نوسانات بازار ارز را تحت كنترل درآورده و ثبات نسبي را به اين بازار بازگرداند.  رييس پژوهشكده پولي و بانكي اظهار داشت: نظر به اينكه بيش از ۹۰درصد از تامين مالي اقتصاد كشور از طريق نظام بانكي صورت مي‌گيرد عملكرد درست و مناسب آن مي‌تواند در تحقق رشد پايدار در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موثر واقع شود. مقاوم‌سازي و اصلاح نظام بانكي كشور، به عنوان يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي توسعه اقتصادي كشور بايد در صدر برنامه‌هاي شبكه بانكي كشور قرار گيرد.

وي ادامه داد: بانك مركزي با ايفاي نقش فعال در بازار بين بانكي ريالي و سياست‌هاي انضباطي در خصوص اضافه برداشت بانك‌ها توانست با شرايط لازم براي كاهش غيردستوري نرخ سود بانكي، كاهش نرخ سود در بانك‌ها را از اول اسفندماه ابلاغ كند. در برنامه ششم توسعه، بانك مركزي به مسائل مهمي چون افزايش سلامت نظام بانكي، پياده‌سازي و استقرار نظام حاكميت شركتي و مديريت مطالبات غير جاري توجه دارد. پس از توافقات مربوط به برجام، مذاكراتي بر سر ورود سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي مختلف خارجي به كشور آغازشده است، ازاين‌رو نظام بانكي به عنوان مجرايي براي عبور وجوه مالي بين طرفين قراردادهاي مختلف عمل خواهد كرد.  ديواندري با اشاره به پيگيري‌هايي كه در خصوص آزادسازي و بازگشت وجوه مالي متعلق به كشور انجام‌شده است، خاطرنشان كرد: اين مهم، لزوم ارتباطات بين‌المللي نظام بانكي كشور را نشان داده و مي‌تواند موجبات پويايي بيشتر اقتصاد كشور و تسريع رشد اقتصادي و افزايش اشتغال را فراهم آورد.

 قوانين نظارتي بين‌المللي

وي ادامه داد: ناخواسته چالش معرفي و پياده‌سازي قوانين، مقررات و استانداردها و پيروي از قوانين نظارتي بين‌المللي پيش‌آمده كه يكي از موانع پيش‌روي تعاملات مالي بين‌المللي كشور است. با توجه به اين ضرورت، بانك مركزي باهدف تهيه صورت‌هاي مالي استاندارد و بهبود گزارشگري در افشاي اطلاعات و قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري، بازنگري صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري در چارچوب (IFRS) را در دستور كار قرار داد و در اين راستا بخشنامه استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.  وي افزود: موضوع اصلاح نظام مالي را از ۶ منظر مختلف شامل «يكپارچه‌سازي نظام مالي»، «الزامات استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها»، «نظارت و سلامت بانكي»، «الگوهاي كسب‌وكار بانكي»، «سازوكار مديريت نرخ‌هاي سود» و «تقويت نقش بانك‌ها در تامين مالي» مورد توجه قرار داده‌ايم.

منبع: تعادل

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید