اتاق خبر: نشست سياست ارزي و مديريت بازار ارز در بيست‌وششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با حضور مديران و كارشناسان پولي و بانكي برگزار شد و شركت‌كنندگان در اين نشست، با تاكيد بر يكسان‌سازي نرخ ارز تاكيد كردند كه روابط بانكي بين‌المللي و گسترش كارگزاري‌ها، پيش‌نياز اجراي موفق يكسان‌سازي نرخ ارز است.
در ابتداي نشست معاون ارزي بانك مركزي استقرار روابط كارگزاري و بانكي بين‌المللي را مهم‌ترين پيش‌نياز 
اجراي صحيح طرح يكسان‌سازي نرخ ارز عنوان كرد و گفت: اين موضوع در كنار آزاد‌سازي منابع ارزي كشور در دوره پساتحريم و متنوع‌سازي منابع ارزي از مهم‌ترين پيش‌نياز‌هاي اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ ارز هستند
كامياب معاون ارزي بانك مركزي، تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت‌هاي آتي و تنظيم سياست‌هاي پولي و مالي از طريق اتخاذ سياست پولي انقباضي و كاهش تورم و انضباط مالي دولت و كاهش كسري بودجه را از ديگر مقدمات اجراي صحيح طرح يكسان‌سازي نرخ ارز دانست.
وي، رژيم‌هاي ارزي را در سه دسته ثابت، چند نرخي و شناور عنوان كرد و گفت: در كشور ايران رژيم نرخ شناور مديريت شده ارز استفاده مي‌شود كه در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با كنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت كنند. معاون ارزي بانك مركزي سياست‌هاي ارزي و پولي را دو روي يك سكه دانست و تصريح كرد: سياست پولي ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود يا شرايط اعطاي تسهيلات مالي بر نرخ ارز موثر است. به همين دليل سياست‌گذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانك مركزي تعريف شده است.
برآورد دقيق از ميزان ذخيره ارزي
كامياب، اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادي و سياسي و درك صحيح انتظارات جامعه را پيش‌نياز سياست‌گذاري ارزي مطرح كرد و اظهار داشت: سياست‌گذار ارزي بايد شناخت و برآورد دقيقي از امكانات بالفعل و بالقوه منابع ارزي كشور داشته باشد. بايد بداند كدام منبع ارزي، به چه ميزان مي‌تواند حاصل شود، هر منبع ارزي به چه نياز ارزي پاسخ مي‌دهد و در چه زمينه‌هايي مي‌تواند به كار گرفته شود. همچنين سياست‌گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزي بانك مركزي، دولت، بانك‌هاي تجاري و بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد.
كامياب، درخصوص تاريخچه يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز براي نخستين بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد كشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. وي افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايي از بخش خارجي اقتصاد و يكسان‌سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازي‌هاي مناسب در سال‌هاي قبل، براي بار دوم، برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزي كشور «شناور مديريت شده» اعلام شد. وي با اشاره به افزايش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱، خاطرنشان كرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالي و بودجه‌يي توسط دولت و كم‌اثر كردن نقش بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي و ارزي در اقتصاد كشور به همراه تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، روند افزايش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه يافت. كامياب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد كشور به واسطه توافق هستهيي، گفت: بعد رواني موضوع توافق هستهيي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يافته و منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي سوق يابد.
سه شرط تشكيل بازار ابزار مشتقه ارزي
درادامه نشست احمد عزيزي مشاور رييس‌كل بانك مركزي گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز، اتصال به بازارهاي بين‌المللي و احياي روابط كارگزاري از شروط اساسي تشكيل بازار ابزار مشتقه ارزي است كه از طريق برقراري الزامات ابزاري، نهادي، مقرراتي و دستورالعمل‌هاي اجرايي محقق خواهد شد.
وي افزود: بازارهاي مالي با ساير بازارها تفاوت‌هاي عمده‌يي دارند اما در اين ميان بازار ارز تفاوت بسيار بيشتري دارد. يكي از تفاوت‌هاي اين بازار، اندازه بازار ارز است چراكه اين بازار مبادلات بين‌المللي را منعكس مي‌كند. وي با اشاره به آخرين آمار معاملات روزانه بازار ارز كه هر سه سال يك‌بار توسط بانك تسويه بين‌المللي اعلام مي‌شود، گفت: در سال ۲۰۱۳، روزانه ۵۴۰۰ميليارد دلار معامله در اين بازار انجام‌شده است كه بخش عمده آن را ابزارهاي مشتقه تشكيل مي‌دهند. نكته بعد آنكه اين بازار كمتر به زمان وابسته است، چراكه بازار ارز ۲۴ ساعته در حال فعاليت است. بطور مثال، در بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي لندن، نوع معاملات متفاوت بوده به‌طوري‌كه بخش فراواني از معاملات برخلاف بازار ارز تنها در ۳۰ دقيقه انجام‌شده و سهم بقيه ساعات روز بسيار اندك است.
عزيزي در بيان تفاوت بازار ارز با ساير بازارها افزود: در اين بازار نوعي تمركز در عين عدم تمركز ظاهري وجود دارد كه حيرت‌انگيز است. به‌بيان‌ديگر، حدود ۵۰درصد از معاملات صورت گرفته در اين بازار را معاملات دلاري، ۲۴درصد ين و ۳۰درصد يورو تشكيل مي‌دهند كه حدود ۸۰درصد آن توسط ۱۰ نهاد مالي برتر دنيا انجام مي‌شود. اما با توجه به اينكه برابري ساير اسعار به دلار تعريف‌شده و دلار با همه ارزها قابل معامله است اما همه ارزها لزوما با هم قابل معامله نيستند. با لحاظ اين نكته، سهم مطلق معاملات دلاري بيشتر است. وي در ادامه گفت: مشاهده مي‌شود كه ۴ الي ۵ موسسه بيش از ۵۰درصد معاملات را انجام مي‌دهند، لذا، در عين عدم تمركز در اين بازار، نوعي تمركز نيز وجود دارد.
مخالفت با نظام نرخ ارز ثابت
در ادامه حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و كارشناس بازارهاي مالي با ارائه ديدگاه‌هاي خود در خصوص سياست يكسان‌سازي نرخ ارز گفت: تمام كارشناسان با نظام نرخ ارز ثابت مخالف هستند. تغييرات دستوري نيز به دليل آنكه بهره‌وري را تحت تاثير قرار داده و موجب ازدياد فساد مي‌شود مخالفان خود را دارد.
وي افزود: نرخ ارز در اقتصاد ايران بيشتر روند افزايشي دارد تا كاهشي كه خود شاهدي بر اين مدعا است و بر اين اساس بحث اصلي بر سر نظام جايگزين است. مشاور رييس راه و شهرسازي در خصوص يكسان‌سازي نرخ ارز به تجربه‌هاي تاريخي در اين زمينه اشاره كرد و اظهار داشت: در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه در دوره سوم، سياست‌گذار چاره‌يي جز پذيرفتن يك نظام چند نرخي ارز نداشت زيرا ارز نقد بازار با ارزهاي ديگر نظير ارز هند يكسان نبوده و طبيعي است كه وجود يك نرخ ارز امكان‌پذير نيست. عبده تبريزي تصريح كرد: ابهامات و مشكلات بسياري در خصوص اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز وجود دارد ازجمله اينكه آيا مي‌توان از دلار با توجه به اين مهم كه نرخ آن با ساير ارزها مبادله و محاسبه و ميخكوب شده است گذشت؟ وي افزود: با توجه به اين موضوع كه نفت و ميعانات دو زوج تامين مالي هستند، سياست يكسان‌سازي نرخ ارز قطعاً با دشواري‌هايي مواجه خواهد شد. عبده تبريزي يادآور شد: سياست يكسان‌سازي نرخ ارز با توجه به اقتصاد سياسي و بحث انتخابات، در شرايط فعلي كشور با دشواري‌هاي زيادي مواجه خواهد شد زيرا تغييراتي كه در كوتاه‌مدت هزينه بالايي در اقتصاد ايجاد مي‌كند اما رفاه ميان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار مي‌دهند، معمولاً از سوي رسانه‌ها بد تفسير مي‌شوند. مشاور رييس راه و شهرسازي در خصوص نظام بهينه نرخ ارز در اقتصاد گفت: بيشتر اقتصاددان‌ها و مديران درك درستي از نظام شناور مديريت‌شده ندارند و در دولت‌هاي قبل نيز نظام ارزي كشور، شناور مديريت‌شده ناميده مي‌شد، اما شاهد تلاطم‌هاي بسياري در اين بازار بوديم. بنابراين رسيدن به تعريف دقيقي از مديريت شناورشده مهم است.
عرضه ارز در بازار حراج
وي افزود: يكي از پيشنهادهاي مطرح‌شده در خصوص نظام ارز شناور آن است كه دولت در بازار حراج، ارز خود را بفروشد، به اين معني كه در ابتداي سال اعلام كند كه تصميم دارد ميزان مشخصي ارز را بفروش رساند. در اين صورت انتظار مي‌رود بازار نرخ خود را پيدا كند و اين قيمت نزديك‌ترين نرخ به نرخ بازار خواهد بود. بنابراين سوال آن است كه آيا مي‌توان اين روش را تعريفي براي شناور مديريت‌شده دانست؟
عبده تبريزي تاكيد كرد: در خصوص بازار ارز برخي سوالات ديگر نيز مطرح است. به عنوان‌مثال اينكه آيا دولت بايد ارز را به بانك مركزي بفروشد؟ برخي معتقدند اگر ارز از كانال بانك مركزي وارد بازار شود بازهم از طريق تغيير حجم شبه‌پول، حجم پول تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: بر اين اساس گفته مي‌شود ضرورتي در خصوص فروش ارز دولت به بانك مركزي وجود ندارد و اين نهاد نظارتي مي‌تواند در مواقعي كه بازار قادر به جذب حجم عرضه‌شده نبود به عنوان خريدار به بازار ورود و تعادل را برقرار كند.
سفته بازي نقش غالب بازار سلف
مشاور راه و شهرسازي در خصوص تشكيل بازار سلف ارزي اظهار داشت: بنده معتقد هستم تقاضاي سفته‌بازي نقش غالب را در اين بازار خواهد داشت و احتمال تشكيل يك بازار عملياتي بسيار كم است و اين موضوع خاستگاه سياست‌گذار نيست.
وي ادامه داد: تشكيل اين بازار نيازمند پيش‌شرط‌هايي است و عملاً در اقتصادهاي درحال‌توسعه اين زيرساخت‌ها هيچگاه به‌طور كامل برقرار نمي‌شود و بايد در نظر داشت كه مشكلات عملياتي تشكيل اين بازار قابل‌حل است. عبده تبريزي در خاتمه روشن شدن قوانين ناظر بر حساب سرمايه از سوي مقامات بانك مركزي را يكي از الزامات تشكيل بازار سلف ارزي دانست.
تنظيم روابط كارگزاري پس از برجام
حسين يعقوبي مديركل بين‌الملل بانك مركزي درادامه نشست چشم‌انداز بازار ارز گفت: استفاده از ابزارهاي مشتقه مستلزم تنظيم روابط كارگزاري پس از اجراي برجام بوده كه فرآيند اتصال به بازارهاي مالي بين‌المللي و تماس با بانك‌هاي خارجي را فراهم خواهد ساخت. در اين راستا، الزامات انطباق و سازگاري با ضوابط شفافيت و عمليات مالي بين‌المللي نيز ضروري است. حسين يعقوبي در خصوص معاملات نقدي گفت: به علت فرآيند تسويه دو روزه، ريسك نوسان نرخ ارز پايين بوده در حالي كه در خصوص معاملات ابزار مشتقه به دليل دوره طولاني معاملات و تسويه، ريسك نوسانات نرخ بالا است. لذا برقراري خطوط اعتباري از جانب كارگزاران خارجي به نفع بانك‌هاي ايراني است. البته با توجه به ريسك‌هاي بين‌المللي و داخلي، در شرايط كنوني چنين گشايشي ميسر نيست. وي در خصوص عدم استفاده از دلار در مبادلات گفت: در حوزه معاملات مالي و تجاري كوچك چنين راهبردي ميسر بوده اما در خصوص مديريت ذخاير و پرتفوي بانك مركزي، سهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داري دلاري (ريسك كم و بازده بالا) در ذخاير ساير بانك‌هاي مركزي بالاست. لذا عدم استفاده از دلار به عنوان يكي از اقلام پرتفوي بانك مركزي هزينه‌بر و محدودكننده خواهد بود.
منبع: تعادل
