نگاه بورس به متغیرهای کلان | اتاق خبر
کد خبر: 345985
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1395 - 00:30
بازار سهام در ادامه روند متعادل خود، با رشد 6/ 0 درصدی در مقیاس هفتگی، مسیری کم‌نوسان و کم‌وبیش راکد را پیمود.

اتاق خبر: بازار سهام در ادامه روند متعادل خود، با رشد 6/ 0 درصدی در مقیاس هفتگی، مسیری کم‌نوسان و کم‌وبیش راکد را پیمود تا فرضیه رونق رویایی بورس در سال 95 که در روزهای پایانی اسفند از سوی بسیاری از کارشناسان محتمل ارزیابی شده بود کماکان کمرنگ به نظر برسد. در این میان، وضعیت متغیرهای بنیادی مهم‌ترین‌ توضیح‌دهنده زیان 4 درصدی سهامداران از ابتدای سال توام با کاهش حجم معاملات است. در همین راستا، ابهام در چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها به دلیل رکود قیمت‌های جهانی و نیز تثبیت ارزش ریال در کنار عدم ترسیم برنامه مشخص برای پر کردن شکاف سود موقعیت‌های کم‌ریسک (نظیر سپرده‌های بانکی) و تورم اصلی‌ترین عواملی هستند که سایه خود را بر فضای معاملات در بورس تهران گسترده‌اند. با عنایت به پایداری عوامل مزبور انتظار می‌رود شرایط فعلی بازار سهام در افق کوتاه‌مدت کم‌وبیش ادامه یابد و خروج از رخوت کنونی کماکان منوط به یک شوک مثبت معنادار در سمت تحولات اقتصادی باشد.

وعده‌های همایش پولی

مهم‌ترین‌ خبر اقتصادی هفته جاری برای همه سرمایه‌گذاران از جمله فعالان بورس تهران اظهارات مقامات ارشد اقتصادی در همایش سالانه پولی و بانکی کشور بود. در این جلسه، اکثریت قریب به اتفاق تصمیم‌سازان بر عزم دولت و بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانکی و هماهنگ‌سازی آن با تورم تاکید کردند. این اظهارات در حالی صورت می‌پذیرد که روند اصلاح نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر بعد از تصمیم شورای پول و اعتبار در فصل زمستان کم‌وبیش متوقف مانده است. به این ترتیب، در بازار سرمایه کماکان سود 20 تا 22 درصدی روز‌شمار (از طریق صندوق‌ها و اوراق موجود) در دسترس متقاضیان است و در بازار بین بانکی هم به‌رغم شتاب اولیه کاهش نرخ‌های سود در سه فصل اول سال گذشته، نرخ‌ها در سطح بالاتر از 17 درصد برای معاملات روزانه متوقف شده است. این در حالی است که شدت تسهیل پولی بانک مرکزی در سال 94 به وضوح از حد انتظار فراتر رفته و به‌رغم این سیاست‌های انبساطی، روند طبیعی اصلاح نرخ‌های سود تا حد زیادی کند شده است. در این میان، به نظر می‌رسد شاه‌کلید حل مشکل موجود که به تنگنای اعتباری موسوم شده است در کاهش بدهی‌های معوق دولتی و نیز ترمیم ساختار شبکه بانکی به ویژه با اجرای افزایش سرمایه و چاره‌اندیشی اساسی برای حل معضل معوقات باشد. به اذعان سخنرانان همایش، دولت برای هر دو مورد در سال جاری برنامه‌ریزی کرده و اقدامات گسترده‌ای را مد‌نظر دارد. با وجود این، با توجه به اشاره به عناوین برنامه‌ها در همایش اخیر، برای قضاوت درخصوص تناسب اقدامات با عمق مشکلات موجود در شبکه پولی و بانکی کشور باید منتظر اعلام جزئیات برنامه‌ها از سوی سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده بود.

آمار شوک‌برانگیز از بانک‌ها

در جریان یکی از سخنرانی‌های هفته جاری، وزیر اقتصاد عنوان کرد که «حداقل 42 درصد از منابع سیستم بانکی از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها با توان 58 درصدی تامین مالی را انجام می‌دهند.» این آمار صریح وزیر، به خوبی پرده از عمق مشکلات فعلی شبکه بانکی بر‌می‌دارد. به عبارت دیگر، با اضافه کردن سهم حداقل 10 درصدی سپرده قانونی (که آن هم در جریان خلق اعتبار به کار گرفته نمی‌شود)، می‌توان گفت بیش از نیمی از دارایی‌های شبکه بانکی در حال حاضر فاقد قدرت خلق بازدهی هستند و به دلایل سه‌گانه از جمله مطالبات معوق بخش خصوصی، بدهی‌های تسویه نشده دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم در مسکن و بنگاهداری که همگی مورد اشاره طیب‌نیا بودند، راکد هستند. این در شرایطی است که با عنایت به سهم عمده سپرده‌های مدت‌دار در منابع بانکی، در سمت مقابل ترازنامه، بانک‌ها برای کل این منابع در حال پرداخت سود 15 تا 20 درصدی هستند. به عبارت بهتر، با توجه به رکود نیمی از منابع، بانک‌ها باید روی نیم دیگر از منابع خود 30 تا 40 درصد بازدهی تولید کنند تا تنها قادر به پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران باشند. این نرخ‌های بازدهی که به وضوح از واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران فاصله دارد به خوبی عمق مشکل در شبکه بانکی و کیفیت نازل برخی سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران در شرایط فعلی و عواقب ناگوار ادامه این روند را یادآور می‌شود. با این توضیحات جای تعجب نیست که صنعت بانکداری در بازار سهام نیز مورد بی‌مهری عمیق قرار گرفته و بازده تنها 10 درصدی شاخص این صنعت در دوران بعد از توافق هسته‌ای در برابر رشد 25 درصدی متوسط شاخص کل از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به اوضاع بنیادی سهام بانک‌ها و خنثی شدن آثار گشایش‌های خارجی در دوران پسابرجام (که به نوبه خود برای بانک‌ها بسیار مثبت ارزیابی می‌شود) در این صنعت حکایت دارد.

سیگنال متغیرهای اقتصادی به بورس

انتشار آمار مربوط به تورم و نقدینگی در روزهای اخیر، سیگنال‌های مهمی در ترسیم وضعیت آتی بورس تهران را ارسال کرده‌اند. از یکسو، رشد نقدینگی بر اساس آمار رسمی در سال گذشته از مرز 30 درصد فراتر رفته و سطح یک میلیون میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، شتاب افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت براساس آمار بانک مرکزی معادل 9/ 0 درصد بوده که سومین تورم ماهانه بالا در 12 ماه اخیر است. با این حال، تورم نقطه به نقطه در سطح 3/ 7 درصد ثبت شده و تورم 12 ماهه هم به 4/ 10 درصد رسیده است. به‌رغم روند مقبول نوسانات تورم، آنچه در تحلیل آمار نقدینگی حائز اهمیت است، رشد 17 درصدی پایه پولی کشور و ثبت بالاترین افزایش سالانه این متغیر از سال 91 تا‌کنون است. در همین حال، با توجه به فاصله اندک ضریب فزاینده تا مقدار حداکثر خود در اقتصاد ایران یعنی محدوده 7 واحد (که به دلیل قرار داشتن نرخ سپرده قانونی در حداقل خود دیگر قابل افزایش نیست)، انتظار می‌رود روند افزایش پایه پولی در سال جاری به دلیل تعهدات بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های بالا (و به‌تبع آن لزوم خلق نقدینگی جدید) ادامه یابد. با توجه به ارتباط قوی رشد پایه پولی با تورم، به نظر می‌رسد دستاورد تورمی دولت برای حفظ خود در ماه‌های آینده با چالش‌های مهمی رو به رو شود. در این میان، افزایش احتمالی تورم نقطه به نقطه به سطوح بالاتر از 10 درصد تا پایان سال هر چند برای برخی شرکت‌های بورسی از منظر رشد درآمد و سودآوری اسمی خوشایند است اما با تضعیف چشم‌انداز کاهش سود بانکی، انگیزه پایدار و مشخصی برای رونق بازار سرمایه و خروج از رکود فعلی فراهم نمی‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید