به گزارش اتاق خبر، موضوعی که همواره نظر و پیشنهاد بسیاری را با خود همراه کرده و در میزگرد تخصصی «ارزیابی اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران» نیز با حضور رییس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان بانکی کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست ولی‌الله سیف، رویکرد بانک مرکزی در سال جاری را حمایت از بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور دانست و در این زمینه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها تاکید کرد. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیشنهاد داد برای اینکه بخش عمده‌ای از نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی تامین شود باید بازار بدهی در نظام مالی کشور توسعه پیدا کند. مدیرعامل بانک مسکن نیز بر ضرورت حمایت مالی از بخش مسکن تاکید کرد و ارائه وام کوتاه‌مدت و بلندمدت از بانک مرکزی، وام و کمک‌های خارجی، راه‌اندازی انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن و انتشار اوراق قرضه مسکن را از ابزار قابل استفاده در حوزه تامین مالی برشمرد.
رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها
ولی‌الله سیف در این نشست، با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌ها وضعیت خوبی ندارند، بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و اینکه این اصلاحات امری بین دستگاهی است، تاکید کرد و گفت: برطرف کردن مشکلات موجود در شبکه بانکی و اصلاح ساختار، موضوعی فراقوه‌ای بوده و لازم است تمامی دستگاه‌ها در آن مشارکت داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه رفع تنگنای اعتباری از مهم‌ترین مباحث در اصلاح نظام بانکی است گفت: لازم است با کاهش تنگنای اعتباری موجود، بانک‌های کشور برای تعاملات بین‌المللی (به‌ویژه پس از برجام) تجهیز شوند. به گفته سیف، در حال حاضر وضعیت موجود بانک‌ها چندان مطلوب نیست و انجام اصلاحات ضروری است. رییس کل بانک مرکزی پایین بودن میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی اعلام و تاکید کرد: بانک‌های خارجی در زمان ایجاد ارتباطات کارگزاری با بانک‌های داخلی، استانداردهایی را در نظر می‌گیرند که یکی از مهم‌ترین آنها کفایت سرمایه بانک‌های داخلی است. در حال حاضر در بیشتر بانک‌های خارجی که با بانک‌های داخلی در ارتباط هستند، نسبت کفایت سرمایه ۱۲درصد بر اساس بال ۲ اعمال می‌شود. این در حالی است که میانگین کفایت سرمایه در بانک‌های کشور، ۴/۵درصد است که از استاندارد ۱۲درصد یادشده فاصله زیادی دارد. سیف در ادامه گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در یک بانک از لحاظ علمی به معنی ناتوانی بانک در تحمل ریسک جدید بوده که این خود نشان می‌دهد بانک قادر به ارائه تسهیلات یا ارائه خدماتی مانند اعتبارات اسنادی نخواهد بود. سیف گفت: حمایت از فعالیت‌های تولیدی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ به طور ویژه مورد تاکید بانک مرکزی قرار دارد؛ زیرا در سال ۹۵، به دلایل گوناگون شرایط ویژه بر کشور حاکم است که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به اجرای برجام و دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجه هدف‌گذاری شده اشاره کرد. وی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود زمینه هدایت منابع محدود شبکه بانکی کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی کوچک و متوسط را فراهم کرده است. به‌طور ویژه، کارگروه‌هایی در استان‌ها زیر نظر استانداران تشکیل شده که موظف هستند درخواست‌های مالی تولیدکنندگان کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید، آنها را برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی ارجاع دهند.
توسعه بازار بدهی در اقتصاد
در ادامه این نشست همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به اهمیت بازار بدهی و نقش آن در کاهش فشار بر شبکه بانکی تاکید کرد و در این زمینه یادآور شد: بازار بدهی می‌تواند نقش مهمی در نظام مالی کشور داشته باشد و به بخش عمده‌ای از نیازهای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی پاسخ دهد. وی اظهار کرد: توسعه بازار بدهی باعث می‌شود دولت بتواند بدون فشار بر منابع پرقدرت بانک مرکزی یا منابع محدود شبکه بانکی، به تامین مالی نیازهای خود بپردازد. به این ترتیب منابع شبکه بانکی برای حمایت از نیازهای تولیدی بخش خصوصی آزاد خواهد شد. وی تصریح کرد: تشکیل این بازار منافع گوناگونی برای دولت و همچنین کل اقتصاد به همراه خواهد داشت. به‌طور نمونه، در صورت تشکیل بازار بدهی، بانک مرکزی می‌تواند در این بازار وارد شده و با خریدوفروش اوراق بهادار، به اعمال سیاست‌های پولی مورد نظر خود بپردازد. این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند تا مانند سایر کشورها از ابزارهای مستقیم فعلی برای سیاست پولی، به سمت ابزارهای غیرمستقیم حرکت کند. او با اشاره به اهمیت توجه همزمان به سیاست مالی و تجاری در کنار سیاست پولی، گفت: نباید تمام تمرکز فقط بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد زیرا بر اساس تحقیقات علمی و تجارب موجود، بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق سیاست پولی، دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت را تامین کند. به عبارت دیگر، سیاست پولی تنها در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده و فقط نوسانات اقتصادی را تعدیل می‌کند. بر این اساس، رشد اقتصادی بلندمدت را باید در سیاست‌های اقتصادی دیگری غیر از سیاست پولی پیگیری کرد. وی در ادامه بر ضرورت پادچرخه‌ای بودن سیاست مالی تاکید کرد.
راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن
دیگر سخنران این نشست، محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن بود که به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد اشاره کرد و در این زمینه گفت: بخش مسکن و ساختمان همواره یک بخش پیشران اقتصادی به شمار می‌رود و همین امر ضرورت اهمیت به این بخش را بیشتر می‌کند. وی ادامه داد: این بخش می‌تواند سهم بسیار مهمی در ایجاد تولید و اشتغال داشته باشد و دولت موظف است براساس اصل ۳۱ قانون اساسی در تامین مسکن تمامی آحاد جامعه به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایفای نقش کند. به گفته بت‌شکن، تامین مالی بخش مسکن به دلیل ماهیت تخصصی‌اش نیازمند دو اصل کلیدی است؛ در بخش نخست تجهیز بلندمدت و در بخش دوم اختصاص تسهیلات با نرخ کم یا کاهش نرخ سود تسهیلات به شکلی که آحاد اقتصادی توانایی بازپرداخت اقساط را داشته باشند. این دو ویژگی کلیدی، تامین مالی مسکن را از سایر بخش‌ها متمایز می‌کند. بت‌شکن افزود: از آنجایی که تامین مالی مسکن ابعاد چهارگانه اقتصاد کلان، اقتصاد مسکن، اقتصاد خانوار و اقتصاد بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد اهمیت این بخش دوچندان است. وی پس از مروری بر تاریخچه تامین مالی بخش مسکن در ایران به ابزارهای تامین مالی موسسات مرتبط اشاره کرد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به گفته وی وام کوتاه‌مدت و بلندمدت از بانک مرکزی، وام و کمک‌های خارجی، سپرده بلندمدت از سمت سازمان برنامه، راه‌اندازی انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن و انتشار اوراق قرضه مسکن در قبال وام‌های مسکن ازجمله این ابزارهاست. براساس این گزارش، این پیشنهادات در حالی ارائه می‌شود که امید می‌رود بخش اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند و دسترسی به منابع برای این بخش‌ها تسهیل شود.
منبع: صمت
