به گزارش اتاق خبر، در این نامه انتقادی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری تهیه شده، با اشاره به رویکرد مصرح در سند ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکید معظم‌له بر حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تصریح شده است مصوبه هیات وزیران درباره الزام مشارکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی صاحب سرمایه و فناوری، در راستای اجرایی‌شدن این ابلاغیه است.
این نامه به امضای نمایندگان شرکت‌های مختلف بخش خصوصی رسیده است و امضای رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، رییس هیات‌مدیره انجمن حفاری نفت و گاز و رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در آن به چشم می‌خورد.
مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور در ادامه، از محتوای نامه نماینده پیشین تهران که آن‌را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت را که «سال‌ها در تمامی صحنه‌های پرشکوه انقلاب اسلامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده داشته و علیرغم تنگناهای تحریم، همه امکانات و توانایی‌های خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند را با نام شرکت‌های کارچاق‌کن طرف خارجی در کشور یاد کرده است و این شرکت‌ها را که همیشه در جهت توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک‌ها را پذیرفته‌اند بنگاه‌های نازپرورده و مصرف‌کننده نامیده» انتقاد کرده‌اند.
بر اساس تاکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کشور در این نامه، مصوبه هیات وزیران برای نخستین‌بار این فرصت را برای شرکت‌های ایرانی به وجود آورده که به صورت فعال در مشارکت‌ها ورود پیدا کنند و با حضور در فرآیند اجرای قراردادهای آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه فناوری، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه میدان، یادگیری مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخازن و بکارگیری توان سازندگان و پیمانکاران داخلی در طرح‌های توسعه میدان جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین کنند. صاحبان ارشد صنایع بخش خصوصی کشور تصریح کرده‌اند: «در این بین حتی پیمانکار خارجی متعهد است از حداکثر توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور استفاده و برای انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و مرتبط به منظور بروزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد سرمایه‌گذاری کند. » مدیران ارشد صنایع خصوصی فعال در صنعت نفت در ادامه، ضمن ابراز تاسف از عناوین به‌کاربرده شده برای شرکت‌های بخش خصوصی کشور در نامه نماینده پیشین تهران و اینکه اولویت نخست این شرکت‌ها را به دلیل خصوصی بودنشان، کسب سود حداکثری از پروژه و نه به صورت ضروری فناوری مورد نیاز کشور دانسته است، آورده‌اند: «متاسفانه علیرغم مصوبه هیات وزیران، این دوستان بسیار توهین‌آمیز این شرکت‌ها را به‌عنوان کارچاق‌کن و بنگاه نازپرورده و مصرف‌کننده معرفی می‌کنند. این وهن است که گفته شود شرکت‌های ایرانی کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح می‌دهند. »
کارآفرینان صنعت نفت تصریح کرده‌اند: «بدین‌وسیله تشکل‌های مردم‌نهاد زیر این نحوه برخورد مخرب با شرکت‌های ایرانی که توانایی‌های آنها مورد تایید همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز هست را نکوهش کرده و امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره دهم و دولت محترم و وزارت نفت تلاش کرده و با حمایت شرکت‌های ایرانی در کشور، مشارکت تشکل‌های صنفی را در جریان تصمیم‌سازی بیش از پیش نماید، چراکه ایران باید به‌دست ایرانی ساخته شود. » در پایان این نامه از معاون اول رییس‌جمهور به نمایندگی از هیات و زیران درخواست شده که به بیانیه و خطابه‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی و آموزش و انتقال فناوری و ارتقای جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز ندارد توجهی نکرده و با روحیه قوی و مصمم به وضع مقررات حمایتی و اجرایی لازم ادامه دهند. بحث درباره قراردادهای نفتی از موضوعات تخصصی حوزه حقوقی و اجرایی است و علیرغم برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی، استادان دانشگاه و کارشناسان حقوقی و مجریان و مدیران ارشد طرح‌های صنعت نفت به منظور بررسی دقیق ابعاد این قراردادها، هنوز از سوی گروهی انتقادهایی به این قراردادها وارد است، اما این برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر است که چنین موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در قالب نامه‌نگاری یک‌سویه پیگیری شده است.
بند ۱۲ برنامه ششم چه می‌گوید؟
گفتنی است در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در نامه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب به رییس‌جمهوری ابلاغ شد سرفصل‌های کلی سیاست‌های کلی برنامه ششم شامل «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی» «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری‌ونوآوری» قید شده بود و بند ۱۲ آن به صراحت بر حمایت از شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف تاکید کرده بود.
این سیاست‌های کلی که بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده قرار است با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
بند ۱۲ این قانون به این شرح است: حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
منبع: صمت
