شمشير دولبه بازار بين بانكي در دست بانك مركزي | اتاق خبر
کد خبر: 346663
تاریخ انتشار: 9 خرداد 1395 - 13:29
باتوجه به كاهش نرخ تورم در سال‌هاي اخير، طيف گسترده‌يي از كارشناسان، ديدگاه‌هاي مختلفي را در ارتباط با روش كاهش نرخ سود بانكي در محدوده نرخ تورم مطرح كرده‌اند و عمده آنها متفق‌القول هستند كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد

اتاق خبر: باتوجه به كاهش نرخ تورم در سال‌هاي اخير، طيف گسترده‌يي از كارشناسان، ديدگاه‌هاي مختلفي را در ارتباط با روش كاهش نرخ سود بانكي در محدوده نرخ تورم مطرح كرده‌اند و عمده آنها متفق‌القول هستند كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد زيرا به‌دنبال كاهش نرخ تورم، براي ايجاد رونق در توليد و رشد اقتصادي، كاهش فشار بر بانك‌ها و كاهش هزينه توليد و بانك‌ها، نرخ سود سپرده و به‌دنبال آن نرخ سود تسهيلات بانكي بايد كاهش يابد.

 اما چند مانع و چالش عمده بر سر راه كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد. نخستين مانع، حضور موسسات غيرمجاز و بازار غيرمتشكل پولي است كه به گفته برخي مديران بانك‌ها تا 25درصد نقدينگي و گردش پول كشور را شامل شده و بازار سپرده‌ها و وام‌ها را تحت‌تاثير قرار داده است و كساني كه نيازمند وام هستند يا به‌دنبال سود بيشتر هستند به اين بازار توجه دارند و اثر اين بازار خارج از بانك‌هاي رسمي تاحدي است كه حتي معاملات ميلياردي با اسكناس را در مواردي شامل مي‌شود.

مانع دوم، بدهي دولت بانك‌ها و پيمانكاران است كه باعث رشد مطالبات معوق شده و در نتيجه تنگناي مالي بانك‌ها را موجب شده و با درنظر گرفتن بدهي دولت، مطالبات معوق، سپرده قانوني و... 50درصد منابع بانك‌ها را قفل كرده و تنگناي مالي ايجاد كرده است.

چالش بعدي، تاكيد كارشناسان بر كاهش غيردستوري نرخ سود است زيرا معتقدند كه كاهش دستوري باعث طولاني شدن صف دريافت اعتبارات و بالا رفتن تقاضا و كمبود عرضه پول و خروج پول و سپرده از بانك‌ها مي‌شود و همين مساله باعث شده بانك‌ها با وسواس و ملاحظات بسيار به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كنند.

در كنار اين موانع و چالش‌ها، عده‌يي معتقدند كه بدون كاهش دستوري نرخ سود، بانك‌ها با خطر ورشكستگي و اقتصاد با فشار شديد هزينه‌ها به بانك‌ها و توليد مواجه مي‌شوند و در نتيجه اگر دير اقدام شود با بحران در بانك‌ها و اقتصاد مواجه خواهيم شد و بسيار از تعهدات بانك‌ها و مطالبات آنها با مشكل مواجه شده و بدهكاران بانكي نمي‌توانند به‌موقع بدهي خود را پرداخت كنند و بانك‌ها نيز نمي‌توانند از خسارت‌هاي سنگين و زيان‌ها جلوگيري كنند. براين اساس، بانك مركزي به جاي اينكه از طريق دستور شوراي پول و اعتبار، اقدام به كاهش نرخ سود بانكي كند، تلاش كرده از طريق بازار بين بانكي، به‌تدريج نرخ سود بانكي را كاهش دهد.



 انضباط مالي در معرض خطر

در سال‌هاي94 و 95 اين كار از طريق دخالت بانك مركزي در بازار بين بانكي و تبديل اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباري انجام شد و نرخ جريمه 34درصدي اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري با نرخ سود زير 20درصد و 17درصد كاهش يافت. درنتيجه با كاهش اين نرخ، بانك‌ها به جاي اينكه كمبود منابع خود را از ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري با نرخ‌هاي سنگين بالاي 24درصد تا 30درصد تعيين كنند، با نرخ و هزينه كمتري امكان تامين دارند.

اما يك نگراني بزرگ بابت اين روش تامين منابع و كمبودهاي بانك‌ها، اثري است كه بر انضباط مالي بانك‌ها خواهد گذاشت و برخي كارشناسان اين نگراني را مطرح كرده‌اند كه اين روش ممكن است بر انضباط مالي مديريت بانك‌ها اثر بگذارد. زيرا وقتي امكان تامين منابع با نرخ كمتر از طريق منابع بانك مركزي وجود دارد، نيازي به اين نمي‌بينند كه مشكلات پيچيده مديريتي را با نرخ‌ها و هزينه‌هاي بالاتر تامين كنند و در نتيجه مجموعه‌يي از سوءمديريت با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي در بازار پول ادامه خواهد يافت و هزينه تامين آن را با منابع ارزان بازار بين بانكي تامين مي‌كنند. از آنجا كه تعدادي از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در سال‌هاي اخير، به خاطر مديريت غلط و هزينه‌ساز بودن روش‌هاي خود با خسارت و رشد هزينه‌ها مواجه شده‌اند و براي تامين بدهي و تعهدات خود مجبور شده‌اند كه با نرخ بالاتري پول از بازار تهيه و به طلبكار خود پرداخت كنند، در نتيجه با انبوهي از بدهي و هزينه‌هاي سنگين و روش تامين پول گران مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، وقتي با مشكل كمبود منابع مواجه شده‌اند، سپرده‌ها را گران‌تر جذب كرده‌اند و براي پرداخت بدهي خود، پول با نرخ بالاتر تامين كرده‌اند. در نتيجه اين موضوع باعث گران‌تر شدن تامين منابع و كمبودهاي بانك‌ها شده است. برخي بانك‌ها نيز كه داراي منابع بالا بوده‌اند، ارقامي بالاي 4هزار ميليارد تومان را به بازار بين بانكي برده‌اند و به راحتي و بدون دردسر سود زيادي بابت پرداخت پول به ساير بانك‌ها كسب كرده‌اند.

اين روش باعث شده به خاطر كمبود نقدينگي همچنين فشار و خسارت‌هاي مطرح در برخي بانك‌ها، به صورت مستمر، نرخ بازار بين بانكي افزايش يابد و نرخ سپرده و تسهيلات نيز در بازار غيرمتشكل پولي بالا برود.

در چنين فضايي كه برخي بانك‌ها و موسسات با مشكل ضعف مديريت و بدهي‌ها و خسارت‌هاي انباشته و زيان مواجه هستند، مشخص نيست كه بانك مركزي تا كجا مي‌تواند در تامين منابع موردنياز بانك‌ها حركت كند.

برخي صاحب‌نظران معتقدند كه اين روش باعث خواهد شد كه پايه پولي روبه افزايش گذاشته و منابع بانك مركزي نيز محدود شود و بر رشد نقدينگي نيز اثرگذار باشد.

همچنين اين پرسش مطرح است كه از رشد پايه پولي در طول يك سال اخير و اعتباراتي كه بانك مركزي در بازار بين بانكي به بانك‌ها داده است، چه درصدي صرف حمايت از توليد شده و مستقيم در توليد و اشتغال كشور به كار رفته است و چه درصدي تنها براي رفع گرفتاري‌ها و سوءمديريت بانك‌ها هزينه شده و آيا بانك مركزي، اعتبارات و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بازار بين بانكي را ارزيابي كرده است كه كدام بانك‌ها خطوط اعتباري را بابت ضعف مديريت و خسارت‌ها و تعهدات خود هزينه كرده‌اند و چه بخشي را بانك‌ها براي توليد و اشتغال و رونق اقتصاد به كار برده‌اند؟

در هر صورت، اين روش كاهش نرخ بازار بين بانكي، عملا انضباط مالي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد و برداشت و اضافه برداشت از بازار بين بانكي را افزايش داده و اين پرسش را مطرح كرده كه تاچه حد پايه پولي و تزريق منابع بانك مركزي را افزايش خواهد داد و تا چه حد مشكلات را كاهش مي‌دهد و به نفع توليد خواهد بود؟ همچنين چه بخشي از اين منابع ارزان بازار بين بانكي بابت سوءمديريت و بي‌انضباطي مديران بانك‌ها هزينه مي‌شود؟



امكان‌سنجي كاهش سود به 12درصد

بانك مركزي با انتقال «هدايت سازوكار تعيين نرخ سود بانكي به بازار بين‌ بانكي» به دنبال آن است كه به‌تدريج تعيين دستوري نرخ سود را از شوراي پول و اعتبار خارج كرده و متناسب با سازوكار بازار بين بانكي، نرخ سود را تعيين و بر آن نظارت كند.

درحالي كه برخي كارشناسان ضرورت كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم تا حدود 10تا 12درصد را مطرح كرده و حتي كاهش نرخ سود به صورت دستوري را خواستار شده‌اند اما در مقابل عده‌يي ديگر معتقدند كه تنگناي مالي بانك‌ها و عملكرد موسسات غيرمجاز و بازار غيرمتشكل پولي مانع از كاهش نرخ سود خواهد شد. اما در هر حال اين پرسش مطرح است كه آيا روش بازار بين بانكي و دخالت بانك مركزي در اين بازار مي‌تواند نرخ را به 12درصد كاهش دهد؟

مسوولان بانك مركزي به دنبال آن هستند كه از طريق كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، شرايط تعيين غير دستوري و هدايت شده نرخ سود را فراهم كنند، اما اين پرسش مطرح است كه آيا بانك مركزي توان آن را دارد كه با كاهش تدريجي نرخ سود در بازار بين بانكي، نرخ سود را به جاي تعيين دستوري در شوراي پول و اعتبار در بازار بين‌بانكي تعيين كند؟

 در شرايط كنوني اقتصاد ايران، اقدامات دولت و بانك مركزي باعث كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي تورم شده است، اما در نهايت نمي‌توان تنها از طريق بازار بين‌بانكي شاهد كاهش نرخ سود در بانك‌ها بود و اين شوراي پول و اعتبار است كه بايد متاثر از بازار بين‌بانكي اعلام كند كه نرخ سود را كاهش داده است.

اين اقدام بايد با هماهنگي شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي انجام شود، اما اين پرسش را نيز مطرح مي‌كند كه آيا بانك مركزي قادر است متناسب با سطح تقاضاي افزايش يافته تسهيلات متاثر از كاهش نرخ سود به 12درصد، منابع مورد نياز بانك‌ها را تامين كند؟ آيا محاسبه شده كه با نرخ 12درصدي به چه ميزان تزريق منابع به بازار بين‌بانكي نياز داريم؟ مشكل ديگر حركت موازي بازار غير متشكل پولي است و اين نگراني وجود دارد كه منابع ارزان 12درصدي آينده يا 17درصدي فعلي به بازار موسسات غيرمجاز و غيرمتشكل پولي هدايت شود. براين اساس ،بدون ساماندهي بازار غير متشكل پولي نمي‌توان انتظار داشت كه كاهش نرخ سود با موفقيت مواجه شود و اين موضوع مي‌تواند هزينه دخالت بانك مركزي در بازار بين‌بانكي را افزايش دهد.

براين اساس، حتي اگر بازار بين‌بانكي، هدايت‌كننده اصلي كاهش نرخ سود باشد، بازهم اين شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌هاست كه بايد كاهش نرخ سود را پيگيري كند و با ارزيابي دقيق بازار، فرمان كاهش نرخ سود را صادر كند.

در حالي كه معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرده كه نرخ سود را به 2درصد بالاي نرخ تورم مي‌رسانيم، انتظار مي‌رود كه شوراي هماهنگي بانك‌ها و بانك مركزي به زودي تشكيل جلسه داده، در اين باره توافق و زمينه‌هاي اجرايي شدن و مشكلات پيش روي آن را ارزيابي كنند.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، اين بانك در نظر دارد با اين طرح كه در چارچوب نظام سياسي پولي در ساير كشورها انجام مي‌شود و با تطبيق با نظام بانكداري ايران اجرايي خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غيربانكي هدايت كرد. به عبارتي ديگر، بانك مركزي از طريق فعاليت در اين بازار و تاثير‌گذاري در نرخ سود آن، بتواند نرخ سود در شبكه بانكي را تحت تاثير قرار دهد.

قرباني با بيان اينكه هدايت سازوكار تعيين نرخ سود بانكي به بازار بين‌ بانكي، انتهاي مسير مدنظر بانك مركزي است، به الزامات آن اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه براي دستيابي به اين هدف بايد مسائل نظام بانكي تا حدي حل و فصل شود. به‌طوري‌كه بتوان با اجراي كامل برنامه‌هاي مدنظر بانك مركزي در راستاي سالم‌سازي ترازنامه بانك‌ها، رفع عوامل ايجاد‌كننده چسبندگي در سود، برخورداري از بازار بدهي تعميق يافته، بازار سرمايه و حل معضل تنگناي مالي بانك‌ها حركت كرده و با ايجاد تناسب در نظام مالي بتوان نرخ سود را به بازار بين‌بانكي سوق داد.

وي درباره زمان اجرايي شدن كامل اين سياست نيز توضيح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به اين سمت هستيم. اين در حالي است كه حدود 1.5 سال گذشته اگر نرخ‌هاي سود سپرده از حدود 24 به 18رسيده و بانك‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌هاي مصوب پايبندتر هستند، ناشي از اين است كه بانك مركزي از طريق كانال بازار بين‌بانكي توانسته زمينه‌هاي لازم براي كاهش سود در شبكه را فراهم كند، پس آثار و تاثيرگذاري آن شروع شده است. اما اينكه بتوان به‌طور دقيق و كامل بر اين موضوع متمركز شد، نيازمند فراهم كردن پيش‌نيازهاي لازم ازجمله اصلاح نظام بانكي است.

معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين در مورد اينكه عنوان مي‌شود بانك‌ها براي كاهش نرخ سود، تشكيل جلسه داده و با يكديگر توافق خواهند كرد، يادآور شد: نرخ‌هايي كه با تصميم بانك مركزي و در شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود، حداكثر نرخ‌هاي سود سپرده است؛ بنابراين بانك‌ها مي‌توانند در بين خود جلسه داشته و در رابطه با كاهش نرخ سود توافق كنند، اما اين درنهايت بانك مركزي است كه پيشنهاد خود را به شوراي پول و اعتبار برده و مصوب مي‌كند.

وي با بيان اينكه بانك مركزي به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد كلان به‌ويژه نرخ تورم تمايل دارد، يادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم يك‌رقمي وارد شويم، دليلي وجود ندارد كه نرخ سود تا اين اندازه بالا باشد؛ چراكه موجب آسيب‌رساندن به ثبات اقتصاد كلان و همچنين تصميمات فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاري اثرگذار است. از اين‌رو راهبرد اصولي كاهش نرخ سود به شيوه دستوري با رعايت اقتضائات و شرايط بانك‌ها و بازار پول است كه بتوان نرخ سود حقيقي را در حد يك تا دو درصد مثبت نگه داريم، تا در اين حالت مشتري بانك در سپرده‌گذاري خود ضرر نكرده، پول آن ارزش خود را حفظ كند و شرايط معقول و منطقي حكفرما باشد تا مبنايي باشد كه نرخ سود تسهيلات نيز با بازده بخش واقعي اقتصاد متناسب شود.

گرچه مديران بانك مركزي اين حق را به بانك‌ها مي‌دهند كه نرخ سود را كاهش دهند، اما درنهايت بر اين تاكيد دارند كه تصميم و پيشنهاد نهايي براي كاهش سود و نرخ آن از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظري كه تا حد زيادي بازهم اعتقاد كارشناسان دستوري بودن نرخ‌هاي سود بانكي را تقويت مي‌كند.

اين در حالي است كه معمولا روال كاهش نرخ سود حدود 2سال گذشته به گونه‌يي بوده است كه بانك‌ها با تشكيل جلسه‌يي در قالب شوراي هماهنگي، براي كاهش نرخ سود با يكديگر توافق كرده و درنهايت نرخ مورد نظر كه البته نمي‌تواند بدون هماهنگي با بانك مركزي نيز باشد، با تاييد و پيشنهاد اين بانك در شوراي پول و اعتبار مصوب شده است. روالي كه از سويي با توافق بانك‌ها تا حدي بار دستوري بودن آن را كم مي‌كند و از سويي ديگر، تصويب از سوي يك نهاد حاكميتي از اتهام بانك‌ها به تباني مي‌كاهد.

با اين حال در دوره آخر كاهش نرخ سود بانكي كه در پايان بهمن‌ماه سال گذشته براي دومين بار در اين سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ايجاد زمينه‌هايي و در اهم آن، كاهش نرخ سود بين‌بانكي رخ داد. به‌طوري‌كه با دخالت بانك مركزي در بازار بين‌بانكي به تدريج نرخ از حدود 29درصد در فروردين‌ماه 1394 تا حدود 18درصد كاهش پيدا كرد تا در اين شرايط در بازاري كه بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري براي تامين مالي كوتاه‌مدت با يكديگر معامله مي‌كنند، نرخ سود تا حد زيادي كاهش يابد. در اين شرايط بخش قابل توجهي از هزينه بانك‌ها در تامين نقدينگي كه خود موجبات ايجاد رقابت براي جذب سپرده با سود بالا را فراهم مي‌آورد، نيز تعديل شد. اين سياست بانك مركزي كه تا حد زيادي با اجراي منظم‌تر نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي بانك‌ها همراه شد، ظاهرا ادامه خواهد داشت و در قالب طرح «هدايت سازوكار تعيين نرخ سود بانكي به بازار بين‌بانكي» را در دستور كار دارد.

با تصميم آخر شوراي پول و اعتبار در پايان سال گذشته، نرخ سود سپرده از 20 به 18درصد و سود تسهيلات از 24 به 22درصد كاهش يافت. نرخ‌هايي كه اخيرا همتي، رييس سابق شوراي هماهنگي بانك‌ها اعلام كرده بود كه قرار است بانك‌ها مجددا براي كاهش آن توافق كنند. وي معتقد است كه نرخ سود سپرده مي‌تواند در دور جديد تا 15درصد كاهش يابد.

منبع: تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید