مینو خالقی؛ غایب حاضر در مجلس جدید با استفساریه | اتاق خبر
کد خبر: 346668
تاریخ انتشار: 9 خرداد 1395 - 13:45
پایگاه خبری عصر ایران نوشت: وزیر کشور درگزارش تفصیلی خود در افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به موضوع ابطال آرای یک منتخب (و نه ابطال حوزه انتخابیه متبوع) که درمورد مینو خالقی در اصفهان نیز اشاره کرد وگفت:

اتاق خبر - «درباره منتخبِ سوم مردم اصفهان،مطابق آنچه شورای نگهبان اعلام کرده ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت کشور از قانون،دراین باره اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح و مجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده وکماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم.»

در ادامه این یادداشت آمده است: بدین ترتیب روشن می شود این پرونده همچنان مفتوح است و راهکار «استفساریه» در نظر گرفته شده و هر چند مشخص نیست با توجه به اصرار شورای نگهبان بر موضع خود دوباره به همین نقطه کنونی می رسیم یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در می‌آورد اما همین که دولت پی‌گیری می‌کند و از کنار این قضیه به سادگی عبور نکرده ستودنی است.
چند نکته را هم می‌توان به این بهانه برشمرد:
1- بحث بر سر یک فرد نیست. موضوع آرای نزدیک به 200 هزار نفر از مردم اصفهان در انتخابات در میان است. اصرار بر پی گیری این موضوع نه دفاع از یک منتخب که احترام به آرای مردم است.
2- استدلال آقای علی لاریجانی در این باره روشن و صریح بود: «شورای نگهبان در یک بازه زمانی مشخص به صلاحیت کاندیداها رسیدگی می کند و پس از اعلام اسامی کار شورا تمام شده» اما در این قضیه به گونه‌ای رفتار شده که انگار الی‌الابد شورای نگهبان در حال اعمال نظارت استصوابی است.
بدین ترتیب شورای نگهبان یک بار نظارت را به استصوابی تفسیر کرد یعنی برای خود حق «صوابدید» و تصویب صلاحیت قایل شد و حالا این نظارت را از یک دایره زمانی فراتر برده و بر این اساس این نگرانی ایجاد شده که امروز مینو خالقی و فردا که؟
جا دارد از دکتر علی مطهری نیز یاد شود که سریع تر و صریح تر از دیگران موضع گرفت تا چنانچه این موضوع هم به نتیجه نرسید مرسوم و از یک استنثنا به قاعده ای قابل استناد تبدیل نشود.
3- سخنان وزیر کشور نشان می دهد ظاهرا قرار نیست به راهکار قبلی که ارجاع به هیات عالی حل اختلاف قوا بود بسنده شود. پیش تر نیز نوشتیم در این قضیه بحث اختلاف دو قوه مطرح نیست. بلکه رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی موظف به دفاع از حقوق شهروندان است و اینجا نه بحث یک منتخب که صحبت از 200 هزار شهروند اصفهانی است که در برگه رای خود نام خانم خالقی را نوشتند.
4- هر چند برخی انتظار داشتند وزارت کشور اعتبار نامه مینو خالقی را صادر کند و تأیید اعتبارنامه را به نمایندگان بسپارد اما همین که با «استفساریه» پرونده را باز گذاشته نیز بهتر از آن است که اساسا به روی خود نمی آورد و مختومه می دانست.
با این که مجلس جدید با همه پرهیز از تنش و تأکید بر تعامل و اولویت دادن به موضوعات غیر سیاسی ناخواسته درگیر یک موضوع حاد می شود اما نمی توان مجلس جدید را مقصر دانست و باید دید با چه راهکاری از این حق دفاع می کنند.
*منبع: پایگاه خبری عصر ایران /8 خرداد

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید