اتاق خبر: برخلاف شبهاتی که در مورد افزایش قیمت آب و برق وجود داشت، وزیر نیرو برای بار دوم مهر تایید ثبات قیمت آب و برق را زد و صراحتا اعلام کرد که در سال جاری هیچ افزایش قیمتی برای این دو کالا نخواهیم داشت.
البته این در حالی است که بارها مسولان وزارت نیرو نیز نسبت به اختلاف قیمت تمام شده این دو کالا با آنچه از مردم اخذ می شود ابراز گلایه کرده اند و به طرق مختلف خواستار رفع این مشکل هستند.
همچنین بخش خصوصی نیز به دلیل وجود بدهی های وزارت نیرو مدتی است که فریاد گلایه خود را سر داده و به دنبال دریافت حق خود است اما وزارت نیرو که درآمد کافی ندارد از پرداخت بدهی های خود سرباز زده اما مدعی است که سعی دارد بدهی ها را پرداخت کند.
در شرایطی وزارت نیرو اعلام کرده که از اسناد خزانه اسلامی برای حل این مساله کمک گرفته که به گفته بخش خصوص به جز مپنا در حوزه برق به هیچ گروهی مبلغی از سوی اسناد خزانه اسلامی تعلق نگرفته است.
در این راستا علیرضا کلاهی رئیس سندیکای صنعت برق گفت:طی 10 سال اخیر قیمت برق افزایش چندانی نداشته، لذا باتوجه به نرخ تورم باید قیمت برق 30 درصد افزایش یابد.
وی قیمت خالص تمام شده برق را بدون احتساب سوخت 72 تومان عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که متوسط قیمت فروش تنها 52 تومان است و ما فقط برای اینکه بتوانیم هزینه‌های تولید را بپردازیم مبلغی معادل 72 تومان را می‌خواهیم و اگر در شرایطی نوسازی شبکه نیز اضافه شود قطعا نیاز به مبلغ بیشتری است.
به گفته کلاهی، براساس برآوردهای انجام شده باید 80 تا 85 تومان در ازای هر کیلووات ساعت از مردم گرفته شود و این به این معناست که قیمت برق باید یک افزایش 30 درصدی را داشته باشد.
البته این موضوع در مورد آب نیز صدق می کند چراکه به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو وجهی که در حال حاضر از مردم دریافت می‌شود تنها 40 درصد قیمت تمام شده آب است و مابقی قیمت در قالب یارانه غیرمستقیم توسط دولت پرداخت می‌شود.
وی در خصوص افزایش عوارض آب در سال 1395 نیز گفت که مجلس با این مساله موافقت نکرد و عوارض همچنان مانند سال گذشته است که این موضوع می تواند آسیب هایی را وارد کند.
شرایط بحرانی آب و بدهی های سنگین در حوزه برق این هشدار را می دهد که در صورت عدم رفع این مشکلات قطعا کلاف سردرگمی در وزارت نیرو ایجاد می شود که بر همین اساس پیشنهاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی این است که یا باید مابه التفاوت قیمت از محلی پرداخت شود و یا اینکه قیمت ها به طور واقعی در بیاید تا بتوان از این طریقی باری از دوش وزارت نیرو برداشت.
منبع:ایسنا
