روزنامه بهار- به رغم خط‌و‌نشان‌هایی که همیشه اقتصاد دولتی ایران برای فعالان اقتصادی داشته، می‌توان به جرات گفت که مالیات هم از آن اتفاقاتی است که هنوز شکلش در اقتصاد ایران کامل نشده است و جای خالیش در مدار توسعه به‌خوبی مشخص است. توسعه‌یافته‌ها بر این باورند که مالیات یکی از مشخص‌ترین وجوه دموکراسی در اقتصاد یا به عبارتی نماینده مشارکت عمومی در اقتصاد است. از این زاویه اگر نگاه کنیم شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران از یک سو با توجه به عادتی که در بلعیدن نفت دارد و همچنین با توجه به وسعتی که دولت برای مانور در پیکره اقتصاد دارد، شاید به این زودی‌ها نتواند تا توسعه را با تکیه بر درآمدهای مالیاتی هدایت کند و جریان مشارکت عمومی را تسهیل کند. با این وجود اما همچنان دولتی‌ها در پی یافتن راهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی هستند و این مسئله به نظر می‌رسد برای سال آینده با شدت بیشتری همراه باشد. به عبارتی با توجه به مشکلاتی که برای اقتصاد ایران کلید خورده است، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رویکرد دولت به مالیات برای سال آینده تقویت شود. دیروز نیز رییس سازمان امور مالیاتی به سناریوهای مختلف درآمدهای مالیاتی برای سال 92 اشاره کرد و گفت: «در این سناریوها درآمدهای مالیاتی از 37هزار تا 43هزار‌میلیارد تومان در نظرگرفته شده است که هر یک از این سناریوها الزامات و ابزارهای خاص خود را نیاز دارد.»
علی عسکری گفت: «با توجه به بررسی‌هایی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری صورت گرفته، چند سناریو برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده پیش‌بینی و مذاکراتی نیز با مجلس شورای اسلامی انجام شده است.»
وی در ادامه با بیان اینکه در چارچوب‌های مشخص لایحه بودجه سال آینده تدوین می‌شود، افزود: «باید فرصت بدهیم تا مذاکرات دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا مشخص شود که بودجه براساس کدام سناریو تدوین می‌شود و سقف درآمدهای مالیاتی در آن چقدر خواهد بود.»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: «آمادگی وجود دارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات موضوع را نهایی کنیم.»
هر چند که بودجه سال آینده باید 15 آذر به مجلس می‌رسید و به نظر می‌رسد حتی هنوز جزییات این بودجه طراحی نشده است ولی سخنان رییس سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که دولتی‌ها برای سال آینده می‌خواهند سهم زیادی از درآمد بودجه را به مالیات اختصاص دهند. بدون شک یکی از دلایل این رویکرد به مالیات را باید تحریم‌های تحمیلی دانست که تا حدی دامن نفت و درآمدهای نفتی را نیز گرفته است. آن چیزی که مسلم است اینکه برای سال آینده فعالان اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری نگران جریان مالیات هستند. براساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی بخش‌های تولیدی این روزها بیشتر از هر زمان دیگری با گره‌های اقتصادی دست به گریبان هستند. فعالان صنعتی بر این باورند که ظرفیت تولید در ایران با یک روند نزولی بزرگ به 30درصد رسیده است که این اتفاق شیب دریافت مالیات را کندتر می‌کند.
آن هم درست در شرایطی که به نظر می‌رسد فرآیند دریافت مالیات در ایران فارغ از گره‌های اقتصادی موجود، کندی شدیدی را مزه‌مزه می‌کند. رییس سازمان امور مالیاتی یک‌بار در 12 آذر سال 90 گفت که 60درصد از اقتصاد کشور زیر چتر مالیات قرار ندارد و یک‌بار هم در اواخر شهریور امسال اعلام کرد که بیش از 60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند. علی عسکری معتقد است: « در 40، 50 سال اخیر حجم اقتصاد پنهان همیشه بالای 20درصد بوده است. اگر کسی هم گفته که قبلا چهار‌درصد بوده و حالا 21درصد شده، کاملا اشتباه کرده است. فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی، موضوع یک‌سال و دو سال اخیر نیست، پدیده‌ای ساختاری در طول ده‌ها سال است. اقتصاد غیررسمی در چند دهه اخیر هیچ‌گاه از 20درصد کمتر نبوده است.»
وی می‌گوید: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که 41درصد اقتصاد ایران (GDP) معاف از پرداخت مالیات است که اگر اقتصاد غیررسمی (22درصد) را به این رقم اضافه کنیم، آن بخشی که مالیات نمی‌پردازند، از 41درصد بیشتر می‌شود.»گرچه عسکری معتقد است که در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؛ به طوری که معافیت مالیاتی حذف و نرخ صفر در اصلاح قانون جدید مالیات جایگزین آن می‌شود. به عبارتی این ارقام نشان می‌دهد که اگر شرایط اقتصادی کشور به دلیل سیاست‌های چند سال گذشته گرفتار وضع موجود نمی‌شد باز هم به دلیل آن‌که 60درصد اقتصاد ایران در شکاف مالیاتی قرار دارد دولتی‌ها خیلی نمی‌توانستند دل به درآمدهای مالیاتی ببندند. این مسئله را در حال حاضر افت و نزول‌های اقتصاد ایران نیز تشدید کرده است. به نظر می‌رسد باید حق را به صاحب‌نظران اقتصادی داد. آن‌ها بر این باورند که اقتصاد ایران قبل از هر چیز نیاز دارد تا دست سرمایه‌داری دولتی از اقتصاد کوتاه شود. در چنین حالتی مالیات آسان‌تر به آغوش اقتصاد کشور می‌رسد.
عباس هشی، کار‌شناس اقتصادی، در نقد رویکرد مالیاتی دولت در بودجه 92 می‌گوید: «در شرایط فعلی چرخه تولید توان پرداخت مالیات را به دلیل عدم سودآوری ندارد.»
وی ادامه داد: «شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای سال آینده از محل درآمد مالیاتی منابع موجود را در بودجه به دست آورد، زیرا چرخه اقتصادی کشور توان پرداخت مالیات را نخواهد داشت.»
به گفته وی مادامی که تولید اقتصادی کشور سودآور نباشد و بخش خصوصی توانایی رقابت با بخش‌های دولتی و حتی تامین نیازهای هزینه‌ای خود را نداشته باشد، نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار مهم برای دریافت درآمد مالیاتی استفاده کرد.
این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: «اصلاح نگرش رویکرد مالیات با هدف جایگزینی درآمد نفتی باید روی بهره‌وری و ایجاد فضای کسب و کار در اقتصاد کشور باشد تا شرایط فعالیت‌های اقتصادی، رقابتی و در عین حال سودآور شود.»
وی افزود: «در اقتصاد ایران، قدرت جذب پول محدود است. لذا باید میان منابع انسانی و فیزیکی از یک سو و ارز و پول از سوی دیگر، یک تعادل وجود داشته باشد. به همین دلیل، باید سرعت رشد هزینه‌های دولت در بودجه ۹۲ کاهش یافته و کنترل شود.»
هشی، با بیان اینکه افزایش درآمد‌ها و کاهش هزینه‌ها، بهترین روش کاهش کسری بودجه است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان از کارآیی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. لذا باید به جای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل صرف پروژه‌های عمرانی، در بودجه۹۲، افزایش بهره‌وری و کارآیی سرمایه‌گذاری مدنظر قرار بگیرد.»
مهدی تقوی، استاد دانشگاه نیز معتقد است که در شرایط رکود تورمی و در شرایطی که تولید از سیاست‌های اقتصادی کشور ضربه خورده است باید راهبردهای مالیاتی را با حساسیت زیادی تدوین کرد. وی می‌گوید: «بدون شک دولت در بودجه 92 با کسری مواجه خواهد شد، اما افزایش نرخ مالیات برای جبران کمبود درآمدهای نفتی در بودجه ۹۲ راهبرد مناسبی نیست؛ زیرا تولید و اقتصاد مولد کشور توان جبران این کمبودها را ندارد.» با این حساب به نظر می‌رسد در سال آینده مالیات نیز نتواند کمبود مالی اقتصاد ایران را جبران کند. شاید اگر دولتی‌ها در سال 85 فتیله نقدینگی غیرمولد را برافروخته نمی‌کردند، امروز نیز کار اقتصاد ایران به جایی نمی‌رسید که با 400هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در چالش درآمد گرفتار شود و بخواهد یک مرتبه اقتصادی را با یک صنعت زمینگیر و 60درصد خارج از دایره مالیات، به جایی برساند که چاله‌های درآمدیش را با مالیات پر کند. آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
کد خبر:
34699
تاریخ انتشار: 25 آذر 1391 - 15:46
روزنامه بهار- به رغم خط‌و‌نشان‌هایی که همیشه اقتصاد دولتی ایران برای فعالان اقتصادی داشته، می‌توان به جرات گفت که مالیات هم از آن اتفاقاتی است که هنوز شکلش در اقتصاد ایران کامل نشده است و جای خالیش در مدار توسعه به‌خوبی مشخص است. توسعه‌یافته‌ها بر این باورند که مالیات یکی از مشخص‌ترین وجوه دموکراسی در اقتصاد یا به عبارتی نماینده مشارکت عمومی در اقتصاد است. از این زاویه اگر نگاه کنیم شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران از یک سو با توجه به عادتی که در بلعیدن نفت دارد و همچنین با توجه به وسعتی که دولت برای مانور در پیکره اقتصاد دارد، شاید به این زودی‌ها نتواند تا توسعه را با تکیه بر درآمدهای مالیاتی هدایت کند و جریان مشارکت عمومی را تسهیل کند. با این وجود اما همچنان دولتی‌ها در پی یافتن راهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی هستند و این مسئله به نظر می‌رسد برای سال آینده با شدت بیشتری همراه باشد. به عبارتی با توجه به مشکلاتی که برای اقتصاد ایران کلید خورده است، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رویکرد دولت به مالیات برای سال آینده تقویت شود. دیروز نیز رییس سازمان امور مالیاتی به سناریوهای مختلف درآمدهای مالیاتی برای سال 92 اشاره کرد و گفت: «در این سناریوها درآمدهای مالیاتی از 37هزار تا 43هزار‌میلیارد تومان در نظرگرفته شده است که هر یک از این سناریوها الزامات و ابزارهای خاص خود را نیاز دارد.»
علی عسکری گفت: «با توجه به بررسی‌هایی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری صورت گرفته، چند سناریو برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده پیش‌بینی و مذاکراتی نیز با مجلس شورای اسلامی انجام شده است.»
وی در ادامه با بیان اینکه در چارچوب‌های مشخص لایحه بودجه سال آینده تدوین می‌شود، افزود: «باید فرصت بدهیم تا مذاکرات دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا مشخص شود که بودجه براساس کدام سناریو تدوین می‌شود و سقف درآمدهای مالیاتی در آن چقدر خواهد بود.»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: «آمادگی وجود دارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات موضوع را نهایی کنیم.»
هر چند که بودجه سال آینده باید 15 آذر به مجلس می‌رسید و به نظر می‌رسد حتی هنوز جزییات این بودجه طراحی نشده است ولی سخنان رییس سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که دولتی‌ها برای سال آینده می‌خواهند سهم زیادی از درآمد بودجه را به مالیات اختصاص دهند. بدون شک یکی از دلایل این رویکرد به مالیات را باید تحریم‌های تحمیلی دانست که تا حدی دامن نفت و درآمدهای نفتی را نیز گرفته است. آن چیزی که مسلم است اینکه برای سال آینده فعالان اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری نگران جریان مالیات هستند. براساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی بخش‌های تولیدی این روزها بیشتر از هر زمان دیگری با گره‌های اقتصادی دست به گریبان هستند. فعالان صنعتی بر این باورند که ظرفیت تولید در ایران با یک روند نزولی بزرگ به 30درصد رسیده است که این اتفاق شیب دریافت مالیات را کندتر می‌کند.
آن هم درست در شرایطی که به نظر می‌رسد فرآیند دریافت مالیات در ایران فارغ از گره‌های اقتصادی موجود، کندی شدیدی را مزه‌مزه می‌کند. رییس سازمان امور مالیاتی یک‌بار در 12 آذر سال 90 گفت که 60درصد از اقتصاد کشور زیر چتر مالیات قرار ندارد و یک‌بار هم در اواخر شهریور امسال اعلام کرد که بیش از 60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهند. علی عسکری معتقد است: « در 40، 50 سال اخیر حجم اقتصاد پنهان همیشه بالای 20درصد بوده است. اگر کسی هم گفته که قبلا چهار‌درصد بوده و حالا 21درصد شده، کاملا اشتباه کرده است. فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی، موضوع یک‌سال و دو سال اخیر نیست، پدیده‌ای ساختاری در طول ده‌ها سال است. اقتصاد غیررسمی در چند دهه اخیر هیچ‌گاه از 20درصد کمتر نبوده است.»
وی می‌گوید: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که 41درصد اقتصاد ایران (GDP) معاف از پرداخت مالیات است که اگر اقتصاد غیررسمی (22درصد) را به این رقم اضافه کنیم، آن بخشی که مالیات نمی‌پردازند، از 41درصد بیشتر می‌شود.»گرچه عسکری معتقد است که در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؛ به طوری که معافیت مالیاتی حذف و نرخ صفر در اصلاح قانون جدید مالیات جایگزین آن می‌شود. به عبارتی این ارقام نشان می‌دهد که اگر شرایط اقتصادی کشور به دلیل سیاست‌های چند سال گذشته گرفتار وضع موجود نمی‌شد باز هم به دلیل آن‌که 60درصد اقتصاد ایران در شکاف مالیاتی قرار دارد دولتی‌ها خیلی نمی‌توانستند دل به درآمدهای مالیاتی ببندند. این مسئله را در حال حاضر افت و نزول‌های اقتصاد ایران نیز تشدید کرده است. به نظر می‌رسد باید حق را به صاحب‌نظران اقتصادی داد. آن‌ها بر این باورند که اقتصاد ایران قبل از هر چیز نیاز دارد تا دست سرمایه‌داری دولتی از اقتصاد کوتاه شود. در چنین حالتی مالیات آسان‌تر به آغوش اقتصاد کشور می‌رسد.
عباس هشی، کار‌شناس اقتصادی، در نقد رویکرد مالیاتی دولت در بودجه 92 می‌گوید: «در شرایط فعلی چرخه تولید توان پرداخت مالیات را به دلیل عدم سودآوری ندارد.»
وی ادامه داد: «شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان برای سال آینده از محل درآمد مالیاتی منابع موجود را در بودجه به دست آورد، زیرا چرخه اقتصادی کشور توان پرداخت مالیات را نخواهد داشت.»
به گفته وی مادامی که تولید اقتصادی کشور سودآور نباشد و بخش خصوصی توانایی رقابت با بخش‌های دولتی و حتی تامین نیازهای هزینه‌ای خود را نداشته باشد، نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار مهم برای دریافت درآمد مالیاتی استفاده کرد.
این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: «اصلاح نگرش رویکرد مالیات با هدف جایگزینی درآمد نفتی باید روی بهره‌وری و ایجاد فضای کسب و کار در اقتصاد کشور باشد تا شرایط فعالیت‌های اقتصادی، رقابتی و در عین حال سودآور شود.»
وی افزود: «در اقتصاد ایران، قدرت جذب پول محدود است. لذا باید میان منابع انسانی و فیزیکی از یک سو و ارز و پول از سوی دیگر، یک تعادل وجود داشته باشد. به همین دلیل، باید سرعت رشد هزینه‌های دولت در بودجه ۹۲ کاهش یافته و کنترل شود.»
هشی، با بیان اینکه افزایش درآمد‌ها و کاهش هزینه‌ها، بهترین روش کاهش کسری بودجه است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان از کارآیی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. لذا باید به جای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل صرف پروژه‌های عمرانی، در بودجه۹۲، افزایش بهره‌وری و کارآیی سرمایه‌گذاری مدنظر قرار بگیرد.»
مهدی تقوی، استاد دانشگاه نیز معتقد است که در شرایط رکود تورمی و در شرایطی که تولید از سیاست‌های اقتصادی کشور ضربه خورده است باید راهبردهای مالیاتی را با حساسیت زیادی تدوین کرد. وی می‌گوید: «بدون شک دولت در بودجه 92 با کسری مواجه خواهد شد، اما افزایش نرخ مالیات برای جبران کمبود درآمدهای نفتی در بودجه ۹۲ راهبرد مناسبی نیست؛ زیرا تولید و اقتصاد مولد کشور توان جبران این کمبودها را ندارد.» با این حساب به نظر می‌رسد در سال آینده مالیات نیز نتواند کمبود مالی اقتصاد ایران را جبران کند. شاید اگر دولتی‌ها در سال 85 فتیله نقدینگی غیرمولد را برافروخته نمی‌کردند، امروز نیز کار اقتصاد ایران به جایی نمی‌رسید که با 400هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در چالش درآمد گرفتار شود و بخواهد یک مرتبه اقتصادی را با یک صنعت زمینگیر و 60درصد خارج از دایره مالیات، به جایی برساند که چاله‌های درآمدیش را با مالیات پر کند. آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
