اتاق خبر: سهم فعاليت اقتصادي شركت‌هاي نهادهاي خاص را كه طبق اصلاحيه قانون‌هاي مستقيم ماليات آنها 
بايد از سال 1395، خرج مصارف عمومي شود 2.5درصد توليد ناخالص داخلي برآورد و اظهار كرد: نبايد تصور شود اين نهادها تاكنون خزانه كشور را از يك منبع درآمد بزرگ محروم مي‌كردند كه از اين پس از آن بهره‌مند خواهند شد. بلكه ماليات پرداختي آنها متناسب با سهم آنها در اقتصاد كشور خواهد بود.
وي بيان كرد: در اقتصاد ايران حدود 40درصد از توليد ناخالص داخلي اساسا مشمول ماليات نيست مثل بخش كشاورزي يا صادرات، فرهنگي و بخش‌هاي ديگري كه در اقتصاد فعاليت مي‌كنند، ولي طبق قانون مشمول ماليات نيستند. از طرف ديگر، بخشي هم مشمول هستند كه طبق قانون بايد ماليات بدهند ولي زير چتر نظام مالياتي قرار نگرفته‌اند يا فرار مالياتي مي‌كنند؛ كتمان درآمد مي‌كنند و... در حالي كه بسياري از آنها سودآوري بالايي دارند.
عسگري افزود: نظام مالياتي بايد براي ماليات گرفتن از بخشي كه بي‌دليل از پرداخت ماليات معاف است تغييرات و اصلاحاتي در قانون ايجاد كند و در بخشي كه قرار مالياتي، كتمان مالياتي و... صورت مي‌گيرد، ابزارهاي خود مانند ساختار اطلاعاتي را تقويت كند تا بتواند اين بخش را شناسايي و آنها را در تور مالياتي قرار دهد.
لازمه چنين اقداماتي، شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و هدفمند كردن معافيت‌هاي مالياتي است. ما علاوه بر معافيت‌هايي كه براساس نرخ ماليات و اعتبار سرمايه‌گذاري مي‌دهيم كه در دنيا نيز وجود دارد، يكسري معافيت‌هاي عام هم داريم كه بر خلاف ساير كشورها در ايران هدفمند نيستند.
وي اضافه كرد: درواقع همه عناوين معافيت‌ها در ايران وجود دارد بدون اينكه هدفمند باشند. درحالي‌كه ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد اكنون در دنيا معافيت‌هاي عام به اين ترتيب است كه مثلا تمامي فعاليت‌هاي بخش كشاورزي يا فرهنگي از معافيت برخوردار باشند و... بسيار محدود و اندك است.
رييس سابق سازمان امور مالياتي اظهار كرد: در كشورهاي توسعه يافته، نظام مالياتي به گونه‌يي عمل مي‌كند كه نرخ‌هاي مالياتي هدفمند هستند و برخي بخش‌هاي خاص و ويژه از نرخ‌هاي ترجيحي برخوردارند.
به اين ترتيب كه افراد در تور مالياتي قرار دارند و فعاليت‌هاي اقتصادي آنها رصد مي‌شود، ولي نرخ مالياتي كه پرداخت مي‌كنند نسبت به ديگران كمتر خواهد بود يا مثلا در برخي موارد از تعطيلي مالياتي به صورت هدفمند استفاده مي‌شود، به اين ترتيب كه گفته مي‌شود فلان فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد براي مدت 20سال يعني مثلا از سال 1972 تا سال 1992 از پرداخت ماليات معاف باشد. به اين ترتيب فقط فعاليت اقتصادي مورد نظر در طول زمان تعيين‌شده از ماليات معاف خواهد بود و نه قبل و بعد از آن.
چون از ابتدا هدف اين بوده است كه زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اين مناطق فراهم شود، فعاليت‌هاي اقتصادي مناسب در اين مناطق شكل گيرد و وقتي توليد در اين مناطق به راه افتاد طبيعتا معافيت‌هاي مالياتي نيز برداشته مي‌شود.
مديرعامل سرمايه‌گذاري اميد ادامه داد: البته تعطيلي مالياتي در ايران هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مثلا درباره مناطق آزاد گفته شده كه فعالان اقتصادي اين مناطق مي‌توانند 20سال ماليات ندهند ولي به اين صورت كه اگر كسي از سال 1372 آمده باشد تا سال 1392 از پرداخت ماليات معاف است و اگر كسي در سال 1380 هم آمده باشد تا سال 1400 معاف است و به اين ترتيب درواقع هيچ‌وقت معافيت در اين منطقه تمام نمي‌شود.
وي توضيح داد: در نظر بگيريد كه چطور مي‌شود به افرادگفت كه X ماليات بدهد ولي Y معاف باشد؟ اينچنين است كه همين معافيت‌هاي غيرهدفمند باعث شده در همين مناطق، افرادي كه 20 سال از معافيت برخوردارند، بعد از اينكه مشمول ماليات مي‌شوند با اسم ديگر ولي با همان نيروها، مكان و امكانات شروع به فعاليت كنند و 20سال ديگر از معافيت برخوردار باشند، اين موضوع يك تناقض مهم به حساب مي‌آيد و بايد سريع‌تر به اين نحو تعطيلي‌هاي مالياتي رسيدگي شود.
وي با بيان اينكه يكي ديگر از روش‌هاي متداول دنيا براي هدفمند كردن ماليات به اين ترتيب است كه نظام‌هاي مالياتي به سمت اعتبار مالياتي و اعتبار سرمايه‌گذاري مي‌روند، گفت: اين موضوع در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كه لحاظ و مصوب شد، بسياري از معافيت‌هاي مالياتي به سمت ماليات با نرخ شمول صفر سوق داده شد.
به اين ترتيب كه افراد اظهارنامه مي‌دهند و به حساب و كتاب آنها رسيدگي مي‌شود، ولي زماني كه موسم ماليات‌ستاني شد به مودي گفته مي‌شود كه اين اعتبار مالياتي برايش منظور شده است ولي مي‌تواند طبق قانون مدتي ماليات ندهد.
عسگري اضافه كرد: اعتبار سرمايه‌گذاري نيز به اين ترتيب است كه سرمايه‌گذاراني كه در مناطق محروم سرمايه‌گذاري مي‌كنند، معادل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده خود از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار خواهند بود.
به اين ترتيب برخي معافيت‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم هدفمند شده‌اند و به عنوان تشويقي براي سرمايه‌گذاري افراد در مناطق محروم به كار افتاده‌اند. با وجود اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، هنوز در دو بخش اعتبار مالياتي و اعتبار سرمايه‌يي كماكان درباره نرخ‌هاي ترجيحي، معافيت‌هاي عام و تعطيلي مالياتي -چه براي ماليات افراد حقيقي و چه حقوقي- مشكل وجود دارد و همين روزنه‌ها باعث مي‌شود افراد بتوانند فرار مالياتي كنند.
بايد نظام مالياتي در ايران بتواند روزنه‌ها را ببندد و هدفمند كند؛ به اين ترتيب بخشي از مشكل مالياتي بر طرف خواهد شد.
منبع: تعادل
