روزنامه بهار- بعضی از ارقام اقتصادی وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تازه می‌توان چارچوب اقتصاد را مورد شناسایی قرار داد و جغرافیای توسعه را مشخص کرد. مثلا این روزها در اقتصاد ایران زیاد شنیده می‌شود که واردات، بساط تولید را به هم ریخته است. در همین شش ماه نخست امسال بیش از 27میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. تازه این رقم جدا از حجم کالایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. چند وقت پیش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که هر سال 15میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران می‌رسد.
کارشناسان البته بر این باورند که میزان قاچاق کالا در ایران بسیار بیشتر از 15میلیارد دلار است. شاید حق با این کارشناسان باشد چون هنوز تکلیف پدیده‌های زیادی نظیر اسکله‌های پنهان مشخص نشده است. در روزگاری نه‌چندان دور گفته می‌شد که در ایران از 60 تا 160 اسکله غیرمجاز وجود دارد. حالا در کنار این حجم از واردات و قاچاق کالا اگر ارقام مربوط به تولید قرار بگیرند به خوبی مشخص است که سیاست‌های اقتصادی کشور در جهت عکس منافع تولید و صنعت عمل کرده است. مرکز آمار ایران چند وقت پیش اعلام کرد که از سال 89 تا سال 90 اشتغال صنعتی در ایران 30درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی نیز در یک حساب سرانگشتی چند وقت پیش به این نتیجه رسیده بود که هزینه تولید در اقتصاد ایران تا پایان سال 90 به میزان 40درصد افزایش را مزه‌مزه کرده است. به عبارتی می‌توان گفت که در واقع از یک سو واردات و قاچاق جای بزرگ‌تری را در اقتصاد ایران از آن خود کرده‌اند و از سوی دیگر به صورت طبیعی وقتی کالاهای خارجی به سادگی در یک اقتصاد رژه می‌روند، تولید ملی عقب‌نشینی می‌کند. در یک حرکت بسیار مثبت امسال، سال تولید ملی نام گرفت اما به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی اقتصاد کماکان راهبردی برای باز کردن جای تولید ملی ندارند. این البته تنها بخشی از ماجرا است.
در حال حاضر کارشناسان و آگاهان اقتصادی بیشتر از آن‌که نگران کالاهای وارداتی باشند، نگران اوج گرفتن واردات و قاچاق کالاهای تقلبی هستند که به سادگی می‌توانند شیرازه اقتصاد را به هم بریزند. در چند ماه گذشته کالاهای تقلبی و نحوه ورود آنها به بازار، نقل بسیاری از محافل اقتصادی بود تا اینکه دیروز معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک قدم جلوتر رفت و از حمایت برخی افراد در بدنه دولت از عرضه کالاهای خارجی تقلبی به دلیل وجود منافع خبر داد و گفت: «این گروه‌ها همان‌هایی هستند که کد رهگیری جعلی چاپ کردند.» به نظر می‌رسد حالا دیگر کار تا حد زیادی با پیچ و گره‌های متعدد همراه شود. تا امروز کارشناسان اقتصادی سیاست‌های دولت و نحوه رفتار اقتصادی مدیران دولت را دلیل اصلی «واردات‌پیشگی» اقتصاد ایران می‌دانستند اما از امروز با سخنان معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدیران دولتی باید پاسخگوی واردات تقلبی نیز باشند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین معتقد است: «وقتی ممیزی برای تشخیص کالایی که اصل است با کالاهای قاچاق و غیررسمی وجود نداشته باشد و ماموران دستگاه‌های دولتی نیز نتوانند در زمان بازرسی و کنترل کالای اصل را با جعلی مشخص کنند، این مسائل به فساد در اقتصاد، جعل و تقلب دامن می‌زند. مهدی ابویی با اشاره به لزوم آشنایی صنوف و مردم با نحوه شناسایی کالاهای اصل و جعلی، تصریح کرد: «وقتی مردم به‌جای کالای اصل، کالای تقلبی می‌خرند، تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در کشور پیدا می‌شود.» این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی را دارای سطح بالایی از قاچاق و تقلب در کشور دانست و افزود: «هم‌اکنون بخش زیادی از لوازم آرایشی و بهداشتی در داخل با مواد زائد تولید و با برند خارجی به مشتریان عرضه می‌شود.»
البته پیش از این نیز فعالان اقتصادی نسبت به شیوع کالاهای تقلبی مخصوصا لوازم آرایشی تقلبی به مصرف‌کنندگان ایرانی هشدار داده بودند اما به نظر می‌رسد این روزها این خطر بیشتر از هر زمان دیگری روی سر اقتصاد ایران چرخ می‌زند چون در اوج گرفتاری‌های ارزی همچنان لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور می‌شوند؛ وارداتی که به نظر می‌رسد هرکسی از فعالان اقتصادی نتواند در آن اشتغال داشته باشد. به‌تازگی وزارت بهداشت نیز نسبت به شدت گرفتن واردات این محصولات هشدار داد. این وزارتخانه دو روز پیش به صورت رسمی از واردات لوازم آرایشی با ارز 1226تومانی انتقاد کرد و خیلی شفاف نسبت به اختصاص نیافتن ارز به دارو، اما وارد شدن کالاهای آرایشی، غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و ماشین‌های لوکس با ارز 1226 تومان واکنش نشان داد. این در حالی است که به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا از واردات کالاهای تقلبی، هر سال بیش از 5/2میلیارد دلار نیز کالای جعلی و تقلبی در داخل کشور تولید می‌شود.
مهدی ابویی می‌گوید: «15میلیارد دلار قاچاق، سالانه وارد ایران می‌شود. شاید برای اقتصاد‌های بزرگی مانند اقتصاد آمریکا و چین که حجم تجارت خارجی آنها 400میلیارد دلار است، این میزان قاچاق زیاد نباشد، ولی برای اقتصاد ایران که حجم تجارت سالانه آن با نفت 120میلیارد دلار و بدون نفت 70میلیارد دلار است، خیلی خطرناک است.
وی افزود: «کالاهای جعلی زیرپله‌ها و بدون رعایت اصول اولیه تولید می‌شوند، برای مثال در لوازم آرایشی و بهداشتی که 70درصد قاچاق داریم، 20درصدش مربوط به لوازم جعلی و تقلبی است که با اسم عطر فرانسوی به مصرف‌کننده فروخته می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «واردکنندگان ایرانی با هدف سودجویی، بنجل‌ترین کالاهای چینی را وارد می‌کنند ولی آنها را به بالاترین قیمت می‌فروشند.» وی افزود: «این سودجویان باند و رانت در دستگاه دولتی دارند و بدنه دستگاه‌های دولتی در این زمینه مقاومت می‌کنند.» ابویی گفت: «علت اینکه این همه کالای قاچاق و تقلبی در کشور داریم این است که همه به‌دنبال منافع خود هستند و منافع ملی را فراموش کرده‌اند.» بدون شک در چنین شرایطی اقتصاد مولد در یکی از بزرگ‌ترین تنگناهای خود قرار گرفته است. امسال سال تولید ملی است و به طور حتم برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد باید مسیر صنعت را هموار می‌کردند اما حالا کار به جایی رسیده است که می‌گویند واردات کالاهای تقلبی در بدنه دولت مورد حمایت قرار می‌گیرد. اگر این‌گونه باشد دیگر واردات غده چرک اقتصاد نیست. کمی گره‌ها سفت‌تر شده‌اند و حالا کالاهای وارداتی تقلبی، اقتصاد ایران را با گره همراه کرده‌اند.
کد خبر:
34737
تاریخ انتشار: 26 آذر 1391 - 11:46
روزنامه بهار- بعضی از ارقام اقتصادی وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تازه می‌توان چارچوب اقتصاد را مورد شناسایی قرار داد و جغرافیای توسعه را مشخص کرد. مثلا این روزها در اقتصاد ایران زیاد شنیده می‌شود که واردات، بساط تولید را به هم ریخته است. در همین شش ماه نخست امسال بیش از 27میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. تازه این رقم جدا از حجم کالایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. چند وقت پیش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که هر سال 15میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران می‌رسد.
کارشناسان البته بر این باورند که میزان قاچاق کالا در ایران بسیار بیشتر از 15میلیارد دلار است. شاید حق با این کارشناسان باشد چون هنوز تکلیف پدیده‌های زیادی نظیر اسکله‌های پنهان مشخص نشده است. در روزگاری نه‌چندان دور گفته می‌شد که در ایران از 60 تا 160 اسکله غیرمجاز وجود دارد. حالا در کنار این حجم از واردات و قاچاق کالا اگر ارقام مربوط به تولید قرار بگیرند به خوبی مشخص است که سیاست‌های اقتصادی کشور در جهت عکس منافع تولید و صنعت عمل کرده است. مرکز آمار ایران چند وقت پیش اعلام کرد که از سال 89 تا سال 90 اشتغال صنعتی در ایران 30درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی نیز در یک حساب سرانگشتی چند وقت پیش به این نتیجه رسیده بود که هزینه تولید در اقتصاد ایران تا پایان سال 90 به میزان 40درصد افزایش را مزه‌مزه کرده است. به عبارتی می‌توان گفت که در واقع از یک سو واردات و قاچاق جای بزرگ‌تری را در اقتصاد ایران از آن خود کرده‌اند و از سوی دیگر به صورت طبیعی وقتی کالاهای خارجی به سادگی در یک اقتصاد رژه می‌روند، تولید ملی عقب‌نشینی می‌کند. در یک حرکت بسیار مثبت امسال، سال تولید ملی نام گرفت اما به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی اقتصاد کماکان راهبردی برای باز کردن جای تولید ملی ندارند. این البته تنها بخشی از ماجرا است.
در حال حاضر کارشناسان و آگاهان اقتصادی بیشتر از آن‌که نگران کالاهای وارداتی باشند، نگران اوج گرفتن واردات و قاچاق کالاهای تقلبی هستند که به سادگی می‌توانند شیرازه اقتصاد را به هم بریزند. در چند ماه گذشته کالاهای تقلبی و نحوه ورود آنها به بازار، نقل بسیاری از محافل اقتصادی بود تا اینکه دیروز معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک قدم جلوتر رفت و از حمایت برخی افراد در بدنه دولت از عرضه کالاهای خارجی تقلبی به دلیل وجود منافع خبر داد و گفت: «این گروه‌ها همان‌هایی هستند که کد رهگیری جعلی چاپ کردند.» به نظر می‌رسد حالا دیگر کار تا حد زیادی با پیچ و گره‌های متعدد همراه شود. تا امروز کارشناسان اقتصادی سیاست‌های دولت و نحوه رفتار اقتصادی مدیران دولت را دلیل اصلی «واردات‌پیشگی» اقتصاد ایران می‌دانستند اما از امروز با سخنان معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدیران دولتی باید پاسخگوی واردات تقلبی نیز باشند.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین معتقد است: «وقتی ممیزی برای تشخیص کالایی که اصل است با کالاهای قاچاق و غیررسمی وجود نداشته باشد و ماموران دستگاه‌های دولتی نیز نتوانند در زمان بازرسی و کنترل کالای اصل را با جعلی مشخص کنند، این مسائل به فساد در اقتصاد، جعل و تقلب دامن می‌زند. مهدی ابویی با اشاره به لزوم آشنایی صنوف و مردم با نحوه شناسایی کالاهای اصل و جعلی، تصریح کرد: «وقتی مردم به‌جای کالای اصل، کالای تقلبی می‌خرند، تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در کشور پیدا می‌شود.» این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی را دارای سطح بالایی از قاچاق و تقلب در کشور دانست و افزود: «هم‌اکنون بخش زیادی از لوازم آرایشی و بهداشتی در داخل با مواد زائد تولید و با برند خارجی به مشتریان عرضه می‌شود.»
البته پیش از این نیز فعالان اقتصادی نسبت به شیوع کالاهای تقلبی مخصوصا لوازم آرایشی تقلبی به مصرف‌کنندگان ایرانی هشدار داده بودند اما به نظر می‌رسد این روزها این خطر بیشتر از هر زمان دیگری روی سر اقتصاد ایران چرخ می‌زند چون در اوج گرفتاری‌های ارزی همچنان لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور می‌شوند؛ وارداتی که به نظر می‌رسد هرکسی از فعالان اقتصادی نتواند در آن اشتغال داشته باشد. به‌تازگی وزارت بهداشت نیز نسبت به شدت گرفتن واردات این محصولات هشدار داد. این وزارتخانه دو روز پیش به صورت رسمی از واردات لوازم آرایشی با ارز 1226تومانی انتقاد کرد و خیلی شفاف نسبت به اختصاص نیافتن ارز به دارو، اما وارد شدن کالاهای آرایشی، غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و ماشین‌های لوکس با ارز 1226 تومان واکنش نشان داد. این در حالی است که به گفته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا از واردات کالاهای تقلبی، هر سال بیش از 5/2میلیارد دلار نیز کالای جعلی و تقلبی در داخل کشور تولید می‌شود.
مهدی ابویی می‌گوید: «15میلیارد دلار قاچاق، سالانه وارد ایران می‌شود. شاید برای اقتصاد‌های بزرگی مانند اقتصاد آمریکا و چین که حجم تجارت خارجی آنها 400میلیارد دلار است، این میزان قاچاق زیاد نباشد، ولی برای اقتصاد ایران که حجم تجارت سالانه آن با نفت 120میلیارد دلار و بدون نفت 70میلیارد دلار است، خیلی خطرناک است.
وی افزود: «کالاهای جعلی زیرپله‌ها و بدون رعایت اصول اولیه تولید می‌شوند، برای مثال در لوازم آرایشی و بهداشتی که 70درصد قاچاق داریم، 20درصدش مربوط به لوازم جعلی و تقلبی است که با اسم عطر فرانسوی به مصرف‌کننده فروخته می‌شود.»
وی در ادامه افزود: «واردکنندگان ایرانی با هدف سودجویی، بنجل‌ترین کالاهای چینی را وارد می‌کنند ولی آنها را به بالاترین قیمت می‌فروشند.» وی افزود: «این سودجویان باند و رانت در دستگاه دولتی دارند و بدنه دستگاه‌های دولتی در این زمینه مقاومت می‌کنند.» ابویی گفت: «علت اینکه این همه کالای قاچاق و تقلبی در کشور داریم این است که همه به‌دنبال منافع خود هستند و منافع ملی را فراموش کرده‌اند.» بدون شک در چنین شرایطی اقتصاد مولد در یکی از بزرگ‌ترین تنگناهای خود قرار گرفته است. امسال سال تولید ملی است و به طور حتم برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد باید مسیر صنعت را هموار می‌کردند اما حالا کار به جایی رسیده است که می‌گویند واردات کالاهای تقلبی در بدنه دولت مورد حمایت قرار می‌گیرد. اگر این‌گونه باشد دیگر واردات غده چرک اقتصاد نیست. کمی گره‌ها سفت‌تر شده‌اند و حالا کالاهای وارداتی تقلبی، اقتصاد ایران را با گره همراه کرده‌اند.
