اتاق خبر: صنايع كشور به‌صورت كلي مشكلات و محدوديت‌هايي در مقايسه با كشورهاي ديگر دارند كه بايد 
به آنها توجه شود و راهكار‌هايي را براي رفع آنها تدوين و به اجرا گذاشت. اما در مورد كشتي‌سازي موارد خاصي علاوه بر مشكلات عمومي وجود دارد كه بايد آنها را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد. نخستين مشكل عدم شناخت مسوولان از تجارب و امكانات كشور بصورت صحيح است. متاسفانه اكثر مسوولان دست‌كم ايزوايكو را ديده‌اند يا اسم صدرا را شنيده‌اند. اينها بخشي از صحبت‌هاي محمد سعيد سيف رييس هيات‌مديره انجمن مهندسي دريايي ايران در گفت‌وگو با «تعادل» است. مشروح گفت‌وگو با سيف را مي‌خوانيد:
شما در اواخر سال گذشته طي نامه‌يي به رييس‌جمهوري درخصوص سفارش ساخت كشتي‌هاي كانتينري و نفتكش چند ميليارد دلاري به چين ابراز نگراني كرده بوديد و خواسته بوديد تا رييس‌جمهوري دستور بررسي اين موضوع را بدهند. نتيجه پيگيري‌هاي شما با گذشت نزديك به 3ماه از ارسال اين نامه چه بود و چه جوابي به شما دادند؟
موضوع را دنبال مي‌كنيم و خوشبختانه رسيدگي‌هايي صورت گرفته است. آنچه انجمن برآن اصرار دارد چيزي جز رعايت قانون نيست. قانون استفاده حداكثر از توان داخل قانون جديدي نيست و حدود 15سال است كه مصوب شده است. خوشبختانه در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي نيز نتايج خوبي داشته است. توانايي كشور در ساخت انواع نيروگاه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، سكوهاي دريايي و بسياري موارد ديگر مرهون توجه دولت به اين قانون بوده است و هم‌اكنون فعاليت‌هاي خوبي در اين حوزه‌ها انجام مي‌گيرد. مسلماً اگر بخواهيم به كل كشور فكر كنيم و آينده بهتري را رقم بزنيم بايد قوانين را محترم بشماريم. نمي‌توانيم قسمت‌هايي كه به نفع ما است اجرا كنيم و بقيه را دور بزنيم. اميدوارم شركت‌ها و مراكز دولتي يا وابسته به دولت در اين مسير پيشگام باشند. متاسفانه در حوزه ساخت كشتي و استفاده از بازار نياز كشور كه طي 10سال آينده به صورت متوسط سالانه بيش از 3ميليارد دلار خواهد بود خوب عمل شده اين فرصت‌ها بيشتر به ديگران و كشورهاي خارجي واگذار شده است.
به نظر شما شركت‌هاي داخلي كه در امر صنعت كشتي‌سازي فعاليت دارند پتانسيل و ظرفيت لازم را براي تامين نياز به كشتي را دارند؟ در صورت مثبت بودم پاسخ لطفا نمونه‌هايي موفق از ساخت كشتي را در كشور نام ببريد.
توانايي و پتانسيل انجام يك كار نبايد به صورت مطلق بحث شود. چون توسعه يك كشور در حوزه‌هاي مختلف مستلزم ايجاد تدريجي پتانسيل‌ها و توانايي‌ها نيز هست و نبايد تنها منتظر بود كه وقتي 100درصد همه‌چيز فراهم شده، تازه سراغ يك صنعت داخلي برويم. اين موضوع در بخش‌هاي خدماتي نيز قابل درك است و كشور سعي مي‌كند بيشتر نيازها را از طريق مراكز داخلي تامين كند و آن مراكز نيز به تدريج خود را تجهيز و گسترش مي‌دهند. در هر حال خوشبختانه طي 2دهه اخير زيرساخت‌هاي خوبي فراهم شده و به نظر اين جانب سخت افزارهاي اوليه به نحوي آماده هستند نيروي انساني خوبي نيز آموزش داده و طي يك دهه اخير حداقل هزاران نفر به صورت مستقيم در پروژه‌هاي طراحي و ساخت انواع كشتي در كشور مشاركت داشته‌اند. به عبارت ديگر، ما افرادي را در كشور داريم كه مستقيماً در طراحي و ساخت شناورهاي مختلف داخلي حضور داشته و تجربه كسب كرده است، البته برخي از افراد نيز به خاطر كم توجهي و شفاف نبودن برنامه‌هاي آتي كشور، براي كار به كشورهاي ديگر عزيمت كرده‌اند. ولي در هرحال اين پتانسيل وجود دارد. نمونه‌هاي موفق نيز بسيارند. چه در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه نفت و گاز و همچنين در بخش نظامي شناورهاي خوبي ساخته شده است.
شناورهاي كانتينربر، شناور نفتكش 113هزار تني، كشتي لوله گذار، سكوي حفاري اميركبير، ناوهاي جماران و دماوند، انواع زيردريايي‌ها، همه تجربه‌هاي موفق كشور هستند كه شايد تنها ضعف آنها بعضا زمان تحويل بوده است، مسلما موضوع زمان و پايبندي به آن بحث مهمي است، ولي بايد منصفانه قضاوت كرد و شرايط را مرور كرد كه چقدر از اين تاخيرات به خاطر مسائل فني بوده و چقدر از آن به خاطر مسائل اداري، حقوقي، گمركي، تحريم و تامين مالي. مسلما اگر مشكلات حاشيه‌يي نباشد خيلي بهتر و مناسبتر مي‌توان عمل كرد.
به عقيده شما اساسي‌ترين مشكلات صنعت كشتي‌سازي در كشور چيست و چه اقداماتي در خصوص رفع اين مشكلات بايد انجام شود؟
صنايع كشور به صورت كلي مشكلات و محدوديت‌هايي در مقايسه با كشورهاي ديگر دارند كه بايد به آنها توجه و روش‌هايي براي رفع آنها تدوين و به اجرا گذاشت. اما در مورد كشتي‌سازي موارد خاصي علاوه بر مشكلات عمومي وجود دارد كه بايد آنها را به‌صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد. نخستين مشكل عدم شناخت مسوولان از تجارب و امكانات كشور به صورت صحيح است. متاسفانه اكثر مسوولان حداكثر ايزوايكو را ديده‌اند يا اسم صدرا را شنيده‌اند. اما در صنايع دريايي بسياري مراكز ديگر خصوصي و دولتي داريم كه هزاران نفر پرسنل دارند و مثلاً در يكي از آنها بصورت همزمان 10فروند يدك كش درحال ساخت است. طبيعتا به خاطر عدم اين شناخت تصميمات غيركارشناسانه گرفته شده و برخلاف قانون همين سال گذشته چند فرود يدك كش را براي ساخت شركت وابسته به دولت به امارات سفارش داد. دومين مشكل مهم عدم نظارت دقيق بر انواع و اقسام شناورهاي كوچك و بزرگ، نو، دست دوم و قديمي وارد كشور مي‌شود و عملا صنعت كشور بايد با اين نوع محصولات رقابت كند. مسلما هيچ كشوري اين‌گونه مرزهاي خود را به انواع محصولات خارجي باز نمي‌گذارد. در كشور خودمان نيز در حوزه‌هاي ديگر تعرفه‌ها و نظارت بر واردات خيلي شفاف‌تر هستند. مشكل سوم نبود روش مشخص و موثري براي تامين مالي است.
اگرچه تامين مالي و تسهيلات بانكي در تمام امور كشور يك محدوديت جدي است ولي در حوزه كشتي‌سازي تقريبا اين موضوع تعطيل است و اصلا با نيازهاي كشور هماهنگ نيست. طبيعتا كشورهاي خارجي مانند چين و كره با همين اهرم فاينانس خيلي از سفارشات كشور ما را جذب مي‌كنند. مسلما اگر بتوانيم با چند درصد كمتر و با شرايط مناسبي وام‌هايي را اختصاص دهيم از مزاياي اين صنعت بهتر مي‌توانيم در توسعه سواحل، اشتغالزايي و شكل‌دهي زنجيره تامين استفاده كنيم.
قرار بود، براساس ماده7 قانون حمايت از صنايع دريايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ يك ميليارد دلار از محل صندوق توسعه صنايع دريايي تامين كنند تا با هدف حمايت از صنعت كشتي‌سازي به اين صنعت تزريق شود اما گويا براساس اخبار هنوز وضعيت اين صندوق مشخص نيست. در نهايت تكليف صندوق توسعه صنايع دريايي چه مي‌شود و چه پيگيري‌هايي از سوي انجمن مهندسي دريايي در اين خصوص صورت گرفته است؟
باوجود تبليغات و مطالبي كه مطرح مي‌شود متاسفانه هنوز گام موثري برداشته نشده و شرايط استفاده از صنايع صندوق توسعه ملي شفاف نشده است. اگرچه در قانون اين موضوع ذكر شده ولي عملا در مرحله اجرا چيزي دست صنعت گران را نگرفته است. همان‌طور كه عرض كردم اين مشكل يك مشكل اساسي بوده و بايد براي آن فكري كرد. متاسفانه ما براي چند درصد سود بيشتر يا موانع مشابه كل بازار را داريم از دست مي‌دهيم و انتظار داريم سواحل كشور توسعه بيابند يا بتوانيم امنيت دريايي خود يا حمل‌ونقل دريايي خود را تامين كنيم.
مسلما يكي از عوامل اصلي در اين امور توانايي و صنعت فعال ساخت و تعمير كشتي است. طي جلسات و مكاتبات مختلف، انجمن اين نياز اساسي را مطرح كرده است و معاون اول رييس‌جمهور و وزير صنعت نيز مساله را مورد توجه قرار داده‌اند. اميدوارم با تلاش مسوولان شاهد تسهيل در اين امر و ايجاد راهكار لازم براي تامين مالي پروژه‌هاي دريايي باشيم.
منبع: تعادل
