اتاق خبر: اتاق بازرگاني به‌عنوان يك تشكل نماينده بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد است كه بايد از حقوق آنها دفاع 
شود. در طبقه‌بندي كلي شركت‌ها به دو گروه كلي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس كه اصطلاحا SME ناميده مي‌شوند و بنگاه‌هاي بزرگ طبقه‌بندي مي‌شوند. اتاق بازرگاني هم بايد پيگير منافع بخش‌هايي باشد كه در آن عضويت دارند. نگاهي به تركيب هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني اصلي مخصوصا اتاق تهران نشان مي‌دهد كه نمايندگان اين اتاق بيشتر از بنگاه‌هاي بزرگ هستند در حالي كه اكثريت اعضا را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس تشكيل مي‌دهند.
سفري با هدف بنگاه‌هاي كوچك
سفر اخير رييس اتاق بازرگاني به 4 كشور اروپاي شرقي انتقادات برخي از فعالان اقتصادي را به همراه داشت. به گفته اين فعالان اقتصادي اصولا ارتباط اقتصادي ميان ايران و كشورهايي همچون سوئد، لهستان، لتوني و فنلاند با در نظر گرفتن حجم بالاي پتانسيل تجاري با ساير كشورها كه هنوز بكر باقي مانده است چندان توجيه ندارد و اصولا اتاق بازرگاني به جاي تلاش براي استفاده از پتانسيل‌هاي موجود به سراغ ايجاد پتانسيل‌هاي جديد رفته است.
در مقابل محسن جلال‌پور بحث استفاده از اين كشورها براي بنگاه‌هاي كوچك را مطرح كرد. جلال‌پور در لهستان از آمادگي ايران براي همكاري مشترك با لهستان در زمينه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط خبر داد و گفت: امروز امكان كار مشترك بخش خصوصي دو كشور فراهم است. صنايع چوب، معادن، فلزات، غذا و وسايل موتوري و صنايع دريايي ما امكان فعاليت مشترك بنگاه‌هاي اقتصادي ايران و لهستان را دارند.
اين نخستين‌باري نيست كه در ماه‌هاي اخير بحث حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توسط مسوولان اتاق بازرگاني مطرح مي‌شود. پيش از اين نيز جلال پور از وام 1.5 تا 2ميليون دلاري از بانك جهاني براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط خبر داده بود. اما سوال اصلي اين است كه اصولا اتاق نماينده SMEها در اقتصاد است يا خير؟
اكثريت با بنگاه‌هاي كوچك، هزينه با بزرگان
نگاهي به تركيب اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني از نسبت 85 به 15درصدي ميان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و بنگاه‌هاي بزرگ خبر مي‌دهد. هرچند معيار سنجش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط متفاوت است و برخي بر اساس تعداد كارمندان و برخي بر اساس ميزان درآمد اين بنگاه‌ها را طبقه‌بندي مي‌كنند اما به صورت متوسط بين 82 تا 91درصد از بنگاه‌هاي اتاق بازرگاني را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس تشكيل مي‌دهند. با اين وجود اين سهم به هيچ‌وجه در درآمدها رعايت نمي‌شود.
درآمدهاي اتاق بازرگاني شامل 3 بخش اصلي است:
الف) دريافتي از اعضا
ب) فروش خدمات
ج) سود ناشي از سرمايه
در اين ميان فروش خدمات و سود ناشي از سرمايه چندان به اندازه بنگاه‌هاي عضو مربوط نيست ولي در بحث دريافتي از اعضا اندازه بنگاه‌ها كاملا دخيل است. دريافتي از اعضا خود شامل 3 بخش است.
- دريافتي ناشي از حق عضويت و هزينه‌هاي جانبي كه معمولا رقم بالايي از دريافتي‌ها را شامل نمي‌شود
- سه در هزار سود
- يك در هزار فروش
در اين ميان 3 در هزار سود و يك در هزار فروش كاملا تحت تاثير ميزان درآمد بنگاه قرار دارد. بنگاه‌هاي بزرگ طبيعتا سود بيشتري دارند ولي بيشترين بخشي كه درآمدها را تحت تاثير قرار مي‌دهد مساله يك در هزار فروش است. در شرايط ركود اقتصادي حتي زماني كه بنگاه داراي سود محسوسي نيست اما بنگاه‌هاي بزرگ داراي فروش زيادي هستند كه طبيعتا يك در هزار اين فروش رقم‌هاي بالايي را شامل مي‌شود. عضويت اجباري شركت‌هاي پتروشيمي و صادركنندگان مشتقات نفتي در اتاق بازرگاني باعث شده است كه اين بنگاه‌ها درآمد زيادي به اتاق بازرگاني تزريق كنند. بر همين اساس حدود 78درصد از درآمدهاي اتاق‌هاي بازرگاني توسط 15درصد بنگاه بزرگ عضو اين تشكل پرداخت مي‌شود. اين موضوع در استان‌هاي بزرگ مانند اتاق بازرگاني تهران به‌شدت محسوس‌تر است.
نمايندگان بنگاه‌هاي كوچك چقدر حضور دارند
حضور هر دو بخش بنگاه‌هاي كوچك و بنگاه‌هاي بزرگ در اقتصاد به خودي خود داراي مشكل نيست. مساله از جايي آغاز مي‌شود كه نحوه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني باعث مي‌شود كه اعضا با قدرت مالي و ارتباطات بيشتر راحت‌تر بتوانند در پارلمان بخش خصوصي حضور داشته باشند.
در حقيقت ساختار و اساسنامه اتاق بازرگاني به اين شكل است كه در آن اعضا داراي قدرت اجرايي به هيچ‌وجه نيستند و تنها هر 4 سال يك‌بار با انتخابات نمايندگاني براي حضور در تركيب هيات نمايندگان به جاي خود انتخاب مي‌كنند. اين نمايندگان نيز هيات رييسه انتخاب مي‌كنند كه تقريبا اكثريت قدرت اتاق بازرگاني را بر عهده دارد.
تفاوت دوره هشتم با دوره‌هاي ديگر در اين است كه در اتاق‌هاي اصلي به ويژه اتاق بازرگاني تهران اكثريت اعضاي هيات نمايندگان را بنگاه‌هاي بزرگ تشكيل دادند. حضور چند بانك و چند شركت بزرگ پتروشيمي در هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق به اضافه شركت‌هاي مطرح ساختمان‌سازي باعث شد كه تركيب هيات نمايندگان به‌شدت از سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس به سمت بنگاه‌هاي بزرگ عوض شود. اين موضوع تا حدي در اتاق بازرگاني ايران به دليل حضور نمايندگان شهرستان‌هاي كوچك تعديل شد ولي به خاطر سيستم كسب كرسي بر اساس تعداد اعضا اين شهرستان‌هاي كوچك قدرت مانور چنداني در اتاق بازرگاني ايران ندارند و شاهد افزايش قدرت بنگاه‌هاي بزرگ در اتاق ايران هستيم.
حال با اين وجود نمايندگاني كه از بخش بنگاه‌هاي بزرگ به اتاق بازرگاني راه يافته‌اند صحبت از استفاده از پتانسيل بنگاه‌هاي كوچك مي‌كنند. شايد دليل اصل اين صحبت‌ها را بتوان در بحث‌هاي جلال‌پور درباره اشتغال جست‌وجو كرد. جلال‌پور چندي پيش در مصاحبه‌يي اعلام كرده بود بعضي از آمارها حكايت از بيكاري 2،5ميليون نفري دارد كه سالانه يك ميليون نفر فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها به آن اضافه مي‌شوند بعضي از آمارها هم بيكاري پنهان را نشان مي‌دهد و كساني كه از پيداكردن كار نااميد هستند بيشتر از اين تعدادند. به گفته وي كار در شرايطي ايجاد مي‌شود كه توليد و فعاليت اقتصادي به ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط رونق داشته باشد، زيرا در دنيا 70 تا 80 درصد اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايجاد مي‌شود. جلال‌پور تاكيد داشت بنگاه‌هاي بزرگ ما نمي‌توانند ايجاد اشتغال كنند هر چند ممكن است ارزش افزوده فراوان داشته باشند. بطور نمونه مجتمع پتروشيمي تا 2 ميليارد دلار هزينه مي‌شود اما حداكثر 500 فرصت شغلي ايجاد مي‌كند اما همين 2 ميليارد دلار اگر در صنايع كوچك و متوسط هزينه شود تا 8 هزار شغل مي‌تواند ايجاد كند. به گفته رييس اتاق بازرگاني مهم‌ترين اصل در ايجاد اشتغال ضرورت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عنوان سرمايه‌هاي ملي و ايجاد‌كنندگان كار و اشتغال است.
سياست دولت براي اشتغال
هرچند كه اين صحبت‌ها از سوي رييس اتاق بازرگاني مطرح مي‌شد اما اين سياست اصلي دولت است. دولت به خوبي درك كرده است كه مشكل اصلي اقتصاد در انتخابات دوره بعد رياست‌جمهوري نه مساله تورم بلكه ركود و اشتغال خواهد بود. به همين دليل از هم‌اكنون شاهد برنامه‌ريزي دولت براي حل مشكل اشتغال از طريق بنگاه‌هاي خرد هستيم.
با اين وجود يك مشكل اصلي در اين برنامه دولت وجود دارد. تشكل اصلي حامي دولت در ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي اتاق بازرگاني است كه در اين دوره پر و بال زيادي به اين تشكل داده شده است. با اين وجود دخالت‌هاي دولت در انتخابات سال گذشته اتاق‌هاي بازرگاني باعث شد كه اين اتاق تا حد زيادي با تغيير در ساختار هيات نمايندگان و حضور چهره‌هايي از بنگاه‌هاي بزرگ روبرو باشد. اين تغيير به حدي بود كه حتي خود دولت با دادن كرسي به برخي چهره‌هاي بخش خصوصي از طريق نمايندگان دولتي سعي داشت تا حدي اين موضوع را كمرنگ كند. اما سوال اصلي اين است كه اصولا تشكلي كه منابع مالي آن توسط بنگاه‌هاي بزرگ تامين مي‌شود و مديران آن اكثرا از بنگاه‌هاي بزرگ هستند مي‌تواند منافع بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را پيگيري كند؟
منبع: تعادل
