خبرآنلاین- بحران ارز در کشور که طی ماههای اخیر به معضل اصلی دولت و مردم تبدیل شده، همچنان به قوت خود باقی است و این در حالی است که تلاشهای دولت برای ثابت نگاه داشتن نرخ آن نیز موفقیت چندانی به همراه نداشته است. از سویی بیش از آنکه عوامل اقتصادی تعیین کنندۀ واقعی نرخ ارز باشند، مولفه های سیاسی به شاخص تعیین کننده تبدیل شده و در این میان حتی ورود عوامل نابهنجار، فضای بازار را آسیب پذیرتر کرده است.
اما با تشدید بحران ارزی سوالی که طی ماههای اخیر ذهن بسیاری از ایرانیان را به مشغول داشته اینست که آیا می توان مجموعه دلایل ارائه شده اعم از کاهش توان اقتصادی کشور، کمبود منابع ارزی و تحریم ها را تنها دلیل این امر دانست؟
آیا کشور پیشتر نیز با شرایط حاد دست و پنجه نرم نکرده بود؟ چه آنکه کشورمان در سالهای پس از انقلاب نیز تجربۀ کمبود ارز را در کارنامۀ خود داشته اما مدیریت دولت وقت، توانست شرایط جنگی را پشت سر نهد. فیروز دولت آبادی، سفیر سابق کشورمان در ترکیه که تجربۀ دبیری ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی، معاونت وزارت بازرگانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی را در کارنامۀ حرفه ای خود دارد، چند روز پیش میهمان کافه خبر بود. دولت آبادی که در زمان دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی عهده دار معاونت های مختلف وزارت بازرگانی بود در تحلیل و مقایسه اقتصاد دوران جنگ با امروز می گوید: کشور در دوران جنگ نیز با کمبود ارز مواجه بود، اما عقل جمعی حاکم بر دولت و برنامه ریزی صحیح سبب شد که از بحران عبور کنیم. در این گفتگو این سوال را از دولت آبادی پرسیدیم که: "در دوران جنگ ایران وعراق، دولت چگونه کالاهای اساسی و یا ارز را کنترل و نظارت می کرد که با مشکلات امروز مواجه نمی شد؟ مشروح کافه خبر گروه اقتصادی خبرآنلاین با فیروز دولت آبادی را در ذیل می خوانید.
در دورۀ جنگ تنظیم بازار چگونه صورت می گرفت که کالای اساسی در حد رفع نیاز مردم وجود داشت؟ کمبودهای مقطعی ایجاد می شد اما همان کمبودهای مقطعی را دولت و وزارت بازرگانی مدیریت می کردند. چرا هم اکنون به آن سیاست مراجعه نمی شود؟
قبل از پاسخ به این سوال لازم میدانم در حوزۀ تئوری به چند مسئله اشاره کنم. اول اینکه، غایت همۀ اقتصادها اینست که قیمتها در حالی که می توانند تغییر کنند در سطح وسیعی باثبات باشند. این خواست همه اقتصاددان هاست. دوم آنکه در یک اقتصاد رو به توسعه نباید سطح قیمتها افزایش پیدا کند، بلکه باید اقتصاد توسعه و عمق پیدا کند و به ظرفیت هایش اضافه شود. با تورم ممکن است شما بگوئید که من امروز 10 هزار تومان کالا دارم، اما شما تا دیروز هزار تومان داشتم اما همان کالا را با قیمت 10 هزار تومان دارید. اما اگر با همان قیمت شما 10 هزار تومان کالا داشتید، یعنی شما 10 برابر کالا دارید، این یعنی اقتصاد بزرگتر شده است.
اما این خواسته ها همیشه فراهم نیست، لذا دولتها تلاش می کنند که برای حفظ ارزشهای اخلاقی و سیاسی، سطح عمومی قیمتها را باثبات نگاه دارند. چند فاکتور مهم برای تحقق این امر وجود دارد:
*مردم: مردم باید آمادگی روحی برای شرایطی که دولت فراهم می کند داشته باشند.
*مردم به این یقین برسند که اقدامات دولت تقریباً عقلایی ترین اقداماتی است که در شرایط روز امکانپذیر است.
*کارگزاران اقتصادی و سیاسی در یک فضای باز مباحثه و مفاهمه این تصمیمات را بگیرند و نه در فضای بسته.
اینها هر سه از خصوصیات اقتصاد زمان جنگ ایران و عراق بود. بدین معنا که هم مردم اعتماد داشتند و هم دولتمردان در فضای باز گفتگو و مباحثه به این نتیجه می رسیدند و فضا کاملا شفاف بود و از همه مهمتر اینکه همه متوجه بودند که این بهترین راهی است که برای اداره اقتصاد در شرایط جنگ در پیش گرفته شده است. به خصوص اینکه امام نمی خواست اقتصاد ایران جنگی باشد. بدین معنا که اقتصاد باید در خدمت جنگ می بود؛ اما نباید جنگی می شد. مثلاً اقتصاد آلمان در جنگ جهانی دوم جنگی شده بود برای همین بعد از جنگ چیزی به نام اقتصاد وجود نداشت.
ولی اقتصاد ایران جنگی نبود، مردم نیز به این دلایل آماده بودند شرایط سخت اعم از کوپنی شدن کالاها را بپذیرند، چون می فهمیدند که این بهترین کاری است که دولت می توانست انجام دهد. امکانات اضافی را نیز زمانی که گشایشی در وضعیت اقتصادی صورت می گرفت، به بازار تزریق می کردیم. حجم نقدینگی نیز با دقت کنترل می شد، چون اگر از دستمان خارج می شد، در شرایط جنگی همه چیز به هم می ریخت. از این رو به نظر من یک مدیریت اقتصادی فعال، فهیم، آماده به کار و سالم در کشور کار کرد و ما توانستیم این مشکلات را پشت بگذاریم.
اما در شرایط فعلی اینگونه نیست. به خصوص در موضوع تخصیص ارز. شما اشاره کردید که کشور در دوران جنگ نیز با مضیقه ارزی روبرو بوده است. چه سیاستی در آن زمان برای تأمین کمبودهای موجود در کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته می شد. در آن دوران چه سیاستی در پیش گرفته شد که هم اکنون همان سیاست اعمال نمی شود؟
اولین دلیل عقل جمعی است. در نشست های تصمیم گیری، مشاوران و وزرا چه در میان خود و چه در ارتباط با اقتصاددانان خارج از دولت بنا را بر چند اساس قرار می دادند که به طور اختصار به آن اشاره می کنم:
اول اینکه کمبود همیشه وجود دارد، دولتها همواره با کمبود منابع مواجه هستند. اصولاً وظیفۀ اصلی دولت تخصیص منابع محدود، میان نیازهای نامحدود است. در زمانی محدودیت ها با توجه به شرایط آن روز مثل جنگ و کمبود درآمدها و تحریم بیشتر مشهود بود و زمان دیگری نامشهود است. مثلاً دولت می تواند به جای برنامۀ عقلائی 100 میلیارد تومانی برنامۀ غیرعقلائی 10 هزار میلیارد تومانی ارائه دهد و از وظیفۀ دولت که تخصیص منابع محدود میان نیازهای نامحدود است به دلایل غیرواقعی خودداری کند. باید بدانیم که میزان موفقیت دولتها به موفقیت آنها در تخصیص و تقسیم منابع محدود میان نیازهای نامحدود، بستگی دارد.
ما در دورۀ جنگ ایران و عراق علیرغم محدودیت های موجود با عقل جمعی کار می کردیم. سیاست مسئولان و دست اندرکاران در تخصیص ارز به ترتیب اولویت و اهمیت بخش های مختلف اقتصادی کشور به گونه ای بود که نیازهای مردم و کشور اول از طریق تولید داخلی تأمین شود. لذا بخش تولید به دلیل اهمیت و حساسیت آن در اولویت قرار داشت.
در وهلۀ دوم نیازهای اساسی مردم بود که پایگاه اصلی انقلاب بودند. از این رو دولت می بایست نیازهای اساسی مردم اعم از بهداشت و کالاهای اساسی را تأمین می نماید. با این تخصیص چون توزیع نیز تحت کنترل قرار داشت؛ برنامه ریزی آسان تر شده بود.
در وهلۀ سوم تقویت تولید از طریق سرمایه گذاریهای جدید قرار داشت. زیرا هر میزان که ظرفیت های تولیدی افزایش می یافت به توان اقتصادی کشور اضافه می شد و از منابع ارزی محدود استفاد بیشتری به کشور می رسید.از این رو در دورۀ جنگ علیرغم محدودیت های شدید، کشور سرمایه گذاری های خوبی توانست انجام دهد. از این رو توسعۀ سرمایه گذاری در دوران جنگ ایران و عراق به عدم اتکاء به واردات و خوداتکایی و خودکفایی بیشتر منجر شد.
اما مشکل زمانی سر برآورد که منابع ارزی زیاد شد و دولتهای نهم و دهم فکر کردند که می توانند هر اقدامی در اقتصاد انجام دهند. لذا فضایی غیرعقلائی و کنترل نشده در کشور ایجاد شد و کار را به اینجا رساند که در مقایسه آن با دوران زمان جنگ نمی دانم بگویم این طنز تاریخ است و یا مکافات عمل؟
نکتۀ قابل توجه اینجاست که درست در شرایطی که کشور به درآمدهای افسانه ای دست پیدا می کند، کشور با کمبود ارز روبرو می شود. درآمد 150 میلیارد دلاری ارز در طول یکسال در دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کجا؟ و درآمد 150 میلیارد دلاری در تمام دورۀ قبل از ایشان خاتمی کجا؟ و یا درآمد 100 میلیارد دلاری در 10 سال اول انقلاب کجا؟ تازه در سه سال آخر جنگ درآمد کشور 18 میلیارد دلار بوده است یعنی سالی 6 میلیارد دلار که از آن میزان حدود 4.5 میلیارد دلار به بخش نفتی کشور اختصاص می یافت تا چرخ نفت بچرخد، 4.5 میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی اختصاص می یافت، سهم جنگ نیز پرداخت می گردید، اما کشور اداره می شد و دغدغه های امروز را نداشتیم.
نمی شود تصور کرد که دولتی، هیچ محدودیتی در سرمایه نداشته باشد و نتواند با اندکی تدبیر عقب ماندگی تاریخی کشور را جبران کند و رقبای منطقه ای و غیرمنطقه ای کشور را که به دلیل افزایش بهای انرژی و بحران اقتصادی در فشار قرار گرفته اند؛ مانند اکثریت مطلق کشورهای اروپایی و آسیایی که وارد کنندۀ انرژی می باشند، را پشت سر نگذارد؛ مثلاً دولتی نظیر دولت ترکیه 7 سال پیش برای تأمین نیازهای انرژی خود 2 میلیارد دلار اختصاص می داد، امروز برای این بخش 40 میلیارد دلار هزینه می دهد و از این رو میشد به راحتی در یک رقابت ساده از آن پیشی گرفت.
متأسفانه وقتی نتیجه کار را مقایسه می کنیم می بینیم که نتیجه عملکرد دولت ایران کاملاً در تضاد با محاسبات سادۀ فوق می باشد. و یا مثلاً وقتی درآمدهای ارزی کشور بدون تلاش دهها برابر می گردد حداقل انتظار باید افزایش قدرت پول ملی باشد. اما در همین مورد ساده می بینیم که پول تمام کشورهای نفتی جهان و از جمله همین دولت شهرهای کوچک حاشیۀ خلیج فارس باثبات باقی مانده و یا تقویت شده است، پول ملی ترکیه و روسیه تقویت شده، حتی در اروپا و آمریکای شمالی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، پول ملی توانسته توان خود را حفظ کند، اما ایران روندی کاملاً معکوس را طی کرده است. به نظر من این تفاوت ها به تفاوت دولتها باز می گردد. دولتی که شانس عظیم تاریخی برای کشاندن کشور به اوج را پیدا کرده بود، به دلیل عملکرد غیرقابل توجیه، اقتصاد کشور را به نقطۀ بحرانی کنونی رسانده است.
چقدر این بحران پیش بینی شده بود؟
علم اقتصاد مشکلات قابل تأمل زیادی دارد، اما چند نکتۀ روشن نیز دارد، اول اینکه شما نتیجه تصمیمات و فعالیت هایتان را با درصد بسیار پائینی می توانید پیش بینی کنید. دوم، چون رفتار اقتصادی از بررسی رفتار غریزی به علم تبدیل شده، کارکردهای این علم در همه جای دنیا با اندکی تفاوت یکسان است و شما می توانید از تجربیات دیگران استفاده کنید. مثلاً بیماری هلندی مشخص بود که ناشی از خرج درآمدهای بادآورده از افزایش قیمت نفت در اقتصاد هلند بود. به تجربۀ خودمان بازگردیم؛ در دورۀ شاه اولین افزایش قیمت نفت باعث بحران اقتصادی در ایران شد. ما تجربه روشن ایران و هلند را که همه دنیا از آن استفاده کردند، نادیده گرفتیم و به اینجا رسیدیم. کشورهایی مثل عربستان و کویت و امارات از این فرصت ها استفاده کردند. مثلاً امارات مازاد منابع نفتی آن 2000 میلیارد دلار گردیده که آن را پشتوانۀ یک اقتصاد کوچک اما با پول باثبات کرده است.
سوم آنکه در علم اقتصاد این اصل را نباید فراموش کرد که برای دولتها راه حل های ساده وجود ندارد: اصولاً دولتی که به دنبال راه حل ساده باشد، مفهوماً نه ماهیت دولت را می شناسد و نه اقتصاد و نه دیگر شقوق آن را، مثلاً همۀ دولتها در همه جای دنیا یارانه می دهند از بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا گرفته تا کوچکترین کشور دنیا حتی در کومور. جالب است بدانید که قدمت سیستم یارانه به قرنها و صدها سال قبل باز می گردد. اما در این میان هیچ دولتی را نمی شناسید که تسلیم این منطق ساده شود که:" به جای اینکه برای مردم تصمیم بگیریم که پولشان را چگونه خرج کنند، پول را به آنها می دهیم تا خودشان خرج کنند"؟ ظاهر این امر بسیار ساده و آسان است، ما چرا به جای مردم تصمیم بگیریم؟ اما آیا باطن امر نیز به همین سادگی است؟ آیا این راه حل ساده به فکر اقتصاددانان های اروپایی و آمریکایی و آسیایی نرسیده بود؟
این همه تئوریسین اقتصادی و دولتمردان جهان این مسئله ساده را طی چند قرن اخیر نفهمیده بودند؟ خیر، این ساده ترین و ظاهراً منطقی ترین کار که یک آدم ساده هم آن را می فهد، در علم اقتصاد اشتباه ترین، جنایت سازترین و خیانت بارترین رفتاری است یک دولت می تواند با اقتصاد و مردم خودش و آینده کشورش انجام دهد. زیراً اساساً دولتها تشکیل نمی شوند که پول نقد به مردم بدهند، به جز حقوق کارمندانشان بلکه تشکیل می شوند که پولها را جمع آوری و در جهت رفع مشکلات اساسی مردم با دوراندیشی هزینه و یا سرمایه گذاری نمایند.
دقیقاً همین طور است. در متون کلاسیک اقتصاد آمده است، پولی که در اختیار مردم قرار می گیرد، اهداف توسعه را تأمین نمی کند، چون مثلاً مردم یارانه آموزش را صرف پوشاک می کند. همۀ این شیوه ها آزموده شده اما به نتیجه نرسیده است.
بله. همین طور است، مثلا در گذشته در کشور می گفتند که فصل وام دهی به کشاورزان به گونه ای باشد که این منابع صرف زیارت و مسافرت نشود. در خصوص این ساده انگاریهای که منطق ظاهری آنها کاملاً عکس نتایج واقعی می باشد، مثال سادۀ دیگری می زنیم. آقای رئیس جمهور راه حل داده اند که برای رفع مشکل بیکاری هر مغازه ای یک نفر را استخدام کند تا مشکل بیکاری کلاً حل شود. در واقع با اجرای این راه حل ساده ما با کمبود کارگر نیز مواجه خواهیم شد. آیا این مسئله به ذهن اقتصاددان های اروپایی و آمریکایی در این شرایط بحرانی نرسیده که آن را اقلاً در اسپانیا و یونان اجرا کنند؟
در واقع مسئله اصلی اینجاست هر دولتمردی که در وظایف دولت به دنبال راه حل های ساده می گردد، در گمراهی مطلق به سر می برد. در واقع تفاوت دولتها از همین نکات ساده ناشی می شود و یک روش پسندیده دیگر که در تمام دوران جنگ تحمیلی، دو سال آخر دولت آقای هاشمی و تمام دوره آقای خاتمی عمل شد و در دولت آقای احمدی نژاد وجود ندارد، باز بودن همه درها برای شنیدن، مفاهمه، نقد و انتقاد از عملکرد دولت به خصوص درحوزۀ اقتصاد است و چنانچه عرض کردم این تفاهم اساسی میان اقتصاددانان داخل دولت با بیرون از دولت هم به فهم بهتر دولت از مسائل و هم به تصمیم قابل دفاع در سطح ملی منجر می شد.
البته در سالهای اول دولت آقای هاشمی نیز به دلیل نبود همین فضا نتایج بدی برای کشور به وجود آمد که خوشبختانه در سالهای آخر جبران گردید. علاوه بر آنها شفافیت در ارائۀ آمارهای اقتصادی تا قبل از دولتهای نهم و دهم امری روشن بود و هیچکس با این ابهام روبرو نبود که ارزها کجاست؟ چقدر بوده است؟ و چگونه خرج شده است؟ ... در واقع آمارها و بیلان ها با شفافیت بالا، همۀ جزئیات را فاش می کرد. اما در طول 8 سال اخیر هنوز مشخص نیست که کشور چقدر درآمد ارزی دارد؟ این ارزها چگونه خرج شده اند؟ اشتباه نکنید مقصود این نیست که اسرار کشور فاش شود، ولی عملکرد گذشته همیشه قابل ارائه است. چرا دیوان محاسبات در گزارش رسمی به مجلس بگوید که دخل و خرج کشور مشخص نیست. این جمله یعنی اعتمادی به دولت وجود ندارد.
چرا فرهنگ دلالی و سوداگری در معادلات ارزی در آن زمان رخ نمی داد؟ چرا هم اکنون این مسئله به صورت یک نابهنجاری در اقتصاد وجود دارد. این مسئله در شرایط جنگی باید قاعدتاً شکل بدتری داشته باشد؟ آیا نبود این نابهنجاری در زمان جنگ نشانۀ همراهی مردم با دولت بوده و یا دولت سیاست های هماهنگی تری داشت؟
در آن موقع نیز بازار حاشیه ای در چهارراه استانبول وجود داشت. اما اول به دلیل کنترل و نظارت بیشتر و برنامه ریزی مناسب تر آن بازار را محدود نگاه داشته بودند. دوم اینکه گرایش دولت برای سرمایه گذاری به سمت ایجاد ظرفیت هایِ باصرفه جویی ارزی ارزبری بیشتر بود. این یعنی خوداتکایی در اقتصاد ملی. در نتیجه منابع ارزی همواره صرف توسعۀ اقتصادی کشور می شد و صرف دلالی نمیشد.
فراموش نکنیم همۀ اقتصاددانان میل دارند اقتصاد کشورشان را به سمت شناوری کنترل شده با ابزارهای پولی و مالی هدایت کنند تا دلالی و بازارهای غیررسمی از میان بروند. اما این امر در اقتصادی مانند ایران کار ساده ای نیست. در دوران جنگ تحمیلی که باید این بازارها از وسعت بیشتری برخوردار باشند، خوشبختانه در محدودترین شکل خود قرار داشته اند. شاید به دلیل کنترل های فیزیکی دولت و آمادگی بالای مردم برای همکاری با دولت بود.
در دورۀ آقای هاشمی نیز همین وضعیت را شاهد بودیم. در شروع دورۀ اول آقای هاشمی به دلیل همان ساده انگاری در مسائل ارزی، غفلت هایی صورت گرفت که منجر به بحران ارزی شد، اما خیلی زود دولت به اشتباه خود پی برد و آن را کنترل کرد. اگر یادتان باشد، یک سال و نیم مانده به پایان ریاست جمهوری آقای هاشمی دولت با بحران ارزی روبرو شد که مجدداً به سیاست های عقلایی کنترل ارز بازگشتند و نرخ رسمی ارز را به 800 تومان رساندند و این میراث تا چند سال اخیر همچنان حفظ گردید.
دورۀ آقای عادلی بود؟
بله. در دوران آقای عادلی با بحران بدهی های خارجی روبرو گردیدیم که به حیثیت و چهرۀ کشور لطمۀ بدی زد. آقای هاشمی برنامه هایی را برای توسعه کشور داشتند و برای تأمین نیازهای ارزی روی فرایند استقراض برنامه ریزی کردند.
اگر دقت کنیم می بینیم که کشور با چالشهای اقتصادی بزرگی روبرو بود. بین اقتصاددان های خارج از دولت با وزرای اقتصادی، مباحث و گفتگوهای صورت گرفت، اما دولت با آنها به نتیجه واحدی نرسید و راه خود را پیش گرفت و مشکلاتی پیش آمد که پیشتر بدان اشاره کردیم.
من خاطر هستم زمانی که معاون وزیر بودم، با برنامه ارزی دولت دولت مخالفت می کردم، آقای هاشمی به من فرمودند که:"شما نسبت به سیاست های ارزی من توجیه نیستی". من جواب دادم: "من توجیه هستم، دولتمردان شما توجیه نیستند؛ شما دنبال یک نرخی کردن ارز هستید که به دلیل عقل مطلوب است، اما برای یک نرخی کردن ارز سوالهای فراوانی باید پاسخ داده شود، نظیر چه نرخی؟ چگونگی رسیدن به این نرخ. چه حجم از نقدینگی؟ چه مجموعۀ سیاستی، با چه فضای بین المللی، با چه گرایشی در سرمایه گذاری، با چه سطحی از اشتغال.... آقایان وزرا به جای پاسخ به سوالها تصور می کردند که با راه حل سادۀ چند تومان زیر قیمت چهارراه استانبول، می توانند بازار را کنترل کنند، اما چنانچه دیدیم نشد و پس از مدتی راه حل ساده چهارراه استانبول به بن بست خورد. اگر سیاست 2 سال آخر دوران آقای هاشمی در تمام دوران ریاست جمهوری ایشان مورد استفاده قرار می گرفت، کشور جهش های عظیمی در حوزۀ اقتصاد داشت.
علی ایحال یک اقتصاددان هرگز دنبال راه حل های ساده نمی گردد. مسئله اینجاست که در تعیین قیمت ارز باید بسیاری از مولفه ها اعم از حجم نقدینگی، منابع ارزی، سطح تبادلات، فضای بین المللی، سیاست و گرایش سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا یک سیاست ارزی مناسب برای محدود کردن فضای دلالی به وجود آید. به هر حال این اشتباه بزرگی است که سیاست های ارزی دولت دنباله رو یک بازار ثانویه محدود شود و اشتباه بزرگتر آنست که این بازار ثانویه توسط سیاست های غلط هر روز بزرگتر شود.
در واقع شما معتقدید که همان ساده انگاریها مجدداً در حال تجربه شدن است. با وجود اینکه آقای احمدی نژاد از منتقدان اصلی سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی است، اما همان سیاست ها را به کار گرفته است و سیاست های اقتصادی دو دولت بسیار به هم شبیه است، با این تفاوت که دولت احمدی نژاد به بن بست می خورد. مثلاً سیاست آزادسازی در هر دو دولت اجرا می شود اما دولت آقای احمدی نژاد به بن بست می خورد و یا در مورد سیاست ارزی. به نظر می رسد تفکر اقتصادی دو دولت شبیه به هم است اما آقای احمدی نژاد منتقد سیاست های اقتصادی آقای هاشمی است. نظر شما چیست؟
به لحاظ شکلی شما ممکن است شباهت هایی را پیدا کنید، اما آن دولت کجا و این دولت کجا. دولتهای نهم و دهم متأسفانه یکی از ضعیف ترین به لحاظ علم اقتصاد و علم ادارۀ کشور می باشند و متأسفانه پرادعاترین نیز آنها هستند.
دلیل این امر چیست؟
به اعتقاد من، این تفاوت ناشی از چند نکته است: اول نوعی توهم ایدئولوژیک و نه ایدئولوژی بر رفتار این دولت حاکم بوده است. چون ایدئولوژی اسلامی نه "توهم ایدئولوژیک" یک ایدئولوژی عقل مدار است که در مسیر واقعیت به حقیقت طی طریق می کند. برخلاف مسیحیت که در آن یک باور متکی بر احساس پایۀ ایمان قرار گرفته است و به لحاظ عقلی قابل پیروی نیست. اما وقتی توهم ایدئولوژیک وارد فضای سیاست می شود، نظیر توهم ظهور که با انتخاب آقای احمدی نژاد در سال 84 قوت گرفته بود که امام زمان می خواهد همین امسال و سال دیگر ظهور کند. این توهم دولت را به مسیری می برد که نوعی گمراهی از راه درست و واقعی بود.
تفاوت دوم به قانون گرایی باز می گردد، دولت آقای هاشمی در مواردی میل با قانون گریزی داشت اما دولت آقای احمدی نژاد از قانون گریزی به قانون ستیزی و بعد عملکرد خلاف قانون حرکت کرده است.
تفاوت سوم اینجاست که دولت آقای هاشمی با یک اراده هممه جانبه برای توسعه کشور کار می کرد، ایشان آماده بود که مسیر اشتباه اصلاح کند و هرگز دچار توهم نشد وقتی معلوم شد که سیاست های اقتصادی دولت درست نیست، شجاعانه آن را پذیرفت و دوباره اقتصاد کشور را به مسیر درستی بازگرداند.
اما الان چون مبنا توهم است، اجازۀ بازگشت از مسیر اشتباه وجود ندارد. نکتۀ جالب دیگر اینست که شما حداکثر انتقادی که می توانید به عملکرد دولت 8 سالۀ آقای هاشمی بکنید اینست که مثلاً 20 میلیارد دلار در طی 8 سال در اقتصاد ایران خرج هزینه های غیرضروری شده است که این رقم اصلاً قابل قیاس با رقم 800 میلیارد دلار دورۀ فعلی نیست که شما حداقل در مورد 300 میلیارد دلار آن نمی توانید جواب پیدا کنید.
و بالاخره می توان گفت که دولت آقای هاشمی به دنبال توسعۀ زیربنایی کشور بود و معتقد بود که این کار حتی در شرایط محدودیت منابع باید از طریق استقراض خارجی انجام شود. در حالی که دولت آقای احمدی نژاد اساساً به توسعه اقتصادی کشور اعتقادی ندارد و بیشتر شکل گراست تا عملگرا.
ارزیابی تان از سیاست دولت اصلاحات برای کنترل بازار ارز چیست؟
من در مقاله ای که با عنوان" دولتهای 30 ساله در ایران" مروری بر سیاست های اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی کرده ام. در آنجا به این مسئله اشاره کردم که به لحاظ اصولی همۀ دولتها سعی می کنند عملکرد خود را بسیار موفق نشان دهند که البته این امری همگانی است. برای همین در دنیای علم، شاخص هایی برای مقابله با این گرایشات تعریف شده تا دولتها نتوانند به سادگی موفقیت را به نفع خود مصادره کنند، بلکه شاخص هایی برای قضاوت میان آنها وجود داشته باشد. در بررسی شاخص های اقتصادی کشور، به نظر من دولت آقای خاتمی موفق ترین دولت پس از انقلاب و در تاریخ معاصر ایران منحصر به فرد است. البته دعواهای سیاسی چیز دیگری است. علت موفقیت آقای خاتمی در چند نکته نهفته است: اول آقای خاتمی هیچگاه دچار توهم نشد که بیشتر از سایرین می فهمد و نظراتش مقدم بر نظر دیگران است.
دوم، ایشان تا به اجماعی میان اقتصاددانان دولت و بیرون از دولت نمی رسید تصمیمی را اتخاذ نمی کرد.
سوم به عقل جمعی در ادارۀ کشور معتقد بود و به همین دلیل تعامل خوبی با مجلس و سایر قوا داشت و بالاتر از همه عمیقاً معتقد به اجرای قانون بود و خود را بالاتر از قانون نمی دید و به هیچوجه اجازه دور زدن قانون را نمی داد. علی ایحاله شاخص ها و معیارها و آمارها همگی گویای همین واقعیت است، مثلاً برای اولین بار در دورۀ خاتمی ما شاهد ورود جریان ارز به داخل کشور به جای میل به خروج و فرار سرمایه بودیم. برای اولین بار نرخ ارز در کشور ثابت بود. اما نگاه کنید که اکنون وضعیت کشور با درآمدهای ارزی افسانه ای چگونه است؟ چگونه در عرض چند ماه قدرت پول ملی نزدیک به دو سوم کاهش پیدا می کند؟ اصلاً قابل تصور نیست. درست در شرایطی که کشور می توانست همه عقب ماندگی تاریخی را جبران کند و از رقبای منطقه ای برای همیشه جلو بزند و قدرت مطلق و دائمی اقتصادی منطقه شود به بن بست بزرگی برخورد کرده ایم که این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا واقعاً می توان دوباره اقتصاد کشور را به وضع قبلی بازگرداند؟ اقتصادی که 800 میلیارد دلار درآمد داشته، هم اکنون 400 هزار میلیارد ریال بدهی داخلی دارد. اینکه دولت بعدی می خواهد چکار کند سوال بزرگی است.
دلیل این مشکلات همان ساده انگاری هایی است که بدان اشاره کردم و در سطح وسیعی در میان دولتمردان کنونی وجود دارد. آنها دقت نمی کنند که مسائل سیاسی و جناحی یک مقوله است و کشورداری مقوله ای دیگر. در دعواهای سیاسی هر حرفی می توان زد و هر انتقادی را می توان کرد، اما نمی توان عملکرد و کارنامۀ اقتصادی دولتها را نادیده گرفت. مثلاً اگر اعتراضی به دولت خاتمی و هاشمی وارد است، نباید مسائل سیاسی و اقتصادی را به هم ترکیب کرد و کارنامۀ موفق اقتصادی آنها را نادیده گرفت.
شاید یکی از دلایل اینست که عوامل زیادی در این امر دخیل است.
البته که عوامل زیادی در این امر دخیل می باشند و دقیقاٌ به همین دلیل ما تحلیل های بخشی از عملکرد دولتها و تحلیل های کلان را داریم تا هم در اجزا دولتها نقد شوند و هم عملکرد کلی آنها مورد قضاوت صحیح قرار گیرد.
مشروعیت از نظر شما چیست؟
دربارۀ مشروعیت و منبع آن در دنیا مباحث و تعاریف زیادی وجود دارد. از نظر من این تعریف که مشروعیت عبارتست از رضایت فعال و یا منفعل شهروندان در مقابل تصمیمات حکومت، تعریف جامعی است. ضمناً طبق نظریۀ سیاسی امام(ره) مشروعیت و عامل استمرار آن در یک نظام سیاسی قانون است. از دید ایشان، نظام مشروع نظامی قانونی است. لذا قانون گریزی و قانون ستیزی که از آفات دولتهای توسعه نیافته است، چون در نهایت منجر به اقدامات خلاف قانون می شود، مشروعیت نظام سیاسی را خدشه دار می کند.
من شنیده ام که آقای رئیس جمهور اخیراٌ گفته اند که چون روسای جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند و رأی بیشتری از نمایندگان مجلس دارند، جایگاهشان نیز مهمتر است. این اظهارات یعنی اینکه ما فرق قوا را با یکدیگر، مقولۀ حاکمیت را با حکومت، نظام را با دولت و.. اصلاً نمی دانیم چیست. اصلاً این قیاس ها مع الفارق است. مردم رئیس جمهور را به عنوان رئیس قوۀ مجریه انتخاب می کنند، چون تصور می کنند رئیس جمهور منتخب در مقایسه با سایر کاندیداها قانون را بهتر اجرا می کند، لوایح قانونی بهتری می آورد و می تواند در ادارۀ کشور به نسبت دیگر کاندیداها گره گشاتر باشد. ولی رئیس جمهور، نماد اعمال حاکمیت مردم نیست. مجلس، جایگزین ارادۀ مردم برای وضع قوانین و ادارۀ کشور است. مجلس چون نماد ارادۀ مردم است می تواند قانون وضع می کند و رئیس جمهور نیز به عنوان مجری قانون، انتخاب می شود تا بن بست ها را شناسایی و طرح های خوبی ارائه کند و نه اینکه بگوید که چون منتخب مستقیم مردم است، نماد حاکمیت نیز می باشد. رئیس جمهور نماد وحدت ملی است.
به بحث ارز بازگردیم. در دورۀ جنگ نیز ارز چند نرخی بود و حتی در آن زمان این نقد به دولت وارد بود که وارداتی را به نرخ دولتی صورت می دهند اما در بازار آزاد به نرخ بالاتر می فروشند که در واقع زمینه ساز شکل گیری یک رانت شده بود. رانتی که در آن زمان ایجاد شد با رانت که امروز شاهد آنیم چه تفاوتی دارد؟ آیا واردات آن زمان محدود به مواد اولیه بود و یا کالاهای لوکسی که هم اکنون وارد می شود نیز می شد؟ ماهیت تفاوت این دو چه بود؟
وقتی که راجع به ارز و نرخ ارز حرف می زنیم باید توجه کنیم که داریم دربارۀ یک شاخص مهم اقتصادی صحبت می کنیم که نشان می دهد نهادهای اقتصادی که عملکرد آنها در نرخ ارز خود را نشان می دهد، چگونه کار می کنند. مثلاٌ وقتی پول ملی ضعیف می شود، نرخ ارز بالا می رود و نشان می دهد که سیاست های اقتصادی غلط است. چون سیاست های درست به افزایش قدرت اقتصادی و توسعه آن و در نهایت به تقویت پول ملی منجر می شود. پس یک جایی اشکالی وجود دارد. این اشکال ممکن است بیرونی باشد مثل تحریم و داخلی باشد مثل عدم مدیریت صحیح و یا به محدودیت های دیگری بازگردد. این نکاتی که شما می گویید در زمان جنگ هم وجود داشت ولی فوق العاده محدود بود. ضمناً به این شکل هم نبود که اجناس را با ارز دولتی بیاورند و در بازار آزاد بفروشند. این تخلفات بسیار محدود بود و از مرز 5% فراتر نمی رفت. از سویی وقتی اقتصادی با تورم دائمی روبرست، این سوال همیشه وجود دارد که چرا به یک نفر ارز رسمی داده شده تا کارخانه ای بسازد که با تورم 25 درصدی، ثروت او افزایش یابد و می توان گفت که دولت از این طریق به کارخانه دار رانت داده است. اما واقعیت اینست که شما نمی توانید نرخ ارز را در شرایط تورمی به آسانی آزاد کنید چون سرمایه گذاری متوقف می شود.
سرمایه گذاری به خودی خود کار دشواری است و دولتها باید درصدد کم کردن هزینه های سرمایه گذاری باشند تا اشتغال و تولید ملی بالا برود. اگر دولت نمی تواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، دلیل ندارد که به دلیل یک بازار ثانویه محدود همۀ اقتصاد را به هم بریزد. نکتۀ کلیدی این بود که این انتقاد در افزایش ارزش جاری دارایی خود را نشان می داد ولی به راحتی قابل نقد شدن نبود و نیست. لذا اگر هم آن را رانت در نظر بگیریم، این رانت در افزایش ثروت خودش را نشان می داد و نه در کسب سود آنی. تازه نسبت این اتفاق به اقتصاد چقدر بود؟ آیا به اندازه ای بود که به اقتصادی لطمه بزند؟ قطعا اینطور نیست، عدد و رقمی که می خواهید از این فرمول بدست آورید، بسیار ناچیز است. چون نظارت و کنترل در آن دوران بسیار بالا بود. از این رو ضایعات سیاست های اقتصادی دوران جنگ و دهسالۀ اول انقلاب اصلاً عددی محسوب نمی شود که بخواهیم آنها را با امروز مقایسه کنیم. کل درآمد ارزی ده سال اول انقلاب با لحاظ جنگ تحمیلی هشت ساله کمتر از 100 میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر، کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد. انقلاب عظیم اسلامی به پیروزی رسیده بود. دولت تازه تشکیل شده بود، مدیران کم تجربه بودند و با بحران های زیادی دست و پنجه نرم می کردند. خیلی عجیب است که وضعیت آن روز ما از امروزمان بهتر بوده است. دولت آقای هاشمی نیز زمانی تشکیل شد که کشور تازه از جنگ تحمیلی خلاص شده بود، با خزانه خالی(با 5 تا 6 میلیارد دلار موجودی) ایشان دولت را تحویل و سازندگی را آغاز کرد.
آقای خاتمی نیز با بدهی 40 میلیارد دلاری و نفت 15 دلاری کار را شروع کرد. اما دولت آقای احمدی نژاد کارش را با اقتصاد بدون بدهی و بحران با مازاد 20 میلیارد دلاری، نرخ ارز باثبات و زیرساخت های قوی، نرخ تورم و بیکاری پائین و آماده برای جهش بزرگ آغاز کرد که با افزایش شدید قیمت نفت اگر درست عمل می شد، اگر براساس قانون با فهم درست و مشارکت و همفکری با دیگران شروع می کرد، اعتماد به نفس کاذب نداشت، اگر توهم ایدئولوژیک نبود و اگر به دنبال راه حل های ساده و آسان نمی گشت، امروز کشور به اینجا نمی رسید و احمدی نژاد به ابرمرد تاریخی ایران تبدیل می گردید.
اما متأسفانه برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد دولتی در کشور شدیم که فقط با دولتهای قبل از مشروطه قابل مقایسه است. با این تفاوت که آنها در عصر آگاهی و اطلاعات نبودند و سرمایه ای هم نداشتند. اما ایشان در عصر آگاهی ها و با مدرک دکترا، میلیاردهها دلار درآمد افسانه ای و بدون زحمت کشور را به گونه ای مصرف کرده که با عصر امتیازات استعماری قابل مقایسه است و برای پوشش نهادن به این بی تدبیری عظیم به تخریب سابقۀ انقلاب و افرادی می پردازند که سالهای سال بار نظام را بر دوش داشته اند و در مسیر نظام خوب عمل کرده اند.
در واقع اقتصاد کشور تا اندازه ای تحت تأثیر تحولات سیاسی کشور قرار گرفته است؟
بله و مسئله ای که بدتر از آنست و باید بدان اشاره کنم اینست که رئیس جمهوری که باید بیش از همه به فکر مسائل اقتصادی کشور در شرایط تحریم باشند، از یکسال قبل مدام به انتخابات بعدی فکر می کند انگار نه انگار که کشور درگیر بحران اقتصادی است. از سویی مدیریت رئیس جمهور باعث شده که وزرا نیز در تصمیم گیری بسیار ناتوان و منتظر هماهنگی با رئیس دولت بمانند.
راه حل بحران چیست؟
بازگشت به قانون. در صورتی که به قانون برنگردیم، با تبعات خطرناکی روبرو خواهیم شد.
فکر می کنید افق مذاکرات میان ایران و آمریکا تا چه میزان در تثبیت قیمت ارز تأثیر داشته باشد؟ به عبارتی چشم انداز بحران اقتصادی کشور را در سایۀ تحولات سیاسی چگونه پیش بینی می کنید؟
به نظر من از مشکلات اقتصادی کشور غفلت شده است. این غفلت بسیار آشکار است. رفتار مسئولین اقتصادی دولت نیز این مسئله را نشان می دهد. اگر تصمیمات دو سه ماه اخیر را کنار هم بگذارید می بینید که چقدر تصمیمات ضد و نقیض گرفته شده است. این نشان می دهد تیم اقتصادی دولت قدرت تصمیم گیری درست ندارد. در محافل اصلی نیز هیچکس حاضر نیست درباره مشکلات اقتصادی کشور فکر نمی کند. همه دارند به انتخابات آینده فکر می کنند و فکر می کنند که مذاکرات هسته ای چه آینده ای خواهد داشت؟ این غفلت بسیار خطرناکی است و موقعی سر بر می گردانیم که دیگر هیچ کاری نمی توان کرد.
اصولاً این از نقاط ضعف نظام های سیاسی غیریکپارچه است. نظام های یکپارچه چون تحت قاعدۀ مولفه های امنیت ملی تصمیم گیری می کنند، از هیچ مولفه ای غفلت ندارند، به خصوص مولفۀ اقتصادی که هم عامل وحدت ملی و هم پرستیژ ملی و بین المللی نظام و مردم است و هم با افزایش توان سایر مولفه های امنیت ملی نظیر قدرت سیاسی و نظامی بحران های اجتماعی را کاهش می دهد. متأسفانه به دلیل نبود نظریۀ جامع در دولت های نهم و دهم و تکساحتی بودن این دولتها مقولات دیگری در اولویت کاری آنها قرار گرفته است.
من در خاتمۀ هر سه دولت اصلی پس از انقلاب شاهد بودم که مسئولین آنها چقدر تلاش داشته اند که رئیس جمهور بعدی با آرامش بیشتری کار را شروع کند. به جز در این دولت که در تمام محافل اصلی آن، موضوع مهم، انتخابات و دولت بعدی است. این غفلت در آینده گریبان ما را خواهد گرفت. مذاکرۀ ما با آمریکایی ها بر سر مسئلۀ هسته ای نیز بعید است به نتیجه روشنی برسد، چون خواسته های آنها خیلی غیرمنطقی و غیرحقوقی و غیرقانونی است. تن دادن به آن سخت است و بعید است که بتوان به آن تن داد.
از سویی دولت با این وضعیت نیز به فکر انتخابات بعدی است و فکر می کند باید ضمانتی برای ادامۀ حیات سیاسی و اجتماعی خود پیدا کند. لذا از موضوع اصلی منحرف شده است.
برای حرف کارشناسانی مثل ما نیز گوش شنوایی وجود ندارد. رویه دولت در این 8 سال عرفی کردن بحران و یا به گونه ای گرفتن بخشی از عوارض منفی و رها نمودن مسئله بوده است. بعید می دانم در صورت نادیده گرفتن این غفلتها بتوانیم بعد از انتخابات بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آئیم.
افسوس دیگر آنست که این دولت فرق میان سیاست و مواضع سیاسی را نمی داند. دولت موضع سیاسی دارد اما سیاست ندارد. مثلاٌ آمریکا در مورد ما هم موضع سیاسی دارد و هم سیاست، دیپلمات های این کشور در همۀ دنیا این وظیفه را دارند که دربارۀ استمرار و توسعه تحریم های ایران مذاکره کنند، هر روز شاهد سفر مقامات آمریکایی به اقصی نقاط جهان برای همراهی آنها با خود می باشند. اما ایران را نگاه کنید؛ رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی و صنعت و... تا حالا چند سفر خارجی داشته اند؟ برای اینکه مواضع ضدتحریمی ما را تشریح کنند.
این نشان می دهد که نه سیاستی در کار است و نه اعتماد به نفسی وجود دارد. در حالیکه از نظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی، ما فضای مناسبی برای تحرک داریم. بسیاری از فشارهایی که در حوزۀ اقتصادی بر روی ایران اعمال می شود غیرقانونی و در تضاد با منشور سازمان ملل، مصوبات سازمان تجارت جهانی و حتی با قوانین اساسی کشورهای شرکت کننده در تحریم است. اینها وقتی عقب نشینی می کنند که ایران برای خود سیاست و تحرک سیاسی داشته باشد. ایران می خواهد با تکیه بر قدرت داخلی خود همۀ مشکلات را حل کند که امکانپذیر نیست. ما باید علاوه بر دهها مشکل پیش گفته به دنبال یک تحرک سیاسی گسترده و قابل ارائه در جهان باشیم تا در آینده نزدیک راهی بیابیم و راهی بسازیم.
کد خبر:
34837
تاریخ انتشار: 27 آذر 1391 - 15:11
خبرآنلاین- بحران ارز در کشور که طی ماههای اخیر به معضل اصلی دولت و مردم تبدیل شده، همچنان به قوت خود باقی است و این در حالی است که تلاشهای دولت برای ثابت نگاه داشتن نرخ آن نیز موفقیت چندانی به همراه نداشته است. از سویی بیش از آنکه عوامل اقتصادی تعیین کنندۀ واقعی نرخ ارز باشند، مولفه های سیاسی به شاخص تعیین کننده تبدیل شده و در این میان حتی ورود عوامل نابهنجار، فضای بازار را آسیب پذیرتر کرده است.
اما با تشدید بحران ارزی سوالی که طی ماههای اخیر ذهن بسیاری از ایرانیان را به مشغول داشته اینست که آیا می توان مجموعه دلایل ارائه شده اعم از کاهش توان اقتصادی کشور، کمبود منابع ارزی و تحریم ها را تنها دلیل این امر دانست؟
آیا کشور پیشتر نیز با شرایط حاد دست و پنجه نرم نکرده بود؟ چه آنکه کشورمان در سالهای پس از انقلاب نیز تجربۀ کمبود ارز را در کارنامۀ خود داشته اما مدیریت دولت وقت، توانست شرایط جنگی را پشت سر نهد. فیروز دولت آبادی، سفیر سابق کشورمان در ترکیه که تجربۀ دبیری ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی، معاونت وزارت بازرگانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی را در کارنامۀ حرفه ای خود دارد، چند روز پیش میهمان کافه خبر بود. دولت آبادی که در زمان دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی عهده دار معاونت های مختلف وزارت بازرگانی بود در تحلیل و مقایسه اقتصاد دوران جنگ با امروز می گوید: کشور در دوران جنگ نیز با کمبود ارز مواجه بود، اما عقل جمعی حاکم بر دولت و برنامه ریزی صحیح سبب شد که از بحران عبور کنیم. در این گفتگو این سوال را از دولت آبادی پرسیدیم که: "در دوران جنگ ایران وعراق، دولت چگونه کالاهای اساسی و یا ارز را کنترل و نظارت می کرد که با مشکلات امروز مواجه نمی شد؟ مشروح کافه خبر گروه اقتصادی خبرآنلاین با فیروز دولت آبادی را در ذیل می خوانید.
در دورۀ جنگ تنظیم بازار چگونه صورت می گرفت که کالای اساسی در حد رفع نیاز مردم وجود داشت؟ کمبودهای مقطعی ایجاد می شد اما همان کمبودهای مقطعی را دولت و وزارت بازرگانی مدیریت می کردند. چرا هم اکنون به آن سیاست مراجعه نمی شود؟
قبل از پاسخ به این سوال لازم میدانم در حوزۀ تئوری به چند مسئله اشاره کنم. اول اینکه، غایت همۀ اقتصادها اینست که قیمتها در حالی که می توانند تغییر کنند در سطح وسیعی باثبات باشند. این خواست همه اقتصاددان هاست. دوم آنکه در یک اقتصاد رو به توسعه نباید سطح قیمتها افزایش پیدا کند، بلکه باید اقتصاد توسعه و عمق پیدا کند و به ظرفیت هایش اضافه شود. با تورم ممکن است شما بگوئید که من امروز 10 هزار تومان کالا دارم، اما شما تا دیروز هزار تومان داشتم اما همان کالا را با قیمت 10 هزار تومان دارید. اما اگر با همان قیمت شما 10 هزار تومان کالا داشتید، یعنی شما 10 برابر کالا دارید، این یعنی اقتصاد بزرگتر شده است.
اما این خواسته ها همیشه فراهم نیست، لذا دولتها تلاش می کنند که برای حفظ ارزشهای اخلاقی و سیاسی، سطح عمومی قیمتها را باثبات نگاه دارند. چند فاکتور مهم برای تحقق این امر وجود دارد:
*مردم: مردم باید آمادگی روحی برای شرایطی که دولت فراهم می کند داشته باشند.
*مردم به این یقین برسند که اقدامات دولت تقریباً عقلایی ترین اقداماتی است که در شرایط روز امکانپذیر است.
*کارگزاران اقتصادی و سیاسی در یک فضای باز مباحثه و مفاهمه این تصمیمات را بگیرند و نه در فضای بسته.
اینها هر سه از خصوصیات اقتصاد زمان جنگ ایران و عراق بود. بدین معنا که هم مردم اعتماد داشتند و هم دولتمردان در فضای باز گفتگو و مباحثه به این نتیجه می رسیدند و فضا کاملا شفاف بود و از همه مهمتر اینکه همه متوجه بودند که این بهترین راهی است که برای اداره اقتصاد در شرایط جنگ در پیش گرفته شده است. به خصوص اینکه امام نمی خواست اقتصاد ایران جنگی باشد. بدین معنا که اقتصاد باید در خدمت جنگ می بود؛ اما نباید جنگی می شد. مثلاً اقتصاد آلمان در جنگ جهانی دوم جنگی شده بود برای همین بعد از جنگ چیزی به نام اقتصاد وجود نداشت.
ولی اقتصاد ایران جنگی نبود، مردم نیز به این دلایل آماده بودند شرایط سخت اعم از کوپنی شدن کالاها را بپذیرند، چون می فهمیدند که این بهترین کاری است که دولت می توانست انجام دهد. امکانات اضافی را نیز زمانی که گشایشی در وضعیت اقتصادی صورت می گرفت، به بازار تزریق می کردیم. حجم نقدینگی نیز با دقت کنترل می شد، چون اگر از دستمان خارج می شد، در شرایط جنگی همه چیز به هم می ریخت. از این رو به نظر من یک مدیریت اقتصادی فعال، فهیم، آماده به کار و سالم در کشور کار کرد و ما توانستیم این مشکلات را پشت بگذاریم.
اما در شرایط فعلی اینگونه نیست. به خصوص در موضوع تخصیص ارز. شما اشاره کردید که کشور در دوران جنگ نیز با مضیقه ارزی روبرو بوده است. چه سیاستی در آن زمان برای تأمین کمبودهای موجود در کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته می شد. در آن دوران چه سیاستی در پیش گرفته شد که هم اکنون همان سیاست اعمال نمی شود؟
اولین دلیل عقل جمعی است. در نشست های تصمیم گیری، مشاوران و وزرا چه در میان خود و چه در ارتباط با اقتصاددانان خارج از دولت بنا را بر چند اساس قرار می دادند که به طور اختصار به آن اشاره می کنم:
اول اینکه کمبود همیشه وجود دارد، دولتها همواره با کمبود منابع مواجه هستند. اصولاً وظیفۀ اصلی دولت تخصیص منابع محدود، میان نیازهای نامحدود است. در زمانی محدودیت ها با توجه به شرایط آن روز مثل جنگ و کمبود درآمدها و تحریم بیشتر مشهود بود و زمان دیگری نامشهود است. مثلاً دولت می تواند به جای برنامۀ عقلائی 100 میلیارد تومانی برنامۀ غیرعقلائی 10 هزار میلیارد تومانی ارائه دهد و از وظیفۀ دولت که تخصیص منابع محدود میان نیازهای نامحدود است به دلایل غیرواقعی خودداری کند. باید بدانیم که میزان موفقیت دولتها به موفقیت آنها در تخصیص و تقسیم منابع محدود میان نیازهای نامحدود، بستگی دارد.
ما در دورۀ جنگ ایران و عراق علیرغم محدودیت های موجود با عقل جمعی کار می کردیم. سیاست مسئولان و دست اندرکاران در تخصیص ارز به ترتیب اولویت و اهمیت بخش های مختلف اقتصادی کشور به گونه ای بود که نیازهای مردم و کشور اول از طریق تولید داخلی تأمین شود. لذا بخش تولید به دلیل اهمیت و حساسیت آن در اولویت قرار داشت.
در وهلۀ دوم نیازهای اساسی مردم بود که پایگاه اصلی انقلاب بودند. از این رو دولت می بایست نیازهای اساسی مردم اعم از بهداشت و کالاهای اساسی را تأمین می نماید. با این تخصیص چون توزیع نیز تحت کنترل قرار داشت؛ برنامه ریزی آسان تر شده بود.
در وهلۀ سوم تقویت تولید از طریق سرمایه گذاریهای جدید قرار داشت. زیرا هر میزان که ظرفیت های تولیدی افزایش می یافت به توان اقتصادی کشور اضافه می شد و از منابع ارزی محدود استفاد بیشتری به کشور می رسید.از این رو در دورۀ جنگ علیرغم محدودیت های شدید، کشور سرمایه گذاری های خوبی توانست انجام دهد. از این رو توسعۀ سرمایه گذاری در دوران جنگ ایران و عراق به عدم اتکاء به واردات و خوداتکایی و خودکفایی بیشتر منجر شد.
اما مشکل زمانی سر برآورد که منابع ارزی زیاد شد و دولتهای نهم و دهم فکر کردند که می توانند هر اقدامی در اقتصاد انجام دهند. لذا فضایی غیرعقلائی و کنترل نشده در کشور ایجاد شد و کار را به اینجا رساند که در مقایسه آن با دوران زمان جنگ نمی دانم بگویم این طنز تاریخ است و یا مکافات عمل؟
نکتۀ قابل توجه اینجاست که درست در شرایطی که کشور به درآمدهای افسانه ای دست پیدا می کند، کشور با کمبود ارز روبرو می شود. درآمد 150 میلیارد دلاری ارز در طول یکسال در دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کجا؟ و درآمد 150 میلیارد دلاری در تمام دورۀ قبل از ایشان خاتمی کجا؟ و یا درآمد 100 میلیارد دلاری در 10 سال اول انقلاب کجا؟ تازه در سه سال آخر جنگ درآمد کشور 18 میلیارد دلار بوده است یعنی سالی 6 میلیارد دلار که از آن میزان حدود 4.5 میلیارد دلار به بخش نفتی کشور اختصاص می یافت تا چرخ نفت بچرخد، 4.5 میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی اختصاص می یافت، سهم جنگ نیز پرداخت می گردید، اما کشور اداره می شد و دغدغه های امروز را نداشتیم.
نمی شود تصور کرد که دولتی، هیچ محدودیتی در سرمایه نداشته باشد و نتواند با اندکی تدبیر عقب ماندگی تاریخی کشور را جبران کند و رقبای منطقه ای و غیرمنطقه ای کشور را که به دلیل افزایش بهای انرژی و بحران اقتصادی در فشار قرار گرفته اند؛ مانند اکثریت مطلق کشورهای اروپایی و آسیایی که وارد کنندۀ انرژی می باشند، را پشت سر نگذارد؛ مثلاً دولتی نظیر دولت ترکیه 7 سال پیش برای تأمین نیازهای انرژی خود 2 میلیارد دلار اختصاص می داد، امروز برای این بخش 40 میلیارد دلار هزینه می دهد و از این رو میشد به راحتی در یک رقابت ساده از آن پیشی گرفت.
متأسفانه وقتی نتیجه کار را مقایسه می کنیم می بینیم که نتیجه عملکرد دولت ایران کاملاً در تضاد با محاسبات سادۀ فوق می باشد. و یا مثلاً وقتی درآمدهای ارزی کشور بدون تلاش دهها برابر می گردد حداقل انتظار باید افزایش قدرت پول ملی باشد. اما در همین مورد ساده می بینیم که پول تمام کشورهای نفتی جهان و از جمله همین دولت شهرهای کوچک حاشیۀ خلیج فارس باثبات باقی مانده و یا تقویت شده است، پول ملی ترکیه و روسیه تقویت شده، حتی در اروپا و آمریکای شمالی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، پول ملی توانسته توان خود را حفظ کند، اما ایران روندی کاملاً معکوس را طی کرده است. به نظر من این تفاوت ها به تفاوت دولتها باز می گردد. دولتی که شانس عظیم تاریخی برای کشاندن کشور به اوج را پیدا کرده بود، به دلیل عملکرد غیرقابل توجیه، اقتصاد کشور را به نقطۀ بحرانی کنونی رسانده است.
چقدر این بحران پیش بینی شده بود؟
علم اقتصاد مشکلات قابل تأمل زیادی دارد، اما چند نکتۀ روشن نیز دارد، اول اینکه شما نتیجه تصمیمات و فعالیت هایتان را با درصد بسیار پائینی می توانید پیش بینی کنید. دوم، چون رفتار اقتصادی از بررسی رفتار غریزی به علم تبدیل شده، کارکردهای این علم در همه جای دنیا با اندکی تفاوت یکسان است و شما می توانید از تجربیات دیگران استفاده کنید. مثلاً بیماری هلندی مشخص بود که ناشی از خرج درآمدهای بادآورده از افزایش قیمت نفت در اقتصاد هلند بود. به تجربۀ خودمان بازگردیم؛ در دورۀ شاه اولین افزایش قیمت نفت باعث بحران اقتصادی در ایران شد. ما تجربه روشن ایران و هلند را که همه دنیا از آن استفاده کردند، نادیده گرفتیم و به اینجا رسیدیم. کشورهایی مثل عربستان و کویت و امارات از این فرصت ها استفاده کردند. مثلاً امارات مازاد منابع نفتی آن 2000 میلیارد دلار گردیده که آن را پشتوانۀ یک اقتصاد کوچک اما با پول باثبات کرده است.
سوم آنکه در علم اقتصاد این اصل را نباید فراموش کرد که برای دولتها راه حل های ساده وجود ندارد: اصولاً دولتی که به دنبال راه حل ساده باشد، مفهوماً نه ماهیت دولت را می شناسد و نه اقتصاد و نه دیگر شقوق آن را، مثلاً همۀ دولتها در همه جای دنیا یارانه می دهند از بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا گرفته تا کوچکترین کشور دنیا حتی در کومور. جالب است بدانید که قدمت سیستم یارانه به قرنها و صدها سال قبل باز می گردد. اما در این میان هیچ دولتی را نمی شناسید که تسلیم این منطق ساده شود که:" به جای اینکه برای مردم تصمیم بگیریم که پولشان را چگونه خرج کنند، پول را به آنها می دهیم تا خودشان خرج کنند"؟ ظاهر این امر بسیار ساده و آسان است، ما چرا به جای مردم تصمیم بگیریم؟ اما آیا باطن امر نیز به همین سادگی است؟ آیا این راه حل ساده به فکر اقتصاددانان های اروپایی و آمریکایی و آسیایی نرسیده بود؟
این همه تئوریسین اقتصادی و دولتمردان جهان این مسئله ساده را طی چند قرن اخیر نفهمیده بودند؟ خیر، این ساده ترین و ظاهراً منطقی ترین کار که یک آدم ساده هم آن را می فهد، در علم اقتصاد اشتباه ترین، جنایت سازترین و خیانت بارترین رفتاری است یک دولت می تواند با اقتصاد و مردم خودش و آینده کشورش انجام دهد. زیراً اساساً دولتها تشکیل نمی شوند که پول نقد به مردم بدهند، به جز حقوق کارمندانشان بلکه تشکیل می شوند که پولها را جمع آوری و در جهت رفع مشکلات اساسی مردم با دوراندیشی هزینه و یا سرمایه گذاری نمایند.
دقیقاً همین طور است. در متون کلاسیک اقتصاد آمده است، پولی که در اختیار مردم قرار می گیرد، اهداف توسعه را تأمین نمی کند، چون مثلاً مردم یارانه آموزش را صرف پوشاک می کند. همۀ این شیوه ها آزموده شده اما به نتیجه نرسیده است.
بله. همین طور است، مثلا در گذشته در کشور می گفتند که فصل وام دهی به کشاورزان به گونه ای باشد که این منابع صرف زیارت و مسافرت نشود. در خصوص این ساده انگاریهای که منطق ظاهری آنها کاملاً عکس نتایج واقعی می باشد، مثال سادۀ دیگری می زنیم. آقای رئیس جمهور راه حل داده اند که برای رفع مشکل بیکاری هر مغازه ای یک نفر را استخدام کند تا مشکل بیکاری کلاً حل شود. در واقع با اجرای این راه حل ساده ما با کمبود کارگر نیز مواجه خواهیم شد. آیا این مسئله به ذهن اقتصاددان های اروپایی و آمریکایی در این شرایط بحرانی نرسیده که آن را اقلاً در اسپانیا و یونان اجرا کنند؟
در واقع مسئله اصلی اینجاست هر دولتمردی که در وظایف دولت به دنبال راه حل های ساده می گردد، در گمراهی مطلق به سر می برد. در واقع تفاوت دولتها از همین نکات ساده ناشی می شود و یک روش پسندیده دیگر که در تمام دوران جنگ تحمیلی، دو سال آخر دولت آقای هاشمی و تمام دوره آقای خاتمی عمل شد و در دولت آقای احمدی نژاد وجود ندارد، باز بودن همه درها برای شنیدن، مفاهمه، نقد و انتقاد از عملکرد دولت به خصوص درحوزۀ اقتصاد است و چنانچه عرض کردم این تفاهم اساسی میان اقتصاددانان داخل دولت با بیرون از دولت هم به فهم بهتر دولت از مسائل و هم به تصمیم قابل دفاع در سطح ملی منجر می شد.
البته در سالهای اول دولت آقای هاشمی نیز به دلیل نبود همین فضا نتایج بدی برای کشور به وجود آمد که خوشبختانه در سالهای آخر جبران گردید. علاوه بر آنها شفافیت در ارائۀ آمارهای اقتصادی تا قبل از دولتهای نهم و دهم امری روشن بود و هیچکس با این ابهام روبرو نبود که ارزها کجاست؟ چقدر بوده است؟ و چگونه خرج شده است؟ ... در واقع آمارها و بیلان ها با شفافیت بالا، همۀ جزئیات را فاش می کرد. اما در طول 8 سال اخیر هنوز مشخص نیست که کشور چقدر درآمد ارزی دارد؟ این ارزها چگونه خرج شده اند؟ اشتباه نکنید مقصود این نیست که اسرار کشور فاش شود، ولی عملکرد گذشته همیشه قابل ارائه است. چرا دیوان محاسبات در گزارش رسمی به مجلس بگوید که دخل و خرج کشور مشخص نیست. این جمله یعنی اعتمادی به دولت وجود ندارد.
چرا فرهنگ دلالی و سوداگری در معادلات ارزی در آن زمان رخ نمی داد؟ چرا هم اکنون این مسئله به صورت یک نابهنجاری در اقتصاد وجود دارد. این مسئله در شرایط جنگی باید قاعدتاً شکل بدتری داشته باشد؟ آیا نبود این نابهنجاری در زمان جنگ نشانۀ همراهی مردم با دولت بوده و یا دولت سیاست های هماهنگی تری داشت؟
در آن موقع نیز بازار حاشیه ای در چهارراه استانبول وجود داشت. اما اول به دلیل کنترل و نظارت بیشتر و برنامه ریزی مناسب تر آن بازار را محدود نگاه داشته بودند. دوم اینکه گرایش دولت برای سرمایه گذاری به سمت ایجاد ظرفیت هایِ باصرفه جویی ارزی ارزبری بیشتر بود. این یعنی خوداتکایی در اقتصاد ملی. در نتیجه منابع ارزی همواره صرف توسعۀ اقتصادی کشور می شد و صرف دلالی نمیشد.
فراموش نکنیم همۀ اقتصاددانان میل دارند اقتصاد کشورشان را به سمت شناوری کنترل شده با ابزارهای پولی و مالی هدایت کنند تا دلالی و بازارهای غیررسمی از میان بروند. اما این امر در اقتصادی مانند ایران کار ساده ای نیست. در دوران جنگ تحمیلی که باید این بازارها از وسعت بیشتری برخوردار باشند، خوشبختانه در محدودترین شکل خود قرار داشته اند. شاید به دلیل کنترل های فیزیکی دولت و آمادگی بالای مردم برای همکاری با دولت بود.
در دورۀ آقای هاشمی نیز همین وضعیت را شاهد بودیم. در شروع دورۀ اول آقای هاشمی به دلیل همان ساده انگاری در مسائل ارزی، غفلت هایی صورت گرفت که منجر به بحران ارزی شد، اما خیلی زود دولت به اشتباه خود پی برد و آن را کنترل کرد. اگر یادتان باشد، یک سال و نیم مانده به پایان ریاست جمهوری آقای هاشمی دولت با بحران ارزی روبرو شد که مجدداً به سیاست های عقلایی کنترل ارز بازگشتند و نرخ رسمی ارز را به 800 تومان رساندند و این میراث تا چند سال اخیر همچنان حفظ گردید.
دورۀ آقای عادلی بود؟
بله. در دوران آقای عادلی با بحران بدهی های خارجی روبرو گردیدیم که به حیثیت و چهرۀ کشور لطمۀ بدی زد. آقای هاشمی برنامه هایی را برای توسعه کشور داشتند و برای تأمین نیازهای ارزی روی فرایند استقراض برنامه ریزی کردند.
اگر دقت کنیم می بینیم که کشور با چالشهای اقتصادی بزرگی روبرو بود. بین اقتصاددان های خارج از دولت با وزرای اقتصادی، مباحث و گفتگوهای صورت گرفت، اما دولت با آنها به نتیجه واحدی نرسید و راه خود را پیش گرفت و مشکلاتی پیش آمد که پیشتر بدان اشاره کردیم.
من خاطر هستم زمانی که معاون وزیر بودم، با برنامه ارزی دولت دولت مخالفت می کردم، آقای هاشمی به من فرمودند که:"شما نسبت به سیاست های ارزی من توجیه نیستی". من جواب دادم: "من توجیه هستم، دولتمردان شما توجیه نیستند؛ شما دنبال یک نرخی کردن ارز هستید که به دلیل عقل مطلوب است، اما برای یک نرخی کردن ارز سوالهای فراوانی باید پاسخ داده شود، نظیر چه نرخی؟ چگونگی رسیدن به این نرخ. چه حجم از نقدینگی؟ چه مجموعۀ سیاستی، با چه فضای بین المللی، با چه گرایشی در سرمایه گذاری، با چه سطحی از اشتغال.... آقایان وزرا به جای پاسخ به سوالها تصور می کردند که با راه حل سادۀ چند تومان زیر قیمت چهارراه استانبول، می توانند بازار را کنترل کنند، اما چنانچه دیدیم نشد و پس از مدتی راه حل ساده چهارراه استانبول به بن بست خورد. اگر سیاست 2 سال آخر دوران آقای هاشمی در تمام دوران ریاست جمهوری ایشان مورد استفاده قرار می گرفت، کشور جهش های عظیمی در حوزۀ اقتصاد داشت.
علی ایحال یک اقتصاددان هرگز دنبال راه حل های ساده نمی گردد. مسئله اینجاست که در تعیین قیمت ارز باید بسیاری از مولفه ها اعم از حجم نقدینگی، منابع ارزی، سطح تبادلات، فضای بین المللی، سیاست و گرایش سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا یک سیاست ارزی مناسب برای محدود کردن فضای دلالی به وجود آید. به هر حال این اشتباه بزرگی است که سیاست های ارزی دولت دنباله رو یک بازار ثانویه محدود شود و اشتباه بزرگتر آنست که این بازار ثانویه توسط سیاست های غلط هر روز بزرگتر شود.
در واقع شما معتقدید که همان ساده انگاریها مجدداً در حال تجربه شدن است. با وجود اینکه آقای احمدی نژاد از منتقدان اصلی سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی است، اما همان سیاست ها را به کار گرفته است و سیاست های اقتصادی دو دولت بسیار به هم شبیه است، با این تفاوت که دولت احمدی نژاد به بن بست می خورد. مثلاً سیاست آزادسازی در هر دو دولت اجرا می شود اما دولت آقای احمدی نژاد به بن بست می خورد و یا در مورد سیاست ارزی. به نظر می رسد تفکر اقتصادی دو دولت شبیه به هم است اما آقای احمدی نژاد منتقد سیاست های اقتصادی آقای هاشمی است. نظر شما چیست؟
به لحاظ شکلی شما ممکن است شباهت هایی را پیدا کنید، اما آن دولت کجا و این دولت کجا. دولتهای نهم و دهم متأسفانه یکی از ضعیف ترین به لحاظ علم اقتصاد و علم ادارۀ کشور می باشند و متأسفانه پرادعاترین نیز آنها هستند.
دلیل این امر چیست؟
به اعتقاد من، این تفاوت ناشی از چند نکته است: اول نوعی توهم ایدئولوژیک و نه ایدئولوژی بر رفتار این دولت حاکم بوده است. چون ایدئولوژی اسلامی نه "توهم ایدئولوژیک" یک ایدئولوژی عقل مدار است که در مسیر واقعیت به حقیقت طی طریق می کند. برخلاف مسیحیت که در آن یک باور متکی بر احساس پایۀ ایمان قرار گرفته است و به لحاظ عقلی قابل پیروی نیست. اما وقتی توهم ایدئولوژیک وارد فضای سیاست می شود، نظیر توهم ظهور که با انتخاب آقای احمدی نژاد در سال 84 قوت گرفته بود که امام زمان می خواهد همین امسال و سال دیگر ظهور کند. این توهم دولت را به مسیری می برد که نوعی گمراهی از راه درست و واقعی بود.
تفاوت دوم به قانون گرایی باز می گردد، دولت آقای هاشمی در مواردی میل با قانون گریزی داشت اما دولت آقای احمدی نژاد از قانون گریزی به قانون ستیزی و بعد عملکرد خلاف قانون حرکت کرده است.
تفاوت سوم اینجاست که دولت آقای هاشمی با یک اراده هممه جانبه برای توسعه کشور کار می کرد، ایشان آماده بود که مسیر اشتباه اصلاح کند و هرگز دچار توهم نشد وقتی معلوم شد که سیاست های اقتصادی دولت درست نیست، شجاعانه آن را پذیرفت و دوباره اقتصاد کشور را به مسیر درستی بازگرداند.
اما الان چون مبنا توهم است، اجازۀ بازگشت از مسیر اشتباه وجود ندارد. نکتۀ جالب دیگر اینست که شما حداکثر انتقادی که می توانید به عملکرد دولت 8 سالۀ آقای هاشمی بکنید اینست که مثلاً 20 میلیارد دلار در طی 8 سال در اقتصاد ایران خرج هزینه های غیرضروری شده است که این رقم اصلاً قابل قیاس با رقم 800 میلیارد دلار دورۀ فعلی نیست که شما حداقل در مورد 300 میلیارد دلار آن نمی توانید جواب پیدا کنید.
و بالاخره می توان گفت که دولت آقای هاشمی به دنبال توسعۀ زیربنایی کشور بود و معتقد بود که این کار حتی در شرایط محدودیت منابع باید از طریق استقراض خارجی انجام شود. در حالی که دولت آقای احمدی نژاد اساساً به توسعه اقتصادی کشور اعتقادی ندارد و بیشتر شکل گراست تا عملگرا.
ارزیابی تان از سیاست دولت اصلاحات برای کنترل بازار ارز چیست؟
من در مقاله ای که با عنوان" دولتهای 30 ساله در ایران" مروری بر سیاست های اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی کرده ام. در آنجا به این مسئله اشاره کردم که به لحاظ اصولی همۀ دولتها سعی می کنند عملکرد خود را بسیار موفق نشان دهند که البته این امری همگانی است. برای همین در دنیای علم، شاخص هایی برای مقابله با این گرایشات تعریف شده تا دولتها نتوانند به سادگی موفقیت را به نفع خود مصادره کنند، بلکه شاخص هایی برای قضاوت میان آنها وجود داشته باشد. در بررسی شاخص های اقتصادی کشور، به نظر من دولت آقای خاتمی موفق ترین دولت پس از انقلاب و در تاریخ معاصر ایران منحصر به فرد است. البته دعواهای سیاسی چیز دیگری است. علت موفقیت آقای خاتمی در چند نکته نهفته است: اول آقای خاتمی هیچگاه دچار توهم نشد که بیشتر از سایرین می فهمد و نظراتش مقدم بر نظر دیگران است.
دوم، ایشان تا به اجماعی میان اقتصاددانان دولت و بیرون از دولت نمی رسید تصمیمی را اتخاذ نمی کرد.
سوم به عقل جمعی در ادارۀ کشور معتقد بود و به همین دلیل تعامل خوبی با مجلس و سایر قوا داشت و بالاتر از همه عمیقاً معتقد به اجرای قانون بود و خود را بالاتر از قانون نمی دید و به هیچوجه اجازه دور زدن قانون را نمی داد. علی ایحاله شاخص ها و معیارها و آمارها همگی گویای همین واقعیت است، مثلاً برای اولین بار در دورۀ خاتمی ما شاهد ورود جریان ارز به داخل کشور به جای میل به خروج و فرار سرمایه بودیم. برای اولین بار نرخ ارز در کشور ثابت بود. اما نگاه کنید که اکنون وضعیت کشور با درآمدهای ارزی افسانه ای چگونه است؟ چگونه در عرض چند ماه قدرت پول ملی نزدیک به دو سوم کاهش پیدا می کند؟ اصلاً قابل تصور نیست. درست در شرایطی که کشور می توانست همه عقب ماندگی تاریخی را جبران کند و از رقبای منطقه ای برای همیشه جلو بزند و قدرت مطلق و دائمی اقتصادی منطقه شود به بن بست بزرگی برخورد کرده ایم که این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا واقعاً می توان دوباره اقتصاد کشور را به وضع قبلی بازگرداند؟ اقتصادی که 800 میلیارد دلار درآمد داشته، هم اکنون 400 هزار میلیارد ریال بدهی داخلی دارد. اینکه دولت بعدی می خواهد چکار کند سوال بزرگی است.
دلیل این مشکلات همان ساده انگاری هایی است که بدان اشاره کردم و در سطح وسیعی در میان دولتمردان کنونی وجود دارد. آنها دقت نمی کنند که مسائل سیاسی و جناحی یک مقوله است و کشورداری مقوله ای دیگر. در دعواهای سیاسی هر حرفی می توان زد و هر انتقادی را می توان کرد، اما نمی توان عملکرد و کارنامۀ اقتصادی دولتها را نادیده گرفت. مثلاً اگر اعتراضی به دولت خاتمی و هاشمی وارد است، نباید مسائل سیاسی و اقتصادی را به هم ترکیب کرد و کارنامۀ موفق اقتصادی آنها را نادیده گرفت.
شاید یکی از دلایل اینست که عوامل زیادی در این امر دخیل است.
البته که عوامل زیادی در این امر دخیل می باشند و دقیقاٌ به همین دلیل ما تحلیل های بخشی از عملکرد دولتها و تحلیل های کلان را داریم تا هم در اجزا دولتها نقد شوند و هم عملکرد کلی آنها مورد قضاوت صحیح قرار گیرد.
مشروعیت از نظر شما چیست؟
دربارۀ مشروعیت و منبع آن در دنیا مباحث و تعاریف زیادی وجود دارد. از نظر من این تعریف که مشروعیت عبارتست از رضایت فعال و یا منفعل شهروندان در مقابل تصمیمات حکومت، تعریف جامعی است. ضمناً طبق نظریۀ سیاسی امام(ره) مشروعیت و عامل استمرار آن در یک نظام سیاسی قانون است. از دید ایشان، نظام مشروع نظامی قانونی است. لذا قانون گریزی و قانون ستیزی که از آفات دولتهای توسعه نیافته است، چون در نهایت منجر به اقدامات خلاف قانون می شود، مشروعیت نظام سیاسی را خدشه دار می کند.
من شنیده ام که آقای رئیس جمهور اخیراٌ گفته اند که چون روسای جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند و رأی بیشتری از نمایندگان مجلس دارند، جایگاهشان نیز مهمتر است. این اظهارات یعنی اینکه ما فرق قوا را با یکدیگر، مقولۀ حاکمیت را با حکومت، نظام را با دولت و.. اصلاً نمی دانیم چیست. اصلاً این قیاس ها مع الفارق است. مردم رئیس جمهور را به عنوان رئیس قوۀ مجریه انتخاب می کنند، چون تصور می کنند رئیس جمهور منتخب در مقایسه با سایر کاندیداها قانون را بهتر اجرا می کند، لوایح قانونی بهتری می آورد و می تواند در ادارۀ کشور به نسبت دیگر کاندیداها گره گشاتر باشد. ولی رئیس جمهور، نماد اعمال حاکمیت مردم نیست. مجلس، جایگزین ارادۀ مردم برای وضع قوانین و ادارۀ کشور است. مجلس چون نماد ارادۀ مردم است می تواند قانون وضع می کند و رئیس جمهور نیز به عنوان مجری قانون، انتخاب می شود تا بن بست ها را شناسایی و طرح های خوبی ارائه کند و نه اینکه بگوید که چون منتخب مستقیم مردم است، نماد حاکمیت نیز می باشد. رئیس جمهور نماد وحدت ملی است.
به بحث ارز بازگردیم. در دورۀ جنگ نیز ارز چند نرخی بود و حتی در آن زمان این نقد به دولت وارد بود که وارداتی را به نرخ دولتی صورت می دهند اما در بازار آزاد به نرخ بالاتر می فروشند که در واقع زمینه ساز شکل گیری یک رانت شده بود. رانتی که در آن زمان ایجاد شد با رانت که امروز شاهد آنیم چه تفاوتی دارد؟ آیا واردات آن زمان محدود به مواد اولیه بود و یا کالاهای لوکسی که هم اکنون وارد می شود نیز می شد؟ ماهیت تفاوت این دو چه بود؟
وقتی که راجع به ارز و نرخ ارز حرف می زنیم باید توجه کنیم که داریم دربارۀ یک شاخص مهم اقتصادی صحبت می کنیم که نشان می دهد نهادهای اقتصادی که عملکرد آنها در نرخ ارز خود را نشان می دهد، چگونه کار می کنند. مثلاٌ وقتی پول ملی ضعیف می شود، نرخ ارز بالا می رود و نشان می دهد که سیاست های اقتصادی غلط است. چون سیاست های درست به افزایش قدرت اقتصادی و توسعه آن و در نهایت به تقویت پول ملی منجر می شود. پس یک جایی اشکالی وجود دارد. این اشکال ممکن است بیرونی باشد مثل تحریم و داخلی باشد مثل عدم مدیریت صحیح و یا به محدودیت های دیگری بازگردد. این نکاتی که شما می گویید در زمان جنگ هم وجود داشت ولی فوق العاده محدود بود. ضمناً به این شکل هم نبود که اجناس را با ارز دولتی بیاورند و در بازار آزاد بفروشند. این تخلفات بسیار محدود بود و از مرز 5% فراتر نمی رفت. از سویی وقتی اقتصادی با تورم دائمی روبرست، این سوال همیشه وجود دارد که چرا به یک نفر ارز رسمی داده شده تا کارخانه ای بسازد که با تورم 25 درصدی، ثروت او افزایش یابد و می توان گفت که دولت از این طریق به کارخانه دار رانت داده است. اما واقعیت اینست که شما نمی توانید نرخ ارز را در شرایط تورمی به آسانی آزاد کنید چون سرمایه گذاری متوقف می شود.
سرمایه گذاری به خودی خود کار دشواری است و دولتها باید درصدد کم کردن هزینه های سرمایه گذاری باشند تا اشتغال و تولید ملی بالا برود. اگر دولت نمی تواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، دلیل ندارد که به دلیل یک بازار ثانویه محدود همۀ اقتصاد را به هم بریزد. نکتۀ کلیدی این بود که این انتقاد در افزایش ارزش جاری دارایی خود را نشان می داد ولی به راحتی قابل نقد شدن نبود و نیست. لذا اگر هم آن را رانت در نظر بگیریم، این رانت در افزایش ثروت خودش را نشان می داد و نه در کسب سود آنی. تازه نسبت این اتفاق به اقتصاد چقدر بود؟ آیا به اندازه ای بود که به اقتصادی لطمه بزند؟ قطعا اینطور نیست، عدد و رقمی که می خواهید از این فرمول بدست آورید، بسیار ناچیز است. چون نظارت و کنترل در آن دوران بسیار بالا بود. از این رو ضایعات سیاست های اقتصادی دوران جنگ و دهسالۀ اول انقلاب اصلاً عددی محسوب نمی شود که بخواهیم آنها را با امروز مقایسه کنیم. کل درآمد ارزی ده سال اول انقلاب با لحاظ جنگ تحمیلی هشت ساله کمتر از 100 میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر، کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد. انقلاب عظیم اسلامی به پیروزی رسیده بود. دولت تازه تشکیل شده بود، مدیران کم تجربه بودند و با بحران های زیادی دست و پنجه نرم می کردند. خیلی عجیب است که وضعیت آن روز ما از امروزمان بهتر بوده است. دولت آقای هاشمی نیز زمانی تشکیل شد که کشور تازه از جنگ تحمیلی خلاص شده بود، با خزانه خالی(با 5 تا 6 میلیارد دلار موجودی) ایشان دولت را تحویل و سازندگی را آغاز کرد.
آقای خاتمی نیز با بدهی 40 میلیارد دلاری و نفت 15 دلاری کار را شروع کرد. اما دولت آقای احمدی نژاد کارش را با اقتصاد بدون بدهی و بحران با مازاد 20 میلیارد دلاری، نرخ ارز باثبات و زیرساخت های قوی، نرخ تورم و بیکاری پائین و آماده برای جهش بزرگ آغاز کرد که با افزایش شدید قیمت نفت اگر درست عمل می شد، اگر براساس قانون با فهم درست و مشارکت و همفکری با دیگران شروع می کرد، اعتماد به نفس کاذب نداشت، اگر توهم ایدئولوژیک نبود و اگر به دنبال راه حل های ساده و آسان نمی گشت، امروز کشور به اینجا نمی رسید و احمدی نژاد به ابرمرد تاریخی ایران تبدیل می گردید.
اما متأسفانه برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد دولتی در کشور شدیم که فقط با دولتهای قبل از مشروطه قابل مقایسه است. با این تفاوت که آنها در عصر آگاهی و اطلاعات نبودند و سرمایه ای هم نداشتند. اما ایشان در عصر آگاهی ها و با مدرک دکترا، میلیاردهها دلار درآمد افسانه ای و بدون زحمت کشور را به گونه ای مصرف کرده که با عصر امتیازات استعماری قابل مقایسه است و برای پوشش نهادن به این بی تدبیری عظیم به تخریب سابقۀ انقلاب و افرادی می پردازند که سالهای سال بار نظام را بر دوش داشته اند و در مسیر نظام خوب عمل کرده اند.
در واقع اقتصاد کشور تا اندازه ای تحت تأثیر تحولات سیاسی کشور قرار گرفته است؟
بله و مسئله ای که بدتر از آنست و باید بدان اشاره کنم اینست که رئیس جمهوری که باید بیش از همه به فکر مسائل اقتصادی کشور در شرایط تحریم باشند، از یکسال قبل مدام به انتخابات بعدی فکر می کند انگار نه انگار که کشور درگیر بحران اقتصادی است. از سویی مدیریت رئیس جمهور باعث شده که وزرا نیز در تصمیم گیری بسیار ناتوان و منتظر هماهنگی با رئیس دولت بمانند.
راه حل بحران چیست؟
بازگشت به قانون. در صورتی که به قانون برنگردیم، با تبعات خطرناکی روبرو خواهیم شد.
فکر می کنید افق مذاکرات میان ایران و آمریکا تا چه میزان در تثبیت قیمت ارز تأثیر داشته باشد؟ به عبارتی چشم انداز بحران اقتصادی کشور را در سایۀ تحولات سیاسی چگونه پیش بینی می کنید؟
به نظر من از مشکلات اقتصادی کشور غفلت شده است. این غفلت بسیار آشکار است. رفتار مسئولین اقتصادی دولت نیز این مسئله را نشان می دهد. اگر تصمیمات دو سه ماه اخیر را کنار هم بگذارید می بینید که چقدر تصمیمات ضد و نقیض گرفته شده است. این نشان می دهد تیم اقتصادی دولت قدرت تصمیم گیری درست ندارد. در محافل اصلی نیز هیچکس حاضر نیست درباره مشکلات اقتصادی کشور فکر نمی کند. همه دارند به انتخابات آینده فکر می کنند و فکر می کنند که مذاکرات هسته ای چه آینده ای خواهد داشت؟ این غفلت بسیار خطرناکی است و موقعی سر بر می گردانیم که دیگر هیچ کاری نمی توان کرد.
اصولاً این از نقاط ضعف نظام های سیاسی غیریکپارچه است. نظام های یکپارچه چون تحت قاعدۀ مولفه های امنیت ملی تصمیم گیری می کنند، از هیچ مولفه ای غفلت ندارند، به خصوص مولفۀ اقتصادی که هم عامل وحدت ملی و هم پرستیژ ملی و بین المللی نظام و مردم است و هم با افزایش توان سایر مولفه های امنیت ملی نظیر قدرت سیاسی و نظامی بحران های اجتماعی را کاهش می دهد. متأسفانه به دلیل نبود نظریۀ جامع در دولت های نهم و دهم و تکساحتی بودن این دولتها مقولات دیگری در اولویت کاری آنها قرار گرفته است.
من در خاتمۀ هر سه دولت اصلی پس از انقلاب شاهد بودم که مسئولین آنها چقدر تلاش داشته اند که رئیس جمهور بعدی با آرامش بیشتری کار را شروع کند. به جز در این دولت که در تمام محافل اصلی آن، موضوع مهم، انتخابات و دولت بعدی است. این غفلت در آینده گریبان ما را خواهد گرفت. مذاکرۀ ما با آمریکایی ها بر سر مسئلۀ هسته ای نیز بعید است به نتیجه روشنی برسد، چون خواسته های آنها خیلی غیرمنطقی و غیرحقوقی و غیرقانونی است. تن دادن به آن سخت است و بعید است که بتوان به آن تن داد.
از سویی دولت با این وضعیت نیز به فکر انتخابات بعدی است و فکر می کند باید ضمانتی برای ادامۀ حیات سیاسی و اجتماعی خود پیدا کند. لذا از موضوع اصلی منحرف شده است.
برای حرف کارشناسانی مثل ما نیز گوش شنوایی وجود ندارد. رویه دولت در این 8 سال عرفی کردن بحران و یا به گونه ای گرفتن بخشی از عوارض منفی و رها نمودن مسئله بوده است. بعید می دانم در صورت نادیده گرفتن این غفلتها بتوانیم بعد از انتخابات بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آئیم.
افسوس دیگر آنست که این دولت فرق میان سیاست و مواضع سیاسی را نمی داند. دولت موضع سیاسی دارد اما سیاست ندارد. مثلاٌ آمریکا در مورد ما هم موضع سیاسی دارد و هم سیاست، دیپلمات های این کشور در همۀ دنیا این وظیفه را دارند که دربارۀ استمرار و توسعه تحریم های ایران مذاکره کنند، هر روز شاهد سفر مقامات آمریکایی به اقصی نقاط جهان برای همراهی آنها با خود می باشند. اما ایران را نگاه کنید؛ رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی و صنعت و... تا حالا چند سفر خارجی داشته اند؟ برای اینکه مواضع ضدتحریمی ما را تشریح کنند.
این نشان می دهد که نه سیاستی در کار است و نه اعتماد به نفسی وجود دارد. در حالیکه از نظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی، ما فضای مناسبی برای تحرک داریم. بسیاری از فشارهایی که در حوزۀ اقتصادی بر روی ایران اعمال می شود غیرقانونی و در تضاد با منشور سازمان ملل، مصوبات سازمان تجارت جهانی و حتی با قوانین اساسی کشورهای شرکت کننده در تحریم است. اینها وقتی عقب نشینی می کنند که ایران برای خود سیاست و تحرک سیاسی داشته باشد. ایران می خواهد با تکیه بر قدرت داخلی خود همۀ مشکلات را حل کند که امکانپذیر نیست. ما باید علاوه بر دهها مشکل پیش گفته به دنبال یک تحرک سیاسی گسترده و قابل ارائه در جهان باشیم تا در آینده نزدیک راهی بیابیم و راهی بسازیم.
