همسویی با سیاست‌های اقتصادی جهان راهکار ارتقای صنعت | اتاق خبر
کد خبر: 348540
تاریخ انتشار: 16 خرداد 1395 - 16:31
: تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در ساده‌سازی مقررات و تشریفات اداری از روند دستیابی به تولید آسان خبر می‌دهد و می‌توان آن را سرلوحه‌ای برای سایر کشورهای غیرعضو قرار داد.

به گزارش اتاق خبر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه‌ترین گزارش خود از بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داده و اعلام کرد که در سال آینده میلادی کشورهای نوظهور اقتصادی هستند که رشد اقتصادی آنها به نفس افتاده و موجب کند شدن رشد اقتصادی جهان خواهند شد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که با نام اختصاری OECD شناخته می‌شود؛ زیرمجموعه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) به شمار می‌آید. این سازمان بین‌المللی که مقر اصلی آن در شهر پاریس قرار دارد، با ۳۴ کشور عضو، تعهد به اقتصاد آزاد و دموکراتیک را محور کار خود قرار داده است. عمر این سازمان به ۶۸ سال می‌رسد و در ابتدا با هدف اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود اما در طول دهه‌های بعد، کشورهای غیراروپایی نیز به این سازمان پیوستند. گستره فعالیت‌های این سازمان به حدی است که می‌توان گفت عمده‌ترین سازمان تصمیم‌گیرنده در زمینه اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌آید.


مروری بر روند گسترش OECD
تا سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ میلادی، این سازمان فعالیت خود را بر مسائلی از جمله رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و... متمرکز کرده بود، اما در میانه‌های این دهه زاویه نگاه اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به سوی بحران انرژی و عواقب ناشی از آن تغییر کرد و به مرور نیز تمرکز اصلی خود را بر بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو قرار داد.
امروزه ۳۴ کشور از جمله استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره‌جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس، ترکیه و امریکا عضو این سازمان هستند و همان‌گونه که مشخص است در این میان از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان مانند سوئیس، امریکا و انگلیس تا کشورهای نوظهوری مانند مکزیک و شیلی نیز در این مجموعه به چشم می‌خورند.
در سال ۲۰۰۷ میلادی این سازمان با دعوت از کشورهای برزیل، هند، اندونزی، چین و افریقای جنوبی از ارائه برنامه‌ای پایدار و جامع برای ایجاد تحول در این کشورها سخن گفت و به این ترتیب به عنصری مرکزی برای افزایش مشارکت‌های مستقیم و فعال در کشورهای عضو تبدیل شد. این سازمان به طور مستقیم با سازمان کسب و کار صنعتی BIAC و اتحادیه‌های کارگری TUAC در ارتباط است و اجرای طرح‌های آنان را در برنامه‌های خود مد نظر قرار می‌دهد.
در نگاهی جزئی‌تر، کمیته سیاست‌های اقتصادی و کمیته کمک به توسعه، دو کمیته اصلی OECD هستند که به ترتیب در حوزه‌های مرتبط به خود مشغول به فعالیت هستند. به عنوان نمونه در کمیته سیاست‌های اقتصادی، مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و روسای بانک‌های مرکزی آنها سالانه ۲ تا ۳ مرحله به بررسی موقعیت اقتصادی، مالی و سیاست‌های کشورهای عضو می‌پردازند. به دنبال این دو کمیته، کمیته‌هایی از جمله کمیته بررسی‌های اقتصادی و توسعه، کمیته مدیریت عمومی، کمیته تجارت بین‌المللی، کمیته محیط‌زیست و کمیته آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی وجود دارد که هر یک وظایفی را در حوزه فعالیت خود و در زمینه کشورهای عضو سازمان به عهده دارند.


روند توسعه اقتصادی کشورها
در حال حاضر تمامی کشورهای پیشرفته یا صنعتی جهان عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هستند. این امر علاوه بر ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی کشور عضو با سایر کشورهای عضو، زمینه‌ساز ارتقای سطح زندگی و ثبات اقتصادی خواهد شد و راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را بیشتر خواهد کرد. از سوی دیگر به دلیل تفاوت‌های مالی و اقتصادی موجود میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، گاهی اختلافاتی را ایجاد می‌کند که زمینه‌ساز خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصان کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته خواهد شد. از دیگر وظایف این سازمان نظارت بر میزان دستمزد کارگران است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در تازه‌ترین گزارش خود حداقل دستمزد را در ۲۷ کشور زیرمجموعه‌اش بررسی کرد و بر اساس آن، استرالیا، لوکزامبورگ، بلژیک، ایرلند، فرانسه و نیوزلند به ترتیب در صدر کشورهایی با بیشترین دستمزد و شیلی، لیتونی و مکزیک در رده کشورهایی با کمترین دستمزد کارگری قرار گرفته‌اند. این موضوع به دلیل حضور مستقیم کارگران در بخش‌های صنعتی می‌تواند به طور مستقیم بر میزان تولید ناخالص داخلی کشورها و رشد یا سقوط رده صنعتی آنان نیز موثر باشد.
OECD در گزارشی که در مه امسال منتشر کرد به بررسی وضعیت اقتصادی و صنعتی کره‌جنوبی پرداخته و عنوان کرده است که این کشور برای دستیابی به اشتغال بیشتر و نیز افزایش بهره‌وری، نیازمند اصلاحات جدیدی است تا بتواند در سال ۲۰۱۷ میلادی سهم تولید ناخالص داخلی خود را ۳ درصد افزایش دهد. بنابر پیشنهاد این سازمان، کره‌جنوبی قرار است با اجرای برنامه‌ای ۳ ساله در بخش اقتصادی خود به نوآوری برسد و با توجه به اینکه این کشور در سال‌های گذشته با رشد آرامی در تولید ناخالص داخلی خود مواجه شده است به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نتایج مثبتی برای این کشور به همراه داشته باشد. در بخشی از این طرح پیشنهادی به نقش شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز استفاده از تحقیق و توسعه در اصلاح روند اشاره شده است. همزمان با این طرح، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نگاهی به سوی بحران‌های صنعتی انگلیس و تاثیر آن بر جامعه اروپا داشته است. علاوه بر این موضوع، انگلیس در صدد است تا از عضویت اتحادیه اروپا خارج شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا شود و بر همین اساس به یکی از نگرانی‌های جدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده است چراکه در صورت تحقق چنین موضوعی کشورهای عضو سازمان دچار ضربه اقتصادی خواهند شد. از سوی دیگر مرور تحولات اقتصادی افریقا تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی نیز از چشم این سازمان دور نمانده است.
فبنا بر این گزارش، تحولات مثبت افریقا در امسال افزایش یافته و تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی به مرز ۵/۴ درصد نزدیک خواهد شد. این روند زمینه‌ساز توسعه صنعتی کشورهای افریقایی خواهد شد و به دنبال آن تاثیر خود را بر اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان خواهد داد.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید