دولت به خودرو سازان تسهیلات بدهد | اتاق خبر
کد خبر: 34892
تاریخ انتشار: 27 آذر 1391 - 18:04

تحقيق و تفحص مقابل فساد سازماني حكايت تفنگ خالي است

مريم هديه‌لو:دكتر سيد مؤيد حسيني صدر نماينده مردم خوي در مجلس شوراي اسلامي است. وي كه دو دوره است به كسوت نمايندگي مجلس درآمده، در دوره اول سابقه حضور در كميسيو

ن انرژي و در اين دوره در كميسيون صنايع و معادن را داراست.دكتر صدر از نمايندگان فعال استان‌هاي شمال غرب كشور محسوب مي‌شود.

واردات خودروپهاي خارجي ممنوع شد و بعد ظاهراً دوباره مشكلش برطرف شد.هدف از اين ممنوعيت چه بود؟

درحال حاضر اشتباهي صورت گرفته است. درخصوص خودرو اعم از خودروهاي سبك و سنگين هميشه در كشور با يك رانت‌هايي مواجه بوديم. در زمان گذشته كه تفاوت ارز دولتي و آزاد زياد نبود، عده‌اي از واردات خودرو به سود‌هاي كلاني دست مي‌يافتند، در واقع افراد انگشت‌شماري اين حوزه را در اختيار خود گرفته بودند، اين افراد براي مسئولان كشور قابل شناسايي هستند. سود واردات تا حدود يك سال و نيم گذشته بر روي كاميون‌هاي كشنده و تريلرها بود كه پشت تريلر يعني اتاق آن حدود ۲۵ ميليون تومان و هر تريلر حدود ۵۰ ميليون تومان سود براي وارد‌كننده داشت. در برنامه پنجم توسعه گفته شد كه اين محدوديت برداشته شود و بگذاريم هر فردي كه چندين سال به عنوان راننده سنگين و راننده تريلر كار كرده است مجوز واردات اين دستگاه را داشته باشد و ماشين خود را از رده خارج كند كه اين امر هم منجر به جمع شدن تعدادي زيادي از ماشين‌هاي فرسوده شده و هم سود آن بين تمام مردم توزيع مي‌شود.

ولي اين امر عملاً انجام نشده است؟

بله درست است. درحال حاضر شركت‌هاي معدودي وارد‌كننده اين ماشين‌هاي سنگين هستند و سود فوق‌العاده بالايي براي واردات اين محصول براي آنها ايجاد مي‌شود. حتي شركت‌هاي باربري كه از افراد كم سرمايه و ضعيف هستند وقتي مي‌خواهند براي خود ۱۰ دستگاه ماشين وارد كنند با مشكل مواجهند. اين در حالي است كه گروهي وجود دارند كه به راحتي ۵۰۰ دستگاه تريلر وارد مي‌كنند و با سود بسيار بالا آن را مي‌فروشند. اين وضعيت درخصوص ماشين‌هاي سواري نيز صادق است. جالب است كه درحال حاضرعده‌اي براي واردات مواد اوليه مثل دارو يا موادي كه براي توليد لازم است و تخصيص ارز آنها شايد يك سال است كه با مشكل مواجهند، اما تا همين اواخر برخي از افراد توانسته‌اند ماشين‌هايي مثل پورشه و بنز را با ارز دولتي وارد كنند.

واقعاً چرا اينطور است؟

براي اين امرهيچ توجيه عقلي وجود ندارد. فردي كه مي‌خواهد خودرو وارد كند چرا بايد ارز دولتي دريافت كند؟ در حاليكه براي اين امر هيچ استدلالي وجود ندارد؛ مثلاً من مي‌خواهم آپارتمان لوكس بخرم. به من بگويند كه چون تو مي‌خواهي آپارتمان لوكس بخري ما ۵۰درصد به شما تخفيف مي‌دهيم. در خصوص ماشين نيز همينطور است؛ فردي كه مي‌خواهد ماشين وارد كند اگر ماشين ارزان‌قيمت است دولت بايد بگويد كه اين قشر مستضعف است و ماشين كم مصرف مي‌خرد به اين فرد وام خودرو يا كمك بلاعوض مي‌دهيم. اين مي‌تواند توجيه عقلي داشته باشد. ولي فردي مي‌خواهد ماشين مدل بالا سوار شود به وي ارز دولتي مي‌دادند كه واقعاً توجيه ندارد. در همان زمان كه اختلاف كم بود، آنها با ارز ۱۲۲۶ تومان ماشين وارد كردند و به ازاي هر ماشيني كه وارد مي‌شد ۴۰ درصد سود داشت و شرايط خوبي براي وارد‌كنندگان وجود داشت. در حال حاضر بعد از اينكه تفاوت ارز دولتي و آزاد بسيار زياد شد باز هم همين روند ادامه داشته است و من مطمئن هستم كه مثلاً كارخانه‌اي كه مي‌خواهد در شهر خوي سيلندر توليد كند اين كارخانه ۲۰ ميليون ارز نياز دارد كه براي ۱۰۰نفر اشتغالزايي كند و بعد از چند سال از خروج ۱۰۰ميليون دلار ارز جلوگيري كند. باز هم جالب است كه اين كارخانه نمي‌تواند ارز خود را به راحتي بگيرد ولي چطور مي‌شود يك خودروي لوكس كه براي اقشار مرفه است به راحتي ارز دريافت مي‌كرد.

اين سود‌ها تا به حال نصيب چه كساني شده است؟ مردم اگر بخواهند وارد كنند مي‌توانند اين سود‌ها را ببرند؟

اينطور نيست. اگر يك كشاورز، معلم يا كارمند بخواهد براي خود از اين خودروها وارد كند محال است كه به وي اجازه چنين كاري داده شود. اين افراد به اندازه هفت خوان را بايد طي كنند تا به نتيجه برسند تا جايي كه از انجام اين كار منصرف مي‌شوند، ولي افرادي هستند كه ۵۰۰ يا ۱۰۰۰دستگاه را يك جا وارد مي‌كنند و سودهاي سرسام آور مي‌برند.

چگونه مي‌توان اين امر را كنترل كرد؟

به راحتي؛ از فردا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند بگويد كساني كه خودروي گران‌قيمت دارند عوارض ساليانه‌شان به اين نرخ است. اين مسئله هم يك اتفاق قانوني است. اكنون نيز راهي وجود دارد كه آب رفته از جوي را به جوي بازگردانيم، دولت مي‌تواند بگويد كه اين ماشين‌ها به علت اينكه با رانت وارد شده‌اند، دوباره نمي‌توان از آنها پول گرفت ولي مي‌توان بر آنها ماليات سنگين بست. همانطور كه مي‌دانيد عموم اين ماشين‌ها هشت سيلندر است و مصرف بالايي نيز دارند و توازن جامعه را نيز به هم مي‌زند. البته اين حق افراد جامعه است و كسي كه ثروتمند است مي‌تواند از ثروت خود استفاده كند. بر اساس تحقيقي كه در اين زمينه انجام گرفته است، اكثر كساني كه ماشين‌هاي گران‌قيمت سوار مي‌شوند افرادي هستند كه بدهي بانكي بسيار زياد و معوقه دارند. اكثر اين افراد از وام‌هاي بانكي زيادي استفاده كرده‌اند يا فرزند كساني هستند كه با سوء‌استفاده اين پول‌ها را به دست آورده‌اند. راه حل اين مسئله را نيز مي‌توان در اين راه دانست از كساني كه ماشين‌هاي گران‌قيمت سوار مي‌شوند عوارض و ماليات سنگين بگيرند و عوارض قطعات ورودي آنها را بالا ببرند و اين امر سبب مي‌شود كساني كه يك شبه ثروتمند شده و ماشين ۴۰۰ ميليوني خريده‌اند و اكنون ۸۰۰ ميليون تومان شده است، ازخريد اين ماشين پشيمان شوند، وقتي بفهمند براي هر سال استفاده از آن ناگزير به پرداخت ۲۰ ميليون ماليات هستند يا عوارض و قطعات آن به اين اندازه شده است.

گويا از سال جديد مي‌خواهند ماليات‌ها را افزايش دهند، ممكن است چنين طرحي اجرا شود؟

شايد اين اتفاق بيفتد. البته نبايد افزايش ماليات به قشر كم درآمد و كارمندان و كشاورزان و محرومين منتقل شود. اين افزايش را مي‌توانند به اين صورت از اين افراد دريافت كنند. تمام دنيا نيز همين كار را انجام مي‌دهد؛ مثلاً كساني كه ماشين‌شان اين مدل‌ها است به ازاي هر سال ۲۰، ۳۰ يا حتي ۵۰ ميليون تومان ماليات بپردازند يا مي‌توان ۱۰ درصد مبلغ ماشين را در هر سال ماليات بگيرند. آن زمان است كه توازن برقرار مي‌شود و ترجيح مي‌دهند كه از خودروي داخلي استفاده كنند.

ولي مدتي رانت‌خواران توانستند از اين رانت‌ها استفاده كنند. اما در مورد چاره‌اي ديگر هم صحبت‌هايي مي‌شود مانند اينكه واردات اين نوع خودرو‌ها به صورت كامل ممنوع اعلام شود. اين دست راه‌حل‌ها درست‌اند؟

نه؛ واردات آن ممنوع اعلام نمي‌شود بلكه واردات آن با ارز دولتي ممنوع و غير‌قانوني است. كساني كه در خارج از كشور كارخانجات بزرگ يا شركت‌هاي حمل و نقل و بزرگي دارند و مي‌خواهند ماشين وارد كنند، مشكلي ندارند ولي نمي‌توانند با ارز دولتي اين كار را انجام دهند. افردي كه دلار دارند مي‌توانند خودرو وارد كنند و اين امر با مشكلي مواجه نمي‌شود.

اين امر مي‌تواند دست برخي از سودجويان و دلالان را قطع كند اما به نظر مي‌رسد از سوي ديگر اين دست تصميمات بيشتر به نفع خودروسازان داخلي خواهد بود، زيرا در ليست جديد خودرو‌ها قدرت خريد بسياري از مردم كاهش مي‌يابد. به نظرتان زمان كم شدن حمايت از خودرو‌سازان داخلي نرسيده است؟

اكنون خودروسازان داخلي مشكلات زيادي دارند مانند افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه‌هاي انرژي، كارگر و بسياري از مواد مورد استفاده مي‌باشد، از سوي ديگر خودرو‌سازان به علت اين مسائل با مشكلات بسياري مواجه هستند. كسي كه دنبال خودروي لوكس و ويژه‌اي است، ارتباطي به خودروساز داخلي ندارد و فردي كه مي‌خواهد بنز و BMW سوار شود برايش مهم نيست كه يك پروژه خودرو‌سازي هم در مملكت توليد مي‌شود. بنابراين بايد به فعاليت خودرو ساز داخلي نيز رسيد و كنترل صورت گيرد و اگر كيفيت محصولات آنها پايين يا قيمت‌شان بي‌دليل بالا است يا توليد خود را به عمد كم كرده‌اند بايد به اين امر رسيدگي شود.

واقعاً در اين ميان مشكل خودرو‌سازان و توليد‌كنندگان اين حوزه صنعتي بزرگ كجا است؟ از حمايت‌هاي ويژه از اين حوزه كه چندان كم نشده است؟

من يكي از آسيب‌هاي فعلي اين حوزه را عدم نظارت جامع مي‌دانم. مثلاً فرض كنيم كه ما به خودرو‌ساز مي‌گوييم كه چرا قيمت خودروي خود را به اين اندازه افزايش داده‌ايد؟ مثلاً مي‌گويد من ورقي كه تا سال گذشته كيلويي هزار تومان مي‌خريدم در حال حاضر ۲ هزار تومان مي‌خرم. ما براي آن جوابي نداريم بايد برويم سراغ صنعت فولاد و بگوييم كه شما چرا اين كار را انجام داده‌ايد؟ آنجا مي‌گويد كه مثلاً دلار جهاني افزايش يافته است ما نيز قيمت‌هايمان را بر اساس دلار تنظيم كرده‌ايم!

دكتر اين نوع جهت‌گيري را صحيح مي‌دانيد؟

خير؛ اين حركت‌ها صحيح نيستند. به علت اينكه اين بخش كه مواد اوليه خود را از خارج تأمين نمي‌كند، دلار آزاد كه وارد نمي‌كند. بحث ما اين است كه نظارت موضعي به درد نمي‌خورد. نظارت بايد كامل باشد. يعني بازرس از بالا به پايين شروع مي‌كند و به ريشه‌هايي مي‌رسد كه واقعي است. اكنون اگرخودروساز دليل مي‌آورد كه براي من قطعات، رنگ و لاستيك گران شده‌اند، بايد دقيق بررسي و اين مشكلات رفع شوند. در اين زمان است كه ما مي‌توانيم به خودروساز بگوييم كه مي‌توانيد ۱۰ درصد قيمت خود را افزايش دهيد.

اما اين خودرو‌سازان در حال حاضر كه قيمت‌ها به اين اندازه افزايش يافته‌اند باز هم مي‌گويند كه در حال ورشكستگي هستند. چطور اين پروسه‌اي كه شما گفتيد را مي‌پذيرند؟

خودرو‌ساز مي‌گويد من در حال ورشكستگي به علت افزايش قيمت مواد اوليه هستم و ممكن است راست بگويد و ۵۰درصد صحبت‌هايش درست باشد. به همين علت خودروهاي خارجي ارتباط كمي با صنعت خودروسازي‌هاي داخلي دارند. فرصت‌ها يا مشكلات بيشتر خودروسازي‌هاي داخلي بايد در مقوله‌اي جدا بررسي شوند.

دولت بايد موظف به پرداخت تسهيلات به خودروسازان داخلي باشد؟ يعني اكنون مشكلات اين صنعت مربوط به ندادن تسهيلات به آنهاست يا سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌دليل اين صنعت در بخش‌هاي مختلف يا سوء‌مديريت‌هايي كه در اين حوزه رخ مي‌دهد؟

شما به ريشه مشكلات اشاره مي‌كنيد و من مي‌گويم كه مشكلات اين صنعت مربوط به همه اين مواردي است كه شما گفتيد. همه اين موارد به اضافه مديريت اين مجموعه‌ها. مديريت خوب بر نحوه واردات، نوع واردات، ميزان و تعرفه واردات نظارت دارد و لحظه به لحظه به مسئولاني كه در اين زمينه تصميم گيرنده هستند گزارش مي‌دهد تا فعاليت‌ها را تصحيح كرده و اقداماتي را انجام دهند.

بنابر اين دولت را «موظف» به پرداخت تسهيلات مي‌دانيد؟بله.

پس چرا خودروساز‌هاي دنيا دولت‌هايشان چنين وظيفه‌اي ندارند؟

درخصوص تسهيلاتي كه به خودروسازان پرداخت مي‌شود، دولت مي‌تواند موظف نباشد، اما اكنون ما نمي‌گوييم اجباري نيست. قانوني به نام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب رسيده و گام‌هايي از آن نيز اجرايي شده است. در اين قانون پيش‌بيني شده است كه دولت بايد به صنعت يارانه بدهد، اين صنعت اعم از صنعت خودروسازي يا صنايع ديگر است تا همه آنها تكنولوژي خود را ارتقا دهند. اين يارانه براي اين نيست كه صرف خريد خانه يا مسافرت براي خودشان شود؛ اين پولي كه از دولت مي‌گيرند بايد صرف افزايش تكنولوژي، انرژي و ساير آيتم‌ها و كيفيت محصول شده و بتواند با تمام جهان قابل رقابت باشد. از اين مقطع به بعد كم‌كم بايستي يارانه بخش توليد كم شود. يعني در پنج سالي كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در جريان است بايد به توليد كمك شود تا خودش را به سطح جهاني برساند.

فعلاً اين بحران در حوزه خودرو خودش را كاملاً نشان داده است. در وضعيت فعلي بايد چه كرد؟

در حال حاضر كه وضعيت خودروسازي به اين صورت است نه مي‌توانيم خودروسازي را رها كنيم و بگوييم كه هر كاري كه دوست داريد انجام بدهيد و نه مي‌توانيم به درد دلشان گوش ندهيم و نه مي‌توانيم به آنها اجازه دهيم كه هر اندازه كه مي‌توانند قيمت خودروهاي خود را افزايش دهند. نقش مديريت اين بحران در اين مقطع بسيار پررنگ است كه بايد وارد شده و بي‌طرفانه شرايط را بررسي كند و ببيند به چه اندازه سخن خودروسازان و مردم حق است يا چه مسائلي باعث شده كه در خودروسازي اخلال ايجاد شود. آنچه كه در حال حاضر ما مي‌توانيم به عنوان نماينده مردم بگوييم اين است كه مردم از قيمت خودروها و تفاوت قيمت زياد خودرو‌ها در كارخانه و بيرون از كارخانه و كيفيت خودروها ناراضي هستند و در مقابل، خودروسازان اعلام مي‌كنند كه در حال ورشكستگي‌اند. نكته مهم اين است قطعه‌سازان نيز همين حرف را مي‌زنند در اين بين نقش وزارتخانه‌هاي مرتبط مثل وزارت صنايع اين است كه بيايد اين موضوع را حل كند.

چه كاري مي‌توانند انجام دهند؟ تسهيلات كه مي‌دهند و واردات را نيز به اين صورت در آورده‌اند چه حمايت ديگري مي‌توانند از خودروسازان انجام دهند‌؟

هنوز تسهيلاتي نداده‌اند.

قرار است كه بدهند!

نه، تسهيلات نمي‌دهند. ببينيد ما نمي‌گوييم كه تسهيلات بدهند يا ندهند. تسهيلات يك بحث است و وارد كردن خودرو يك بحث ديگر است. مسئولان نبايد اجازه دهند كه خودرو با ارز دولتي يا مرجع وارد شود. هر فردي كه علاقه‌مند به واردات خودرو است مي‌تواند از بازار آزاد ارز تهيه و خودروي خود را خريداري كند. من مي‌گويم كه وزارت صنايع بايد بيايد به خودروساز بگويد آناليزي از قيمتي كه داريد به ما ارائه دهيد. چند درصد آن به ورق مربوط مي‌شود، سال گذشته چه ميزان بوده و اكنون به چه صورت است؟ از پژوهشگر، صنعتگر و مردم اطلاعات را جمع آوري كرده و نهايتاً اين اطلاعات را با يكديگر تلفيق و فرمولي را ارائه كند كه تا اين حد آسيب به اين صنعت وارد نكند. فرايند كنترل توليد يك فرايند جزيره‌اي نيست و بايد به همه ابعاد آن به صورت همه جانبه نظر داشت.

موضوع ديگر عدم بازگشايي ال‌سي‌هاي ريالي است كه گويا تا پايان سال نيز اتفاق جديدي نخواهد افتاد و بانك مركزي نيز آن را مصوب نكرده است، فكر مي‌كنيد كه اين امر به چه ميزان مي‌تواند به منافع توليد‌كنندگان ضرر برساند؟

اطلاعاتي كه به ما مي‌رسد اين است كه همكاري بانك‌ها در سال آخر دولت به شدت كم شده است، اكنون بانك‌ها به هيچ وجه همكاري مناسبي ندارند.

اين امر تعمدي است؟

نمي‌دانم. دو حالت دارد؛ يكي اينكه در گذشته مدير عامل بانك‌ها از دولت ترس داشته‌اند كه اگر همكاري نداشته باشيم مدير عامل بركنار يا با وي برخورد مي‌شود ولي اكنون چنين ترسي وجود ندارد.

علت از ميان رفتن اين ترس چيست؟مگر دولت وجود ندارد؟

اكنون اين ترس از بين رفته زيرا برخي از اينها فكر مي‌كنند كه ما حتي اگر همكاري هم نكنيم اين عدم همكاري تا بخواهد به قول معروف آمپر مسئولان بالادستي را بالا ببرد و آنها بخواهند تصميمي بگيرند به عيد مي‌رسيم و سپس انتخابات است. پس بگذاريد فعلاً طرف بماند و به كارش ادامه دهد. همين موجب مي‌شود كه احساس خطر نكند و به همين علت هم همكاري‌شان صفر است. خود دولت هم در برخورد با بانك‌ها كم مي‌آورد. بانك‌ها اكنون ريسك نمي‌كنند و ريسك پذيري خود را كاهش داده‌اند و از سويي مسئله ديگري كه اتفاق افتاده و مجلس نيز تا حدودي در اين زمينه مقصر مي‌باشد، معوقات بانكي است كه به نزديك ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

اين ضعف عملكرد دولت است؟

اين تنها ضعف دولت نيست؛ ما در مجلس نيز مقصريم كه در بودجه مي‌گفتيم كساني كه نمي‌توانند بدهند استحمال شود و اين باعث شده است كه توليد‌كننده سالم نيز اكنون نتواند تسهيلات بگيرد. عده‌اي پول‌ها را گرفته‌اند و به هيچ قيمتي پس نمي‌دهند و پول مانده و بي‌ارزش شده است. در حال حاضر كارخانجاتي به ما مراجعه مي‌كنند كه به خاطر ۵۰۰ ميليون يا يك ميليارد وام در حال تعطيلي هستند اما كساني هستند كه ۲۰۰ميليارد تومان يا ۱۰۰ميليارد تومان يا حتي گفته مي‌شود بالاي هزار ميليارد تومان وام گرفته‌اند ولي بدهي خود را به بانك‌ها پس نمي‌دهند، به علت اينكه رقم درشت است. به هر حال رقم‌هاي درشت زمينه فساد را نيز فراهم مي‌كنند، به همين علت نتيجه خوبي از اينها گرفته نشده است. كسي مشكل دارد و توليد‌كننده موفق و زحمت‌كشي است آن هم با يك بدبيني مواجه شده يا نمي‌تواند تسهيلات دريافت و براي بدهي‌هاي خود مهلت دريافت كند.

پس مي‌توان گفت كه تا پايان دولت مشكل ال‌سي‌ها حل نخواهد شد؟

به هر حال مسائلي ايجاد شده در حوزه بانكي كه براي دولت مشكل ايجاد كرده و كارايي دولت را در اين حوزه پايين آورده است. دولت در همه اقدامات خود يك نظر هم به انتخابات و مسائل سياسي دارد و اين باعث شده است تمام انرژي خود را صرف حل مشكلات مردم نكند و مقداري به سمت مسائل سياسي و حاشيه‌اي برود و توجهش به مسائل اقتصادي و مديريتي جامعه كم شده است و البته تعمدي در كار نيست.

پس اوضاع بدتر از آن است كه به نظر مي‌رسد؟

دقيقاً همينطور است.

در خصوص تحقيق و تفحص از شركت‌هاي خودروسازي در كميسيون چه خبر؟

به نكته خوبي اشاره كرديد. تحقيق و تفحص‌ها از اين به بعد ديگر فايده نخواهند داشت. مثالي هست كه مي‌گويد از تفنگ پر يك نفر مي‌ترسد از تفنگ خالي دو نفر؛ از تفنگ پر آن كسي كه روبه‌رو است مي‌ترسد و از تفنگ خالي هم صاحب تفنگ مي‌ترسد هم كسي كه روبه رو ايستاده است. اكنون وضعيت ما همان تفنگ خالي است كه منتها دستش رو شده است. من در پنج سال گذشته نديده‌ام كه تحقيق و تفحص‌ها به نتيجه‌اي برسد كه مسئولي بركنار، مجازات يا به دادگاه احضار شود يا با خاطي برخورد شود.

فقط يك انرژي و هزينه‌اي از مجلس برده مي‌شود؟

فقط سر و صدايي مي‌شود و رسانه‌ها به آن مي‌پردازند و سپس تمام مي‌شود. از سوي ديگر در اين حوزه ۲۰ يا ۳۰ تحقيق و تفحص مطرح شده است. از بانك مركزي و تخصيص ارز به خودروهاي لوكس و از بورس و بيمه‌ها و بخش‌هاي ديگري كه فكر مي‌كنم حدود ۲۰ مورد تحقيق و تفحص يا اعلام وصول شده يا در مرحله جمع‌آوري امضا يا در مرحله طرح مثل تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد است كه نهايتاً به نقطه‌اي مي‌رسد كه مجلس نمي‌تواند براي آن دادگاه تشكيل دهد يعني به عمر مجلس قد نمي‌دهد. در كشور ما به اين صورت نيست كه مسئله‌اي امروز معلوم شود و فردا احضار و در روز بعد رأي داده شود. فرايندها گاهي آنقدر طولاني مي‌شوند و به تعطيلات مي‌خورد يا فرد در مسافرت است يا مسئوليتش عوض مي‌شود كه اصل قضيه معناي خود را از دست مي‌دهد. من مي‌خواهم بگويم تعداد زياد تحقيق و تفحص‌ها و عدم وصول نتيجه از تفحصص‌هاي قبلي، باعث شده است كه مثلاً خود من نسبت به تحقيق و تفحص خيلي بدبين بشوم.

اما بيشتر از اينكه شما گفتيد مجلس مقصر است و سهم دارد؟

عدم قاطعيت مجلس به اين امر دامن مي‌زند. اگر اولين تحقيق و تفحص به نتيجه مي‌رسيد، همه از تحقيق و تفحص مي‌ترسيدند، ولي اكنون خيلي راحت مي‌گويند كه نماينده‌ها تحقيق و تفحص را انجام دهند زيرا تا آنها بخواهند مطلبي پيدا كنند دولت تمام شده و ما نيز به دنبال كار خود رفته‌ايم. علت اين امر نيز به وضعيت فعلي اداره كشور بازمي‌گردد. مواردي كه در آنها تخلف مي‌شود بسيار زياد است. مثلاً در حال حاضر پتروشيمي اعلام مي‌كند كه من مي‌توانم ۵/۴ ميليون كود شيميايي توليد كنم. از اين ميزان ۲ ميليون تن آن در داخل كشور و در بخش كشاورزي مورد نياز است. پتروشيمي هر كيسه ۵۰كيلويي را ۱۷هزار تومان مي‌دهد و ۳هزار تومان نيز براي جهاد كشاورزي براي سود و حمل و نقل مورد استفاده قرار مي‌گيرد و زماني كه به دست كشاورز مي‌رسد ۲۰هزار تومان است. در همين امسال ميانگين اين ۲ ميليون تن، ۳۰ هزار تومان، يعني هر ۵۰كيلو ۱۰ هزار تومان گران‌تر به دست كشاورز رسيده است. اينكه آيا كسي با اين مورد برخورد مي‌كند يا نه مهم است. اين بالاخره رقم بسيار بالايي مي‌شود. شما ۲ ميليون تن را تقسيم بر۵۰ كيلو و عدد به دست آمده را ضرب در ۱۰ هزار تومان كنيد ببينيد كه اين چه رقم بالايي خواهد شد؟ حالا اين رقم بالا را چه كسي برده است؟ معلوم نيست به چه صورت سوء‌استفاده شده و چرا كسي رسيدگي نمي‌كند؟

اين وضعيت با نوسانات ارز رشد كرد ولي از قبل هم وجود داشت. چرا همان زمان مشكلات برطرف نشدند؟

درحال حاضر در حوزه موادي كه به نوعي به ارز مربوط هستند يا كالاهايي كه با ارز وارد كشور مي‌شوند يا كالاهايي كه مي‌توانند صادر شوند سوء‌استفاده‌هاي بسياري وجود دارد كه از قبل هم كم نبوده است. فرض كنيد كه يك نفر مي‌رود با سهميه يا به نرخ دولتي با ارز دولتي موادي مي‌خرد و با قيمت دولتي از دولت امتياز مي‌گيرد و محصولي را توليد مي‌كند و سپس اين محصول را صادر مي‌كند. دلاري كه به دست مي‌آورد را ديگر به بانك نمي‌دهد، ما نمي‌گوييم كه به بانك بدهد، مال خودش است ولي اين كسي كه مي‌خواهد دلار مال خودش باشد، نبايد مواد اوليه خود را با ارز مرجع يا ارز مبادله‌اي كه ۱۲۲۶ و ۲۵۰۰ است وارد كند. با هر مقداري كه ارز گرفت بايد با همان مقدار هم ارزش را بازگرداند ولي متأسفانه اين كار صورت نمي‌گيرد و در جيب همان فرد مي‌رود و همين است كه رقم‌هاي بسيار بالايي را به دست مي‌آورد. همين امروز كه با شما صحبت مي‌كنم مجموعه واحدهاي پتروشيمي علاوه بر سود قانوني‌شان، حداقل هر روز صد ميليارد تومان بيشتر سود مي‌كنند. جالب است كه هيچ كس هم به آن رسيدگي نمي‌كند.

دكتر در اين باره كمي با احتياط صحبت مي‌كنيد؟ مشكلي هست؟

اين نكته را تأكيد كنم كه وقتي من اين حرف‌ها را مي‌زنم به عنوان نماينده‌اي در كميسيون تخصصي مجلس واقعاً حرف دل مردم است. ما نبايد بگوييم كه سخنان اين نماينده شائبه سياسي دارد. حرف‌هاي من حق و كارشناسانه هستند و ابداً حرف‌هاي سياسي نيستند. سخناني است كه واقعيت جامعه بوده و مسئولان مربوطه بايد جمع شوند و هر فردي در حوزه خود اين موارد را حل كند. مثلاً مي‌گويند كه بورس مشكل دارد بررسي كه مي‌كنيد مي‌بينيد افرادي هستند كه آدم فلانيند. فاميل، داماد يا پسر كسي هستند و افراد بايد بر اساس شايسته سالاري و درست كاري و صلاحيت لازم به مسئوليت‌ها گمارده شوند تا اين مسائل پيش نيايد. منبع:جوان

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید