اتاق خبر: هر چند وقت يك‌بار بحث حذف يا عدم حذف كارت بازرگاني مطرح مي‌شود. از يك سوي چرخه تجارت ايران داراي مشكلاتي جدي است و اصولا در هيچ كشور پيشرفته‌يي ديگر از بحث كارت بازرگاني استفاده نمي‌شود و از سوي ديگر مهم‌ترين تشكلي كه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و براي برداشتن اين دست انداز در راه اعضايش تلاش كند بقاي خود را در حفظ كارت بازرگاني مي‌بيند و به همين دليل امروز به عنوان مهم‌ترين مدافع كارت بازرگاني مطرح است.
تفاوت كارت بازرگاني و عضويت
دو مفهوم جداگانه وجود دارد كه معمولا به اشتباه به جاي يكديگر استفاده مي‌شوند. اولي كارت بازرگاني است و ديگري كارت عضويت. با عضويت در اتاق مي‌توانيد از خدمات آن شامل صدور و تمديد كارت بازرگاني، صدور گواهي مبدا، رسيدگي به امور ويزاي تجار، رسيدگي به دعاوي بين‌المللي، مشاورات حقوقي و... استفاده كنيد. ضمنا كارت عضويت اتاق و كارت بازرگاني تواما صادر مي‌گردد يعني شخصي كه داراي كارت بازرگاني است عضو اتاق بازرگاني نيز مي‌باشد. براي انجام كليه مراحل صادرات و واردات، كارت بازرگاني الزامي است و اگر متقاضي فقط عضو اتاق باشد نمي‌تواند تجارت انجام دهد يا درخواست گواهي مبداء نمايد ولي ساير خدمات اتاق را مي‌تواند استفاده نمايد. در حقيقت كارت عضويت تنها نشانه عضويت فرد در اتاق بازرگاني و استفاده از خدمات يك تشكل است ولي كارت بازرگاني مجوزي براي تجارت با خارج كشور است كه از طرف اتاق بازرگاني از سوي وزارت بازرگاني صادر مي‌شود.
مشكل از آنجايي آغاز شد كه اتاق بازرگاني گرفتن كارت بازرگاني را تنها منوط به عضويت در اتاق بازرگاني كرد. بر اين اساس امروز تنها كساني داراي كارت بازرگاني هستند كه قبل از آن قبول كرده باشند عضو اتاق بازرگاني شوند در حالي كه مي‌توانست اين ارتباط برداشته شود. از سوي ديگر برخي اعضاي اتاق بازرگاني بدون داشتن كارت تنها در قالب عضويت در اين تشكل حضور دارند و تعداد آنها بسيار كمتر از گروهي است كه به دليل دريافت كارت بازرگاني عضو اتاق شده‌اند.
2دليل عمده براي حذف كارت بازرگاني
موافقان حذف كارت بازرگاني معتقدند، الزام به دريافت اين كارت در روند تجارت كشور اختلال ايجاد كرده و بازرگانان را به دردسر مي‌اندازد، درحالي كه نفع چنداني در روند تجارت ندارد. آنها معتقدند الزام به دريافت كارت بازرگاني براي واردات و صادرات كالا، روندي معمول در كشورهاي دنيا نيست و ما نيز بايد همچون ديگر كشورها بدون احتياج به كارت بازرگاني، اقدام به تجارت نماييم.
يكي ديگر از دلايل اصلي موافقان حذف كارت بازرگاني، سوءاستفاده برخي افراد از كارت بازرگاني افراد كم‌اطلاع است. به عنوان نمونه، سال گذشته گمرك ايران از واردات ۷۰۰پورشه به كشور با استفاده از كارت خانمي كه سرمايه زندگي‌اش كمتر از ۱۰۰هزار تومان است خبر داد. اتفاقاتي از اين دست موجب شده برخي افراد ريشه اين مسائل را در وجود كارت بازرگاني ببينند و به حذف آن رأي بدهند.
اما در اين خصوص مسوولان اتاق بازرگاني پاسخ‌هاي خود را دارند. علاميرمحمد صادقي در اين مورد مي‌گويد درحال حاضر 2دليل عمده براي اين تصميم نام برده مي‌شود. مهم‌ترين دليلي كه در حال حاضر براي حذف كارت بازرگاني مطرح مي‌شود نبود اين كارت در كشورهاي پيشرفته است درحالي كه در تمامي كشورها در صورتي كه كارت بازرگاني وجود ندارد يك روال جايگزين براي آن مطرح شده است. براي مثال در كشورهاي همسايه ايران و منطقه مانند امارات متحده عربي كساني مي‌توانند به امر صادرات و واردات مشغول باشند كه يك مجوز از سوي دولت داشته باشد. اين مجوز در آنجا به طبقه‌بندي دارد و مي‌تواند مجوز خاص يا مجوز عام باشد. كساني كه مجوز عام دارند مي‌توانند به تجارت هر نوع كالايي مبادرت كنند. در مقابل كساني كه مجوز خاص دارند براساس مجوز خود به واردات، صادرات يا فروش مي‌توانند اقدام كنند. در ايران مساله كارت بازرگاني نه يك معيار براي سنجش اعضا بلكه مساله مهم‌تري است. اين كارت نشان‌دهنده اين است كه چه كساني تحت چه شرايطي مي‌توانند كار بازرگاني انجام دهند و حذف آن به صلاح نيست. درحقيقت تا زماني كه سيستمي جايگزين وجود نداشته باشد نبايد اقدام به حذف اين كار كرد و به صورت كلي‌تر بايد ماجراي كارت بازرگاني را به صورت يك تصميم در سيستم اقتصاد بدون در نظر گرفتن مساله عضويت در اتاق بازرگاني دانست. ميرمحمدصادقي همچنين درباره اجاره دادن كارت بازرگاني مي‌گويد اين يك واقعيت است كه در دوره‌هايي برخي براي فرار مالياتي از كارت افراد ديگر استفاده مي‌كردند و اقدام به واردات كالا بدون پرداخت حقوق و عوارض و ماليات آن مي‌كردند. اما سوال من اين است اگر كامل حذف شود مشكل حل مي‌شود؟ حتي در شرايط فعلي هم موجر و مستاجر مشخص است يعني با پيگيري فردي كه كارت خود را اجاره داده است در نهايت مي‌توان به متخلف اصلي دست پيدا كرد اما چون اين روال زمان گير و سخت است اين پيشنهاد مطرح شده است كه به صورت كلي كارت بازرگاني حذف شود. چنين پيشنهادي طبيعتا فاقد منطق است و با اين كار تنها صورت مساله پاك شده است.
راه جايگزيني كه هيچ‌وقت ايجاد نشد
برخي اعضاي اتاق بازرگاني هم معتقد هستند كه بايد راهكارهاي جايگزين ايجاد شود. در همين رابطه رييس كنفدراسيون صادرات گفته است موضوع مهمي كه در حذف كارت بازرگاني بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه راهكار مناسب جايگزين ايجاد شود و بعد اقدام به حذف صورت گيرد وگرنه اگر اين كار بخواهد يك‌شبه و به صورت غيركارشناسي باشد عملا مشكلاتي كه درباره آنها نگراني وجود دارد به بار خواهد آورد. بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني پيشنهاد داده‌اند با توجه به اينكه بسياري از سيستم‌هاي تجارت ايران بر اساس كارت بازرگاني ايجاد شده است اتاق راه‌حل جداگانه‌يي را مطرح كند. با اين حال اين سيستم جايگزين، هيچگاه نه اجرايي شد و نه حتي يك راه عملي براي آن ايجاد شد. مهم‌ترين دليل تعلل اتاق براي ايجاد كارت بازرگاني ترس از ميزان كاهش اعضا در صورت برداشته شدن الزام داشتن كارت بازرگاني است. در حال حاضر هيچ كس اطلاع ندارد كه از حدود 50هزار نفر عضو اتاق بازرگاني چند نفر به خاطر الزام داشتن كارت بازرگاني عضو اتاق شده‌اند. از سوي ديگر بخش مهمي از درآمد اتاق وابسته به داشتن عضوهاي بيشتر است. به همين دليل محسن جلالپور به محض جدي شدن زمزمه‌هاي برداشتن كارت بازرگاني موضوع عضويت جامع را مطرح كرد. بر اين اساس تمامي فعالان اقتصادي موظف به عضويت در اتاق بازرگاني براي كسب و كار بودند كه با توجه به وجود تشكل‌هاي ديگر احتمال اجراي چنين طرحي چندان امكان پذير به نظر نمي‌رسد.
توپ دولت در زمين مجلس
حفظ قدرت اتاق با توجه به نقشي كه دولت يازدهم براي آن تعريف كرده از اهميت زيادي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار است. بر همين اساس مجتبي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود از اعضاي اتاق بازرگاني است توپ را به زمين مجلس انداخت و اخيرا در مصاحبه‌يي اعلام كرد با توجه به قانون تجارت نمي‌توان كارت بازرگاني را حذف كرد.
درحقيقت مجلس جديد بايد به زودي تصميمات مهمي در زمينه اتاق بازرگاني اتخاذ كند. تغيير در قانون اتاق‌هاي بازرگاني و تغييراتي كه در سيستم تجارت خارجي كشور در دوران پساتحريم رخ مي‌دهد يكي از آنهاست. حال بايد ديدمجلس جديد كماكان اجازه مي‌دهد تجارت خارجي در انحصار اتاق بازرگاني باشد يا اتاق به عنوان يك تشكل جدا از بحث تجارت خارجي و در قالب تشكل تشكل‌ها مطرح خواهد شد. با تمام اين تفاسير هنوز مشكل رتبه ضعيف ايران در فضاي كسب و كار وجود دارد. برداشته شدن الزام قانون كارت بازرگاني در كنار كاهش تعداد اسناد، زمان و هزينه‌هاي اقدام به حذف ثبت سفارش، گواهي استاندارد و لزوم بازرسي بين‌المللي و حمل اجباري كالا توسط كشتيراني جمهوري اسلامي يا پرداخت جريمه را حذف كنند و نهايتا با عملياتي كردن پنجره واحد تجاري، باعث ارتقاي شاخص ايران در فضاي باز تجارت خارجي شوند.
منبع: تعادل
