اتاق خبر: مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دهم به موضوع اولویت‌های کاری مجلس دهم پرداختند و با تأکید بر اینکه «اقتصاد»، یک موضوع اصلی است، تاکید کردند: نمایندگان مجلس، در خصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هستند، زیرا می توانند مسیر اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش دشمن برای استفاده از حربه اقتصاد به منظور ضربه زدن به نظام اسلامی، گفتند: اگر چه برخی ناشی گری‌ها انجام شد و برخی مواضع و صحبت‌های منفعلانه، دشمن را در استفاده از حربه تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکلات اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شوند و صِرفِ صحبت، فایده ندارد.
ایشان، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.
براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران در پایان سال ۹۴ حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد بیکاران را با احتساب ناامیدشده ها از یافتن شغل و اشتغال ناقص ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می داند و وزیر کشور هم در گزارش روز گذشته خود به مجلس، تعداد بیکاران را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
بنابراین اولین گام اساسی این است که برنامه ریزان و سیاست‌گذاران بدانند واقعا در کشور چه تعداد بیکار داریم، چند درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، چه تعداد زن و چه تعداد نیز مرد هستند تا بتوان برای آن برنامه ریزی کرد. اینکه دانشگاه ها به راه خود بروند و در صدور هزاران مدرک دانشگاهی با یکدیگر رقابت کنند و دولت نیز برخی مباحث کلی درباره بیکاری و اشتغال مطرح کند و هر ساله اندکی نیز اشتغال ایجاد شود گِرهی از بیکاری میلیونی اقتصاد ایران باز نخواهد کرد.
حمید حاج اسماعیلی درباره تاکیدات صریح مقام معظم رهبری درباره قرار گرفتن موضوع اقتصاد در اولویت برنامه های مجلس جدید و همچنین ابراز نگرانی ایشان نسبت به بیکاری جوانان و به کار بردن تعبیر «شرمندگی نظام» درباره بیکار ماندن جوانان گفت: در اصل ۲۹ قانون اساسی به صورت جدی، مسئولیت‌هایی بر عهده دولت‌ها برای ایجاد اشتغال قرار گرفته است.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: تنها راهی که می توان به شکل صحیح در زمینه تامین زندگی مردم اقدام کرد، ایجاد شغل و به تبع آن دریافت دستمزد از سوی شاغلان است. اقتدار دولت‌ها در اداره کشور این نیست که تنها بتوانند سیستم خود را حفظ کنند بلکه وقتی رفاه ایجاد شود و دولت‌ها بتوانند مردم را راضی کنند، اقتدار دولت اتفاق می افتد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: وقتی تعداد بیکاران بالا می رود، اولین برآیند آن آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری، افزایش آمار طلاق و در نتیجه بالا رفتن میزان هزینه های اجتماعی کشور است و اینها برای هر دولتی مایه سرافکندگی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اقدامات دولت‌ها باید به نحوی باشد که بستر زندگی مردم آرام باشد. تاکید مقام معظم رهبری این است که مشکلاتی مانند بیکاری در جامعه می تواند یک ضعف و بحران جدی باشد؛ پس باید گفت اولین گام اساسی در دستیابی جامعه به رفاه، اشتغال است.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، دولت و مجلس موظف به بهبود شرایط اقتصادی مردم هستند و این موضوع باید در اولویت قرار داشته باشد و دولت و مجلس بر راهکارهای دستیابی به بهبود اقتصادی تمرکز کنند. اولین گام در راه بهبود شرایط اقتصادی ایجاد وفاق بین دولت و مجلس است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت باید تلاش کند تا در کوتاه مدت هزینه های دولتی را به شدت کاهش دهد و از آنسو با شناسایی گروه های آسیب پذیر جامعه از طریق پرداخت یارانه، سبد کالای حمایتی و هر شکل دیگری آنها را مورد حمایت قرار دهد. دولت باید بتواند گام‌ها اساسی در زمینه کاهش واقعی تعداد بیکاران بردارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اینکه دولت در سال‌جاری بتواند ۳۵ هزار نفر را استخدام کند، قاعدتا از طریق بازخرید و بازنشستگی و اقداماتی از این دست در بخش دیگری ساماندهی خواهد شد، همچنین اینکه دولت بتواند در یکسال ۱۵۰ هزار واحد اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد نمی تواند گام‌های موثر و محکمی در مقابله با بیکاری تلقی شود.
وی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی باید برای دستکم ۵ میلیون بیکار برنامه روشن و نقشه راه داشته باشد و دستکم تا پایان سال بداند بیکاران چه کسانی هستند و چگونه می تواند به آنها کمک کند. آیا لازم است برخی فعلا تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند؟ برخی به کارآفرینی تشویق شده و برخی نیز مشاوره های فنی شغلی دریافت کنند.
حاج اسماعیلی اظهارداشت: به نظر می رسد بسته فعلی اشتغال زایی دولت کوچک است و دولت در مدت سه سال گذشته هنوز موفق به برداشتن گام‌های اساسی و بزرگ در زمینه اشتغال نشده است. رشد اقتصادی سال گذشته اندک بود که همان نیز ناشی از رشد فروش نفت بود و به فعالیت بخش خصوصی ارتباطی نداشته است.
این کارشناس بازار کار گفت: شرایط ایجاد اشتغال در بخش های دولتی محدود است و آنجا که می تواند واقعا اشتغال زا باشد بخش خصوصی است و اگر تولید ناخالص داخلی ناشی از رشد فعالیت بنگاه های خصوصی و تعاونی در کشور رشد کند، آنوقت اشتغال واقعی نیز ایجاد می شود.
به گفته وی، سرمایه گذاری هایی که تاکنون دولت گزارش کرده بیشتر مربوط به فعالیت‌ها و پروژه های دولتی بوده و دولت تلاش کرده تا خارجی ها را به مشارکت در فعالیت‌هایی مانند پتروشیمی، نفت و نوسازی تاسیسات آن، صنعت فولاد، فروش هواپیما به ایران و مواردی مانند آن تشویق کنند که در این بخش‌ها نیز مشکلات جدی پدید آمده است.
حاج اسماعیلی افزود: دولت باید سرمایه گذاری‌های واقعی را به سمت بخش خصوصی ببرد و دست از اعمال روش‌های سنتی فعالیت اقتصادی بردارد و اگر رشدی هم ایجاد می شود، در نتیجه فعالیت‌های بخش خصوصی باشد و نه ناشی از افزایش فروش نفت، بنابراین در این شرایط است که وزیر کار می گوید اقتصاد رشد کرده ولی شغلی ایجاد نشده چون رشد ایجاد شده ناشی از فعالیت بنگاه های دولتی بوده و مربوط به بخش خصوصی نیست.
این کارشناس بازار کار معتقد است دولت در کوتاه مدت باید از طریق بنگاه های خُرد و کوچک اشتغال زایی کند و پیگیری آن را در برنامه های بلندمدت خود نیز داشته باشد، چرا که در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا، دستکم ۵۰ درصد اشتغال زایی از این طریق صورت می گیرد. دولت باید یک تصمیم بزرگ بگیرد و آن هم این باشد که از درآمدهای حاصل از بنگاه های وابسته به خود دل بکند و آنها را به بخش خصوصی واقعی بسپارد که راه آن هم کوچک شدن دولت و کاستن از وزن سنگین بدنه دولت است.
منبع:مهر
