به گزارش اتاق خبر، نباید تصور کنید قطارها از تونل‌های زیرزمینی و راه‌های مخفی می‌روند و به همین‌دلیل هم به چشم نمی‌آیند. مسئله این است که قطارها نه تنها از چشم ما دور مانده‌اند بلکه از خاطر صاحبان کالا و کسانی که باری برای حمل کردن دارند نیز پاک شده‌اند. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد بار در ایران در جاده‌ها دست به‌دست می‌شود و قطار سهم کمتر از ۱۰ درصدی از حمل بار در کشور دارد در حالی که اگر بخواهد مزیت‌های خود را به رخ حمل‌ونقل جاده‌ای بکشد، جاده‌ها حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
استقبال نکردن صاحبان کالا از راه‌آهن دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها دریافت هزینه‌ای از صاحبان کالا با عنوان حق دسترسی به شبکه ریلی است. حق دسترسی به ریل، همواره محل مناقشه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با راه‌آهن بوده است. راه‌آهن معتقد است شرکت‌های ریلی باید هزینه استفاده از زیرساخت‌ها فراهم و تجهیز شده به‌وسیله راه‌آهن را بپردازند و در مقابل، شرکت‌های ریلی این شیوه را به‌ویژه در شرایطی که استفاده از جاده‌ها برای کامیون‌ها رایگان است، برنمی‌تابند. به گفته آنها، حمل‌ونقل جاده‌ای با همه معایبی که در زمینه مصرف سوخت، آلودگی هوا و افزایش تلفات انسانی دارد، حق دسترسی به زیرساخت‌ها را نمی‌پردازد و در این شرایط، پرداخت حق دسترسی در بخش ریلی، به عاملی برای کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل شده است.
حق دسترسی به شبکه ریلی، با همه انتقادهایی که بخش خصوصی به آن دارد، به گفته مسئولان محل درآمد شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است. منظور از شبکه ریلی نیز در این میان، علاوه بر ریل، سرویس‌های مرتبط با بخش ناوگان و شبکه، امور پایانه‌های تعمیرات، امور بهره‌برداری از ناوگان و پشتیبانی‌های فنی و مهندسی، سیستم‌های کنترل و ناوبری قطار و همه تجهیزات و سرویس‌های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی، سرویس‌های ارتباطی (مخابراتی) و علائم است. آنطور که مسئولان راه‌آهن می‌گویند، این درآمدها صرف بهسازی و بهینه‌سازی خطوط ریلی خواهد شد.
آنطور که محمدجواد فخاری، مدیرعامل شرکت ریل ترابر صبا به صمت می‌گوید، حق دسترسی به ریل، ویژه واگن‌های باری است و واگن‌های مسافری از پرداخت این هزینه معاف هستند. به گفته او، تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی از سوی یک شرکت برای عبور یک یا چند واگن یا یک قطار کامل (پر یا خالی) از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگن‌های ویژه، مسیر حرکت و شرایط مسیر است. برای محاسبه این تعرفه آیین‌نامه‌ای از سوی راه‌آهن تصویب شده که این هزینه در حال حاضر ۲۰ ریال برای هر تن کیلومتر بار است.
فخاری علت انتقاد بخش خصوصی از مسئله حق دسترسی به شبکه ریلی را اینگونه توضیح می‌دهد: وقتی قیمت تمام شده استفاده از حمل‌ونقل ریلی، گران‌تر از جاده باشد، با در نظر گرفتن سرعت‌عمل بیشتر جاده، عجیب نیست که صاحب بار استفاده از جاده را به ریل ترجیح دهد. به عنوان نمونه مسیر سرخس ـ بندر عباس را می‌توان با کامیون ۴۸ ساعته طی کرد در حالی که طی این مسیر با قطار، حداقل ۱/۵تا ۲ ماه طول می‌کشد.
کاهش حق دسترسی به ریل در برنامه دولت
با توجه به همه انتقادهای بخش خصوصی درباره دریافت حق دسترسی به ریل و با درنظر گرفتن اینکه این کار زمینه افزایش حمل‌ونقل جاده‌ای را فراهم می‌کند، به نظر می‌رسد راه‌آهن تصمیم گرفته در زمینه این هزینه‌ها کوتاه بیاید و تا حد امکان آن را کاهش دهد.
مسئولان راه‌آهن می‌گویند حق دسترسی که در حال حاضر دریافت می‌شود، پیش‌تر بیش از این مقدار بوده و در سال‌های گذشته چند بار کاهش داشته است. به گفته بابک احمدی، معاون ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تعرفه حق دسترسی به ریل در سال ۹۲ از ۵۷ درصد درآمد بخش ریلی بار به ۳۶ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۳ نیز این سهم به ۲۸ درصد رسیده و قرار است باز هم کاهش یابد. به گفته احمدی، از ابتدای تیر امسال بازهم بخش خصوصی شاهد کاهش ۲۰ درصدی حق دسترسی به شبکه ریلی خواهد بود.
گفته‌های مسئولان نشان می‌دهد آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برای تشویق استفاده از ریل در مقابل جاده، چاره‌ای جز کاهش حق دسترسی ندارند. محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران معتقد است در شرایطی که عوارض استفاده از شبکه زیربنایی جاده‌ای ۲۵/۷درصد کمتر از عوارض استفاده از شبکه ریلی است، باید به سمت کاهش حق دسترسی به ریل رفت.
پورسیدآقایی کاهش حق دسترسی به شبکه زیربنایی راه‌آهن را یکی از الزامات اصلی برای رقابت‌پذیری بیشتر حمل بار و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ناوگان می‌داند و معتقد است اگرچه کاهش حق دسترسی شبکه ریلی به منابع مالی شرکت راه‌آهن فشار بیشتری وارد می‌کند اما این شرکت بازهم این کاهش را ادامه خواهد داد تا بتواند در سال‌های آینده، حجم حمل‌ونقل بار را در بخش ریلی افزایش داده و بستر مناسبی برای امکان رقابت بخش ریلی با جاده فراهم کند.
با توجه به اینکه در چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور حمل بار با شبکه ریلی باید از ۱۰ درصد فعلی به ۳۰درصد افزایش یابد، به نظر می‌رسد مسئولان در نظر دارند با کاهش حق دسترسی به ریل، گامی موثر برای تحقق این هدف بردارند.
منبع: صمت
