سقف حقوق برای کارت اعتباری کالا برداشته شد | اتاق خبر
کد خبر: 349590
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1395 - 02:53
شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه‌ای که ۲۸ مهر سال گذشته برگزار کرد، اجرای طرحی را در راستای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی مصوب کرد.

به گزارش اتاق خبر، طرحی که بر اساس آن به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه، تسهیلات اعطا می‌شد. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم در دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی برای اجرای طرح آغاز شد. کارت خرید اعتباری یک ابزار مالی مانند تسهیلات و ضمانتنامه بانکی است که یک فرد با استفاده از آن می‌تواند کالایی را خریداری کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بانک رفاه کارگران مجری ارائه کارا کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی و بانک صادرات مجری ارائه کارا کارت به بازنشستگان کشوری شد. علاوه بر دو گروه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، فرهنگیان نیز مشمول این طرح شدند و مجری ارائه کارا کارت به فرهنگیان بانک ملی است. مشمولان فاز نخست طرح کارت‌های اعتباری، حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی بودند و این طرح (کارت اعتباری خرید کالای ایرانی) با تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی و سود ۱۲ درصد چندی پیش کلید خورد و اعلام شد که متقاضیان می‌توانند برای خرید از دو روش خرید از درگاه اینترنتی شرکت تولیدکننده و روش مراجعه به فروشگاه‌های سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان این طرح مجهز هستند یا اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و برندشاپ‌های داخلی استفاده کنند. اما تا امروز اجرای طرح خرید اعتباری کالای ایرانی به نتیجه‌ای که باید نرسیده و برخی هماهنگی‌ها برای تکمیل اجرای طرح آنطور که باید انجام نشد.
برخی می‌گویند بانک‌ها همکاری لازم را نداشتند و برخی هم نبود زیرساخت‌ها و وجود مشکلات فنی را دلیل اصلی کندی این طرح مهم دولت برای خروج از رکود، می‌دانند. در تازه‌ترین اظهار نظر، مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، این کندی را ناشی از مشکلات تکنیکی پیش‌رو مانند ثبت نشدن کدهای کالا عنوان کرده و گفته است: کارت‌های اعتباری در مسیر اجرا با مشکلات تکنیکی متعددی مانند فعال نشدن کدهای کالا GS۱ از سمت بانک مرکزی یا مشکلات برخی پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها روبه‌رو بوده است که با تماس‌های مستمری که با فروشنده و تولیدکننده‌های حاضر در این طرح برقرار می‌شود به مرور شناسایی و رفع می‌شوند اما در مجموع این مشکلات موجب کندی پیشروی این طرح شده است. عباس هاشمی به ایسنا گفته بود: در حالی که بر اساس اهداف مشخص شده بنای توزیع یک میلیون و ۵۰ هزار کارت از طریق ۳ بانک عامل در مرحله نخست توزیع کارت‌های اعتباری در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دولت گذاشته شده است، سهم هر بانک عامل توزیع‌کننده کارت‌های اعتباری خرید کالای اعتباری ۳۵۰ هزار کارت است که بر اساس آمار، بانک رفاه کمترین میزان فعالیت در بین بانک‌های عامل را داشته است. اظهارات هاشمی در حالی مطرح شد که مهدی فتحی مقدم، کارشناس اداره سازمان و بهبود روش‌های بانک رفاه در گفت‌وگو با خبرنگار صمت بر این نکته تاکید که مقدمات لازم از سوی بانک‌ها برای اینکه مشتریان و مستمری‌بگیران از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کنند فراهم است و تمام نیروها دوره آموزشی دیده‌اند و تبلیغات لازم هم انجام شده است. مجموع این اظهارات دست‌اندرکاران اجرای طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری را برای آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و کاستی‌ها دور هم جمع کرد تا در جلسه ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بررسی روند اجرای طرح خرید کالای ایرانی و استقبال نشدن از سوی مردم بپردازند.


نتایج یک جلسه
جلسه چاره‌اندیشی سازمان مدیریت برای کارت اعتباری کالا ۱۷ خرداد در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور نمایندگان دولت، بانک و انجمن لوازم خانگی برگزار شد و قرار بر این شد تا سقف ۱/۵ میلیون تومانی حقوق مشمولان این طرح برداشته شود. همچنین مقرر شد جلسه تعیین تکلیف طرح فروش اعتباری کالا در بانک مرکزی نیز تشکیل شود تا مشکلات فنی طرح در جلسات هفتگی در بانک مرکزی برطرف شود. به گفته محمدرضا دیانی، رییس شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی، در جلسه‌ای که عصر دوشنبه با حضور مسئولان سازمان مدیریت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان برگزار شد، درباره حل مشکلات فروش کالا با کارت اعتباری تصمیماتی اتخاذ شد که مهم‌ترین آنها برداشتن سقف ۱/۵ میلیون تومانی حقوق گیرندگان تسهیلات است.
این در حالی است که پیش از این سقف حقوقی دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری ۱/۵ میلیون تومان تعیین شده بود که در جلسه دوشنبه این سقف برداشته شد و به این ترتیب همه افراد زیرمجموعه سازمان بازنشستگی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند در این طرح حضور داشته باشند. وی با بیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است، گفت: برای دریافت تسهیلات ۶ میلیون تومانی خرید کالا باید اقساط ۲۸۰ هزار تومانی پرداخت شود که برای بازنشستگان سخت بود و به همین دلیل استقبال از این طرح کاهش یافته بود. دیانی تصریح کرد: اگر مشمولان طرح تا پایان خرداد نتوانند از سهمیه خود استفاده کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد و در این‌باره تصمیم می‌گیرند که کدام یک از سازمان‌های دیگر مشمول این طرح شوند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون جلسه رفع مشکلات فنی اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان در بانک مرکزی در حال برگزاری است، گفت: قرار شد مشکلات فنی طرح در جلساتی که هر هفته در بانک مرکزی برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی، بانک ملی تاکنون ۷۰ هزار کارت اعتباری برای فروش کالا صادر کرده و علاوه بر این بانک رفاه ۵ هزار کارت و بانک صادرات ۲۵ هزار عدد کارت برای متقاضیان صادر کرده‌اند. وی با بیان اینکه درخواست‌کنندگان دریافت کارت می‌توانند برای گرفتن کارت خود به بانک‌های مربوط مراجعه کنند، افزود: ۱۳ هزار و ۴۵۱ فروشگاه درخواست مشارکت در این طرح را داشته‌اند که تاکنون ۵ هزار و ۳۷۵ دستگاه پوز در فروشگاه‌ها بروزرسانی شده است. رییس شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی با بیان اینکه اعتبار تعیین شده برای اجرای این طرح ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: یکی از مشکلات فنی اجرای طرح، بروزرسانی دستگاه‌های پوز است که در حال بررسی این مسئله هستیم. وی درباره واریز مبلغ کالاهای خریداری شده در این طرح به حساب تولیدکنندگان نیز گفت: در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بانک مرکزی با فاصله یک هفته‌ای مبلغ کالا را به حساب تولیدکنندگان واریز می‌کند. به گزارش تسنیم نمایندگان تولیدکنندگان حاضر در جلسه با تاکید بر رکود بازار اعلام کردند که امروز کالا به وفور در بازار و انبارها وجود دارد و حتی فروشندگان کالاها را به صورت قسطی با تخفیفات مناسب در اختیار مشتریان قرار می‌دهند و باید برای رفع رکود حاکم بر بازار و تغییر جدی شرایط برنامه‌ریزی‌های دقیق و روشن‌تری انجام شود. همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خرداد ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید