افزایش صادرات و اصلاح خصوصی‌سازی | اتاق خبر
کد خبر: 349610
تاریخ انتشار: 20 خرداد 1395 - 04:32
«روند رو به رشد صادرات از سال ۹۰ تا ۹۴»، «لزوم افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای برای رونق اقتصاد» و همچنین «اصلاح روند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم» از مهم‌ترین نکاتی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره کرد.

به گزارش اتاق خبر، محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۴ به طور تقریبی دارای روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم صادرات صنعتی کاهش یابد، اظهار کرد: البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد با افت صادرات روبه‌رو بوده‌ایم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت یادشده لحاظ کرد و اینکه صادرات ۴۲ میلیارد دلار کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است. وی تصریح کرد: باتوجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادها به افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این کالاها از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود. اصلاح خصوصی‌سازی در دولت یازدهم نکته مهم دیگری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی‌های نادرستی انجام شده و ۵۰ درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه‌ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده و گزارش‌های خصوصی‌سازی حکایت از این دارد که تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است. به گزارش صمت، در رشد واردات شاید آنچه ناخوشایند به نظر برسد، واردات کالاهای نهایی و مصرفی است که به تولید داخلی ضربه می‌زند. اما در جهت مخالف آن، رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نشانه خوبی برای رونق صنعت خواهد بود. اقتصاد در سال‌های گذشته دچار مشکلی حاد یعنی رشد بالای واردات کالاهای مصرفی بود اما خوشبختانه دولت یازدهم به خوبی توانست شکاف بین واردات و صادرات کشور را از بین ببرد و صادرات غیرنفتی را تا حدودی جلو بیندازد تا تراز تجاری کشور پس از سال‌های بسیار مثبت شود. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی واردات ایران در سال ۹۴ حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۹۳ کاهش ۲۲/۵۵ درصدی را تجربه کرد. واردات در سال گذشته از نظر حجمی نیز کاهش ۱۸/۴۷ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. از سوی دیگر صادرات کالا با ارزش ۴۲/۴۱۴ میلیارد دلار و حجم ۹۳/۵۰۹ هزار تن به ترتیب با کاهش ۱۶/۱۱ درصدی و ۷/۱۹ درصدی مواجه شد. در دوماه نخست سال ۹۵ نیز شاهد کاهش ۱۳/۵۴ درصدی واردات از لحاظ ارزش بودیم. در این مدت ۵/۴۹۷ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد و ۶/۸۵۹ میلیارد دلار کالا نیز صادر کردیم. در دوماه سال ۹۴ میزان واردات و صادرات به ترتیب ۶/۳۵۸ میلیارد دلار و ۸/۰۳۹ میلیارد دلار بود. به اعتقاد کارشناسان و البته آنچه در آمار مشخص است، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کشور دارای سهم بیش از ۸۰ درصدی در دهه اخیر است. مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال بزرگ واردات کشور همواره بر این موضوع تاکید دارد که هیچ زمانی سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از واردات کشور کمتر از ۷۵درصد نبوده است. وی به صمت گفت: در سال ۹۲ کمی این اعداد و ارقام تغییر کرد و سهم ورود کالاهای مصرفی ساخته شده به کشور به حدود ۵ درصد رسید. حتی در سال ۸۹ که واردات کشور در اوج بود نسبت واردات کالاهای مصرفی از مجموع واردات از ۱۵ درصد افزایش نیافت. حریری همچنین ذوق‌زدگی از کاهش واردات را بی‌منطق می‌داند و معتقد است: افت واردات می‌تواند یک علامت خطر برای ما باشد چون بخش عمده واردات کشور شامل مواد اولیه تولید و محصولات سرمایه‌ای است و کاهش ورود این محصولات، تهدیدی برای تولید و صنعت خواهد بود. به گفته رییس پیشین کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، تولید کشور با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات و فناوری‌ها روبه‌روست که کاهش ورود کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند این مشکل را تشدید کند. این نکته مهم را نیز باید در نظر گرفت که سیستم تولید کشور وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است.


حمایت دولت یازدهم از بخش خصوصی
بهبود روند خصوصی‌سازی در ایران در دولت یازدهم به وضوح حس می‌شود و این موضوع زمانی قوت بیشتری گرفت که فعالان بخش خصوصی با اظهارات حسن روحانی، رییس‌جمهوری کشور در ۲۹دی سال ۹۴ جان و انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی گرفتند. روحانی در مراسمی با حضور نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از قاطعیت تصمیم‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی گفت. یکی از انتقادهایی که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، نحوه واگذاری‌هاست، موضوعی که زیر تیغ نقد وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز قرار گرفت و از آن به عنوان «بی‌صاحب‌سازی به جای خصوصی‌سازی» یاد کرد. برهمین اساس اسدالله عسگراولادی نیز در گفت‌وگو با صمت چند عامل را در موفق نبودن روند واگذاری‌ها دخیل می‌داند و می‌گوید: قیمت‌های ناعادلانه، واگذاری زیان‌ده‌ها و سلب اعتماد از مردم نسبت به دولت روند خصوصی‌سازی در کشور را دچار مشکل کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نکته مهم دیگر را نوع نگاه و نگرش سازمان خصوصی‌سازی می‌داند که به اعتقاد او، این سازمان واگذاری شرکت‌های سودده را در دستور کار ندارد. این در حالی است که براساس قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی دولت شرکت‌های سودده را هم باید واگذار کند. عسگراولادی ادامه داد: دولت برای واگذاری‌ها نباید طلب پول نقد کند. علاوه‌بر این قیمت‌گذاری شرکت باید بر اساس میزان سود آن باشد تا هرکسی که تمایل به خرید داشت بتواند اقدام کند.


در آخر اینکه...
دولت یازدهم گل طلایی خود را زمستان سال گذشته زد که براساس آن حالا شاهد لغو تحریم‌ها و آمد و رفت‌های هیات‌های خارجی بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه اروپایی‌ها هستیم. اما زمان لازم است تا به اهداف تعیین شده در بهبود وضعیت اقتصادی کشور برسیم. در بخش تجارت خارجی تمام توان را بر رشد صادرات غیرنفتی که مهم‌ترین عامل خروج از رکود است، گذاشته و براین باور است که باید اقتصاد را به بخش خصوصی و مردم سپرد تا جان بگیرد. همه اینها اما در چند شب و ماه محقق نمی‌شود بلکه باید صبر کرد و با بهترین روش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به اهداف تعیین شده جامه عمل پوشاند. ‌

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید