اتاق خبر: «تعداد مهندسان ايراني برابر با تعداد مهندسان امريكايي است در حالي كه جمعيت اين كشور ۴برابر ما و اقتصادشان ۴۰برابر اقتصاد كشور ماست» اين واقعيت را چندي پيش محسن رناني در همايش چشم‌اندازهاي اقتصاد مقاومتي مطرح كرد. زماني‌كه به آمارها رجوع مي‌كنيم، درك‌مان از اين سخنان ملموس‌تر مي‌شود. براساس آمار رسمي كشور، در فاصله سال‌هاي 92-84 نرخ بيكاري از 11.5 به 10.4درصد كاهش پيدا كرده اما نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان در همين بازه زماني با تفاوتي چشمگير از 14.1 به 18.8درصد رسيده است. درواقع از 3ميليون و 635هزار‌نفر فارغ‌التحصيل در سال 1384، 420هزار و 90نفر از پيدا كردن شغل عاجز ماندند.
پژوهشكده آمار در تازه‌ترين اطلاعات خود نشان داده است، تعداد فارغ‌التحصيلان در سال 92 به رقم 7ميليون و 129هزار‌نفر رسيده و اين به‌معناي دوبرابرشدن تعداد آنها به‌فاصله كمتر از 10 سال است. كارشناسان معتقدند، ناتواني اقتصاد ايران در جذب اين تعداد نيروي كار متخصص، بيش از پيش بر سياست‌هاي نادرست توسعه آموزش عالي ايران در دولت نهم و دهم دلالت دارد چراكه همواره با افزايش جمعيت فارغ‌التحصيل در كشور، بيكاري اين گروه نيز روند صعودي داشته است. غير از افزايش چشمگير فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دولت احمدي‌نژاد، بايد به كاهش بيش از پيش كيفيت آموزش نيز اشاره كرد. خيل عظيم متقاضيان در كنار سواد اندك آنها و البته انتظارات بالا رغبت بخش‌هاي اقتصادي براي جذب را تحت‌تاثير خود قرار داده است.
نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان از 84 تا 92
فاصله نرخ بيكاري و نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان از سال‌هاي 84 تا 92 همواره افزايش داشته است. در سال84 فاصله نرخ بيكار و نرخ فارغ‌التحصيلان بيكار 2.6واحد‌درصد بوده اما در سال‌هاي بعد فاصله اين دو شاخص روند افزايشي داشته است. پايان سال 92 به خوبي گوياي شدت فاصله ايجاد شده بين اين دو شاخص است؛ به‌طوري كه از فاصله 2.6واحددرصدي اين دو شاخص در سال 84، به فاصله 8.4واحددرصدي در سال 92 رسيده است. اين ميزان فاصله نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان و نرخ بيكاري بيانگر عدم تطابق نرخ رفتارهاي اين دو شاخص است بر همين اساس به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، افزايش فاصله اين دو شاخص بيكاري موجب مي‌شود تا روند نرخ بيكاري در دوره‌هاي مشخص نشان‌دهنده روند نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان نباشد، همانطور كه روند اين دو شاخص در گذر زمان كاملا معكوس بوده و در سال‌هايي كه نرخ بيكاري در سال‌هاي 84 تا 78 روند نزولي داشته، نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان روند صعودي را پشت سر گذاشته است.
بررسي‌ها از اين گزارش نشان مي‌دهد كه جمعيت فارغ‌التحصيل بيكار زن در اين دوره همواره از جمعيت فارغ‌التحصيل مردان بيشتر بوده است؛ به‌طوري كه از 420هزار و 903نفر فارغ‌التحصيل بيكار در سال 84، سهم مردان 178هزار و 447نفر و سهم زنان 242هزار و 455نفر بوده است. به گواه آمارها، اين قاعده در سال‌هاي بعد نيز همچنان پابرجا بوده و تعداد زنان فارغ‌التحصيل بيكار همواره بيشتر از تعداد مردان فارغ‌التحصيل بيكار بوده است. در سال 91 تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار به بيشترين ميزان خود مي‌رسد و جمعيتي برابر با 903هزار و 159نفر را شامل مي‌شود. در اين سال 55درصد تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار زن و 44درصد از آنها مرد بوده‌اند. در پايان سال 92 نيز زنان سهم 55درصدي از تعداد بيكاران فارغ‌التحصيل را دارند.
ليسانس؛ بيكارترين مدرك تحصيلي
بين آمار فارغ‌التحصيلان بيشترين گروه بيكار مربوط به مقطع تحصيلي ليسانس است و شايد از همين منظر هم هست كه امروز مدرك ليسانس اعتبار گذشته خود را از دست داده است. در آمارهاي سال 84، حدود 178هزار و 447نفر فارغ‌التحصيل بيكار مرد، 96هزار و 116نفر زن با مدرك ليسانس ثبت شده است.
در همين سال، 75هزار و 925نفر با مدرك فوق ديپلم و 6هزار و 406نفر با مدرك فوق ليسانس و دكترا بيكار بوده‌اند. از طرف ديگر اين آمارها نشان مي‌دهد كه مردان بيكار داراي تحصيلات ليسانس از 54درصد در سال 84، به 67درصد در سال 92 و زنان داراي تحصيلات ليسانس نيز از 65درصد در سال 84 به 78درصد در پايان سال 92 رسيده‌اند. نكته جالب در اين آمارها اينجاست كه تحصيلات فوق‌ديپلم در اين دوره روند نزولي داشته است به‌طوري كه مردان بيكار فوق ديپلم از 43درصد در سال 84، به 25درصد در سال 92 رسيده‌اند كه البته اين روند نيز در سهم بيكاري فارغ‌التحصيلان داراي فوق ديپلم زن ثابت بوده و آنها نيز از سهم 33درصدي در سال 84، به سهم 13درصدي در سال 92 دست يافته‌اند. مدارك فوق ليسانس و دكترا هم در اين دوره روند افزايش داشته‌اند به‌طوري كه مردان از 4درصد و زنان از 2درصد هر كدام به 8 و 9درصد رسيده‌اند.
نبود ظرفيت‌هاي روستايي
براي نيروي متخصص
يافته‌هاي ديگر گزارش از ظرفيت‌هاي نامطلوب مناطق روستايي براي جذب نيروي كار متخصص خبر مي‌دهد. بررسي روند نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان روستايي در برابر نرخ بيكاري روستايي نشان مي‌دهد در دوره دولت نهم و دهم نه تنها فاصله 12.1درصدي اين دو شاخص كاهش نداشته بلكه در اين سال‌ها به‌طور مكرر رو به‌فزوني رفته است. در سال 84 نرخ بيكاري روستايي 7.1درصد گزارش شده در حالي كه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان روستايي 19.3درصد بوده است. با اين حال اگرچه طي اين دوره 8 ساله روند نرخ بيكاري روستايي به‌طور تقريبي پايدار بود اما نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان روستايي به‌شدت صعودي بوده؛ به‌طوري كه در پايان دوره دولت دهم (سال 92) اختلاف اين دو شاخص به رقم 18.4درصد رسيده و نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان روستايي 25.4درصد و نرخ بيكاري روستايي 7درصد اعلام شد. اين اختلاف حامل پيامدهاي مخربي براي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور بوده است. افزايش نرخ مهاجرت از مناطق روستايي به مناطق شهري و دامن زدن به توسعه‌نيافتگي مناطق روستايي ازجمله اين نتايج بوده است. اما فاصله نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان شهري و نرخ بيكاري شهري در سال 84 صفر‌درصد گزارش شده و در دوران دولت نهم و دهم به مرور اين فاصله افزايش يافته و سرانجام در سال 92 به اختلاف 6.4درصدي مي‌رسد.
بخش خدمات ميزبان
فارغ‌التحصيلان بيكار
از اين رو نتايج ديگر اين گزارش نشان مي‌دهد حدود 135هزار فارغ‌التحصيل بيكار قبلا شاغل در سال 1384 وجود داشته كه اين عدد در سال 92 به حدود 222هزار‌نفر افزايش يافته است و بيش از 70درصد فارغ‌التحصيلان بيكار قبلا شاغل را مردان تشكيل مي‌دهند.
براساس نتايج آمارگيري نيروي كار، در سال 84، 60درصد فارغ‌التحصيلان بيكار قبلا شاغل مرد، در شغل قبلي مزد و حقوق‌بگير بخش عمومي بوده‌اند كه در سال 91، اين شاخص به 42درصد كاهش يافته است.
اين در حالي است كه 28درصد فارغ‌التحصيلان بيكار قبلا شاغل مرد، در شغل قبلي مزد و حقوق‌بگير بخش خصوصي بوده‌اند كه در سال 92 اين شاخص به 46درصد افزايش يافته است.
در سال 84، 37درصد فارغ‌التحصيلان بيكار قبلا شاغل زن، در شغل قبلي، وضع شغلي مزد و حقوق‌بگير بخش عمومي را داشته‌اند كه در سال 92، اين سهم به 15درصد كاهش يافته است. سهم بيكاران زن فارغ‌التحصيل قبلا شاغل با وضع مزد و حقوق بگير بخش خصوصي از 52درصد به 80درصد افزايش يافته است.
نتيجه شكاف بيشتر بين شاخص نرخ بيكاري و نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان، به گسترش فعاليت‌هاي خدماتي دامن مي‌زند.
براساس نتايج اين گزارش حدود 71درصد فارغ‌التحصيلان بيكار مرد، در دوران تحصيل خود شاغل بوده‌اند كه البته اين سهم در سال 92 به 68درصد كاهش يافته است. سهم اين بخش براي زنان نيز در سال 84، حدود 83درصد بوده و در سال 92 به 89درصد ارتقا پيدا مي‌كند. در ادامه توزيع فارغ‌التحصيلان بيكار قبلا شاغل برحسب اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد بخش‌هاي صنعت و كشاورزي چندان مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.
بررسي جمعيت فارغ‌التحصيل بيكار قبلا شاغل زن در سال 84 نشان مي‌دهد 82درصد از اين جمعيت در بخش خدمات، 16درصد در بخش صنعت و 0.62درصد در كشاورزي فعال بوده‌اند. اين قاعده براي جمعيت فارغ‌التحصيل بيكار قبلا شاغل مرد نيز يكسان است و بخش خدمات با 71درصد بيشترين سهم ممكن را دارد و پس از آن بخش صنعت 25درصد و بخش كشاورزي 3.4درصد از اين جمعيت را در خود جاي داده‌اند.
متوسط طول مدت بيكاري فارغ‌التحصيلان
يافته‌هاي ديگر اين پژوهش نشان مي‌دهد متوسط طول مدت بيكاري فارغ‌التحصيلان زن همواره از فارغ‌التحصيلان مرد بيشتر بوده است. طول مدت بيكاري مردان طي دوره مورد بررسي 2ماه و براي زنان 5 ماه افزايش يافته به‌طوري كه اين شاخص در سال 92، براي مردان 20ماه و براي زنان 26ماه بوده است.
همچنين براساس نتايج آمارگيري نيروي كار طي اين 9 سال، همواره تعداد زنان فارغ‌التحصيل بيكار در مقايسه با مردان بيشتر بوده و همواره گروه سني 25 تا 35ساله بالاترين تعداد بيكاران را به خود اختصاص داده است.
اگرچه بسياري از كارشناسان در تحليل معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان در سال‌هاي اخير را بيش از هرچيز به سياست‌هاي غلط دولت نهم و دهم هم در حوزه آموزش و هم بازار كار مرتبط مي‌دانند (شكل‌گيري قارچ‌گونه موسسات علمي‌كاربردي و دانشگاه‌هاي پيام‌نور در اين دوران مثال بارز اين سياست‌هاست) اما در اين ميان برخي كارشناسان نيز به هرم جمعيتي و ورود خيل گسترده مواليد دهه 60 به جمعيت فعال كشور اشاره مي‌كنند.
علي سرزعيم، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است، جمعيت فارغ‌التحصيل بيكار در كشور ناشي از انفجار جمعيت جوان در دهه 60 بوده است. وي نسل اين دهه را همواره براي بخش‌هاي متعددي از ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران مزمن ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «اين نسل يك پيك موجي است كه در هر دوره‌يي كه قرار مي‌گيرد، بحران‌هايي را براي برخي حوزه‌ها به وجود مي‌آورد هنگامي كه در دوره مدرسه است بحران آموزش و پرورش، هنگامي كه در دوره تحصيلات آكادميك است بحران دانشگاه و هم‌اكنون نيز بحران بيكاري در كشور را دامن زده است. بنابراين به نظر مي‌رسد بحران‌هاي ديگري چشم به راه اقتصاد ايران هستند كه البته پيش از وقوع اين بحران‌ها بايد چاره‌انديشي شود.»
اين كارشناس اقتصادي در ادامه عملكرد ضعيف دولت گذشته را نيز مورد نقد قرار مي‌دهد و اظهار مي‌كند: «در دوره قبل تحريم‌ها و تضعيف اقتصاد ايران بر اين بحران صحه گذاشته و آن را همواره تشديد كرده است. بنابراين وقتي اقتصاد كشور با توزيع نسلي هم گام باشد و بين رشد اقتصادي و نيروي كار آن فاصله بيفتد، بايد منتظر اين وقايع ناهنجار هم بود.»
منبع: تعادل
