اتاق خبر- در طول چهل سال گذشته و با توجه به تغییرات وسیعی که در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در کشور رخ داده است، شاهد بروز این تحولاتی اساسی در ترکیب جمعیتی شهری و روستایی ایران بوده ایم. پدیده مهاجرت روستاییان به شهر و افول شرایط تولید در این مناطق با توجه به مولد بودن این بخش از جامعه از نقشی غیر قابل انکار در تحلیل ها و راهبردهای توسعه خواهد داشت. در این میان مهمترین و حیاتی ترین نقش جامعه روستایی تأمین امنیت غذایی کشور است، بنابراین به مخاطره افتادن روستاها منجر به ایجاد زیرساخت برای آغاز ناامنی غذایی است. به دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی، بیشتر کشورهای توسعه یافته یکی از محورهای توسعه کشور را روستا در نظر می گیرند و با ایجاد زیرساخت های مناسب به پایداری و حفظ روستاها کمک می کنند. در همین راستا و با توجه به نقش روستاها در توسعه کشور، از بعد سیاسی به اهمیت این نقش می پردازیم.
پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و پراکنده سازی امور روستایی در بین دستگاه های مختلف، دستگاه های اجرایی به دلیل عدم آشنایی لازم با اصول و مبانی توسعه روستایی، با همان نسخه ها و رویکردهای شهری به تدبیر امور روستایی پرداخته اند. در حقیقت، عدم تناسب روش های مدیریت امور روستایی با روستاها، عدم اشراف و شناخت مسئولان و کارشناسان دستگاه ها نسبت به روستاها و اداره روستاها با رویکردهای شهری توسط دستگاه های اجرایی از موانع مهم توسعه روستایی کشور به شمار میرود. در حقیقت برخالف جهت گیری مشارکتی وزارت جهاد سازندگی سابق، بنابه اذعان صاحب نظران کشور، در حال حاضر، رویکردهای تکنوکراتیک و دولت-رعیتی در دستگاه های اجرایی در زمینه طراحی و اجرای طرح های روستایی حاکم است و این امر، روستاییان را اغلب به عناصر منفعل که منتظر حمایت ها و کمک های دولت هستند، تبدیل نموده و اثربخشی طرح های مذکور را به شدت کاهش داده است. این رویکرد با روح اقتصاد مقاومتی، قطعاً مغایر است.
از سوی دیگر نظام برنامه ریزی توسعه روستایی حالت از بالا به پایین و متمرکز دارد که احکام و نسخه های واحدی را برای شرایط متنوع اقلیمی، جمعیتی و ... صادر می کند که در خیلی از موارد با پتانسیل های محلی و سرزمینی متناسب نبوده و منجر به عدم استفاده بهینه از منابع و حتی تخریب آنها می شوند. در این روند، مردم مشارکت مؤثری در زمینه تهیه، تدوین و اجرای برنامه پروژه های توسعه روستایی ندارند و فرض بر آن است که هر آنچه مصلحان روستایی که اغلب نیروهای دولتی و از مناطق شهری هستند توصیه نمایند، کاربردی و مؤثر خواهد بود.
در چنین شرایطی و به دلیل فقدان تنوع بخشی به مشاغل روستایی و عدم ایجاد فرصت های شغلی پایدار – مبتنی بر نگاه جامع به بخش های مختلف اقتصاد روستایی- نیروی کار مازاد روستایی کماکان فرصت های شغلی خود را در نواحی شهری جستجو کرده و دست به مهاجرت می زند.
در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد، قدرت چانه زنی پایین مناطق روستایی را میتوان در ساختار شفاف و مشخص بودجه های سنواتی، که شرط اساسی ارزشیابی و پایش اثربخشی اعتبارات عمرانی در حوزه های مختلف است. مشاهده کرد. در سال های اخیر، اغلب برنامه های توسعه و عمران روستایی، در قالب یک فصل کلی با عنوان فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری آورده می شوند. این امر دو مشکل جدی را به همراه داشته است: اوالً امکان ارزیابی اثربخشی اعتبارات روستایی را از بین میبرد. چرا که مشخص نیست دقیقاً چه میزان اعتبارات این فصل، مختص نواحی روستایی است. لذا چنانچه محققی در آینده، قصد بررسی روند اعتبارات عمران و توسعه روستایی و ارزشیابی اثربخشی آنها را داشته باشد، عملاً چنین امکانی را نخواهد داشت. ازسوی دیگر، چنین رویه ای سبب نوعی تبعیض به نفع نواحی شهری شده و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری دارای سوگیری کاملاً شهری است و در برخی از سال ها، هیچ طرحی در برخی از برنامه های اساسی این فصل در رابطه با نواحی روستایی دیده نمی شود و این برنامه ها صرفاً عنوان روستایی را یدک می کشند. این موارد ازجمله مواردی هستند که موجب عدم توزیع متوازن قدرت در شهر و روستا شده و در ایجاد ضعف کنونی قدرت سیاسی روستاها در رابطه با شهرها مؤثر بوده و نقش اساسی ایفا می کند.
باید تاکید کرد مدیریتی توسعه روستایی در ایران متولی حاکمیتی ندارد که سیاست ها و راهبردهای توسعه پایدار روستایی را تدوین کرده و مطابق با آن بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط نظارت کند. در حال حاضر، دستگاه های مختلف به طور جداگانه و ناهماهنگ از یکدیگر، اقدام به اجرای برنامه های بخشی خود درخصوص نواحی روستایی می نمایند. ازجمله این دستگاه ها میتوان به وزارت بهداشت و درمان، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب، مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، کمیته امداد امام خمینی اشاره کرد.
متفاوت بودن بسترها و شرایط اقتصادی- اجتماعی روستاها از شهرها، لحاظ کردن نگاه خاص روستایی در پیچیدن نسخه های توسعهای را الزامی می کند. برای نمونه نمی توان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را با همان رویکردهای بیمه اجتماعی شهری توسعه داد، چرا که اقتصاد روستایی با اقتصاد رسمی شهرها معمولاً متفاوت است. توسعه گردشگری روستایی بسیار متفاوت از گردشگری مرسوم و انبوه باید صورت پذیرد. همچنین ساختاری که برای نهاد محلی مانند دهیاری طراحی میشود، مطمئناً نمی تواند دقیقاً به مانند ساختاری باشد که برای شهرداری طراحی شده است. در این شرایط تاکنون اختیارات کافی در حوزه مدیریتی روستاها تعریف نشده است و قانون شوراها نیز نتوانسته خلا مدیریتی در مناطق روستایی را پوشش دهد.
مهمترین شرط بهبود خوداتکایی و توانمندی جوامع روستایی و عشایری افزایش قابلیت ها، ظرفیت ها، دانش، نگرش و مهارت های برنامه ریزی محلی در آنها و تفویض اختیارات الزم در زمینه تدوین طرح ها و برنامه ها و اجرا و ارزشیابی آنها با رعایت الزامات مربوطه است. باید به دنبال رهیافت هایی بود که روستاییان و عشایر را از عناصر منفعلی که منتظر حمایت ها و طرح های متمرکز و عرضه محور دولت هستند، خارج کرده و آنها را فعال نماید. همه برنامه ها مانند توسعه گردشگری روستایی، توسعه کشاورزی صنعتی، صنایع دستی و غیره که در این طرح ها مدنظر قرار گرفته اند، تنها در صورتی سبب توانمندسازی روستاییان و عشایر خواهد شد که براساس اولویت ها، قابلیت ها و نیازهای واقعی روستاییان و عشایر و مناطق مربوطه و با رویکرد منطقه گرایی به جای بخشی نگری برنامه ریزی شوند.
