اتاق خبر: شاپور محمدی با بیان اینکه تاکنون جلسات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیشتر بر روی خصوصی سازی متمرکز بود، افزود: جلسه دوشنبه 24 خرداد نخستین جلسه ای بود که در آن از بهبود فضای کسب و کار گزارشی به صورت جامع ارائه شد.
وی گفت: شاخص های ثبت مالکیت، ثبت شرکت ها، شاخص ساخت و ساز، اعطای مجوز آب و برق در کشورمان بهبود یافته اما برخی از شاخص ها از جمله تجارت فرامرزی بدتر شد که علت اصلی آن تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بود.
محمدی ادامه داد: واردات قطعات خودرو برای ما به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم، مبنا قرار گرفت و رتبه کشورمان را از 147 به 167 رساند که در این شاخص پس رفت محسوب می شود.
وی گفت: در برخی از شاخص ها از هدف گذاری جلوتر و در برخی عقب تر هستیم اما در مجموع بهبود های خوبی در این 2 سال داشتیم.
محمدی افزود: به علت اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است هدف گذاری 8 پله ای را هر سال تا 5 سال در سیاست های اقتصاد مقاومتی داریم بنابراین انتظار داریم در 5 سال آینده 40 پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله 70 یا 78 بایستیم.
منبع:ایلنا