اتاق خبر:سیدمرتضی خاتمی در جلسه هماندیشی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی استان زنجان با صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به اقتصاد 1.4 تریلیون دلاری کشور اظهار داشت: چرا باید با وجود اینکه کشور ما ذخائر فراوان خدادادی نظیر نفت و گاز، معادن و سایر را در اختیار دارد ولو با تنگناها و تحریمها به این روز بیفتد.
وی عمده مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سوء مدیریتها دانست و تصریح کرد: اگر بهرهوری و اهتمام به تولید سر لوحه کار دولتها بود و با جدیت مباحث مربوط به واردات بیرویه پیگیری میشد و سرمایهگذاران خارجی حقیقی مورد حمایت قرار میگرفتند قطعا هماکنون در نقطه مطلوب اقتصادی قرار داشتیم.
نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دهستانهای قلتوق و بوغداکندی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغیههای اجرایی ارائه شده به دستگاهها در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی پس از گذشت حدود 37 سال خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی مقوله نوظهوری نیست و موضوعی درونزا و برونگراست که از سالهای قبل هم وجود داشته و به هیچ عنوان نو و جدید نیست.
وی با بیان اینکه متاسفانه ما از تمامی روزنهها و خلاهای موجود قانونی برای رانتخواری بهره کافی را بردهایم اما از این روزنهها به هیچ عنوان در تقویت تولید استفاده نکردهایم در سال 91 و به دلیل نوسانات ارزی بالا به تعطیلی حدود 20 هزار واحد تولیدی از حدود 90 هزار واحد اشاره کرد و گفت: متاسفانه عمده واحدهای تولیدی باقیمانده نیز با ظرفیت 40 تا 50 درصد فعالیت داشتند.
خاتمی با بیان اینکه سود تولید کمتر از 10 درصد و سود بانکی پرداخت شده از سوی تولیدکننده 25 درصد است، خاطرنشان کرد: با کدامین منطق چنین معادلهای را تشکیل دادهایم، معتقدم این چرخه تنظیم شده معیوب است.
وی با اشاره به اینکه در توسعه صادرات باید حداقل با کشورهای مجاور خود رقابت کنیم، ابراز کرد: این مهم نیز هیچ وقت اتفاق نمیافتد چرا که سود بانکی تسهیلات اعطا شده به تولیدکنندگان کشور ما و کشورهای مجاور ایران به ترتیب 25 و حدود 6 درصد است.
نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دهستانهای قلتوق و بوغداکندی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه تصویب قوانین به نگاه موشکافانه کارشناسان، فعالان اقتصادی و صاحبنظران ذیربط نیازمندیم، طولانی بودن مراحل اخذ مجوز برای راهاندازی واحدهای واحدهای تولیدی در کشور و به تبع آن استان زنجان را از دیگر مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان دانست و گفت: متاسفانه بر اساس گزارشات میانگین اخذ مجوز واحدهای تولیدی در داخل کشور حدود 200 روز است در حالی که در سایر کشورها نظیر ترکیه این میزان حدود 10 روز عنوان شده است.
منبع:تسنیم