علیرضا حائری *
روزنامه بهار- در 10سال گذشته اقتصاد کشور، دو جراحی بزرگ را تجربه کرد. این دو جراحی هزینه‌ها و مشکلات بسیاری داشت اما از نظر تمام اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی این دو جراحی واجب بود. ولی متاسفانه نتوانستیم دستاوردهای این دو جراحی را حفظ کنیم یا اجرای آن را با وجود هزینه بالایی که جامعه پرداخت به اتمام برسانیم.
جراحی نخست، تک‌نرخی شدن ارز در سال 80 بود که جامعه هزینه بسیاری برای آن پرداخت تا ارز تک‌نرخی شد اما نتوانستیم این نرخ را تثبیت و نظام ارزی تک‌نرخی را نگه داریم، در نتیجه در سال‌جاری با اقتصادی مواجه شدیم که چند نوع نرخ ارز دارد و بازگشت به عقب را تجربه کردیم.
جراحی دوم، هدفمندی یارانه‌ها بود که در سال 89 اجرای آن آغاز شد. آغاز اجرای این قانون در شرایطی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند؛ زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، چهار دلیل عمده برای مناسب نبودن شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نام برده می‌شد.
1- رشد اقتصادی کشور زیر پنج‌‌درصد است.
2- با تورم دو رقمی مواجه هستیم.
3- نرخ بیکاری بالایی را در کشور مشاهده می‌کنیم.
4- تامین اجتماعی نیز اصلا شرایط خوبی در کشور ندارد.
به پشتوانه این دلایل، اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید این چهار شرط در شرایط مناسبی باشد تا بتوان به موفقیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها امید داشت. با وجود تاکیداتی که بر عدم آمادگی کشور برای اجرای این قانون می‌شد، به هر روی آغاز شد اما به اتمام نرسید و نیمه باقی ماند.
این در حالی بود که در جریان اجرای این طرح باز هم مصوبه‌ای که مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها مصوب کرده بود رعایت نشد. مجلسی‌ها زمان اجرای این قانون را پنج‌ساله با شیبی 20درصدی تعیین کرده بودند اما دولتی‌ها قصد کردند این طرح و جراحی سخت را در دو گام 50درصدی اجرایی کنند.
در سال 90 با محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز روبه‌رو شدیم که اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرد و اجرای 50درصد دوم این طرح امکان
عملیاتی شدن را از دست داد. در این میان، اجرای خارج از چارچوب قانون، هدفمندی یارانه‌ها در کنار محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، شرایط را به جایی رساند که مجلسی‌ها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را متوقف کردند، این با وجود تمام هزینه‌هایی بود که این جراحی بزرگ بر دوش جامعه تحمیل کرد اما نیمه کاره رها شد.
این اقدامات بزرگ و لازم را تجربه کردیم اما ناموفق، زیرا سال 89 که قرار بود 30درصد از سهم درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید برسد و به این واسطه از بخش تولید حمایت شود، به این بخش نرسید و در بودجه سال 90 هم که مجلسی‌ها رقم 10هزار‌میلیارد تومانی سهم تولید را مصوب کردند باز هم این سهم به بخش تولید نرسید و حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع مجلس هشتم صراحتا اعلام کرد که از رقم مصوب 10هزار‌میلیارد تومانی سهم صنعت تنها 15درصد یعنی‌هزار و 500میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
در آن دوره، دولتی‌ها سه نوع کمک را به بخش تولید تعریف کردند. نخست، پرداخت تسهیلات بلندمدت. دوم، تسهیلات کوتاه‌مدت و سومین کمکی که تعریف شده بود، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ انرژی برای صنایع. این سه نوع کمک باید با کارمزدی مشخص که چهار‌درصد بود بازپرداخت می‌شد و خبری از سهم بلاعوضی که مجلسی‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته بودند، نبود.
در چنین شرایطی و در مراسم دومین سالگرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها، محمدرضا فرزین اعلام کرده است که در طول اجرای قانون 17هزار و 800میلیارد تومان به بخش تولید کمک نقدی و غیرنقدی شده است در حالی که فعالان صنعتی اعتقادی به این کمک‌ها ندارند و بنابر اعلام رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم تنها هزار و 500میلیارد تومان از این سهم به بخش تولید رسیده است. بر این اساس اگر مسئولان اجرای این قانون معتقدند که بیش از این ارقام از تولید حمایت شده است، شفاف اعلام کنند که به چه واحدهایی این کمک‌ها پرداخت شده است تا به واسطه این شفاف‌سازی حرف و حدیث‌هایی که بین تولیدکنندگان و مسئولان اجرای این قانون به وجود آمده است، از میان برود.
در انجمن نساجی از اعضا، استعلام کردیم که هر واحدی از تسهیلات دولتی در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده است، اعلام کند اما هیچ بازخوردی در این خصوص نداشتیم به جز چند واحد که اعلام کردند تنها از مابه‌التفاوت نرخ انرژی استفاده کرده‌اند، حال آن‌که قرار بود با تسهیلات از واحدهای تولیدی برای بهینه‌سازی خطوط تولید و کاهش هزینه‌ها کمک شود.
آذرماه 89، دولت از واحدهای تولیدی خواست که در اجرای این طرح دولت را همراهی کنند و با وجود افزایش هزینه‌های تولید، از افزایش قیمت کالاها خودداری کنند، در آن زمان علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع وقت و فاطمی امین بسته حمایتی از بخش تولید را تعریف و به واسطه آن اعلام کردند که در قالب کمک‌های نقدی به بخش تولید، خطوط تولید را بهبود بخشیده و مصرف انرژی را کاهش خواهند داد تا هزینه‌های تولید نیز کاهش یابد. در این خصوص ستادی هم تشکیل شد اما در نهایت صنایع معتقدند که کمکی که باید به آن‌ها می‌شد، نشد و همچنان چالش تولیدکنندگان و مسئولان دولتی مبنی بر حمایت کردن یا نکردن از این بخش در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد و این در حالی است که جراحی بزرگ نیمه کاره مانده است.
* دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
کد خبر:
35228
تاریخ انتشار: 3 دی 1391 - 11:44
علیرضا حائری *
روزنامه بهار- در 10سال گذشته اقتصاد کشور، دو جراحی بزرگ را تجربه کرد. این دو جراحی هزینه‌ها و مشکلات بسیاری داشت اما از نظر تمام اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی این دو جراحی واجب بود. ولی متاسفانه نتوانستیم دستاوردهای این دو جراحی را حفظ کنیم یا اجرای آن را با وجود هزینه بالایی که جامعه پرداخت به اتمام برسانیم.
جراحی نخست، تک‌نرخی شدن ارز در سال 80 بود که جامعه هزینه بسیاری برای آن پرداخت تا ارز تک‌نرخی شد اما نتوانستیم این نرخ را تثبیت و نظام ارزی تک‌نرخی را نگه داریم، در نتیجه در سال‌جاری با اقتصادی مواجه شدیم که چند نوع نرخ ارز دارد و بازگشت به عقب را تجربه کردیم.
جراحی دوم، هدفمندی یارانه‌ها بود که در سال 89 اجرای آن آغاز شد. آغاز اجرای این قانون در شرایطی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند؛ زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، چهار دلیل عمده برای مناسب نبودن شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نام برده می‌شد.
1- رشد اقتصادی کشور زیر پنج‌‌درصد است.
2- با تورم دو رقمی مواجه هستیم.
3- نرخ بیکاری بالایی را در کشور مشاهده می‌کنیم.
4- تامین اجتماعی نیز اصلا شرایط خوبی در کشور ندارد.
به پشتوانه این دلایل، اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید این چهار شرط در شرایط مناسبی باشد تا بتوان به موفقیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها امید داشت. با وجود تاکیداتی که بر عدم آمادگی کشور برای اجرای این قانون می‌شد، به هر روی آغاز شد اما به اتمام نرسید و نیمه باقی ماند.
این در حالی بود که در جریان اجرای این طرح باز هم مصوبه‌ای که مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها مصوب کرده بود رعایت نشد. مجلسی‌ها زمان اجرای این قانون را پنج‌ساله با شیبی 20درصدی تعیین کرده بودند اما دولتی‌ها قصد کردند این طرح و جراحی سخت را در دو گام 50درصدی اجرایی کنند.
در سال 90 با محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز روبه‌رو شدیم که اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرد و اجرای 50درصد دوم این طرح امکان
عملیاتی شدن را از دست داد. در این میان، اجرای خارج از چارچوب قانون، هدفمندی یارانه‌ها در کنار محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، شرایط را به جایی رساند که مجلسی‌ها اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را متوقف کردند، این با وجود تمام هزینه‌هایی بود که این جراحی بزرگ بر دوش جامعه تحمیل کرد اما نیمه کاره رها شد.
این اقدامات بزرگ و لازم را تجربه کردیم اما ناموفق، زیرا سال 89 که قرار بود 30درصد از سهم درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید برسد و به این واسطه از بخش تولید حمایت شود، به این بخش نرسید و در بودجه سال 90 هم که مجلسی‌ها رقم 10هزار‌میلیارد تومانی سهم تولید را مصوب کردند باز هم این سهم به بخش تولید نرسید و حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع مجلس هشتم صراحتا اعلام کرد که از رقم مصوب 10هزار‌میلیارد تومانی سهم صنعت تنها 15درصد یعنی‌هزار و 500میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
در آن دوره، دولتی‌ها سه نوع کمک را به بخش تولید تعریف کردند. نخست، پرداخت تسهیلات بلندمدت. دوم، تسهیلات کوتاه‌مدت و سومین کمکی که تعریف شده بود، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ انرژی برای صنایع. این سه نوع کمک باید با کارمزدی مشخص که چهار‌درصد بود بازپرداخت می‌شد و خبری از سهم بلاعوضی که مجلسی‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته بودند، نبود.
در چنین شرایطی و در مراسم دومین سالگرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها، محمدرضا فرزین اعلام کرده است که در طول اجرای قانون 17هزار و 800میلیارد تومان به بخش تولید کمک نقدی و غیرنقدی شده است در حالی که فعالان صنعتی اعتقادی به این کمک‌ها ندارند و بنابر اعلام رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم تنها هزار و 500میلیارد تومان از این سهم به بخش تولید رسیده است. بر این اساس اگر مسئولان اجرای این قانون معتقدند که بیش از این ارقام از تولید حمایت شده است، شفاف اعلام کنند که به چه واحدهایی این کمک‌ها پرداخت شده است تا به واسطه این شفاف‌سازی حرف و حدیث‌هایی که بین تولیدکنندگان و مسئولان اجرای این قانون به وجود آمده است، از میان برود.
در انجمن نساجی از اعضا، استعلام کردیم که هر واحدی از تسهیلات دولتی در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده است، اعلام کند اما هیچ بازخوردی در این خصوص نداشتیم به جز چند واحد که اعلام کردند تنها از مابه‌التفاوت نرخ انرژی استفاده کرده‌اند، حال آن‌که قرار بود با تسهیلات از واحدهای تولیدی برای بهینه‌سازی خطوط تولید و کاهش هزینه‌ها کمک شود.
آذرماه 89، دولت از واحدهای تولیدی خواست که در اجرای این طرح دولت را همراهی کنند و با وجود افزایش هزینه‌های تولید، از افزایش قیمت کالاها خودداری کنند، در آن زمان علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع وقت و فاطمی امین بسته حمایتی از بخش تولید را تعریف و به واسطه آن اعلام کردند که در قالب کمک‌های نقدی به بخش تولید، خطوط تولید را بهبود بخشیده و مصرف انرژی را کاهش خواهند داد تا هزینه‌های تولید نیز کاهش یابد. در این خصوص ستادی هم تشکیل شد اما در نهایت صنایع معتقدند که کمکی که باید به آن‌ها می‌شد، نشد و همچنان چالش تولیدکنندگان و مسئولان دولتی مبنی بر حمایت کردن یا نکردن از این بخش در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد و این در حالی است که جراحی بزرگ نیمه کاره مانده است.
* دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
کلید واژه ها :
