برنامه‌‌اي براي افزايش 18 درصدي سهم بخش تعاون | اتاق خبر
کد خبر: 352326
تاریخ انتشار: 29 خرداد 1395 - 17:25
نگاهي به هدف‌گذاري‌هاي غيرواقعي؛
دولت كه از يك سو صحبت از كوچك‌سازي و حذف بنگاه‌داري دولتي مي‌داد و از سوي ديگر رابطه بسيار بدي با پارلمان بخش خصوصي برقرار كرده بود، تصميم به استفاده از حالت سوم اقتصاد ايران يعني تعاوني‌ها گرفت.

اتاق خبر: در ابتداي برنامه پنجم، دولت وقت مانورهاي زيادي روي افزايش سهم تعاون در اقتصاد داد. دولت كه از يك سو صحبت از كوچك‌سازي و حذف بنگاه‌داري دولتي مي‌داد و از سوي ديگر رابطه بسيار بدي با پارلمان بخش خصوصي برقرار كرده بود، تصميم به استفاده از حالت سوم اقتصاد ايران يعني تعاوني‌ها گرفت. به همين دليل تاكيد زيادي در قانون برنامه پنجم توسعه روي مساله تعاوني‌ها صورت گرفت.

 در ماده 124 قانون برنامه پنجم آمده است كه دولت براي توسعه بخش تعاون و ارتقاي سهم آن به 25درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و زوانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

الف‌ـ افزايش سهم تعاوني‌ها به 15‌درصد در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي و بانك‌هاي تعاوني.

ب‌ـ افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاي سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي اعطاي تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاوني‌هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني‌هاي كشاورزي، روستايي و عشايري.

ج‌ـ وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكل‌هاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات ‌وزيران خواهد رسيد. هر گونه دخالت دولت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق‌هاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.

 نگاهي به سهم تعاون در اقتصاد

آمار دقيقي براي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور وجود ندارد. به صورت عرف بخش خصوصي مدعي در اختيار داشتن 20درصد اقتصاد (كه با در نظر گرفتن سهم 17درصدي اصناف چندان درست به نظر نمي‌رسد) و براي تعاون سهمي 5 درصدي از اقتصاد ملي قائل مي‌شوند. هر چند كه مسوولان اتاق تعاون، سهم تعاوني‌ها در اقتصاد را 7درصد مي‌دانند. حتي اگر ادعاي مسوولان اتاق تعاون را در نظر بگيريم باز هم با هدف 25درصدي سهم تعاون حدود 18واحد درصد اختلاف وجود دارد.

اما قبل از ورود به بحث چگونگي رسيدن به اين سهم، مساله چگونگي سنجش اين سهم مطرح است. ظهور مفاهيم جديد در تئوري بنگاه در اواخر دهه 1980 و 1990 فرصتي براي توجه مجدد به ماهيت تعاوني‌ها ايجاد كرد. به‌ كارگيري مفاهيم جديد براي تعاوني‌ها گزاره‌هاي جديدي درباره تعاوني‌ها به وجود آورد. اين گزاره‌ها مي‌تواند در تدوين و قاعده‌مندسازي سياست‌هاي عمومي (اندازه‌گيري سهم آنها از اقتصاد) به ويژه سياست‌هاي رقابتي كه يا به تعاوني‌ها به عنوان يك بخش خاص از اقتصاد امتياز مي‌دهند يا آنها را به عنوان شركت‌هاي ضد انحصار دسته‌بندي مي‌كنند، كمك كند. بحث‌هاي اخير در مورد تعاوني‌ها خود بيانگر اين موضوع است. بنابراين نياز به يك بررسي مجدد از اين بحث با استفاده از مفاهيمي داريم كه از سه دهه قبل تدوين شده‌اند. اين مفاهيم مهم عبارتند از: رشته فعاليت تجاري به عنوان يك نظام اقتصادي بر حسب قوانين مالكيت، قوانين كنترل و قوانين درآمد.

هدف فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد كالا و خدمات و مبادله آنهاست و روابط اقتصادي، رابطه‌يي است كه افراد با يكديگر براساس سود و منفعت برقرار مي‌كنند. تمايل به كسب سود موجب تضاد و درگيري شده و جامعه را به سمت تعريف قواعدي تحت عنوان قاعده مالكيت حركت مي‌دهد كه حدود منافع مردم را مشخص كرده و از منافع افراد در مقابل ديگران حراست مي‌كند. مجموعه روابطي كه حول توليد يا مبادله كالا و خدمات و براساس قواعد مالكيت شكل مي‌گيرد، نظام اقتصادي را به وجود مي‌آورد.

اگر اين تعريف اوليه را ملاك قرار داده و نظام اقتصادي تعاوني را تعريف كنيم بايد فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط اقتصادي و قاعده مالكيت را در بخش تعاون مشخص كنيم كه معمولا قانون تعاون نظامنامه اين نظام اقتصادي در هر جامعه‌يي ازجمله ايران است(البته نظام اقتصادي تعاون، خرده نظام‌هايي مثل خرده نظام توليد تعاوني، خرده نظام توزيع تعاوني و خرده نظام بانكي، پولي و تعاوني نيز دارد).

با در نظر داشتن تعريف تعاوني كه بر پايه خودياري و همياري در جهت رفع نيازهاي مشترك اعضاست، تمام فعاليت‌هايي كه در جهت تجهيز و تامين امكانات براي استفاده مشترك در توليد هستند، فعاليت اقتصادي ناميده مي‌شود و روابطي كه براي استفاده از ظرفيت‌هاي اعضا توسط آنها برقرار مي‌شود، روابط اقتصادي تعاوني است و طبق تعريف اين روابط اقتصادي بايد با هدف توليد و توزيع كالا و خدمات باشد.

در اينجا قرار است اين روابط براي سود و منفعت برقرار شود، يعني هر عضو به اين دليل رابطه برقرار مي‌كند كه سودي حاصل كند. معمولا در تعاوني‌ها، خدمات توليدي و توزيعي كه عضو به تنهايي نمي‌تواند به آن دست يابد به راحتي ارائه مي‌شود؛ مثل تكنولوژي‌هاي سنگين، سيستم‌هاي حمل و نقل و بازاريابي، سيستم‌هاي نگهداري و انبارها و سردخانه‌ها و حتي كارخانه‌هاي صنايع تبديلي و شايد سيستم‌هاي چانه‌زني در بازارهاي خريد نهاده‌ها و فروش محصولات؛ اين خدمات باعث تقويت توان توليد و بهره‌وري عضو مي‌شود و همان منفعتي است كه نيروي محركه نظام اقتصادي تعاون است.

 نحوه استفاده از اين امكانات مشترك توسط اعضا و حقوق افراد نسبت به هم كه قاعده مالكيت تعاوني است هم بايد در نظامنامه كه همان قانون تعاون است، آمده باشد و سود حاصل از اين امكانات و روابط اقتصادي بايد در تقويت همين زيربناهاي تعاوني و تحت قانون مالكيت تعاوني مصرف شود درحالي كه نبايد بين اعضا تقسيم سود وجود داشته باشد مگر در حد حفظ ارزش سرمايه‌يي كه عضو مي‌گذارد مثلا درصد اوراق قرضه ملي و سودي كه اعضا انتظار دارند همان خدمات توليدي و فني مورد انتظار است و اگر توان اين نظام اقتصادي براي ارائه دانش فني و تكنولوژي و وجوه مختلف ديگر افزايش يابد، توليدكننده خرد عضو مي‌تواند ضمن اينكه مديريت خصوصي واحد خود را دارد از مزاياي فعاليت‌هاي مشترك تعاوني نيز سود ببرد.

از اين منظر وقتي گفته مي‌شود چند درصد از اقتصاد ما تعاوني است يعني چقدر از اين عوامل توليد در مالكيت مشترك نظام اقتصاد تعاوني درآمده، چقدر از صنايع تبديلي در كشاورزي، چند درصد از صنايع حمل و نقل، چه سهمي از اقتصاد گردشگري و چقدر از ارزش‌افزوده ملي به اين شيوه توليد مي‌شود.

اگر يك كارخانه را به اعضاي يك تعاوني بسپاريد يا يك واحد اقتصادي ديگر به صورت تعاوني اداره شود ولي روابط اقتصادي در شبكه تعاوني‌ها برقرار نباشد يا به عبارت ديگر در زنجيره خدمات و توليد تعاوني قرار نگيرد؛ نبايد جزو نظام اقتصادي تعاوني محسوب شود.

مثلا تعاوني مصرف كاركنان يك اداره قرار است به اعضا خدمت دهد ولي پس از تشكيل مانند يك فروشگاه خصوصي با تابلو خريد براي عموم آزاد است! با همه معامله مي‌كند. از سيستم خصوصي كالا دريافت مي‌كند، از سيستم حمل و نقل خصوصي استفاده مي‌كند و اعضاي شركت تعاوني هم رجحاني براي معامله با آن ندارند و فقط سود سهام تقسيم مي‌شود. سوال اين است كه اين واحد چه تفاوتي با يك فروشگاه خصوصي دارد؟

اگر همين اعضا، شركت سهامي تشكيل مي‌دادند در روابط اقتصادي و قواعد مالكيت چه تفاوتي حاصل مي‌شد. به همين صورت در ميدان تره بار، يك فروشگاه به صوت تعاوني اداره مي‌شود، در صورتي كه از ميدان بار محصول دريافت مي‌كند نه از بارانداز تعاوني؛ چه خدمتي به تعاوني توليد كشاورزي كرده و اصولا چه ارتباطي وجود دارد. با گسترش اين تحليل مي‌شود سوال را دوباره مطرح كرد كه اقتصاد تعاون در شرايط فعلي چند درصد از اقتصاد ملي است؟ خرده نظام اقتصاد تعاون چه وضعيتي دارد؟

 هدف 25 درصدي در 1404

هنوز هم هدف سهم 25درصدي تعاون در قانون بالادستي چشم‌انداز 1404 مطرح است. برخي از صاحب‌‌نظران همچنان معتقدند اگر سرمايه‌هاي اندك در بستري به نام تعاوني جمع شود، اين فرصت را به وجود مي‌آورد كه بتواند در صحنه فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي فعاليت كنند و اين روند از به وجود آمدن يا بازگشت طبقه سرمايه‌دار جلوگيري خواهد كرد. در اين شرايط به نظر مي‌رسد، سهم تعاوني‌ها بين افراد نبايد از تعادل و برابري خارج شود. واقعيت اين است كه نمي‌توان صرفا با افزايش ظرفيت‌هاي مالي مردم و داشتن پس‌انداز، آنها را در عرصه تعاوني فعال كرد. علاوه بر پول بايد ظرفيت‌هاي اشتغال، كارآمدي، تلاشگري و عقلانيت به كارگيري سرمايه را در اين فرآيند فعال كرد. از آنجا كه مدل خاصي از تعاوني كه شاخص‌هاي آن در ابعاد مختلف تعيين‌كننده باشد، وجود ندارد ‌بايد مدل بومي مبتني بر ارزش‌ها براي تعاوني ترسيم شود؛ زيرا در يك اقتصاد سالم سرمايه‌گذار، مجري، نيروي كار، مدير، ناظر و نتايج همه بايد به خوبي روشن باشد. چنانچه بر اين باوريم كه تعاوني بايد سهم قابل ملاحظه‌يي را در اقتصاد ايفا كند ‌بايد به اين مدل دست يابيم.

در اين ميان مهم‌ترين سهم در اين بخش تشكل‌ها بر عهده اتاق تعاون است. اما اين اتاق خود با مشكلات فراواني در بحث عضوگيري و اعضا روبه‌رو است. براي مثال بند 2 ماده 29 قانون اجرايي كردن اصل 44 مبني بر تخصيص 30درصد درآمد واگذاري‌ها به تعاوني‌ها تاكيد دارد اما اگر تعاوني‌هاي سهام عدالت را ناديده بگيريم از اين 30درصد حتي 2درصد واگذاري به تعاوني محقق نشده است. اتاق تعاون تشكل دست بسته‌يي است چراكه هنوز برون‌سپاري چه به بخش خصوصي و چه تعاوني صورت نگرفته و در اين شرايط طبيعتا حتي در 1404 هم نمي‌توان انتظار دستيابي به هدف سهم 25درصدي تعاون در اقتصاد را داشت.

منبع: تعادل

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید