اتاق خبر: در حالي اين روزها بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود بانكي تا 15درصد به توافق رسيده‌اند كه رييس كل بانك مركزي نيز به تازگي از تك رقمي شدن تورم در ماه آينده خبر داده است. گرچه طي سال‌هاي اخير همواره مناقشاتي درخصوص اختلاف چشمگير نرخ تورم و سود بانكي مطرح بود اما آثار اين كاهش نرخ سود بانكي بر پارامترهاي كلان اقتصادي موضوعي است كه بر سر آن گمانه‌زني‌هاي متعددي وجود دارد. برخي كارشناسان بر اين باورند كه اختلاف نرخ سود بانكي و نرخ تورم طي سال‌هاي اخير به زيان اقتصاد تمام شده است و هر چه سريع‌تر بايد اين دو پارامتر با هم همگام شوند اما در سوي ديگر، گروهي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني خروج سرمايه از بانك‌ها را رقم خواهد زد و همين امر نيز تبعات منفي خود را در اقتصاد به همراه خواهد داشت. با اين حال، روند كنوني از نزديك‌تر شدن نرخ سود بانكي به نرخ تورم خبر مي‌دهد و بايد ديد آيا اقتصاد با شرايط فعلي ظرفيت اين تغيير را خواهد داشت يا خير.
فعالان اقتصادي در فاز انتظار
حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس پولي و بانكي بر اين باور است كه بالا بودن نرخ سود بانكي اشتباه استراتژيك دولت طي سال‌هاي اخير بوده است كه دامنه‌دار شدن ركود را رقم زده و بايد هرچه سريع‌تر تدبيري براي آن انديشيد.
مستخدمين حسيني با بيان اينكه بالا بودن نرخ سود بانكي افزايش بيكاري را در پي داشته است، اظهار كرد: «تعطيلي واحدهاي توليدي و كاهش شيفت‌هاي كاري يكي از تبعات منفي اختلاف چشمگير نرخ سود بانكي و نرخ تورم بوده است. اگر نرخ تورمي كه از سوي مراجع رسمي اعلام مي‌شود، به درستي محاسبه شده باشد، بايد هرچه سريع‌تر نرخ سود بانكي را هم كاهش داد چراكه تاخير در اين اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود.»
وي با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي بايد در راستاي نرخ تورم قرار گيرد، تصريح كرد: «طي دو تا سه سال اخير نرخ سود بانكي 3-2درصد كاهش يافت كه شاهد آن بوديم اين اقدام در عمل تاثيري در پارامترهاي كلان اقتصادي نداشته است و در اين شرايط نبايد انتظار معجزه داشت.»
مستخدمين حسيني با بيان اينكه كاهش نرخ سود بايد به تسهيلات بانكي هم تعميم يابد، اظهار كرد: «دولت همواره خبر از كاهش نرخ تورم مي‌دهد و در اين شرايط فعالان اقتصادي انتظار دارند كه نرخ تسهيلات بانكي هم به موازات كاهش نرخ تورم، كاهش يابد. بنابراين شرايط كنوني، فعالان اقتصادي را در فاز انتظار قرار داده است. به گونه‌يي كه فعالان براي اخذ تسهيلات اقدام نمي‌كنند تا نرخ سود تسهيلات هم كاهش يابد و بتوانند منابع مالي خود را با نرخ سود پايين‌تري تامين كنند تا در آينده در بازپرداخت آن با مشكل مواجه نشوند.»
وي افزود: «طي دو مرحله ابتدا در اوايل سال 94 و بار ديگر در چند ماه اخير نرخ سود بانكي كاهش يافت اما هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد رخ نداد. چراكه اين كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم نبود و تا زماني كه اين روند حفظ شود، اتفاقي در اقتصاد رخ نخواهد داد.»
كاهش سود تسهيلات بانكي توأم با كاهش تورم
مستخدمين حسيني با بيان اينكه نرخ تورم طي يك ماه آينده تك‌رقمي خواهد شد، تصريح كرد: «نرخ تورم نقطه به نقطه هيچ اعتبار علمي در جهان ندارد و فقط روند كلي اقتصاد را نشان مي‌دهد بنابراين نبايد ملاك تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد بلكه ميانگين تورم سالانه بايد به عنوان پارامتر اصلي در نظر گرفته شود و بر اين مبنا نرخ سود بانكي و نرخ سود تسهيلات هم كاهش يابد.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد فعلي كشش كاهش نرخ سود تا سطح تورم را دارد يا خير؟ تصريح كرد: «كاهش پلكاني نرخ سود در شرايط فعلي اقتصاد پاسخگو نيست و تصميم‌گيري در اين رابطه بايد توأم با جسارت و با علم و آگاهي حاصل از داده‌هاي اقتصادي باشد. بنابراين نمي‌توان به بهانه عدم كشش اقتصاد، روند پلكاني را براي كاهش نرخ سود بانكي در پيش گرفت چراكه اين رويه در اقتصاد اثربخش نخواهد بود.»
مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي منجر به افزايش رشد اقتصادي، توليد و اشتغال نشده است، اظهار كرد: «نرخ سود تسهيلات هم بايد توأم با كاهش نرخ سود بانكي كاهش يابد تا كمكي به حوزه‌هاي اشتغالزا همچون توليد، مسكن و ساختمان باشد. رونق اين حوزه مسكن، صنعت را هم به دنبال خود خواهد كشاند. با اين حال با نرخ فعلي سود تسهيلات، به نفع سرمايه‌گذار نيست كه در اين حوزه‌ها سرمايه‌گذاري كند.»
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي اقتصاد در دالان ركود قرار دارد، تصريح كرد: «اگر امروز تصميم درستي متناسب با شرايط فعلي اقتصاد گرفته نشود، از دالان ركود وارد دالان بحران خواهيم شد و در اين شريط ديگر مجالي براي تصميم‌گيري و اصلاح ساختار نخواهيم داشت.»
دولت بايد تصميم ضربتي بگيرد
مستخدمين حسيني با اشاره به اينكه بحران اقتصادي، تصميم‌گيري را بسيار سخت و حساس خواهد كرد، اظهار كرد: «اگر دولت به اقتصاد به‌عنوان يك علم باور دارد، بايد در سريع‌ترين زمان تصميم درست را در اين رابطه اتخاذ كند. چراكه هر تصميمي هم گرفته شود از چارچوب‌هاي علمي تبعيت مي‌كند و خروجي آن مشخص است. بنابراين نمي‌توان با اتخاذ رويه‌يي آرام، انتظار تحقق اهداف را داشت. شايد لازم باشد دولت در اين رابطه تصميمي ضربتي بگيرد تا بتواند تغييري بنيادي در اقتصاد ايجاد كند.»
وي با بيان اينكه نرخ سود بانكي يكي از موثرترين پارامترهاي اقتصادي است، تصريح كرد: «اين پارامتر مي‌تواند سهم چشمگيري در ركودزدايي، ايجاد اشتغال و رونق به همراه داشته باشد اما نبايد از نظر دور داشت كه دولت بايد در اين زمينه جسورانه اقدام كند و اقدامات محافظه‌كارانه و رويه كند براي اصلاح ساختار در اين حوزه جوابگو نخواهد بود.»
مستخدمين حسيني با بيان اينكه رويكرد دولت درخصوص نرخ سود بانكي بازتاب‌هاي متعددي در اقتصاد خواهد داشت، افزود: «در حال حاضر سرمايه‌گذاران پولي ندارند كه بخواهند توليد و اشتغال را افزايش دهند و حتي اشتغال موجود نيز در معرض آسيب جدي قرار دارد. با اين حال، اگر نرخ سود تسهيلات بانكي همگام با نرخ تورم كاهش يابد، اخذ تسهيلات براي توليدكنندگان توجيه پيدا مي‌كند و با رونق توليد، ركود رفع و اشتغال به تحرك وا داشته مي‌شود.»
گرچه اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه دولت بايد هرچه سريع‌تر نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي را كاهش داده و به سطح تورم نزديك‌تر كند اما بيم‌هاي فراواني نيز درخصوص كاهش نرخ سود بانكي مطرح است. شايد همين نگراني‌ها دولت را از اقدامي جسورانه در رابطه با سود بانكي باز داشته است. نكته قابل توجه ديگر در اين رابطه، تمركز ويژه دولت يازدهم بر پايين نگه داشتن نرخ تورم است كه مي‌تواند يكي از بازدارنده‌هاي كاهش نرخ سود بانكي نيز باشد. كارشناسان بر اين باورند كه با كاهش نرخ سود بانكي، پول‌ها از بانك خارج خواهد شد و اين امر در شرايطي كه توليد در ركود قرار دارد، مي‌تواند به افزايش شديد نرخ تورم منجر شود. شايد همين امر سبب شده است تا دولت در خصوص كاهش نرخ سود بانكي نيز محتاطانه‌تر عمل كند تا نرخ تورم از كنترل خارج نشود. با اين حال، انباشت منابع مالي در بانك‌ها آن هم در شرايطي كه بخش‌هاي مختلف توليدي در حسرت منابع مالي هستند، در عمل به ريشه‌دارتر شدن ركود منجر خواهد شد. حال با روند كاهشي نرخ سود بانكي، بايد ديد آيا دولت درنهايت تورم را قرباني نرخ سود بانكي خواهد كرد يا خير
منبع: تعادل
