اتاق خبر: اتاق تعاون برخلاف بسياري از تشكل‌ها داراي برنامه ميان مدت است. اين اتاق در سال1394 برنامه‌يي 3ساله براي خود تنظيم كرد كه اكنون در سالگرد يك‌سالگي اين برنامه هستيم. با توجه به كيفي بودن برنامه در اكثر بخش‌ها و استفاده اندك از شاخص‌هاي كمي شايد به سختي بتوان عملكرد اين برنامه به ويژه پس از يك سال را سنجيد با اين وجود اين برنامه جزو نخستين تلاش‌هاي تشكل‌هاي بخش‌هاي غيردولتي براي تنظيم برنامه‌يي مشخص و حركت در مسير آن بود. با اين وجود اهداف اساسي كمي مشخص شده در اين برنامه مانند افزايش سهم اشتغال تعاون به 1.4ميليون نفر فاصله زيادي وجود دارد.
تعاون، اتاقي با مزيت‌هاي قانوني
چند سالي است كه بيشترين امتيازات به تشكل‌ها نه در بخش‌هاي عملي اقتصاد بلكه در مباحث قانوني اعطا مي‌شود. قوانين متعددي به سود اتاق بازرگاني در يك سال گذشته به تصويب رسيده است كه شايد تنها اتاق تعاون را بتوان از نظر حمايت‌هاي قانوني با اتاق بازرگاني قابل رقابت دانست. شروع برنامه‌هاي اتاق تعاون هم با تحليل وضعيت موجود بر اساس همين مزيت‌هاي قانوني همراه بود:
«براساس اصل44 قانون اساسي، بخش تعاون به عنوان يكي از نظام‌هاي اقتصادي قلمداد شد در برنامه چهارم توسعه، بندهاي47 و 48 و يك ماده مستقل (ماده102) به توسعه بخش تعاون و نقش محوري آن در استقرار عدالت به موازات رشد اقتصادي توجه جدي و قانوني صورت پذيرفت و در قانون اجرايي اصل44 كه يازده تكليف براي توسعه بخش توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، ظرفيت‌هاي ويژه‌يي تدوين و مصوب شد از جمله:
-افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه كشور؛
-اقدام موثر دولت در ايجاد تعاوني‌هاي مولد با هدف ايجاد اشتغال پايدار براي بيكاران؛
-حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي از طريق روش‌هاي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات حمايتي به وسيله موسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌هاي نسبت به بخش خصوصي؛
-رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه؛
-تشكيل بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور؛
-حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازارنهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش».
آماري كه احصا نمي‌شود
در زمان نوشتن اين برنامه وضعيت تعاون و اتاق اين بخش براساس شاخص‌هاي كليدي به شرح زير برآورد مي‌شد:
«درراستاي احصاي دقيق سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور و تفكيك آن از بخش‌هاي دولتي و خصوصي با توجه به تاكيدات در اسناد بالادستي با وجود تلاش‌ها و اقدامات و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران تاكنون به نتيجه جامع دست نيافته، و به عنوان نمونه دستگاه‌هاي اجرايي، اقتصادي، خدماتي را كه به تعاوني‌ها ارئه مي‌نمايد داراي سرفصل مشخص نيست، و سرفصل بخش تعاون در محاسبه حساب‌هاي ملي دقيق و مشخص نيست، با توجه به ضعف آماري جامع در خوشبينانه‌ترين حالت سهم بخش از اقتصاد كشور 5تا 7درصد است كه البته اين ميزان با احتساب واگذاري‌هاي صورت گرفته طي سال‌هاي اخير است.
درراستاي ايجاد زمينه براي تشكيل تعاوني‌هاي جديد و واگذاري بخشي از وظايف تصدي دستگاه‌هاي دولتي سهم بخش تعاون از اشتغال كشور حدودا نزديك به 1/4ميليون نفر شاغل است كه به ازاي هر تعاوني ثبت شده حدود 7نفر شاغل و به ازاي اعضاي كل تعاوني‌ها نزديك به 3/5درصد شاغل است.
بنابراين نسبت اشتغال ايجاد شده در بخش تعاون به كل اشتغال كشور حدودا كمتر از 5درصد است و از طرفي ديگر به ازاي هر 100نفر عضو تعاوني تنها 3/5نفر اشتغال ايجاد شده كه با اهداف سند توسعه بخش تعاون همخواني نداشته و تا اهداف تدويني فاصله زيادي است. اهم سرمايه‌گذاري كشور درواقع سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي يا بنگاه‌هاي شبه دولتي را شامل مي‌شود كه بخش خصوصي در تلفيق با شركت‌هاي شبه دولتي در رتبه دوم سرمايه‌گذاري‌ها قرار دارد، براساس برآوردهاي تقريبي سهم سرمايه‌گذاري بخش تعاون از سرمايه‌گذاري كل در امور زير بنايي حدود يك درصد و در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حداكثر 1/4درصد است كه با اهداف تدويني سند توسعه يعني سهم 45درصدي از سرمايه‌گذاري كل كشور طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه فاصله زيادي دارد.
قطعا با تحقق ظرفيت‌هاي تعريف شده در قالب تعاوني‌هاي فراگير ملي، دانش بنيان و سهام عدالت كه هنوز محقق نشده در صورت احراز و محاسبه آن سهم بخش تعاون به حدود 12درصد خواهد رسيد در حوزه بازار پولي و مالي كشور با توجه به حذف و انحلال برخي از تعاوني‌هاي اعتبار آزاد كه بخش قابل‌توجهي از بازار پولي و مالي كشور را شكل مي‌دادند، امروز سهم بخش تعاون از اين بازار حدودا نزديك به 1/5درصد از بازار كشور و 40درصد سهم منابع قرض‌الحسنه برآورد مي‌شود، اين برآورد با سهم هدف‌گذاري شده در سند توسعه بخش به ميزان حداقل 25درصد از بازار پولي كشور تا پايان برنامه پنجم تفاوت فاحشي دارد.
بنابراين نسبت اشتغال ايجاد شده در بخش تعاون به كل اشتغال كشور حدودا كمتر از 5درصد است و از طرفي ديگر به ازاي هر 100نفر عضو تعاوني تنها 3/5نفر اشتغال ايجاد شده كه با اهداف سند توسعه بخش تعاون همخواني نداشته و تا اهداف تدويني فاصله زيادي دارد.
اهم سرمايه‌گذاري كشور درواقع سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي يا بنگاه‌هاي شبه دولتي را شامل مي‌شود كه بخش خصوصي در تلفيق با شركت‌هاي شبه دولتي در رتبه دوم سرمايه‌گذاري‌ها قرار دارد، براساس برآوردهاي تقريبي سهم سرمايه‌گذاري بخش تعاون از سرمايه‌گذاري كل در امور زير بنايي حدود يك‌درصد و در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حداكثر 1/4درصد است كه با اهداف تدويني سند توسعه يعني سهم 45درصدي از سرمايه‌گذاري كل كشور طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه فاصله زيادي دارد.»
هرچند آمار بخش تعاون بسيار ناقص است اما گزارش‌هاي يك سال اخير نشان مي‌دهند در طول اين يك سال تغيير محسوسي در اين آمارها رخ نداده است و حتي ركود اقتصادي باعث بدتر شدن وضعيت شده است.
سنگ‌هاي بزرگ كه هيچگاه به هدف نخورد
براساس وضعيتي كه اتاق تعاون براي خود ترسيم كرده بود اهدافي براي 3سال آينده درنظر گرفته شد كه باوجود گذشت يك سال هنوز نه‌تنها بخش تعاون به اين اهداف نزديك نشده است بلكه روند نيز به‌گونه‌يي نيست كه منتظر نزديك شدن به اين اهداف باشيم. اهداف 3ساله اتاق تعاون به شرح زير است:
«- ارتقاي سهم اشتغال بخش تعاون به 25درصد اشتغال ملي؛
- افزايش سهم شبكه‌هاي تعاوني اعتبار قرض‌الحسنه و اتحاديه تعاوني‌هاي اعتبار و بانك و موسسات مالي اعتباري، تعاوني سهامي عام تا تحقق 15درصد از بازار پولي تا سال چهارم و حداقل 25درصد تا پايان برنامه پنجم؛
- افزايش سرمايه و منابع بانك توسعه با هدف تامين دست كم تا 30درصد از حجم تسهيلات شبكه بانكي؛
- افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت تا دست كم يك‌درصد از حجم سرمايه‌گذاري بخش تعاوني؛
- تعيين حداقل سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانكي؛
- اختصاص حداقل 50درصد از منابع وجوه اداره شده دولتي كه به بخش غيردولتي اعطا مي‌شود به بخش تعاون؛
- اختصاص حداقل 20درصد از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها به تعاوني‌ها؛
- افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات بانكي براي بخش تعاوني تا سه سال براي دوره تنفس تا 20سال براي سرمايه‌گذاري ثابت و تا 10سال براي سرمايه در گردش؛
- اختصاص 30درصد از درآمدهاي حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي به تعاوني‌هاي فراگير ملي؛
- اختصاص يارانه (سالانه) جهت تقليل حداقل50 در صد از ميزان سود و كارمزد تسهيلات بانكي تعاوني‌ها؛
- اعمال معافيت و تخفيف‌هاي مالياتي».
سهم اتاق تعاون از اقتصاد ملي كماكان بين 5تا 7درصد برآورد مي‌شود. همچنين سهم 25درصدي شبكه‌هاي تعاوني اعتبار قرض‌الحسنه و اتحاديه تعاوني‌هاي اعتبار و بانك و موسسات مالي اعتباري، تعاوني سهامي عام تا پايان برنامه پنجم صورت نپذيرفت. همچنين مسائل بانكي در يك سال گذشته اجازه اجرايي شدن بخش‌هايي بانكي در اين مجموعه اهداف را نداد.
نگاهي به تحليل SWOT اتاق تعاون
شايد بهترين تحليل را از وضعيت امروز اتاق تعاون همان تحليل SWOT برنامه 3ساله اين اتاق داشته باشد. نقاط قوت اين اتاق براساس تحليل خودشان اسناد بالادستي و قوانين، سياست‌هاي مقام معظم رهبري، پتانسيل اتحاديه‌هاي، وجود بيكاري در كشور و مشكلات فقر در اقشار ضعيف است و نقاط ضعف مسائل عملكردي اتاق تعاون مانند سهم اندك از اقتصاد، عدم دستيابي به اهداف، سهم ناچيز در بازارهاي پولي و مالي و سطح پايين تحقيقات است.
در بحث فرصت‌ها و چالش‌ها هم اوضاع دقيقا به همين شكل است. فرصت‌هاي اين اتاق نگاه ويژه مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلي به سود اين اتاق است و نابساماني‌ها در سيستم مديريتي و اقتصادي مشكل اين اتاق.
در حقيقت اين اتاق با پتانسيل‌هاي فراوان بنا شده است اما در بحث‌هاي اجرايي با چالش‌هاي فراواني روبرو است و هيچگاه نتوانسته است اين پتانسيل‌هاي بالقوه را به صورت بالفعل دربياورد.
با وجود اين در اين برنامه 8هدف استراتژيك با راهبردهايي براي رسيدن به آن درنظر گرفته شده است. اين 8هدف به شرح زير است:
هدف استراتژيك يك: افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25درصد؛
هدف استراتژيك 2: پيگيري اقدامات دولت در ايجاد تعاوني براي بيكاران در جهت اشتغال مولد و همكاري و هماهنگي لازم با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مشاركت در برنامه‌ريزي براي توانمندسازي اقشار متوسط، كم‌درآمد جامعه و ابعاد اشتغال مولد؛
هدف استراتژيك 3: كمك به تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و پيگيري و اقدامات لازم درجهت اجراي تخفيف مالياتي، تخفيف بيمه سهم كارفرما و حذف هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي؛
هدف استراتژيك 4: ارائه تسهيلات حمايتي به‌وسيله كليه موسسات مالي كشور به بخش تعاون و اقدام موثر در تقويت و توسعه حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي به‌ويژه بانكداري، بيمه، بازار سرمايه و بورس و بازار كالا وخدمات و نظام توزيع؛
هدف استراتژيك 5: كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و توسعه آموزش‌هاي عالي و فني و حرفه‌اي به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها؛
هدف استراتژيك 6: كمك به تامين تعاوني‌هاي فراگير ملي و استاني براي تحت پوشش قرار دادن دهك‌هاي آسيب‌پذير جامعه؛
هدف استراتژيك 7: برنامه‌ريزي و حمايت از تعاوني‌ها جهت دستيابي به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و برقراري ارتباط و پيوند آنان با فعالان ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور وخارج از كشور و توسعه صادرات؛
هدف استراتژيك 8: اصلاح ساختار سازماني اتاق تعاون متناسب با ماموريت‌هاي محوله و تدوين وظايف واحدهاي اجرايي، كميته‌ها و كميسيون‌هاي ذي‌ربط و بودجه‌ريزي عملياتي.
منبع: تعادل
