اتاق خبر - به گزارش روز دوشنبه تارنمای روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، رئیسان «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) و «نیروی کارگری» (FO) دو اتحادیه بزرگ کارگری فرانسه، برای برگزاری تجمع و تظاهرات علیه لایحه جنجالی اصلاح قانون کار برای روزهای 23 و 28 ژوئن (3 و 8 تیر) فراخوان دادند.
این در حالیست که دیروز (یکشنبه)، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه از اتحادیه های معترض به اصلاحات، خواست با توجه به فضای امنیتی فعلی کشور، خشونت ها، قتل یک زوج پلیس و برگزاری مسابقات فوتبال «یورو 2016»، اعترض به اصلاحات قانون کار را لغو کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اتحادیه ها باید خود به لغو تجمع و تظاهرات اعتراض آمیز اقدام کنند.
نخست وزیر فرانسه با اشاره به تخریب اموال عمومی در آخرین تجمع معترضان به اصلاح قانون کار در سه شنبه گذشته، تلویحا به این مساله اشاره کرد که ممکن است دولت در هفته جاری برگزاری تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام کند.
روز سه شنبه تظاهرات معترضان فرانسوی در نهمین روز ملی اعتصاب و اعتراض سراسری به لایحه اصلاح قانون کار به خشونت و درگیری با پلیس ضدشورش انجامید.
معترضان به لایحه اصلاح قانون کار دولت سوسیالیست فرانسه به دعوت هفت اتحادیه کارگری (CGT, FSU, FO, Solidaires, Unef, UNL, Fidl) به خیابان ها آمده بودند.
در جریان خشونت و درگیری این تظاهرات 40 نفر از جمله 29 تن از نیروهای پلیس مجروح شدند. همچنین 73 نفر بازداشت شدند.
خشونت ها همچنین خسارت مالی قابل توجهی را بر جا گذاشت. ویترین تعداد زیادی از مغازه ها شکسته شد، آتش سوزی در پایانه های اتوبوسرانی رخ داد؛ سطل های زباله به آتش کشیده شد و تعدادی رستوران تخریب شدند. همچنین تعدادی از معترضان به بیمارستان کودکان «نکر» (Necker) در منطقه 7 پاریس حمله کردند و پنجره های آن را شکستند.
لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین، مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفته است. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.
اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، شکل جدیتری به خود گرفت.
در هفته های گذشته، بارها کارکنان پالایشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ریلی، بنادر و بخش حمل و نقل دریایی و نیز بخش حمل و نقل هوایی دست به اعتصاب زده اند و خواستار بازپس گیری لایحه توسط دولت شده اند.
«فرانسوآ اولاند» و مانوئل والس رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه تا این لحظه عزم راسخی برای تصویب و اجرایی کردن لایحه پیشنهادی خود نشان داده اند و عقب نشینی در برابر اعتراض ها را نپذیرفته اند.
ایرنا
94110
