جدیدترین خبر ها از تصویب لایحه گمرکی در مجلس شورای اسلامی | اتاق خبر
کد خبر: 3533
تاریخ انتشار: 2 شهریور 1390 - 14:35

 

با راي مجلس در بررسي لايحه امور گمركي؛رويه كابوتاژ مشخص شد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه امور گمركي، ماده 99 لايحه را كه مربوط به حمل كالا از يك گمرك به گمرك مرزي ديگر در قلمروي گمركي از راه دريا يا رودخانه مرزي بود،‌ تعريف كرد.

بر اساس اين مصوبه كابوتاژ رويه‌اي است كه بر اساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمروي گمركي از راه دريايي يا رودخانه‌هاي مرزي حمل مي‌شود.

كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمروي گمركي از راه‌هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و هم‌چنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي‌شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي‌شود. در اين موارد هرگاه كالاي كابوتاژي با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه‌ي كالاي كابوتاژي است.

بر اساس تبصره اين ماده، نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي، ميزان تضمين و ساير شرايط مربوطه در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

بر اساس ماده 100 لايحه، كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ‌گونه وجهي نيست را نيز مي‌توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كابوتاژ حمل نمود.

گمرك ايران مي‌تواند با كابوتاژ كالاي ممنوع‌الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

بر اساس ماده 101 اين قانون هرگاه مدت اعتبار پروانه كابوتاژ براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي شود و تا سه ماه بعد از انقضاي آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي‌شود.

الف - در صورتي كه كالاي موضوع كابوتاژ از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين ماخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي‌شود.

ب - در صورتي كه كالاي موضوع كابوتاژ، كالاي ممنوع‌الصدور يا مجاز مشروط باشد مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفا مي‌شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده 109 اين قانون بلامانع است.

بر اساس تبصره اين ماده، در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تائيد گمرك محرز شود كالاي كابوتاژي در اثناء حمل به علل قوه قهريه از بين رفته است. گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري كند.

شركت حمل و نقل ايراني به شرط تعهد، از سپردن تضمين معاف شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي بررسي‌هايشان را با تصويب ماده 97 آغاز كردند.  بر اساس اين ماده وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه وسايل نقليه به گمرك تسليم مي‌كند و به شرط سپردن تعهد شركت حمل و نقل ايراني مربوطه، از سپردن تضمين معاف مي‌شود.

 

بر اساس تبصره 1 اين ماده كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي‌شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي‌كنند تابع مقررات خاص خود مي‌شوند.

تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد دارد وسيله نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نيت، مشمول مقررات قاچاق مي‌شود.

 

*تعيين نحوه استرداد حقوق ورودي گمرك

مشخص شدن ابعاد صدورموقت گمركي

*استقرارگمرك دردفاتر پستي مبادله محصولات به خارج ازكشور

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز در ادامه رسيدگي به لايحه 163 ماده‌اي امور گمركي تا ماده 95 اين لايحه را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

نمايندگان مجلس با پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي براي دو هفته مخالفت كردند.  در پي دستور كار قرار گرفتن لايحه افزايش تعطيلي عيد فطر كه يك فوريت آن چندي پيش به تصويب مجلس رسيده بود، دولت براي بررسي اين لايحه خواستار مسكوت ماندن لايحه امور گمركي شد كه چند روزي است در دستور كار مجلس است اما نمايندگان با 88 راي موافق، 67 راي مخالف و 30 راي ممتنع با پيشنهاد مخالفت كردند و به اين ترتيب رسيدگي به جزييات لايحه امور گمركي همچنان ادامه مي‌يابد.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت پيش از راي گيري گفت: دولت براي بررسي لايحه افزايش تعطيلي عيد فطر خواستار مسكوت ماندن دو هفته‌اي اين لايحه شده و بحث نپخته بودن اين لايحه نيست چرا كه در صورت ادامه بررسي لايحه امور گمركي لوايح ديگري كه در دستور كار قرار گرفته فوت مي‌شود.

 

گمرك موظف به پيش بيني بودجه‌ استرداد در بودجه‌ي سالانه شد

 

نمايندگان در ادامه بررسي لايحه امور گمركي مصوب كردند كه استرداد حقوق ورودي براساس ارزش گمركي و ماخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه ‌شود. براين اساس در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان‌هايي غيراز گمرك وصول شود، گمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان‌هاي مذكور اعلام مي‌كند.

همچنين گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول كننده، بايد همه ساله بودجه‌ي لازم را براي استرداد در بودجه‌ي سالانه منظوركنند.

نمايندگان همچنين مصوب كردند، چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي‌شود.

با راي مجلس مقرر شد؛ درصورت تراكم در انبارهاي گمركي انتقال بارگنجهاي مهر و موم شده به سايرانبارهاي گمرك

 

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي ضمن تعريف « عبور داخلي» كالاها مقرر كردند كه در صورت تراكم در انبارهاي گمركي با صدور حكم بارگنجهاي مهر و موم و پلمپ شده را تحت عبور امور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد.

براساس ماده 59 اين لايحه، عبور داخلي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از گمرك مجاز به يك گمرك مجاز ديگر و ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي‌شود تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود، حسب آنكه امور داخلي كالا بنا بر درخواست متقاضي به تصميم گمرك باشد، به ترتيب عبور داخلي شخصي يا عبور داخلي اداري ناميده مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده شرايط تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

براساس ماده 60 اين لايحه گمرك مي‌تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي با صدور حكم بارگنجهاي مهر و موم و پلمپ شده را تحت عبور امور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد مسووليت كسري‌، ‌آسيب‌ديدگي و فقدان كالا به جز قوه قهريه در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

براساس تبصره يك اين ماده، هزينه‌هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه بر عهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي‌شود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش‌سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.

براساس تبصره دوم اين ماده عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدا عبور است. مسووليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

تبصره سوم اين ماده گمرك را مكلف كرد تا براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل وبا انجام تشريفات مربوطه پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد.

تبصره چهار اين ماده تاكيد دارد به منظور بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي گمرك‌ها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي گمرك حسب درخواست سازمان مسوول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمرك‌ها و مناطق ويژه موافقت‌ نمايد.

بديهي است منطقه مربوطه هزينه‌هاي انتقال را در ابتدا متقبل مي‌شود و در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسووليت حفظ و نگهداري كالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحويل‌گيرنده ذي‌ربط است.

كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمپ و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي ماده 61 اين لايحه را با 154 راي موافق به تصويب رساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس اين ماده هرگاه در گمرك مبدا عبور داخلي، نسبت به اظهار كسري مشاهده شود صورت مجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود، در صورتي كه در گمرك مبدا در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا كالاي اضافي هم‌نوع مازاد بر 5 درصد يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره 2 ماده 108 اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي‌شود.

براساس ماده 62 اين لايحه هرگاه كالاي عبور داخلي به طور كلي يا جزيي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه مشمول مقررات قاچاق مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده در موارد خاص كه در آيين نامه اجرايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده 109 اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل‌گيرنده اقدام كند، مشروط بر اين‌كه حداكثر تا 5 روز (با نظر گمرك) از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد تحويل شود.

 

براساس ماده 63 اين لايحه، در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمپ و محفظه حمل و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي‌شود.

كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمپ و مشاهده كسري مشمول قاچاق گمركي است.  در صورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمپ ناشي از قوه قهريه باشد تضمين و تعهد ابطال مي‌شود.

مجلس در بررسي لايحه امور گمركي؛«صدور قطعي» را تعريف كرد

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي واژه صدور قطعي را تعريف كردند.  براساس ماده 64 اين لايحه صدور قطعي، ‌رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي‌شود.  براساس تبصره اين ماده شرايط تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در آيين‌نامه اجرايي تعريف مي‌شود.

براساس ماده 65 اين لايحه ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهي‌هاي قرنطينه‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

براساس تبصره اين ماده ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته طبق شرايطي است كه در آيين نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

نحوه استرداد حقوق ورودي گمرك تعيين شد

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درجريان رسيدگي به جزييات لايحه امور گمركي در مبحث استرداد حقوق ورودي، مقرر كردند حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه ازكشور صادر مي شود و مواد كالاهاي مورد مصرف و لوازم بسته‌بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادر شده، با رعايت مقررات و آيين‌نامه اجرايي با مآخذ ورود كالا به صادر كننده قابل استرداد است.

براساس تبصره ماده 66 لايحه امور گمركي نيز كالاهايي كه به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي به منظور صادرات حمل مي‌شود چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي‌شود.

به موجب تبصره ديگري از اين ماده، حقوق ورودي تسريع كننده‌ها(كاتاليست‌ها) ‌كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي‌شود ولي ابزار‌آلات و مواد روان‌كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي‌گيرد شامل مقررات استرداد نيست.

همچنين استرداد مي‌تواند توسط اشخاصي غير وارد كننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

در تبصره ديگر اين ماده مقرر شده، مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است.  به موجب اين مصوبه، روزامضا پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جز اين ايام محسوب نمي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 67 اين لايحه نيز مقرر كردند به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي ، صادر كننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه‌ صادراتي، موضوع استرداد با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد كند.

 

طبق تبصره اين ماده اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرايي مشخص مي‌شود.

ابعاد صدور موقت گمركي مشخص شد

 

مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي رسيدگي به لايحه‌ي امور گمركي، رويه‌ گمركي صدور موقت را مشخص كرد. براساس ماده 71 اين لايحه صدور موقت رويه‌يي گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه‌ي براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي خارج، يا ماشين‌آلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين‌نامه‌ي اجرايي مشخص مي‌شود به خارج از كشور و سپس به كشور بازگردانده شود.

براساس تبصره‌ي اين ماده، شرايط تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد ناظم و تضمين در آيين‌نامه‌ي اجرايي تعيين مي‌شود.

براساس ماده‌ي 72 اين لايحه، در صورتي كه كالا تا پايان مهلت بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي‌شود، در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آن‌ها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي‌شود. براساس تبصره‌ي 1 اين ماده كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه‌ي آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود مشمول هيچ‌گونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي‌شود.

براساس تبصره‌ي 2 اين لايحه چنانچه تا 10 روز پس از انقضاي مهلت مقرر كالا به گمرك تحويل شود گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه‌ي موضوع ماده 109 اين موضوع اقدام كند.

براساس ماده‌ي 73 اين لايحه هرگاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمپ يا علايم ديگري كه از طرف گمرك روي بسته‌ها يا محتويات بسته‌هاي ضروري الصاق گرديده از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي است كه به كشور وارد مي‌شود، محسوب و مقررات كالاي ورودي در مورد آن اجرا مي‌شود.

كالاي صدورموقت پس از بازگشت، ازحقوق ورودي معاف شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي رسيدگي به لايحه‌ي امور گمركي، كالاي صدورموقت را هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف كردند.

براساس ماده‌ي 74 اين لايحه قطعات، قسمت‌ها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه‌ي جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق گمركي است.

براساس تبصره‌ي اين ماده چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

براساس ماده‌ي 75 اين لايحه دام‌هايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي‌شوند، مشمول رويه‌ي صدور موقت است و اين دام‌ها و نتايج آن‌ها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند؛ تشريفات خروج و برگشت اين دام‌ها تابع مقررات آيين‌نامه‌ي تعاليف اقلام و احشام مصوب هيئت وزيران است.

نحوه ورود كالاي مسافري به گمرك تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه امور گمركي نحوه ورود كالاي مسافري به گمرك كشور را تعيين كردند.

 

براساس ماده 76 اين لايحه، منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرويي وارد يا از آنها خارج مي‌شود.  بر اين اساس، شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمروي گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود و هم‌چنين شخص مقيم ايران كه از قلمروي گمركي كشور خارج يا به آن وارد مي‌شود مسافر تلقي مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده، مسافران خروجي از قلمروي گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و در صورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار كنند.

طبق تبصره ديگري از اين ماده شرايط ، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوطه مسافر در آيين نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 77 لايحه امور گمركي نيز مقرر كردند كه مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است اشياء زير را طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمروي گمركي وارد كنند: جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن ، پروژكتور، فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين التحرير، ماشين حساب، رايانه‌ شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخ‌دار، لوازم و تجهيزات ورزشي و تلفن همراه، جعبه وسايل كمك‌هاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل حمل مورد نياز مسافر، قايق پارويي و ساير مواردي كه براساس آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 78 اين لايحه مصوب كرد كه مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمروي گمركي كشور وارد كنند.

بر اين اساس، ايرانيان مقيم خارج در صورتي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده كنند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

به موجب تبصره اين ماده وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، مي‌تواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد شود.

طبق تبصره ديگري از اين ماده چنانچه ثابت شود وسايل شخصي يا وسايل نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

مجلس در بررسي لايحه امور گمركي؛ پيك سياسي و بسته‌هاي پست سياسي را تعريف كرد

نمايندگان مجلس در بررسي لايحه امور گمركي، تعريف پيك سياسي و مسائل مربوط به بسته‌هاي پست سياسي را معين كردند.

بر اين اساس پيك سياسي شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته‌هاي رسمي به عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگي‌هاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي است و يا حامل نوشته‌هاي سفارتخانه يا نمايندگي‌هاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته‌هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگي‌هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

بر اين اساس، بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياي مورد استفاده رسمي يا نوشته‌هاي رسمي دولتي كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران يا دولت‌هاي خارجه مهر و موم و پلمپ شده عبارت "تسريع در ارسال پيك رسمي ديپلماتيك" و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته شده و به وسيله پيك سياسي حمل شود.

 

به موجب تبصره اين ماده، بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي‌شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته‌هاي پست سياسي بلامانع است. هم‌چنين دستورالعمل اجرايي اين بخش بر اساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343 در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه به كنسولگري‌هاي كشورهاي خارجي در ايران به شرط معامله متقابل حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي‌شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي‌شود.

پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي، داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بسته پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت خارجه در تهران يا سفارتخانه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي‌شود.

محصولات پستي هنگام ورود به گمرك‌هاي مرزي، به وسيله‌ي گمرك مهر و موم مي‌شود

با راي مجلس؛ كيسه‌هاي پستي حاوي محصولات پستي هنگام ورود به گمرك‌هاي مرزي به وسيله‌ي گمرك مهر و موم مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه امور گمركي ماده 82 اين لايحه را با 122 لايحه موافق به تصويب رساندند.

بر اساس ماده 82 اين لايحه كيسه‌هاي پستي يا محصولات پستي بايد هنگام ورود به گمرك‌هاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيله‌ي گمرك نظارت و مهر و موم و پلمپ شوند.

بر اساس ماده 83 اين لايحه كليه محصولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي سي‌ان 22، سي‌ان 23، سي پي 71 و سي‌پي 72 كه از سوي ارسال كننده تكميل مي‌شود، همراه باشد.

فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامه‌هاي گمركي محصولات پستي تلقي و بررسي گمركي بر اساس آن انجام مي‌شود از سوي ادارات پست دراختيار فرستنده قرار مي‌گيرد.

در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد نمايندگان گمرك در محصولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي‌كنند و با مهر و يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه‌ي گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي‌شود ممهور مي‌نمايد.

بر اساس تبصره‌ي اين ماده، واحد خدمات پستي نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين‌المللي پستي ارائه مي‌كند.

مرسوله مشكوك از نظر گمرك، توسط مامور پست باز مي‌شود

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز سه‌شنبه و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه امور گمركي مقرر كردند در صورتي كه مرسوله‌اي از نظر گمرك مشكوك باشد مي‌تواند از مامور پست بخواهد كه آن را باز كند.

براساس ماده 87 اين لايحه در صورت باز شدن مرسوله فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران به بسته مزبور الصاق مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده چنانچه نامه يا مرسوله‌اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق آيين‌نامه اجرايي موافقت‌نامه امانت پستي عمل مي‌شود.

به موجب اين مصوبه اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم‌الاجرا است.  طبق تبصره ديگر اين ماده ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصويب ماده 88 اين لايحه نيز مقرر كردند مرسولات پستي وارد از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك هستند نگهداري شوند.

مجلس با تصويب ماده 89، اين لايحه نيز دفاتر پست را مكلف كرد فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست متروكه تلقي مي‌شوند را با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه‌هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند.

براين اساس، شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

طبق تبصره ديگري از اين ماده، پست بنا به درخواست كتبي صاحب كالا مي‌تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

گمرك مجاز شد در صورت وجود ترديد در مرسولات پستي، اين محصولات را باز و محتوا را تطبيق دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي به سازمان گمرك اجازه دادند در صورت وجود ترديد در محصولات پستي جهت تطبيق محتوا با فرم همراه مرسوله، كالاي مورد نظر را با بررسي بيشتري دريافت كند.

بر اساس ماده 86 اين لايحه، گمرك در دفاتر مبادله محصولات پستي، محصولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي سي‌ان 22 ، سي‌ان 23، سي‌پي 71، و سي‌پي 72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوا با فرم همراه مرسوله از مامور پست،‌ دفتر مبادله‌ درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود. گمرك بر محصولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمپ كيسه‌ها نظارت مي‌كند.

بر اساس تبصره‌ي اين ماده گمرك ضمن نظارت در امر ارسال محصولات پستي علاوه بر مهر و موم نمودن كيسه‌ها فرم بارنامه‌هاي كيسه‌ها و امانات محتوي آنها را بر مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود ممهور مي‌نمايد.

گمرك مسئول وصول حقوق ورودي مرسولات وارد شده ازخارج شد

 

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، مواد مربوط به حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج را به تصويب رساند.

بر اساس ماده 90 اين لايحه در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش ششم اين قانون مي‌شود.

بر اساس ماده 91 اين لايحه حقوق ورودي مرسولات وارد شده از خارج از سوي گمرك وصول مي‌شود.  مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته از سوي ماموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به همراه صورت حساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ تحويل صورت حساب با گمرك تسويه حساب مي‌كند؛ وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي‌شود.

استقرار گمرك در دفاتر پستي مبادله محصولات به خارج از كشور

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه‌ امور گمركي مقرر كردند در دفاتر پستي كشور كه مبادله محصولات پستي خارجي داير است، گمرك نيز در آنجا مستقر و انجام وظيفه كند.

بر اساس اين ماده گمرك ايران مي‌تواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران، تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش محصولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدتي واگذار كند.

بر اساس ماده 85 اين لايحه، در هر نقطه‌اي از كشور كه دفتر مبادله محصولات پستي خارجي داير است، گمرك نيز بايد در آنجا مستقر و انجام وظيفه كند.  بر اساس تبصره يك اين ماده دفاتر مبادله محصولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تاسيس مي‌شود.

بر اساس تبصره‌ي دو اين ماده پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تامين كند.

فروشگاه‌هاي مستقر در بنادر و فرودگاه‌هاي بين‌المللي از پرداخت حقوق ورودي كالاهاي خارجي معافند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه امور گمركي، مواد مربوط به فروشگاه‌هاي آزاد مستقر در فرودگاه‌هاي بين‌المللي و ساير فرودگاه‌هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني را به تصويب رساندند.

بر اساس ماده 92 اين لايحه فروشگاه‌هاي آزاد فروشگاه‌هايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاه‌هاي بين‌المللي و ساير فرودگاه‌هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي‌شوند و اجازه داده مي‌شود كه در آنها كالاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي خارجي به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.  فروشگاه‌هاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمان‌هاي ذيربط ايجاد مي‌شود.

بر اساس تبصره اين ماده، چگونگي ورود، خروج، فروش، نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاه‌هاي مذكور در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

كالاي اضافه بر اسناد و مدارك گمركي در انبار فروشگاه‌هاي آزاد در حكم كالاي قاچاق است

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه امور گمركي، كالاي اضافه بر اسناد و مدارك در انبار فروشگاه‌هاي آزاد را در حكم كالاي قاچاق دانست.

بر اساس ماده 93 اين لايحه، كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاه‌هاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمروي گمركي بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالاست.

بر اساس ماده 94 اين لايحه چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌شود. براي اين منظور گمرك مي‌تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق دهد.

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید