تشكل دارندگان حساب بانكي را مي‌خواهيم، اما... | اتاق خبر
کد خبر: 353353
تاریخ انتشار: 1 تیر 1395 - 11:59
انجمن‌هاي مصرف‌كنندگان در تمامي كشورهاي جهان به عنوان تشكل‌هايي مطرح وجود دارند اما هنوز در ايران شاهد شكل‌گيري چنين تشكل‌هايي نيستيم.

اتاق خبر: علي موحد از قديمي‌هاي مباحث تشكلي است كه سال‌ها در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور داشت. وي جزو موسسين انجمن صنایع شیرینی و شکلات ،كانون انجمنهای صنايع غذايي ، انجمن دارندگان نشان استاندارد است و بنیانگذار چند واحد تولیدی در صنایع غذائی میباشد و اكنون نيز به عنوان عضو هيات‌مديره انجمن دارندگان نشان استاندارد فعاليت مي‌كند. هرچند موحد بين فعالان اقتصادي بيشتر به خاطر فعاليت در صنايع غذايي شناخته شده است ولي سوابق زياد وي در موضوعات بانكي باعث شده است كه امروز به عنوان مجري بنيان نخستين تشكل مصرف‌كنندگان خدمات بانكي يعني انجمن دارندگان حساب بانكي و سپرده های سرمایه گذاری و دیداری مطرح باشد. اين طرح چند سالي است كه در اتاق بازرگاني تهران كليد خورده اما هنوز با موافقت نهادهاي ذيربط روبه رو نشده است. به صورت كلي انجمن‌هاي مصرف‌كنندگان در تمامي كشورهاي جهان به عنوان تشكل‌هايي مطرح وجود دارند اما هنوز در ايران شاهد شكل‌گيري چنين تشكل‌هايي نيستيم. به همين دليل فرصتي به دست آمد تا به بهانه مسائل بانكي درباره مشكلات كليد خوردن نخستين تشكل به بحث و گفت‌وگو بپردازيم.

 
چه شد كه فعالان بخش خصوصي تصميم به حضور در عرصه متفاوتي مانند تشكل طرف مصرف آن هم بحث بانك گرفتند؟

بحث تنها موضوع فعالان بخش خصوصي نيست. هر فرد آگاه از اقتصاد مي‌داند كه امروزه بانك‌ها در وضعيت وخیمی قرار دارند و اين بيماري در صورتي كه درمان نشود عواقب خطرناكي براي اقتصاد و كشور دارد. اتفاقا اين وضعیت براي نخستين بار نيست كه در جهان رخ مي‌دهد. كشورهاي ديگر هم مشكلاتي كه امروز بانك‌هاي ما با آن دست به گريبان هستند را تجربه كرده‌اند و از آن موفق بيرون آمده‌اند ، زمان زيادي هم از برخی از آنها نگذشته است. به بحران سال 2008 در امريكا نگاه كنيد. اين بحران مالي از ناحيه بانك‌ها آغاز شد. ما كاري به جزييات و وام‌هاي مسكن نداريم. دليل اصلي بحران مالي امريكا اين بود كه پول بانك به جايي كه نبايد مي‌رفت رفته بود. اين دقيقا مشكلي است كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا است. پول بانك‌هاي ايراني هم به جايي رفته است كه نبايد مي‌رفت. در اين مسير تنها راه‌حل نجات سيستم بانكي اصلاحات است. در امريكا دولت در 3مرحله مجموعا كمكي نزديك به 2هزار ميليارد دلار به بانك‌ها انجام داد. اين امكان امروز در اقتصاد ايران وجود ندارد پس لازم است در این باره چاره اندیشی شود . از ديدگاه من نظام مبتني بر قانون فعلي بانك‌داری، نظامي بسيار مترقي و مناسب است  اما سیستم بانکداری کشور بیمار است و در بدترین وضعیت ممکن قرار گرفته است ، حال براي اصلاح اين سيستم چه كسي بايد اقدام كند؟ در پاسخ به اين سوال 5 نهاد مي‌توانند شروع‌كننده تغييرات و انجام اصلاحات در سيستم بانكي باشند.

نخستين گروه خود بانکداران هستند، اما اين موضوع هيچ‌وقت رخ نمي‌دهد. بانك‌ها در ايجاد وضع موجود دخيل بوده‌اند پس امكان اينكه بخواهند خلاف سياست‌هاي گذشته خود عمل كنند بسيار ضعيف است. در حقيقت تغيير درتصمیمات  توسط بانك‌ها، زير سوال بردن تصمیمات قبلي خودشان است.

    هم اکنون نیز اقداماتی خلاف قانون ،توسط بانك‌ها صورت مي‌گيرد. ماده 8 قانون بانكداري بدون ربا مي‌گويد بانك‌ها مي‌توانند سرمايه‌گذاري مستقيم داشته باشند مشروط بر اينكه اين سرمايه‌گذاري در بودجه سالانه كشور به تصويب رسيده باشد. بسياري از بنگاه داري‌هاي بانك‌ها مصداق روشن سرمايه‌گذاري مستقيم است در حالي كه تاكنون يك مورد هم در بودجه سالانه شاهد تصويب ايجاد اين شركت‌ها نبوده ایم.

دومين نهاد مسوول كه مي‌تواند تغيير ايجاد كند بانك مركزي است. اما بانك مركزي نيز به 2دليل قادر به انجام اين‌كار نيست. اولا اين نهاد اساسي اقتصاد حتي در انجام برخی وظايف قانوني خود ناتوان بوده است. مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول است در حالي كه ما بيش از 3 دهه است كه هر سال شاهد افت ارزش پول ملي هستيم. مشكل دوم حضور بانكداران در راس بانك مركزي است. بانك مركزي حوزه اقتصاد كلان است و حتي ممكن است تصميمات اين نهاد در بعضي مواقع به ضرر بانك‌ها والبته به سود كشور باشد. متاسفانه امروز در ايران بانك مركزي در اختيار بانك‌ها است و همان مديران بانكي اين نهاد را اداره مي‌كنند. خود مديران بانكي مي‌گويند قدرت نظارت ندارند؛ اين حرف هرچند به صراحت گفته نمي‌شود ولي انتقاد آنها از موسسات مالي غيرمجاز دقيقا همين مساله است.

سومين نهاد دولت است اما دولت خود بزرگ‌ترين بدهكار بانكي محسوب مي‌شود و طبيعتا بزرگ‌ترين بدهكار نمي‌تواند اصلاحات انجام دهد.

    نهاد چهارمي كه امكان اصلاحات در بانك‌ها را دارد مجلس شوراي اسلامي است. اين مجلس تازه كار است و هنوز هم سوار كار نشده است. از سوي ديگر تجربه چند سال گذشته نشان داده است كه مجلس از قدرت عمل كافي در اين زمينه برخوردار نيست. مجلس 2 سال قبل قانون تصويب كرد كه بانك‌ها موظف به واگذاري مستغلات خود باشند ولي اين اتفاق رخ نداد.

و آخرين نهاد ،تشكل‌ها و در راس آن اتاق‌هاي بازرگاني هستند که قاعدتا باید اصلاحات بانکداری را در دستورکار قرار دهند . اتاق بازرگاني ايران بر اساس قانون مشاور 3قوه است و به همين دليل قدرت بررسی عملكرد نهادهاي دولتي را دارد. از سوي ديگر اتاق بازرگاني عضو شوراي پول و اعتبار است و در مجامع قانوني ديگري عضويت دارد. اما تجربه نشان داده است كه اتاق بازرگاني هم در اين زمينه منفعل عمل كرده است و در طول 4سال گذشته حتي يك طرح به شوراي پول و اعتبار نبرده است.

آيا اتاق تنها تشكل داراي اين قدرت است كه مباحث بانكي را پيگيري كند؟

خير اتفاقا بحث ما هم دقيقا همين است. با يك مثال قضيه را توضيح مي‌دهم. شما ممكن است براي انجام كارهاي خود وكيل بگيريد ولي مشاهده كنيد وكيل كارهاي شما را به درستي انجام نمي‌دهد. در اين موارد در ابتدا با وكيل صحبت مي‌كنيد، كمكش مي‌كنيد و در صورت عدم اصلاح در مرحله آخر وكيل را عزل مي‌كنيد. نكته مهمي كه در اقتصاد وجود دارد و كمتر به آن توجه شده است رابطه وكالتي ميان سپرده گذار و بانك است. در حقيقت وقتي شما پولي را در بانك قرار مي‌دهيد او از سوي شما وكالت دارد اين پول را در جايي سرمايه‌گذاري كند و سود آن را به شما بازگرداند. همين امر در بسیاری كشورهاي پيشرفته باعث ايجاد تشكل دارندگان حساب‌هاي بانكي شده است. اين تشكل از نوع تشكل‌هاي طرف مصرف است هرچند كه ماهيت آن مي‌تواند متشكل از فعالان اقتصادي باشد. ماجرا اين است كه ما 2 نوع سپرده‌گذاري داريم. گروه اول سپرده‌هاي ديداري است كه معمولا توسط فعالان اقتصادي ايجاد مي‌شود و گروه دوم سپرده سرمايه‌گذاري است كه معمولا از سوي مردم عادي ايجاد مي‌شود. سود اصلي بانك‌ها از سپرده‌هاي ديداري است كه هزینه ای برای بانک ندارد.با وجود آمار دقيق از همه فعاليت بانك‌ها اما هيچگاه مبلغ سپرده‌هاي ديداري از سوي بانك‌ها اعلام نمي‌شود و آن را در كنار ساير سپرده‌ها مطرح مي‌كنند. اگر اين مبلغ مشخص باشد سود بانك و به تبع آن نرخ بهره به سادگي قابل محاسبه دقيق است.

بنا بر موارد مذکور باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر مشکل اساسی این است که سازوکار لازم و مناسب برای انجام اصلاحات و بهبود وضعیت بانکها وجود ندارد ،

 پيشنهاد ما اين بود كه براي اصلاح  سیستم بانکی و بهبود وضعیت بانکها ، دارندگان سپرده های بانکی که مالک اصلی منابع بانکی هستند تشكلي را ايجاد كنند و آن تشكل از طرف موکلین بانک پيگير انجام اصلاحات در راستای مصالح جامعه و در عین حال صیانت از حقوق و منافع سپرده گذاران باشد. با اين كار طبيعتا ساز و كار مناسبي براي اصلاحات در سيستم بانكي كشور نيز ايجاد مي‌شود.

آيا تاكنون اين موضوع با بانكداران مطرح شده است؟ چه كارهايي براي ايجاد اين تشكل انجام داده ايد؟

نخستين بار اين بحث در سال 1393 در كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران توسط اینجانب مطرح شد. پس از 3جلسه بحث كميسيون در اين رابطه قرار شد كه اين تشكل به نام انجمن دارندگان سپرده‌هاي ديداري و سرمایه گذاری تاسيس شود. اين تشكل‌ میتواند بهترين راهكار براي حل مساله باشد.

 در حقيقت بانكداري داراي 3ضلع است. ضلع اول بانك، ضلع دوم گيرندگان وام و ضلع سوم سپرده گذاران. درباره بانك صحبت شد ، گيرندگان وام هم در حقيقت استفاده کنندگان از منابع هستند و نقشی در اصلاح نمیتوانند داشته باشند ، میماند یک راه و آن استفاده از پتانسيل دارندگان سپرده ها است. در آن زمان آقاي رييس‌زاده رياست كميسيون را برعهده داشت و اين موضوع در جلسه‌يي با حضور بانك‌ها كه شامل مديرعاملان يا اعضاي هيات‌مديره و مديران چند نهاد اقتصادي مانند صندوق توسعه ملي و چهره‌هاي اقتصادي از اتاق بازرگاني بود برگزار شد. در آن جلسه ما اعلام كرديم كه اين انجمن به دنبال تقابل نيست بلكه ما به دنبال كمك هستيم چون در صورت وخيم شدن اوضاع همه از اين موضوع ضرر خواهند كرد. همچنين اعلام شد كه داشتن چنين تشكلي حق مردم است. اين طرح مورد تاييد غيربانكي‌ها قرار گرفت ولي بانك‌ها واكنش تندي نشان دادند. در همان جلسه مقرر شد بانك‌ها و نهادهاي بانكي نظرات خود را اعلام كنند ولي تنها يك نهاد يعني كانون بانكداران جوابي به اين موضوع داد و هيچ كس ايراد نظري از اين طرح نگرفت. در نهايت به اینجانب ماموريت داده شد كه تشريفات قانوني را براي ثبت اين تشكل ايجاد كنم. اين كار در آذر 93 با دعوت از افراد مختلف براي هيات موسس آغاز شد ودرخواست ثبت به اتاق بازرگانی تقدیم گردید و پیگیری های لازم بعمل آمد ،اما اتاق بازرگانی اقدامی بعمل نیاورده و آنرا مسكوت  گذاشته است. حال پس از 18 ماه معاونت تشكل‌ها در نامه 20 ارديبهشت 95 اعلام كرده است كه بر اساس آيين نامه موادي از بندهاي 1 و 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار تشكل‌ها بايد داراي ماهيت تخصصي و قابل احراز باشند و اين تشكل داراي جنبه صنفي نيست پس امكان ثبت ندارد. اين در حالي است كه اولا اين تشكل‌ها الگويي مشخص در تشكل‌هاي جهان هستند و ثانیا اتاق بازرگاني بر اساس همان قانون مسوول ساماندهي تشكل‌ها است و ما قصد نداريم اين تشكل را در نهاد ديگري كه جنبه سياسي پيدا مي‌كند به ثبت برسانيم. همچنين بر اساس همان قانون اتاق موظف است تكليف هر تشكلي را در يك ماه مشخص كند ولي پرونده ما 18ماه به طول انجاميده است.

اين جزو نخستين تلاش‌ها براي ايجاد تشكل‌هاي مصرف‌كنندگان است. مدل پيشنهادي شما در غياب ابزارهاي كشورهاي پيشرفته براي ايجاد اين تشكل چيست؟

2مدل كلي براي اين انجمن‌ها وجود دارد. مدل اول استفاده از دفاتر استاني است كه هر استان تشكلي جداگانه داشته باشد مانند خانه‌هاي صنعت و مدل دوم مركزيت گرايي مانند انجمن كارفرمايي است. مساله اصلي اين است كه 60ميليون برگ

سپرده در ايران داريم و چند ميليون فعال اقتصادي که ايران همگي داراي حساب جاري و سپرده‌هاي ديداري هستند. فراموش نكنيد سود بانكي به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود و مابه تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب در کل رقمي  سرسام‌آور است. اين موضوعات بايد توسط نهادي پيگيري شود ولي بانك مركزي به عنوان مهم‌ترين نهاد نظارتي قادر به انجام وظیفه و ایفای مسئولیت نیست . براي رسيدگي به اين موضوعات ما نياز به ايجاد چنين تشكل‌هايي داريم تا اين تشكل‌ها در بخش‌هاي ديگر مانند ماليات و تامين اجتماعي نيز ايجاد شوند.

منبع: تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید