اتاق خبر: «كساني كه مي‌گويند دولت بايد به‌نفع خروج از ركود، تورم را در دامنه 15درصد نگه دارد، اين پيام را مخابره مي‌كنند كه از درمان خسته شده‌اند و قبل از اتمام جراحي مي‌خواهند اتاق عمل را ترك كنند.» اين را علي مدني‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مي‌گويد. اين اقتصاددان جوان ايراني كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه استنفورد و مدرك دكترا را در 15جون 2013 از دانشگاه شيكاگو اخذ كرده و 26جون به ايران بازگشت و حالا ديگر يكي از چهره‌هاي مطرح وابسته به جريان انديشه اقتصاد بازار آزاد است.
هرچند او تاكيد دارد به‌جاي اقتصاد بازار آزاد بايد واژه بازار رقابتي را به‌كار برد و اصلاحات ساختاري براي ايجاد رقابت را مستلزم حضور دولت مي‌داند كه با طراحي زمين بازي، در قانون‌گذاري و نظارت و داوري نقش داشته باشد و نه بيشتر. مدني‌زاده كه از مدافعان سرسخت دستيابي به تورم پايين آن هم در مرز 5درصد است، در تحليل هر بخشي از اقتصاد ايران مدام بر لزوم اصلاح ساختاري تاكيد مي‌كند.
مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي در تحليل وضعيت فعلي اقتصاد، به بروز آثار برجام و گشايش‌هاي حاصل از آن در رشد اقتصادي چندان اميدوار نيست و معتقد است آثار آن 4 تا 5سال ديگر در اقتصاد كشورمان مشاهده مي‌شود. او مي‌گويد: «خود سياست‌گذاران بايد باور كنند كه مي‌توان نرخ تورم را به 5درصد رساند و اصلا هم كار سختي نيست. آن وقت ميوه اين اقتصاد خوردني است و مي‌توان رشد بالايي را انتظار داشت و اقتصاد تكان جدي مي‌خورد.» در ادامه گفت‌وگوبا اين اقتصاددان را مي‌خوانيد.
در مورد رشد اقتصادي سال 95 باوجود اتفاقات مهمي مانند توافق هسته‌يي و بازشدن درهاي تجاري ايران به‌روي دنيا، پيش‌بيني‌هاي متفاوتي وجود دارد. شما اقتصاد امسال را چطور تصوير مي‌كنيد؟
به‌نظر مي‌رسد شاخص رشد اقتصادي در سال جاري به‌دليل اينكه امكان فروش بيشتر نفت
پيش‌آمده، نسبت به سال گذشته دچار تحول شده و مي‌توانيم احتمال دستيابي به رشد 4 تا 5درصدي را متصور باشيم. افزايش رشد اقتصادي به‌واسطه رشد بخش نفت نكته جديدي در تاريخ اقتصادي ما نيست و بايد حواس‌مان باشد سال 96 عملا اقتصاد از اين ناحيه ديگر دچار تكان چشمگيري نخواهد شد و آنچه امسال خواهيم ديد كاملا موقتي خواهد بود. بديهي است تا قبل از اين به‌دليل تحريم‌هاي اقتصادي سطح توليد نفت ما محدود بوده چون امكان فروش نداشتيم، اما اكنون با فراهم شدن امكان فروش، توليد اين بخش را هم افزايش مي‌دهيم و رشد حاصل از آن را در اقتصاد خواهيم ديد اما سال بعد ديگر رشد اقتصادي ناشي از فروش بيشتر نفت و درآمدهاي آن عايد كشورمان نخواهد شد. پس اگر انتظار رشد اقتصادي مستمر و طولاني داريم، بايد وضعيت فعلي و آتي بخش صنعت و خدمات را بررسي كنيم. براساس برآوردهايي كه از نتايج تحقيقات ما حاصل شده، با ادامه شرايط موجود به‌نظر نمي‌آيد اتفاق جدي در اين بخش‌ها نيز بيفتد و هر نوع تغييري در اين مسير بستگي به سياست‌ها و اقدامات دولت دارد. اگر دولت برخي اصلاحات ساختاري خصوصا در نظام بانكي را اعمال كند و بتواند با اتخاذ سياست‌هايي كاهش تقاضا و قدرت خريد خانوار را كه عامل اصلي ركود است، جبران كند، آن هم نه لزوما با سياست‌هاي بانك مركزي، مي‌تواند تحركي در اين بخش ايجاد كند ولي خيلي بيش از اين اميدواري در اين زمينه وجود ندارد.
آيا اين رشد 5درصدي همراه با خروج از ركود خواهد بود؟
دوران رونق و ركود تعريف مشخصي دارد. هر زمان كه توليد ناخالص داخلي از روند حركتي خود افت كند، مثلا رشد منفي داشته باشد يا كمتر از روند بلندمدت آن باشد، طبق تعريف وارد ركود شده‌ايم. زماني كه شروع كنيم به تحقق رشدي بالاتر از ميانگين متوسط رشد بلندمدت، اقتصاد را وارد دوران بازيابي كرده‌ايم و هر زمان به سطح بلندمدت برسيم، اقتصاد روي چرخه رونق قرار مي‌گيرد. رشد متوسط ما در 25سال اخير بين 4 تا 4.5درصد بوده و هر زمان رشد ما كمتر از اين باشد، يعني وارد دوران ركود شده‌ايم. رشد بالاي 4.5درصدي به‌معناي دوران ريكاوري است تا برسيم به روندي كه بايد مي‌بوديم، از آن مرحله به‌بعد دوران رونق ما اتفاق مي‌افتد. بنابراين رشد 4تا 5درصدي پيش‌بيني‌شده سال 95، براي ما معجزه نيست و تنها به‌اين‌واسطه توانسته‌ايم به همان دوران قبلي خود بازگرديم. پس ما يك جهش موقتي را در اقتصاد سال جاري خواهيم ديد اما اگر دولت سياست جدي در راستاي تغييرات ساختاري بهبود محيط كسب‌وكار، مقررات‌زدايي از قوانين مخل، حل معضلات نظام بانكي و مالياتي را در پيش نگيرد، انتظار اتفاق خاصي را هم نبايد داشته باشيم. البته در اينجا قطعا ارتباطات بين‌المللي هم بسيار موثر است.
در صحبت‌هاي‌تان اشاره كرديد به اين موضوع كه دولت براي خروج از ركود بايد با سياست‌هايي غير از بانك مركزي چاره‌انديشي كند. در بسته‌هاي سياستي دولت‌محور اصلي تحريك تقاضا روي دوش تسهيلات بانك‌مركزي بود و امسال هم سياست ارائه وام به بنگاه‌هاي خرد و متوسط مدنظر است. دولت براي رهايي اقتصاد از ركود چه راهكارهايي به‌جز تامين منابع از طريق بانك‌مركزي دارد؟
سياست‌هاي پيشين و فعلي دولت در ماجراي حل معضل ركود تنها در صورتي موفق خواهند بود كه به‌صورت اهرمي عمل كنند. اگر سياست‌هاي مالي دولت براي اهرم كردن منابع عمراني باشد، به‌طور موقتي مي‌تواند براي خروج از ركود مفيد باشد. بايد يادآوري كرد كه در نيمه دوم دهه 80 بخش صنعت به‌دليل بيماري هلندي دچار مشكل شد و از همان زمان به‌بعد سرمايه‌ها به‌سمت ساختمان و بخش‌هايي اينچنيني سوق پيدا كرد و ناگهان اقتصاد ايران دچار بحران ارزي شد. در همان دوره هم بود كه 60درصد بنگاه‌ها تعطيل شدند، حال تمامي اين خسارت‌هاي وارده نياز به اصلاحات جدي دارد.
درست است كه اقتصاد در 6ماه پيش بحراني بوده و اكنون كمي از بحران نجات پيدا كرده‌ايم اما هميشه نمي‌توانيم فكر كنيم در بحرانيم و سياست تحريك تقاضا را در پيش بگيريم. كاهش تورم، ساماندهي بدهي دولت، پايين‌آوردن نرخ‌هاي سود، افزايش سرمايه بانك‌ها، حل معضل مطالبات غير جاري همگي بايد به جريان بيفتد.
آنچه امروز ما در اقتصاد ايران به عنوان بحران و معضل مي‌شناسيم، محصول انباشت مشكلات 10سال گذشته است. البته دولت برنامه‌هايي براي بهبود شرايط دارد اما به‌هرحال خراب شدن آسان است و درست كردن و اصلاح بسيار دشوار و فساد اقتصادي نمونه‌يي از همين تخريب اقتصادي بوده است. به‌هرحال اين واقعيت را بايد درنظر گرفت كه نمي‌شود تمامي بار تامين مالي بنگاه‌ها بر دوش نظام بانكي كشور باشد. برنامه دولت براي ساماندهي بدهي‌هايش و پرداخت معوقات تمام بدهكاران و بانك‌ها در قالب اوراق، طرح بسيار مناسبي بود كه مي‌توانست اثر جدي بر خروج از ركود داشته باشد و تحريك جدي براي توليدكننده ايجاد كند اما تبصره مرتبط با اين طرح در جريان بررسي بودجه 95 نتوانست رأي موافق مجلسيان را به دست آورد. عملا بخش‌هاي زيادي از اقتصاد گرفتار دولت هستند كه اگر اين اوراق ولو بلندمدت در اختيارشان قرار مي‌گرفت، تامين نقدينگي و تامين مالي را براي‌شان آسان‌تر مي‌كرد. به هرحال اين تبصره به‌دلايل مختلف رد شد و شايد دولت نيز در نشان دادن جديت خود براي تدوين صحيح، تصويب و اجراي اين تبصره كوتاهي كرده باشد كه خود جاي بررسي دارد.
اما بحث مهمي كه در تفسير ركود فعلي اقتصاد وجود دارد، موضوع قدرت خريد خانوارها است. محاسبات بانك مركزي هم درخصوص درآمد و هزينه خانوار نشان از افت خريد آنها دارد. دولت براي تحريك تقاضاي خانوارها از چه ابزارهايي مي‌تواند استفاده كند؟
در حال حاضر از لحاظ اقتصادي، براي همه روشن است كه ركود فعلي را در كنار عرضه بايد در سمت تقاضا جست‌وجو كرد. خانوارها توان و قدرت خريد ندارند، ضمن اينكه قيمت‌ها نيز تا حدي چسبندگي دارند و اجازه بازيابي قدرت خريد خانوارها را به آنها نمي‌دهد. به همين دليل نياز است با اعمال سياست‌هايي توان بخش خريد‌كننده بالا رود. به عبارت ديگر، شايد در حال حاضر جهت‌گيري تسهيلات به سمت خانوارها در اولويت بيشتري نسبت به بنگاه‌ها قرار داشته باشد چرا كه بنا بر آمار به دست آمده، بنگاه‌ها رشد توليد بالاتري نسبت به رشد فروش دارند.
لذا سياستي مانند توسعه وام ازدواج جدا از منافعي كه در مورد مسائل فرهنگي و اجتماعي دارد، در بخش توليد هم مي‌تواند به تحريك تقاضا منجر شود؛ وام خريد كالا نيز در همين دايره جا مي‌گيرد. اين تسهيلات مي‌تواند خريد از بنگاه‌هاي اقتصادي كه در 6ماه گذشته آمار موجودي انبارشان زياد بوده و توليدكنندگانش هم حاضر نبودند قيمت را پايين بياورند، تحريك كند. اما در اينجا مهم نوع اعمال اين سياست‌هاست.
به‌عنوان مثال در مصوبه مجلس درخصوص ارائه وام ازدواج 10ميليون توماني، نبايد اجراي آن با الزام بانك مركزي به تامين منابع باشد. درحال‌حاضر به‌نظر مي‌رسد تنگناي مالي خانوارها بيشتر از توليدكنندگان باشد لذا استفاده از سياست‌هاي تشويقي بانك‌ها براي سوق پيدا كردن به سمت تسهيلات به خانوارها در اولويت قرار دارد. وام‌هاي كوچك مسكن نيز براي تحريك بخش كم‌درآمد نيز مي‌تواند در اين راستا مفيد باشد ولي تحريك بخش مسكن با ارائه وام‌هاي بزرگ را اقدامي مطلوب ارزيابي نمي‌كنم. در اقتصادي كه تورمش درحال كنترل است، اگر بخش مسكن در آن تحريك شود، انتظار تورمي را برهم مي‌زند. درحال حاضر تورم انتظاري آرام‌آرام در حال كاهش است. در شهريور ماه قطعا تورم به زير 10درصد مي‌رسد، بانك مركزي هم اگر سياست‌هاي خود را ادامه دهد، وعده دستيابي به تورم 8درصدي نيز مي‌تواند محقق شود. با تداوم سياست كنترل تورم تا رسيدن به تورم 5درصد در سال96 و سپس پايدارسازي آن است كه مي‌توان انتظار شكوفايي در اقتصاد را داشت، چرا كه ديگر نرخ‌هاي سود عجيب و غريب اقتصاد كشور را به محيطي ناامن بدل نمي‌كند و نااطميناني كاهش پيدا مي‌كند و در چنين فضايي است كه رشد اقتصادي محقق مي‌شود. در اقتصاد سال‌هاي گذشته نرخ تسهيلات تا بيش از 30درصد هم پيش رفت اما حالا بانك مركزي با افزايش اختيار در اداره بخش پولي، دستش براي سياست‌گذاري بازتر است.
اگر تورم زير 5درصد، نرخ‌هاي سود بانكي به 6درصد و تسهيلات هم بين 8تا 9درصد به‌ثبات برسد، ديگر توليدكننده مجبور نيست تمام بار نااطميناني را با نرخ‌هاي بالا تحمل كند. واقعيتي كه وجود دارد اين است كه ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه از قافله كاهش تورم جامانده‌ايم. درحال حاضر تورم توليدكننده به زير 3درصد رسيده و تورم مصرف‌كننده نيز با صبر بيشتر كاهش بيشتري خواهد يافت، اما اگر بخش مسكن تحريك شود، به خاطر وجود ذهنيت سابق مردم نسبت به تحولات مسكن و تورم‌هاي بالا، رشد نقدينگي 30درصد سال1394 تبديل به تورم بالا مي‌شود.
برخي معتقدند دولت براي خروج اقتصاد از ركود بايد كمي از سياست‌هاي مهار تورمي خود دست بكشد و تورم را در همان دامنه 15درصد نگه دارد، آيا شما با اين باور همسو هستيد؟
به انتخاب سياست‌گذاران بازمي‌گردد كه تا چه حد سياست انبساطي به خرج دهند. نقدينگي از 460هزار ميليارد تومان به هزارهزار ميليارد تومان رسيده است و اين حجم از نقدينگي يك كبريت نياز دارد تا به تورم بالا تبديل شود و حتي ممكن است تورم بالاي 30درصد ايجاد كند. من مخالف اين هستم كه به بهانه خروج از ركود سياست انبساطي در پيش بگيريم؛ چراكه ديگر تورم را نمي‌توان در دامنه 15درصد كنترل كرد، قطعا نرخ تورم 30تا 35درصد يا بيشتر پيش خواهد رفت.
تجربه نشان مي‌دهد كنترل تورم از مرزي پايين‌تر همواره مقداري ركود ايجاد مي‌كند و اينجا ديگر صبر اجتماعي مصرف‌كننده و توليدكننده و سياست‌گذاران را نياز دارند كه قبل از اتمام جراحي اتاق عمل را ترك نكنند. خود سياست‌گذاران بايد باور كنند كه مي‌توان نرخ تورم را به 5درصد رساند و اصلا هم كار سختي نيست. آن وقت ميوه اين اقتصاد خوردني است و مي‌توان رشد بالايي را انتظار داشت و اقتصاد تكان جدي مي‌خورد. كساني كه توصيه مي‌كنند دولت براي خروج از ركود تورم را در دامنه 15درصد نگه دارد، اين پيام را مي‌دهند كه ما از درمان خسته شديم اما براي اينكه ترك اعتياد كنيم لاجرم تا مدتي بايد درد آن را تحمل كرد. طبيعي است كه اصلاحات منفع بلندمدت دارد و هزينه‌هاي كوتاه‌مدت و معمولا هم به‌همين دليل است كه اصلاحات به تاخير مي‌افتد.
آيا با رونق اقتصادي و بازشدن قفل منابع بانكي آثار تورمي نقدينگي فعلي بروز پيدا خواهد كرد؟
رابطه رشد نقدينگي و رشد سطح قيمت‌ها رابطه بلندمدت غيرقابل انكاري است و وابستگي قوي بين آنها پديده اثبات شده‌يي است، در تمام برهه‌هاي تاريخي اقتصاد كشورهاي دنيا رابطه يك به يكي بين نقدينگي و تورم وجود داشته اما در بلندمدت بايد آن را ديد. در انتهاي دهه80 شمسي نقدينگي كشور افزايش پيدا كرد درحالي كه تورم بالا نرفت آن‌هم به‌دليل اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و اينكه نرخ ارز با كمك منابع نفتي كنترل شده بود؛ اما با شروع دهه90 نقدينگي ايجاد شده، در بازارهاي مختلف ريخته شد و قيمت ارز را جابه‌جا كرد و تورم بالا را از خود به‌جا گذاشت. در وضعيت كنوني به‌دليل مشكلات نظام بانكي بانك‌ها مجبور به اعمال نرخ‌هاي سپرده بالا هستند. بانك‌هاي ناسالم هم نرخ‌ها را بالاتر نگه مي‌دارند، بقيه هم مجبورند نرخ را بالا ببرند. اين بالا بودن نرخ اشكالش اين است كه نقدينگي به وجود آمده بيشتر به جاي چرخاندن پول در دست مردم در بانك‌ها منجمد شده است. اما اين نقدينگي قفل شده اگر در بازار سرازير شود تازه تورم خود را نشان مي‌دهد. از طرفي سيستم نرخ سود بالا به‌شدت براي بانك‌ها مضر است و باوجود تسهيلات قفل شده بدهي دولت به بانك‌ها عملا بانك‌ها نمي‌توانند هزينه‌هاي خود را تامين كنند. در نتيجه اين نرخ حتما بايد پايين بيايد (در زمان مصاحبه اين نرخ بالاي 18درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 8درصد).
يكي از مجراهاي ديگر كه دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي مدام بر آن تاكيد دارد و بخشي از برنامه‌هاي آتي خود را به پشتوانه آن درنظر گرفته، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اين موضوع را چطور تحليل مي‌كنيد؟
به نظر دولت اشتباه مي‌كند اگر حساب زيادي بر تاثير جذب سرمايه‌گذاري خارجي بر رشد در سال95 باز كند. اثر جذب سرمايه‌گذاري خارجي را روي كوتاه‌مدت نخواهيم ديد و بازگشت ارتباطات بين‌المللي آثارش را در آينده نشان خواهد داد. در سال90 تحريم‌ها نقش زيادي بر ركود 91 و 92 داشت ولي آثار خود را در سال‌هاي بعد نشان داد؛ آنچه امروز شاهد آن هستيم. عامل اصلي ركود91 تحريم‌ها نبود بلكه ساختار معيوبي بود كه تحريم‌ها بحران آن را تشديد كرده بود. پس اكنون هم اصلاح ساختاري پاسخگوي نياز اقتصادي كشور است. آثار برجام در چند سال ديگر خود را نشان مي‌دهد، مگر اينكه خوش‌شانسي بياوريم و كشورهايي كه تاكنون در اقتصاد ما حضور نداشتند، الان ايران را بازار نوظهور خوبي ببينند اما اين چيزي نيست كه بتوان حساب جداگانه‌يي برايش باز كرد. بيشتر به اين بستگي دارد كه فعالان اقتصادي بين‌المللي بفهمند دولت ايران سياست‌هاي سازگار اقتصادي دارد و مطمئن شوند، مي‌توانند سرمايه‌هاي خود را به فضاي آرام اقتصادي ايران بياورند.
از سياست‌هاي دولت پيداست كه جديت بسياري در اصلاح ساختاري دارد اما آيا مي‌توان گفت اين اصلاحات را در تمامي زمينه‌ها آن هم به‌صورت همگام و همخوان با يكديگر پيش مي‌برد؟
يكي از دغدغه‌هاي مهم ما اين است كه دولت بايد مراقب اجراي سياست‌هاي ناسازگار باشد، اين‌طور نباشد كه از يك طرف سياست‌هاي اصلاحي شروع كند و از طرف ديگر سياست‌هايي كه با دسته اول ناسازگار هستند، درپيش گيرد. به‌عنوان مثال اكنون از سويي سياست‌هاي اصلاح نظام بانكي مطرح است و از طرف ديگر وزارت راه‌وشهرسازي شروع مي‌كند به تحريك بخش مسكن. سياست‌هاي اقتصادي بده و بستان است، بايد اول اولويت‌بندي شوند. نمي‌شود ما ثبات اقصاد كلان را بخواهيم اما به علت بي‌تابي براي اينكه بخش مسكن و صنايع وابسته رونق يابد، سياست‌هاي ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان را تخريب كنيم. اصلا چرا فكر مي‌كنيم بخش مسكن ارزش افزوده بسزايي دارد، اين بخش عمدتا غيرمهارت محور است. در زماني كه تعداد زيادي فارغ‌التحصيل بيكار داريم، چرا بايد بخش اقتصادي كه به نيروي كار متخصص احتياج ندارد را تحريك كنيم.
پس سياست‌هاي اقتصادي را بايد سازگار با يكديگر پي گرفت، هرچند هر سياستي در جاي خود مي‌تواند به اقتصاد كشور كمك كند اما اگر در تعارض با هم باشند، حتي بازدهي و نتيجه هر كدام را خنثي مي‌كنند و تبديل به يك اثر منفي مي‌شوند. اگر سياست اصلاح بانكي و كنترل تورم را همزمان با تحريك مسكن به‌كار ببريم، نتيجه‌يي جز شكست كل سياست‌ها در هر سه حوزه نخواهيم داشت. همچنان‌كه اصلاح نظام بانكي با سياست‌هايي مانند ماليات روي سپرده به‌منظور افزايش درآمدهاي مالياتي سازگار نيست.هرچند در پرانتز بايد عرض كنم كه در كل اين اقدام از اساس غلط است، چون سرمايه‌گذاري را به‌شدت پايين آورده و از حجم توليد خواهد كاست، ضمن اينكه باعث مي‌شود در بلندمدت سرمايه‌گذاري‌ها كاهش يابد و درنهايت هم با افت نرخ تامين مالي و نرخ رشد اقتصادي همراه خواهد بود. البته فشار مالي دولت هم قابل درك است اما براي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد به همان سمت افزايش پايه مالياتي برود تا وابسته به نفت نباشيم يا اينكه خرجش را كم كند و از هزينه‌هاي جاري خود بكاهد.
منبع: تعادل
