به گزارش اتاق خبر، تولید محصول همواره نیازمند برخی امکانات و زیرساخت‌هاست که شاید مهم‌ترین آن تامین شدن منابع مالی مورد نیاز برای احداث و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی باشد. البته در این میان برخی از واحدهای تولیدی بعد از طی این روند، در مراحل تولید به دلیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا به‌دست آوردن بازارهای جدید نیازمند منابع مالی می‌شوند که از راه افزایش تولید و فروش محصول و دریافت تسهیلات آن را برطرف می‌کنند. اما در برخی موارد به دلیل رکود در بازار فروش محصولات تولیدی فراهم نمی‌شود و بانک‌ها نیز به دلیل بالا بودن ریسک پرداخت تسهیلات از تامین این منابع مالی سر بازمی‌زنند که این امر درنهایت منجر به کم شدن توانمندی‌های موجود در خط تولید یا تعطیلی واحد می‌شود.
در این میان به دنبال فراگیر شدن این مشکل در بیشتر واحدهای تولیدی و ایجاد رکود اقتصادی، دولت‌ها به دنبال راه‌حل برای رونق دادن به خط تولید واحدهای راکد و نیمه‌فعال می‌روند تا به این وسیله از بیکاری و رکود اقتصادی جلوگیری کنند که از جمله این اقدامات اختصاص تسهیلات به واحدهای کمتر از ۱۰۰ نفر و طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دولت یازدهم است.
طلوعیان معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ضمن اعلام اینکه تاکنون ۵۰۰ واحد در سایت بهین‌یاب استان ثبت‌نام کرده‌اند از بهره‌مندی صنایع راکد و نیمه‌فعال از این تسهیلات سخن به میان آورد و اظهار کرد: تاکنون از این تعداد ۸۰ درخواست که ۱۶ مورد آن طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته که بعد از بررسی‌های لازم برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده تا از ۱۱۰ میلیارد تومان اختصاصی به آنها بهره‌مند شوند.
اختصاص اعتبار و تسهیلات براساس نیازمندی‌ها از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند اجرای طرح‌های حمایتی از تولید را با موفقیت بیشتری همراه کند. حسین طلوعیان میزان تسهیلات اختصاص یافته به گلستان را ۴۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان علاوه بر واحدهایی که از این سازمان پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را نیز پوشش می‌دهد، ممکن است تسهیلات اختصاصی به استان جوابگوی تامین اعتبار تمام واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال و طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نباشد.
تصویب احداث و بهره‌گیری از طرح‌های تولیدی از جمله برنامه‌ریزی‌هایی است که می‌تواند در توسعه صنعتی، اقتصادی و اشتغال هر استان نقش بسزایی داشته باشد؛ طلوعیان با بیان این مطلب ادامه داد: گلستان هم‌اکنون با دربرگیری طرح‌های صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی، مجوزهای طرح توسعه و طرح‌های تولیدی از ۱۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
حال اگر بتوان نقشه راه استفاده از تسهیلات پرداختی را به شکل مناسبی تدوین کرد و در واحدهای دارای بازار فروش محصول به کار گرفت به حتم با بالا رفتن میزان تولید، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده می‌توان شاهد اشتغال بیشتری در سطح استان بود.
نقدینگی جوابگوی مشکلات نیست
اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد و نیمه‌فعال و طرح‌های تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی که قرار است به آن نیز ۵ درصد یارانه تولید تعلق بگیرد از منابع داخلی بوده که می‌توان گفت پول جدیدی به صنایع تزریق نمی‌شود و چون قرار است این اقدام بحث افزایش تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد به نظر می‌رسد همان اشتباه طرح بنگاه‌های زودبازده را به شکل دیگر تکرار خواهد کرد؛ رییس اتاق بازرگانی گرگان با بیان این مطلب، اظهار کرد: در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی نیازی به تسهیلات و اعتبارات ندارند و فقط نیازمند حمایت‌های لازم به منظور فروش محصول و کم کردن هزینه‌های تولید هستند.
تزریق نقدینگی به بازار تولید همواره نمی‌تواند جوابگوی برخی مشکلات ایجاد شده در واحدهای صنعتی باشد چراکه در بیشتر موارد، تسهیلات پرداختی به صاحبان صنایع واقعی که تمام تلاش خود را برای رونق تولید به‌کار گرفته‌اند، نمی‌رسد.
رمضان بهرامی با تاکید بر این موضوع ادامه داد: بالا بردن رقم تسهیلات پرداختی نمی‌تواند درمانگر زخم کهنه تولید کشور باشد و اگر به جای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی، یارانه تولید با افزایش همراه شود به حتم می‌توان تحول اساسی را در بخش تولید و اشتغال و رونق اقتصادی مشاهده کرد.
ارائه تسهیلات به این شکل شاید نتواند مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را به طور کامل برطرف کند اما به هر صورت می‌تواند تا حدودی آنها را به تولید بیشتر و به‌دست آوردن بازار فروش محصول امیدوار کند؛ رییس اتاق بازرگانی گرگان این را گفت و تصریح کرد: مسئولان امر باید متوجه باشند که در این قالب نمی‌توان به هر واحد تولیدی کمک کرد زیرا اگر واحدهای تولیدی که مشکل چندانی ندارند هم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند به حتم این طرح نیز مانند بنگاه‌های زودبازده محکوم به شکست خواهد شد.
به همین منظور باید با اجرای طرح‌های آمایشی در سطح استان‌ها، واحدهای تولیدی که به واقع نیازمند این تسهیلات هستند از این نقدینگی بهره کافی را ببرند.
هم‌اکنون مهم‌ترین مشکلی که واحدهای تولیدی استان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند رکود در بازار فروش کالای تولیدی آنهاست که در شرایط کنونی رکود خط تولید این واحدها را درپی داشته است.
رییس اتاق بازرگانی گرگان با مهم ارزیابی کردن این موضوع افزود: تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر با کالای مشابه، جلوگیری از ورود کالای مشابه از مبادی قانونی و قاچاق و ایجاد فرهنگ استفاده از تولید داخلی در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند تا حدود زیادی رونق را به خط تولید واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال بازگرداند.
به نظر می‌رسد هم‌گرایی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف دولتی مانند سازمان‌های مرتبط با تولید، بانک‌ها و بخش خصوصی می‌تواند این روند را با سرعت بیشتری همراه کند؛ بهرامی با تایید این امر ابراز کرد: بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن باید در کنار سازمان‌های مرتبط با صنعت در حرکت باشند تا بتوانند در رونق بخشیدن به تولید استان نقش بسزایی داشته باشند.
ارزیابی رونق‌بخشی
پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال و طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی از جمله اقدامات مثبتی است که از سوی دولت یازدهم در حال شکل‌گیری است که می‌تواند تا حدودی مشکلات موجود در بخش صنعت و تولید را برطرف کند. دبیر خانه صنعت و معدن گلستان با اشاره به این مطلب اظهار کرد: مثبت ارزیابی شدن این اقدام نیازمند اقدامات بعدی دولت در زمینه رونق به فضای کسب و کار است و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به تنهایی نمی‌تواند رونق‌بخش صنعت کشور و استان‌ها باشد.
بالا بودن هزینه‌های تولید، فراهم نبودن شرایط لازم برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب و رکود در بازار فروش محصولات تولیدی از جمله مشکلاتی است که سعید نجد احمدی آن را گریبانگیر واحدهای صنعتی دانست و ادامه داد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هم‌اکنون مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی استان نیست؛ زیرا هنگامی که کارخانه‌ای براساس موارد یاد شده در حال ضرر دادن است اگر نقدینگی فراوانی در اختیار آن قرار داده شود به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و برخی مشکلات دیگر کارآیی چندانی برای آن ندارد. حال به نظر می‌رسد در شرایط نامناسب کنونی فضای کسب و کار این طرح به سرانجام نخواهد رسید مگر اینکه دولت با برطرف کردن مشکلات فضای کسب و کار شرایط را برای تحقق این امر فراهم کند.
بالا بودن نرخ سود بانکی با تورمی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد برای تسهیلاتی که قرار است با پرداخت یارانه تولید به آن تخفیف داده شود، نرخ بالایی است و در طولانی‌مدت برای واحدهای تولیدی به حتم مشکل ایجاد می‌کند؛ این را نجد احمدی گفت و تاکید کرد: نرخ سود بانکی باید با توجه به کم شدن نرخ تورم برای بخش تولید با کاهش همراه شود.
البته نرخ ارز نیز که قرار بود با توجه به تفاوت تورم‌های کشور و بازارهای جهانی رشد داشته باشد که اگر ثابت بماند و رشد نکند سختگیری در حق تولیدکنندگان داخلی است و به سود واردکنندگان کالا خواهد بود که باید برای این مهم نیز چاره‌اندیشی شود.
رفع موانع و قوانین دست و پاگیر تولید می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار تاثیر فراوانی داشته باشد. البته در این میان کاهش هزینه‌های تولید در کشور نیز می‌تواند تا حدود زیادی رونق را به خط تولید واحدهای صنعتی استان و کشور برگرداند؛ دبیر خانه صنعت و معدن گلستان این را گفت و افزود: برای اینکه فردی در یک واحد تولیدی مشغول به کار شود باید معادل ۳۰ درصد حقوق پرداختی آن به تامین اجتماعی پول پرداخت شود، در حالی که این میزان در کشورهای صنعتی، ۱۵ درصد است که به نظر می‌رسد بالا بودن این هزینه‌ها به شکلی ضداشتغال باشد.
به همین منظور ایجاد برخی معافیت‌ها (به ازای بیمه هر ۱۰ نفر یک نفر تخفیف داده شود) می‌تواند مشوقی برای جذب افراد بیشتری در واحدهای تولیدی شود.
البته می‌توان با کاهش نرخ بهره بانکی و پلکانی کردن آن برای بخش صنعت علاوه بر کمک به افزایش تولید، رونق اقتصادی مناسبی در سطح استان و کشور ایجاد کرد.
منبع: صمت
