به گزارش اتاق خبر، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در دوره پسابرجام و حتی هنگام مذاکرات مطرح بود احیا و نوسازی واحدهای ورشکسته صنعتی است؛ اصلی‌ترین و چالشی‌ترین موضوعی که هم‌اکنون بر سر زبان‌هاست. در جایی مسئولان از بازشدن دروازه‌های گشایش اقتصادی می‌گویند و در جای دیگر فعالان و صاحبان صنعت از این مسئله گلایه دارند که جهش خاصی در معادلات اقتصادی رخ نداده است. شایعه تعطیلی کارخانه‌ها و برخی واحدهای صنعتی در این مدت نیز گلایه‌ها را بر سر سیاست‌های صنعتی بیشتر کرده اما باید گفت خانه‌ای که چند سال است در اثر تحریم‌ها تخریب شده به راحتی و یک شبه تعمیر نمی‌شود. در کنار آن نیز باید اضافه کرد که دستاورد بزرگ هسته‌ای دولت یازدهم به طور قطع اجرایی می‌شود. به نظر نمی‌رسد که زمان پیشرفت و رونق خواه ناخواه آغاز می‌شود هرچند فضای کسب و کار درحال‌حاضر به نفع جامعه صنعتی نیست. در این زمینه، سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت به تازگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بو: ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بسیار جدی مواجهند و در شرف ورشکستگی قرار دارند و ۴۰ درصد بقیه بنگاه‌ها هم با نصف ظرفیت خود کار می‌کنند. البته مشکلات صنایع مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست و معلول سیاست‌های دولت گذشته است که فضای اقتصادی این بخش را با مشکل روبهرو کرده است. نگاه کلی برای بهبود و نوسازی و نیز احیای واحدهای ورشکسته تولیدی و صنعتی بیشتر پیرامون محور سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات است. در این زمینه دولت به تازگی مشوق‌هایی برای اعطای تسهیلات به صنایع در استان‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و بدهی در نظر گرفته است. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفته است: از مجموع ۱۲هزار واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات دولتی ارزان‌قیمت ثبت‌نام کرده‌اند، هزار واحد به بانک‌ها معرفی و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۷۵۰۰ واحد به چرخه برگردند. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اعلام کرده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی خواسته است تا بدهی معوق ۷۵۰۰ واحد صنعتی راکد را به منظور احیای آنها برای مدت یک سال به تعویق بیندازد.
اقداماتی بر محور مدیریت نوسازی
اقدام مهم دیگری که در پسابرجام پررنگ شد تلاش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بهبود پایه‌های صنایع بود. البته تغییر نگاه دنیا نسبت به ایران و تمایل به مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در تسریع بهبود احیای واحدهای صنعتی بی‌تاثیر نیست؛ بدون شک صنایع نیازمند برخی حمایت‌های دولتی هستند تا از ورطه ورشکستگی نجات پیدا کنند. به عبارتی نمی‌توان تمام بار ورشکستگی را بر دوش بنگاه‌های صنعتی انداخت بلکه شرایط کسب و کار نیز در این رویدادها بی‌تاثیر نبوده است. سهراب شرفی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: دولت وزنه مهمی در حمایت‌های مالی و پیگیری پروتکل‌های بین‌المللی و تجاری است و نمی‌توان این نقش را حذف کرد. اما نمی‌توان بار حل تمامی مشکلات را بر دوش دولت انداخت. به عبارتی آنجایی که از مدیریت نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی گفته می‌شود چندین بخش قابل بررسی است؛ یک بخش مربوط به امور داخلی و سازمانی بنگاه‌های صنعتی است و بخشی دیگر مربوط به شرایط بیرونی و کسب‌وکار است. اگر فضای کسب و کار اصلاح شود می‌توان به رونق و مشارکت بیشتر اقتصادی دل بست هرچند در این میان باید سازوکارهای قانونی نیز اصلاح شود. میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران به گفت: بخش صنعت در مقایسه با بخش خدمات با مقررات دست‌وپاگیر بیشتری روبهرو است و حدود ۱۵۰۰ قانون دست‌وپاگیر وجود دارد که مانع رشد بخش صنعت است. البته به تازگی در زمینه سهولت فضای کسب و کار بحث‌های بسیاری شده است. اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفته است: ۴۵۰ مجوز زاید اقتصادی در دو سال اخیر حذف شده و این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفته که باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست‌وپاگیر بیشتر به دنبال تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه‌ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود کاهش یابد. به نظر می‌رسد مانع اصلی که صاحبان صنعت با آن مواجه شده و میشوند پیرامون فضای بیرونی و کسب و کار است؛ تا جایی که بدهی‌های معوق بانکی و مالیاتی و قوانین دست‌وپاگیر اداری را مخل فعالیت خود می‌دانند.
بخش خصوصی درکنار دولت
نکته مهمی که در مباحث نوسازی و احیای واحدهای صنعتی به چشم می‌آید این است که آیا مسئول تمامی مشکلات دولت است یا دست فعالان اقتصادی و صنعتی برای باز کردن گره مشکلات باید باز باشد؟ اگر در جایی گفته می‌شود که دولت باید کوچک شود و نباید زیاد دخالت کند چرا گفته می‌شود که مسئول حل و فصل و پیشبرد و رونق اقتصادی دولت است؟ به نظر می‌رسد که هنوز زوایای حضور دولت در اقتصاد ما به درستی تعریف نشده؛ چراکه نباید مدام فعالان صنعتی بگویند که دولت ما را به حال خود واگذارد و از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت در صدر توجه باشد؛ هرچند سهراب شرفی، عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است: بسترسازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی توسط دولت انجام می‌شود.
با این حال عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه گفت: بین سرمایه‌گذاری و تولید و مشارکت بخش خصوصی نوعی سوءتفاهم وجود دارد؛ چراکه فکر می‌کنند هرگونه سرمایه‌گذاری تصدی‌گری محسوب می‌شود. این در حالی است که در محوریت نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی علاوه بر دولت باید بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد؛ این نکته‌ای است که مسئولان زیاد بر آن تاکید می‌کنند. با این حال ایجاد فضای رقابتی در بستر تولید نیز می‌تواند رونق و پیشرفت را به همراه داشته باشد. در اینجا تنها دولت مسئول نیست بلکه فضای رقابتی در اثر عملکرد تولیدی و افزایش کیفیت و تنوع به وجود می‌آید. در گزارش‌های پیشین به تاثیر مدیریت کیفیت در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری بین واحدهای صنعتی پرداختیم. به علاوه اینکه واحدهای صنعتی پس از احیا و نوسازی و بهسازی باید بر لزوم بکارگیری لوازم نوآوری و پیشرفت تاکید داشته باشند. البته دولت نباید پاسخگوی بی‌کیفیتی محصولات تولیدی باشد بلکه دولت تنها می‌تواند بسترهای حمایتی را فراهم کند اما تمامی سرشاخه‌های رونق و نوسازی بر عهده دولت نیست. داود فدایی، استاد دانشگاه امیرکبیر در این زمینه گفت: تغییرات سریع فناوری و کوتاه شدن عمر محصولات و فناوری و فشرده شدن رقابت موجب شده تا بنگاه‌هایی که تولید و خلق ایده‌های نو و اجرایی کردن آن را مورد توجه قرار می‌دهند در عرصه فعالیت با شکست روبهرو نشوند. تنها در این حالت است که بنگاه اقتصادی می‌تواند خود را به نحو موثری مدیریت کند. ضمن اینکه واحدهای صنعتی کارآفرین بهتر می‌توانند روند نوسازی را در پیش بگیرند. در کنار اعطای تسهیلات دولتی و حمایتی به صنایع، مدیران واحدها می‌توانند بیشترین زمینه را برای احیای واحدهای خود در پیش گیرند که خلاق‌تر و کارآفرین‌تر باشند. در گزارش‌های پیشین بر اهمیت و لزوم این موضوع تاکید کردیم.
البته این نکته را در ذهن داشته باشیم که بخش بزرگی از واحدهای صنعتی کشور در ردیف صنایع کوچک یا کسب‌وکارهای کوچک هستند. آمارها نشان میدهد بیشاز نیمی از کسب و کارهای کوچک در ۴ سال نخست با شکست روبهرو میشوند. روشن است اگر بنیانگذار یا مدیرعامل قبل از آغاز کسب‌وکار ملزم باشد دوره‌ای را بگذراند که اصول مدیریت مالی و نحوه اداره کردن یک کسب و کار را با استفاده از آن آموزش ببیند این ناپایداری بهطور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تمامی شکست‌های مالی و از رده خارج شدن بنگاه‌های صنعتی منوط به شرایط اقتصادی نیست. در مقابل احیای این واحدهای صنعتی نیز در اثر اندکی تجربه و تزریق مالی قابل جبران است. یکی از موارد دیگری که در راستای مدیریت نوسازی و احیای واحدهای صنعتی بهتر است به کار رود جلوگیری از ایجاد کارگاه و کارخانه‌های جدید و تاکید بر احیای کارخانه‌های قدیمی است. به طور معمول نوسازی واحدها بر ایجاد واحدهای جدید ارجح است. در هر صورت باید قبول کرد و پذیرفت که مشکلات بانکی و اعتباری به مرور زمان حل خواهد شد و قرار نیست برای همیشه در دوران رکود باقی بمانیم. با این حال احیای واحدهای ورشکسته شاید تا مدت‌ها در محوریت سیاست‌گذاری تامین مالی و تسهیلات و پالایش باشد به ویژه که هر روز اخبار جدیدتری از آنها به‌دست می‌رسد. امید است در سایه حمایت‌های دولتی و اصلاح قوانین واحدهای تعطیل شده به دامان تولید برگردند.
منبع: صمت
