اتاق خبر- نائورو فریرا کامپوس و فابریزیو کوریچلی در تحلیلی که اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر کرد، نوشتند: در حالی که در سال 1950، سرانه تولید ناخالص داخلی بریتانیا در مقایسه با متوسط آن در اعضای موسس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC)، شامل فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند، و لوکزامبورگ (EU6)، 28 درصد بیشتر بود. اما در سال 1973، هنگامیکه بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا (EEC) پیوست، سرانه تولید ناخالص داخلی بریتانیا نسبت به متوسط آن در EU6، هفت درصد کمتر بود. با این حال، از زمان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی این کشور به حالت موازنه با دیگر اعضا درآمد و به ثبات رسید به طوری که اکنون به الگوی توسعه برای سایر کشورهای عضو تبدیل شده است.
در چنین شرایطی بریتانیا مصمم است که در مورد عضویت خود در اتحادیه اروپا (EU) تصمیم گیری کند و برای «ماندن یا خروج» خود، به آرای عمومی رجوع خواهد کرد. قرار است که این رفراندوم تا پیش از پایان سال 2017 انجام شود. اما، به راستی چرا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا این حد مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است؟
پاسخ این پرسش آسان نیست و این خروج یکی از بحران های متعددی است که اکنون بزرگ‌ترین همگرایی اقتصادی تاریخ بشری را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر، اتحادیه اروپا با وضعیت بحران چندگانه از جمله بحران مالی، بحران بدهی، بحران اقتصادی، بحران یونان، بحران پناهجویان، بحران تروریسم و ... دست و پنجه نرم می کند. با این وجود، خروج بریتانیا بحرانی متفاوت است، چرا که با ایجاد تردید و تشکیک در ماهیت و موجودیت اتحادیه اروپا، ارزش همگرایی و به هم پیوستگی را در جهان به چالش خواهد کشید.
با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی بریتانیا، خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیامدهای منفی شدیدی بر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری به همراه دارد و درهم تنیدگی این بخش ها باعث خواهد شد که آسیب ها دوچندان شود. قسمت اعظم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بریتانیا در بخش مالی انجام می گیرد. بنابراین، این خروج پیامدهایی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا به همراه دارد و به تبع آن به بخش مالی آسیب فراوانی خواهد زد. از آنجا که تجارت، به ویژه تجارت درون صنعتی، شدیدا به اعتبار مالی وابسته است، آسیب وارده به بخش مالی تاثیری منفی بر روابط تجاری خواهد داشت.
با در نظر گرفتن بخش مالی بریتانیا، بعید است که بدون عضویت بریتانیا، مقررات مطلوبی (نظیر قوانین و مقرراتی که درسال 2015 تنظیم شد) در اتحادیه اروپا ایجاد شود و این واقعیت موجب دغدغه بیشتر در بحث خروج بریتانیا شده است.
اگرچه بریتانیا عضو موسس اتحادیه اروپا نبوده، اما این کشور یکی از سه اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می رود. هرچند که بریتانیا همواره شریکی محتاط بوده است، اما با توجه به اینکه عضویت در اتحادیه اروپا منافع چشمگیری دارد، بنابراین بریتانیا هم از این سود مستثنی نبوده است. هرچند که تجارت با کشورهای مشترک المنافع بریتانیا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور شده است، اما تجارت با اتحادیه اروپا نیز، بهره‌وری بریتانیا را بیشتر نموده و سود سرشاری نصیب این کشور کرده است. تجارت با کشورهای مشترک المنافع در اصل تجارتی بین- صنعتی بوده و از این رو سود آن از برتری نسبی ناشی می شود (یعنی تخصص و مقیاس مایه سود می شود)، در حالی که تجارت با اتحادیه اروپا فرا- صنعتی است و سود این تجارت از رقابت و خلاقیت سرچشمه می گیرد. بنابراین، کاملا منطقی است که تجارت نوع دوم مایه بهره وری و رشد بریتانیا شده است.
در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی می توان گفت که منافع این نوع سرمایه گذاری از دیرباز معلوم بوده است. این سرمایه گذاری به شیوه های مدیریت مرز کارا کمک کرده (با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری، برگشت سرمایه را افزایش می دهد)، موجب تشویق و ترغیب در رقابت و نوآوری های فنی شده و این کار را در مقایسه با سرمایه گذاری با خرید اوراق بهادار، به شیوه ای سالم انجام می دهد.
بریتانیا یکی از مقصد های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. تا اواسط دهه 90، ورود سرمایه های خالص به بریتانیا ناچیز بود، اما از آن زمان به بعد طی دو دوره، یکی در نیمه دوم دهه 90 و دیگری در اواسط دهه 2000 و قبل از بحران مالی، افزایش سریعی را تجربه کرده است. در این دو دوره، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات بریتانیا نیز افزایش یافت.
وحدت پولی موضوع دیگری است که در بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلب توجه می کند. به نظر می رسد که برای پرداختن به این موضوع بایستی هماهنگ سازی چرخه کسب و کار را بررسی کرد که در این خصوص دو نکته را می توان در نظر گرفت؛ نخست اینکه بعد از معرفی واحد پولی یورو، هماهنگ سازی حتی در خارج از منطقه یورو افزایش یافته است و نکته دوم این است که همگرایی در اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU)، باعث جذب کشورهای خارج از منطقه یورو شده و هزینه خروج از آن را تشدید می کند.
نتایج نشان می دهد که وحدت پولی اروپا اختلاف بین مرکز- پیرامون در عرضه و تقاضا را کاهش داده و بطور موفقیت آمیز موجب یکپارچگی اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، شده است. در واقع پس از معرفی یورو، چرخه کسب و کار بریتانیا با سایر اعضای این اتحادیه هماهنگ سازی شده و اقتصاد آن به سوی همگرایی و انسجام حرکت کرده است.
مجموعه این مولفه ها نشان می دهد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیر عمیقی بر بخش مالی بریتانیا برجای خواهد گذاشت که آن هم به نوبه خود، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در عین حال که هم اکنون اتحادیه اروپا در تلاش است تا از لندن به عنوان مرکز اصلی معاملات یورو فاصله بگیرد و گزینه های متنوعی بیابد، خروج بریتانیا از این اتحادیه باعث می شود که در آینده توانایی بریتانیا برای جلوگیری از این فعالیت ها به حداقل برسد. بدون شک پیروزی حقوقی بریتانیا بر بانک مرکزی اروپا در خصوص مکان دفتر مبادلات یورو در مارس 2015 مدیون عضویت در اتحادیه اروپا و نفوذ بر سایر اعضا است. در این شرایط اگر بریتانیا از این اتحادیه خارج شود دیگر نباید انتظار چنین نفوذ و سلطه ای را داشته باشد.
