رشد همزمان نقدينگي و بدهي دولت در سال94 | اتاق خبر
کد خبر: 353754
تاریخ انتشار: 2 تیر 1395 - 19:34
اگرچه به‌دنبال گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي در خريدوفروش و كسب‌وكارهاي مختلف، تمايل مردم به استفاده از كارت‌هاي بانكي و سپرده بلندمدت به جاي پول نقد و اسكناس، بيشتر شده است.

اتاق خبر:  اگرچه به‌دنبال گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي در خريدوفروش و كسب‌وكارهاي مختلف، تمايل مردم به استفاده از كارت‌هاي بانكي و سپرده بلندمدت به جاي پول نقد و اسكناس، بيشتر شده اما در عين حال رشد و افزايش سهم سپرده كوتاه‌مدت از نقدينگي، سپرده‌هاي غيردولتي و سپرده‌هاي درازمدت و مقايسه آن با سپرده بلندمدت، نشان‌دهنده تغيير رفتار مصرفي بخش خصوصي، تمايل به خروج سپرده از بانك و خريد سهام، مسكن، دارايي‌هاي مختلف و اثر آن بر شاخص تورم در ماه‌هاي آينده است.

برخي كارشناسان بااشاره به اثر اجراي برجام و همچنين كاهش نرخ سود بانكي، پيش‌بيني كرده‌اند كه سهم و رشد سپرده كوتاه‌مدت به‌تدريج در زمستان سال94 و سال95 افزايش خواهد يافت و اين موضوع مي‌تواند ضمن افزايش سرمايه‌گذاري، رونق نسبي و رشد اقتصادي، افزايش تقاضا در بازار و... به كاهش سهم سپرده بلندمدت منجر شده و بر شاخص تورم در آينده نيز اثرگذار باشد. به‌خصوص از آن جهت كه دولت و بانك مركزي به‌دنبال افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، رشد تسهيلات سرمايه در گردش و احياي واحدهاي كوچك و متوسط و اجراي برنامه خروج از ركود هستند، درنتيجه مي‌توان انتظار داشت كه رشد سپر ده كوتاه‌مدت نسبت به ساير سپرده‌ها بيشتر باشد و به تدريج تورم نيز افزايش يابد.

گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي اسفند1394 كه به‌تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان مي‌دهد كه نقدينگي در سال94 نسبت به سال93 با رشد 30درصدي مواجه شده و به بيش از 1017هزار ميليارد تومان رسيده است. پول شامل اسكناس و سپرده ديداري با رشد 13درصدي و شبه‌پول شامل سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، بلندمدت و قرض الحسنه با رشد 33درصدي همراه بوده است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه نگهداري نقدينگي به صورت سپرده داراي سود همچنان بيش از اسكناس و سپرده جاري مورد توجه سپرده‌گذاران است. اما در عين حال كه سپرده بلندمدت يكساله با رشد 31.7درصدي مواجه شده اما رشد سپرده كوتاه‌مدت بيش از بقيه اجزاي نقدينگي رشد كرده و رشد 37.4درصدي داشته است. براين اساس كارشناسان بااشاره به رشد بالاي 37.4درصدي سپرده كوتاه‌مدت نسبت به نقدينگي و سپرده بلندمدت و اثر كاهش نرخ سود بانكي كه باعث رشد سپرده كوتاه‌مدت خواهد شد، نسبت به آثار تورمي آن هشدار داده‌اند.



 آثار تورمي رشد نقدينگي و سپرده كوتاه‌مدت

اگرچه حجم سپرده كوتاه‌مدت با 370هزار ميليارد تومان كمتر از رقم 449هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت است اما رشد آن بيشتر بوده و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال95 همچنان با رشد بالاتري همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده كوتاه‌مدت با رقم 370 هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي بانك‌ها با رقم980هزار ميليارد تومان معادل 37.7درصد است. سهم سپرده بلندمدت با رقم 449هزار ميليارد تومان نيز 45.8درصد سپرده‌هاي بانكي است و با توجه به رشد 31.7درصدي آن در سال94 تقريبا نزديك به اندازه رشد نقدينگي رشد كرده است. براين اساس باتوجه به رشد نقدينگي 30درصدي و رشد بالاي سپرده كوتاه‌مدت، كارشناسان نگراني خود را نسبت به آثار تورمي حاصل از اين تغييرات مطرح كرده‌اند.

 رشد بالاي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در سال‌هاي اخير

رقم و رشد سپرده كوتاه‌مدت در چهارسال اخير نيز نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي91 و 92 به‌خاطر اثرات تحريم اقتصادي و در سال94 به خاطر اثرات اجراي برجام، كاهش نرخ سود بانكي و پيش‌بيني رشد و رونق سرمايه‌گذاري و خريد و فروش‌ها و... رشد سپرده كوتاه‌مدت بيش از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اما در سال93 رشد سپرده بلندمدت به خاطر ركود اقتصادي و كاهش تقاضا بيش از رشد سپرده كوتاه‌مدت بوده است.

همچنين در سال‌هاي91، 92 و 94 رشد سپرده كوتاه‌مدت بيش از رشد نقدينگي بوده اما در سال93 رشد سپرده كوتاه‌مدت حتي كمتر از نقدينگي بوده و سپرده گذاران به خاطر ركود بازار ترجيح داده‌اند كه پول خود را در بانك گذاشته و سود دريافت كنند.

رشد سپرده غيردولتي شامل بانك‌هاي خصوصي 72درصد، بانك‌هاي تخصصي 10درصد و بانك‌هاي دولتي و تجاري 17درصد از اين سپرده‌ها سهم دارند. در عين حال بدهي غير دولتي يعني مانده تسهيلات بانك‌ها وطلبي كه از مردم و كسب‌وكارها دارند نشان مي‌دهد كه رقم بدهي غير دولتي به 736هزار ميليارد تومان رسيده كه 62درصد آن را بانك‌هاي خصوصي، 22درصد را بانك‌هاي تخصصي و 15درصد را بانك‌هاي تجاري به خود اختصاص داده‌اند.

براين اساس روشن است كه بانك‌هاي خصوصي اگرچه 72درصد سپرده‌ها را جذب كرده‌اند اما سهم 62درصدي در تسهيلات دارند. اما بانك‌هاي تخصصي باوجود سهم اندك 10درصدي از سپرده‌ها، سهم 22درصدي از تسهيلات دارند و اين موضوع نيازمند توجه بيشتر به افزايش سرمايه و توان بانك‌هاي تخصصي است تا بتوانند به امور توسعه‌يي توجه بيشتري نشان دهند.



 119هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها

وضعيت بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها نيز نشان مي‌دهد كه رقم كل بدهي بخش دولتي به 122هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 17درصدي داشته و 119هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت و 2.7هزار ميليارد تومان آن را بدهي شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهد.

بدهي دولت به بانك‌ها در سال94 با رشد 18.6درصدي همراه شده اما بدهي شركت‌هاي دولتي با كاهش 23.9-درصدي همراه بوده است.



 بازار بين بانكي بدهي بانك‌ها را كاهش داد

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با كاهش و رشد منفي 2.6-درصدي مواجه شده و به رقم 83.61هزار ميليارد تومان رسيده است. سهم بانك‌ها از بدهي آنها به بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي تجاري با سهم 16درصدي، بانك‌هاي تخصصي با سهم 68درصدي و بانك‌هاي غير دولتي با سهم 15درصدي همراه بوده‌اند. براين اساس بيشترين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي متعلق به بانك‌هاي تخصصي است و در صورتي كه افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي مورد توجه قرار گيرد يكي از مهم‌ترين عوامل اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي يعني نياز بانك‌هاي تخصصي كاهش خواهد يافت و باعث كنترل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد شد.

 كارشناسان يكي از دلايل رشد منفي 2.6-درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال94 را حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي، كاهش نرخ بين بانكي، تبديل اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباري ارزان قيمت ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه رشد منفي بدهي بانك‌ها را نبايد به معناي كاهش نياز يا كنترل عملكرد آنها ارزيابي كرد بلكه بازار بين بانكي مهم‌ترين عامل كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است.



 رشد سپرده قانوني و سپرده ديداري

سپرده قانوني نيز به رقم 102هزار ميليارد تومان رسيده و در سال94 با رشد 20درصدي همراه بوده است.

همچنين سپرده ديداري يعني حساب‌هاي جاري بانك‌ها به رقم 99هزار ميليارد تومان با رشد 16درصدي رسيده و بانك‌هاي تجاري 23درصد، بانك‌هاي تخصصي 10درصد و بانك‌هاي خصوصي و غيردولتي 66درصد در كل سپرده ديداري بانك‌ها سهم داشته‌اند.

منبع: تعادل

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید