به گزارش اتاق خبر، سخن گفتن از مشکلات خصوصی‌سازی در کشور ما چندان تازه نیست. شاید روزانه در میان اخبار و اطلاعات منتشر شده چند بار به موضوع و تحلیل‌های متنوع پیرامون آن برخورد کنیم؛ تا جایی که انتقاد از این روند نوعی بدبینی در افکار عمومی نسبت به روند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرده است. این بدبینی و تکرار مکررات باعث شده که ادبیات تمامی کارشناسان و صاحبان صنایع برای این موضوع یکسان شود. از طرفی بر ساختاربندی درست خصوصی‌سازی با هدف کوچک کردن دولت تاکید و از طرف دیگر گفته می‌شود تا زمانی که اقتصاد تک محصولی داریم امکان اینکه به معنی واقعی خصوصی‌سازی انجام شود، کم است. این در حالی است که یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توانمندسازی بخش خصوصی است اما بخش خصوصی بر این دیدگاه متفق است که تا زمانی که دولت حضور مستمر در تمامی بخش‌ها دارد این مهم برآورده نمی‌شود و آنچه امروز به آن «خصولتی» می‌گوییم بیشتر از خصوصی‌سازی نمود پیدا می‌کند. به عبارتی پیاده‌سازی و اجرای اصل ۴۴ باعث ایجاد بخش «شبه‌دولتی» شده که با آنچه بخش خصوصی است فاصله دارد.
چالش‌های خصوصی‌سازی
کارخانه‌ای تعطیل می‌شود و همگان متفق می‌شوند که دلیل ورشکستگی این کارخانه مدیریت بخش دولتی بر آن بوده است؛ درصورتی که اگر بخش خصوصی و سرمایه‌گذار سال‌ها بر آن مدیریت می‌کرد سودآوری، نوسازی ماشین‌آلات و به روزرسانی فنی را در دستور کار قرار می‌داد. این گفته‌ها و مانند آن را به تازگی زیاد می‌شنویم. شاید به این دلیل که عواملی همچون افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده، بهبود کیفیت خدمات، بهبود کمیت خدمات، کاهش خرابی‌ها، افزایش سطح زندگی کارکنان، کوچک شدن بخش دولتی و شهرداری‌ها، جدا شدن مسائل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر، ابزار مدیریت خودگردان و حل مشکل نگهداری و بهره‌برداری از مزایای حضور بخش خصوصی بر مدیریت واحدهای صنعتی است. البته شاید دیدگاهی مبنی بر این وجود داشته باشد که در تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور در مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌کنند، اهمیت چندانی ندارد بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت‌نظام بازار آزاد است اما باید در نظر داشت که حضور بخش خصوصی در بخش‌های صنعتی به جای دولت می‌تواند این هدف را نیز تسریع بخشد. نکته دیگر اینکه در افزایش کارآیی از طریق خصوصی‌سازی تنها انتقال مالکیت نمی‌تواند سطح کارآیی را افزایش دهد بلکه عنصر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در کنار فضای رقابتی نیز نقش بسزایی در این فرآیند دارد. به زبان ساده‌تر، منطق خصوصی‌سازی این است که فعالیتی را که دولت با هزینه بالا، کیفیت و بازده پایین در فضای انحصاری انجام می‌دهد بخش خصوصی با هزینه کمتر، کیفیت و بازده بالاتر در فضای رقابتی انجام دهد. هرچند پیش‌نیاز سودآوری بخش خصوصی ایجاد بسترهای رقابتی در تولید است. خصوصی‌سازی همچنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی‌سازی افزایش می‌دهد. بنابراین خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد. نکته اساسی دیگر در فرآیند خصوصی‌سازی آن است که موفقیت خصوصی‌سازی وابسته به وجود نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارا در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی است.
مدیریت خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی
موارد مغفول مانده در فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند شامل اصلاحات نهادی ساختاری پیش از واگذاری، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری مالکیت بدون تغییر مدیریت باشد؛ سرفصل‌های اساسی که در واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی جا می‌ماند. آن‌وقت بخشی از دل واگذاری‌ها بیرون می‌آید که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را بخش خصوصی نامید؛ بخشی که تمامی ویژگی‌های بخش دولتی را دارد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های بخش خصوصی را ندارد. با این حال باید روند واگذاری‌ها به نحوی باشد که از این خاصیت مبری شوند. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به صمت گفت: «بخش دولتی در مدیریت ناکارآمدی بیشتری از بخش خصوصی دارد؛ چراکه انگیزه بخش خصوصی سودآوری است درحالی که بخش دولتی چنین محرکی را در خود کمتر دارد. »محمدحسن اعتضادی، کارشناس اقتصادی نیز به صمت گفت: «براساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی و کوچک شدن دولت دستوراتی داده شده اما این دستورات به درستی انجام نشده است از این‌رو دولت هیچ‌گاه کوچک نمی‌شود. چون بزرگترین درآمد دولت از نفت و گاز است. به علاوه اینکه واگذاری‌ها نیز به لحاظ رابطه و نه ضابطه انجام شده است درنتیجه هدف بالا رفتن بهره‌وری و افزایش تولید ناشی از خصوصی‌سازی در این واگذاری‌ها میسر نشده است. از این رو در مرحله نخست باید براساس قانون و ساختار واگذاری‌ها انجام شود. »
نظارت و خط‌مشی‌گذاری
اعتضادی معتقد است که بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی میزان کارکرد آنها باید بررسی شود. نکته دیگری که در واگذاری شرکت‌ها یا واحدهای صنعتی به بخش خصوصی وجود دارد مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی است؛ مواردی همچون افزایش هزینه‌ها، میزان سودآوری و تهدیدها و فرصت‌های این بخش که در گزارش‌های پیشین به آن پرداخته‌ایم. به طور قطع شرکت‌ها برای دوام و بقا به منابع مالی نیاز دارند. به علاوه اینکه با سوالات راهبردی سروکار پیدا می‌کنند؛ سوالات و چالش‌هایی از قبیل اینکه: آیا خصوصی شدن، افزایش سرمایه را راحت‌تر خواهد کرد یا سخت‌تر؟ آیا بازده مناسبی برای بخش خصوصی ناشی از فروش سهام و شرکت حاصل شده است؟ آیا گنج پنهانی همچون زمین، دارایی، اجناس انبار، نام تجاری در شرکت واگذار شده وجود دارد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی با هر تولید و فروشی بازده مناسب و زیادی را به‌دست بیاورد؟ اینها سوالاتی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی با آن درگیر است؛ هرچند همواره شنیده و خوانده‌ایم که خصوصی‌سازی اگر درست اجرا شود، کارآیی و اثربخشی بنگاه‌ها را بالا می‌برد اما ده‌ها تهدید و چالش مهم می‌تواند وجود داشته باشد تا خصوصی‌سازی را نه تنها بی‌نتیجه بلکه مضر و مهلک برای اقتصاد کشور کند.
منبع: صمت
